تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروش

رأی دادگاه تجدیدنظر استان به موجب دادنامه شماره 500325 مورخ 14/5/1393 دادگاه عمومی جزائی شعبه محترم 1030 تهران آقای ن. ق. فرزند ع.الف. به دلیل سرقت و نیز شروع به سرقت حسب مورد به تحمل مجازات محکوم شده است ( برگ 43 پرونده)به تاریخ 31/5/1393 م. ع. موصوف طی شرحی به رأی صادره تسلیم و تقاضای اعمال ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری را می نمایند( برگ45 پرونده)به تاریخ 26/6/1393 دادیار محترمی که به عنوان نماینده دادسرا در پرونده دخالت کرده اند با اطلاع از تقاضای م. ع. بیان می دارند تقاضای تشدید مجازات رادارند و تجدیدنظر می خواهند و بدین ترتیب مانع ورود دادگاه محترم بدوی به رسیدگی تقاضای تخفیف م. ع. می شوند (برگ50 پرونده)این دادگاه به تاریخ 12/7/1393 بیان می دارد چون به دلیل اعتراض نماینده محترم دادسرا تقاضای تخفیف م. ع. بلا اقدام مانده است مقتضی است به م. ع. آگاهی داده شود که به دلیل اعتراض نماینده دادسرا شرایط ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری وجود نداشته است لذا اگر مایل هستند می توانند از حق اعتراض خود سود ببرند( برگ50 پرونده)در اثر توجه مناسب ریاست محترم دادگاه بدوی به تاریخ 10/8/1393 م. ع. ب. اطلاع از وضعیت پدید آمده اقدام به تجدیدنظرخواهی می نمایند(برگ58 پرونده) بنا به مراتب مذکور اولاٌ: اعتراض م. ع. بدوی نسبت به محکومیت به دلیل سرقت وارد دانسته نمی شود. زیرا اساس دادنامه بدوی یعنی احراز مجرمیت ت. ن. خ. با اقرار صریح و مقرون به واقع وی و کشف و استرداد اموال مسروقه سازگاراست و مغایر مقررات به نظر نمی رسد. النهایه اگرچه دادگاه محترم می بایست مقررات تعدد جرم را رعایت می فرمودند اما به لحاظ اینکه اعتراض محکوم نمی باید وضع او را ازآنچه هست بدتر نماید از ورود به این حیطه خودداری و به استناد بند الف ماده 257 قانون آئین دادرسی کیفری رأی بر تأیید دادنامه معترض عنه در این قسمت صادر می گردد. ثانیاٌ: اعتراض م. ع. بدوی نسبت به محکومیت به دلیل شروع به سرقت مالاٌ وارد تشخیص داده می شود. زیرا ب. ت. ب. نحوه و زمان وقوع شروع به سرقت عمل ارتکابی با مقررات ماده661 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 تطبیق می نماید که ب. ت. ب. ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 درجه شش محسوب است وهمان طور که می دانیم در ماده 122 قانون مجازات اسلامی شروع به جرم جرائم دارای مجازات های درجه شش جرم انگاری نشده است ازاین رو و به لحاظ فقد عنصر قانونی به استناد تبصره1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض عنه رأی برائت آقای ن.ق. صادر می گردد ضمناً همان طور که در تصمیمات تاریخ های 12/7/1393 و21/8/1393 این دادگاه ذکرشده است مجدداً یادآوری می شود تفویض اختیار حضور در جلسه دادگاه به یک دادیار محترم به معنی تفویض حق اعتراض نسبت به رأی دادگاه محترم بدوی نیست مگر اینکه دریک مورد به این امر تصریح شده باشد علی هذا این دادگاه فعلاً در خصوص اعتراض دادیار محترم که هنوز دلیل تفویض اختیار تجدیدنظرخواهی به خود را ابراز ننموده اند با تکلیفی مواجه نیست بدیهی است در صورت رفع این نقص پرونده مجدداً به جهت مزبور به این دادگاه ارسال خواهد گشت این رأی قطعی است. رئیس شعبه63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دکتر … - صادقی فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی