تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروش

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوای شرکت س. با وکالت آقای …. م.م. علیه شرکت ص. با وکالت آقای ر. الف. مبنی برالزام خوانده به استرداد وجوه ضمانت نامه بانکی به میزان 6/000/000/000 ریال با احتساب خسارات قانونی براین مبنا که خ. م. ا. طی قرارداد مورخ 1389/7/14 (پیوست دادخواست) یک فقره ضمانت نامه بانکی صادر شده به تاریخ 1389/7/27 وبا شماره ....... (بانک ....) به خوانده تقدیم شده وایشان بر خلاف شرایط معهود قراردادی اقدام به وصول وجه ضمانت نامه نموده وازاین رو بدون سبب موجه ومشروع وجوهی را تملک نموده است ن. ب. ا. همانگونه که وکیل محترم خواهان نیز در دفاعیات خود به آن اشاره نموده مطابق مستفاد از مندرجات قرارداد منشا صدور ضمانت نامه ، خوانده صرفاً مجاز بوده در حدود طلب خود از وجه ضمانت نامه برداشت نماید ومفاد قرارداد نیزهمین وجه وثیقه دین بودن ضمانت نامه را بیان می دارد نه نقش آن به عنوان ضمانت اجرایی چون وجه التزام ودرواقع کیفری برای عهد شکنی بااین توصیف خوانده صرفاً نسبت به آنچه طلب مسجل وی بوده حق برداشت ازضمانت نامه را داشته است بنابراین دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع نمود ن. ب. ا. اظهار نظر قاطع هیات کارشناسی، مندرجات دفاتر طرفین واسناد مربوط به مبادلات مالی ایشان حاکی از این است که شرکت خوانده درحالیکه 3/906/774/338 ریال ازشرکت خواهان طلب داشته اقدام به وصول 6/000/000/000 ریال وجه ضمانت نامه موضوع دعوا نموده ازاین رو ایشان 2/093/225/662 ریال را بدون وجود سبب و جهتی موجه ومشروع تصاحب نموده ودادگاه ادعای خواهان را تا حدود مزبور وارد می داند وبه استناد مواد 301 و303 قانون مدنی(ملاک) 319 قانون تجارت و198 و515 و519 و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر الزام خوانده به استرداد مبلغ 2/093/225/662 ریال اصل خواسته ، خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست تا تاریخ وصول (که منطبق بانرخ رسمی تورم توسط واحد اجرا محاسبه خواهد شد) و41/914/514 ریال هزینه دادرسی وحق الوکاله د. ح. خ. صادر می نماید. درخصوص دعوای خ. م. ب. مطالبه 3/906/774/338 ریال ( باقی مانده خواسته) نظر باینکه مطابق اسباب فوق الذکر برداشت وجه مزبور مطابق با شرایط قراردادی ودرواقع ازحقوق قراردادی خوانده بوده است حقی برای خواهان راجع به استرداد آن شناخته نمی شود . راجع به مطالبه سود بانکی خواسته نیزباعنایت به بی مبنا بودن چنین خواسته ای واینکه درحقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران اینگونه خسارتها به آنچه درماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی (وبه فرض تنزل ارزش پول) تحت عنوان خسارت تاخیر تادیه شناخته شده منحصراست حقی برای مطالبه سود بانکی شناسایی نمی شود ازاین رو دادگاه در مورد دعاویی یادشده به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بربیحقی خواهان صادر می نماید. این تصمیمات حضوری و20 روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است. رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ه. ر. ن. رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ر. الف. به وکالت ازشرکت ص. سهامی خاص بانمایندگی آقایان ت. و ا. ا. به طرفیت شرکت س.سهامی خاص بامدیریت عاملی خانم ش. ل. باوکالت آقای …. م.م. نسبت به دادنامه شماره930479-1393/7/12شعبه محترم 36دادگاه عمومی حقوقی تهران آن بخش که مشعربرمحکومیت به استرداد مبلغ 2/093/225/662ریال بابت اصل خواسته وجوه ضمانت نامه بانکی شماره.......بانک..... به انضمام خسارات دادرسی وتاخیرتادیه مربوطه است مصداق هیچیک ازشقوق احصاء شده درماده348 ازقانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی نیست وموجبات نقض رای مورد اشاره را فراهم نمی آورد .عمده اعتراض وکیل ت. ن. خ. این است که تعداد پانزده فقره بارنامه استنادی وی که موید تحویل کالای موضوع آنهابه ت. ن. خ. ومآلا" مستلزم کسروجه آنها ازبدهی وی است موردتوجه هیات کارشناسان منتخب دادگاه بدوی قرارنگرفته وبه اعتراض به آن هم ترتیب اثر داده نشده است. بدین سبب این دادگاه به جلب نظرکارشناسان هیات 5نفره مبادرت که نظرآنان دلالت برعدم ارتباط بارنامه های مورد اشاره به شرکت ص.دارد وبه این نظریه درفرجه قانونی اعتراض نشده است فلذا مستندا به ماده 358 ازهمان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی ، تجدیدنظرخواسته راتایید می نماید این رای قطعی است. شعبه 12دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سیدعطا قیصری - علی حاجی حسنی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی