تجدید نظر خواهی نسبت به احکام قطعی صادره دادگاه انقلاب

رأی خلاصه جریان پرونده هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. کلاسه کیفری فوق بنا به پیشنهاد سیدعلی اصغر لطیفی رستمی عضو ممیز تحت نظر قرار دارد و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر به لحاظ قطعی بودن رأی در زمان صدور قابل طرح در دیوان نمی‌باشد .در خصوص دادنامه شماره 9209970262900661-۱۳۹2/4/15 تجـدیـد نظـرخـواستـه مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد : رأی شعبه دیوان عالی کشور مستنبط از رأی وحدت رویه شماره 526-1368/12/19 هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور ، اثر قانون مطابق ماده چهار قانون مدنی نسبت به آتیه است و به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی پیش بینی شده باشد و ن. ب. ا. در قانون آئین دادرسی کیفری مقررات خاصی برای درخواست تجدید نظر م. ع. یا دادستان و .. برای احکام قطعی سابق دادگاه های انقلاب اسلامی در مورد جرائم مواد مخدر در نظر گرفته نشده و آراء دادگاه‌ها از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن م. ب. و در تبصره ماده ده قانون مجازات اسلامی نیز مقرر داشته مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی‌شود از این رو تجدید نظرخواهی وکیل م. ع. خانم س. ص.الف. نسبت به دادنامه شماره مارالذکر صادره از شعبه بیست و نهم دادگاه انقلاب اسلامی ت. متضمن محکومیت موکلش به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از بزه ارتکابی که شناسایی و کشف شده و به اتهام حمل و نگهداری یک کیلو و چهارصد و پنجاه و پنج گرم شیشه به لحاظ قطعی بودن در زمان صدور حکم و نسخ ماده 32 قانون اصلاحی مبارزه با مواد مخدر به ویژه قسمت اخیر آن ، غیر قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص داده می‌شود. رئیس و عضو معاون و عضو معاون شعبه 38 دیوان عالی کشور سیدعلی اصغر لطیفی رستمی - سید اسمعیل محمدی - علیرضا رحمانی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی تجدید نظر خواهی نسبت به احکام قطعی صادره دادگاه انقلاب در تاریخ 13 مرداد 1394، هیات شعبه دیوان عالی کشور به بررسی پرونده‌ای پرداخت که موضوع آن تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه‌ای صادره از شعبه بیست و نهم دادگاه انقلاب اسلامی بود. این دادنامه شامل محکومیت فردی به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از بزه ارتکابی به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر به میزان یک کیلو و چهارصد و پنجاه و پنج گرم شیشه بود. در این راستا، ادعا شد که بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، مقررات خاصی برای درخواست تجدیدنظر در مورد احکام قطعی پیش‌بینی نشده است و از این رو، تجدیدنظرخواهی غیرقابل طرح تشخیص داده شد. <br>استدلال دیوان بر مبنای رای وحدت رویه شماره 526 مورخ 19 اسفند 1368 و ماده چهار قانون مدنی بیان گردید که به موجب آن، آثار قوانین جدید به آینده تعلق دارد و بر احکام قبلی تاثیری ندارد، مگر آنکه در خود قانون مقررات خاصی پیش‌بینی شده باشد. بنابراین، رای دیوان عالی کشور مبنی بر عدم قابلیت طرح تجدیدنظرخواهی در این مورد صادر گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/13 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تجدید نظر خواهی از احکام قطعی سابق دادگاه انقلاب در مورد جرایم مواد مخدر،علی رغم نسخ ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر،در دیوان عالی کشور پذیرفته نیست. رای خلاصه جریان پرونده هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. کلاسه کیفری فوق بنا به پیشنهاد سیدعلی اصغر لطیفی رستمی عضو ممیز تحت نظر قرار دارد و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر به لحاظ قطعی بودن رای در زمان صدور قابل طرح در دیوان نمی‌باشد.در خصوص دادنامه شماره --- - 1392/04/15 تجدید نظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور مستنبط از رای وحدت رویه شماره 526 - 1368/12/19 هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور، اثر قانون مطابق ماده چهار قانون مدنی نسبت به آتیه است و به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی پیش بینی شده باشد و ن. ب. ا. در قانون آیین دادرسی کیفری مقررات خاصی برای درخواست تجدید نظر م. ع. یا دادستان و.. برای احکام قطعی سابق دادگاه‌های انقلاب اسلامی در مورد جرائم مواد مخدر در نظر گرفته نشده و آراء دادگاه‌ها از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن م. ب. و در تبصره ماده ده قانون مجازات اسلامی نیز مقرر داشته مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی‌شود از این رو تجدید نظرخواهی وکیل م. ع. خانم س. ص.الف. نسبت به دادنامه شماره مارالذکر صادره از شعبه بیست و نهم دادگاه انقلاب اسلامی ت. متضمن محکومیت موکلش به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از بزه ارتکابی که شناسایی و کشف شده و به اتهام حمل و نگهداری یک کیلو و چهارصد و پنجاه و پنج گرم شیشه به لحاظ قطعی بودن در زمان صدور حکم و نسخ ماده 32 قانون اصلاحی مبارزه با مواد مخدر به ویژه قسمت اخیر آن، غیر قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص داده می‌شود. رئیس و عضو معاون و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور