تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروش

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی وکیل خواهان ن. الف.الف. بطرفیت خوانده ر. ه.الف. بخواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف سه دانگ پلاک ثبتی اعلام شده با توجه باینکه زوجه در زمان اجرای صیغه طلاق ادعایی نسبت به حقوق مالی خود نداشته نظر باینکه مطالبه خواسته و اجرت المثل در این پرونده از بابت نفقه بوده و اسقاط این حق از جمله حسب دادنامه شماره 1230 مورخه 1390/3/18صادره از شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر که حسب دادنامه شماره 465 مورخه 1390/6/19 شعبه هشتم دیوانعالی کشور نیز ابرام شده تصریح شده لذا دادگاه باستناد ماده 197 قانون آ دم دعوی را غیر ثابت دانسته بر بی حقی خواهان صادرو اعلام می نماید رای در فرجه 20 روزه پس از ابلاغ در دادگاه استان قابل تجدید نظر م. ب.. رئیس شعبه 128 دادگاه عمومی(حقوقی) تهران - طاهری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر خواهی خانم ن. الف.الف. با وکالت خانم ط. الف.ن. به طرفیت آقای … از دادنامه شماره 630 مورخ 93/7/20 صادر شده از شعبه 128 دادگاه عمومی تهران وارد و موجه است ودادنامه مزبور که به موجب آن در مورد دعوی ت. ن. خ. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی 7981 و 44 و45 بخش 11 تهران از تاریخ 86/5/8 تا تاریخ صدور حکم حکم بر بی حقی وی صادر شده مخدوش و مغایر با قانون است زیرا دادگاه محترم نخستین بدون رسیدگی در ماهیت دعوا با استناد به دادنامه شماره 1230 مورخ 90/3/18 صادره از شعبه 30دادگاه تجدیدنظر استان ( همین شعبه ) با این استدلال که خواسته خ. د. ا. پرونده بابت نفقه است و این حق در دادنامه مزبور اسقاط شده است اقدام به صدور چنین حکمی کرده است و حال آنکه اولاًخواسته خ. د. ا. پرونده ارتباطی به نفقه ندارد تا اسقاط شده باشد بلکه اجرت المثل سه دانگ ملک است که بنابر ادعای خواهان از تاریخ 86/5/8 در تصرف خوانده بوده و اذن در انتفاع مجانی نبوده است ثانیاً : خواهان در دادنامه استنادی اعلام کرده در خصوص حقوق مالی ناشی از زوجیت در این پرونده ادعایی ندارد و این عدم ادعا به معنی اسقاط حق نیست بلکه عدم طرح دعوا در پرونده مذکور است . ثالثاً : دادگاه محترم نخستین با استدلالی که کرده است در واقع بااستناد به دادنامه مذکور و با این برداشت که اسقاط حق شده است دعوی مطرح شده را قابل استماع ندانسته و از صدور حکم در ماهیت خودداری کرده است با این وصف اگر استدلال دادگاه صحیح بود می بایست بجای صدور حکم بر بی حقی قرار رد دعوا صادر می شد بنابراین حکم مذکور قرار تلقی می گردد و با استناد به مواد 351 و353 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی به قرار رد دعوا تصحیح و ضمن نقض آن پرونده جهت ادامه رسیدگی وصدور حکم در ماهیت دعوا به دادگاه محترم نخستین عودت داده می شود . این رای قطعی است. شعبه 30 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار محرمعلی بیگدلی - محمد باقر غفاری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی