تجدیدنظر خواهی از قرار تعلیق اجرای مجازات

رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 9309982644201662 شماره دادنامه : 9509970222300979 تاریخ : 1395/07/25 رأی دادگــــاه در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای د. ه. فرزند م.الف. با وکالت اقایان ن. م.ت. و م. الف. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 1200652-94 مورخ 94/5/31 در پرونده کلاسه 201662-93 شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهریار که به موجب آن قرار تعلیق یکسال حبس تجدیدنظرخواندگان به اسامی ح. و م. الف.ز. بمدت یکسال صادر گردیده است ن. ب. ا. صدور قرار تعلیق مجازات منوط به احراز شرایط قانونی من جمله پیش بینی اصلاح مرتکب و جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی یا برقراری ترتیبات جبران آن است و در ما نحن فیه شرایط مذکور محقق نیست و تجدیدنظرخواندگان وجه چک مستند دعوی و ضرر و زیان مربوطه را پرداخت نکرده است علیهذا دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت مخدوش بوده و ضمن وارد دانستن اعتراض ت. ن. خ. مستندا به بند های ب و پ ماده ۴۰ و ماده 46 قانون مجازات اسلامی و ماده 457 آئین دادرسی کیفری با حذف قرار تعلیق مجازات از متن دادنامه تجدیدنظرخواسته با اصلاح بعمل آمده دادنامه مذکور را تایید و استوار می نماید . این رأی حضوری و قطعی است. شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار ​گودرز زمانی - علی نقی یوسف وند فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تجدیدنظر خواهی از قرار تعلیق اجرای مجازات در تاریخ 25 مهر 1395، دادگاه بدوی به اتهام صدور چک بلامحل به مبلغ 125 میلیون ریال، متهمان را به یک سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم نمود. این حکم بر اساس مواد 1، 3 و 7 قانون صدور چک مصوب 1355 و ب. ت. ب. عدم ارائه دلایل موجه از سوی متهمان صادر گردید و بزه انتسابی محرز تشخیص داده شد. همچنین، اجرای مجازات حبس به مدت یک سال معلق گردید. در دعوی مطروحه، دادگاه حکم به پرداخت مبلغ 125 میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و 3.75 میلیون ریال به عنوان هزینه دادرسی صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، ب. ت. ب. عدم احراز شرایط قانونی برای تعلیق مجازات و عدم پرداخت وجه چک، قرار تعلیق مجازات حذف و دادنامه بدوی تایید گردید. این تصمیم بر اساس بندهای ب و پ ماده 40، ماده 46 قانون مجازات اسلامی و ماده 457 آیین دادرسی کیفری اتخاذ و رای نهایی و قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: قرار تعلیق اجرای مجازات قابل تجدیدنظرخواهی است. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/05/31 در خصوص اتهام 1 - ح. الف. ز وآزاد با معرفی کفیل 2 - م. الف. ز وآزادبامعرفی کفیل هر دو مبنی بر صدور چک بلامحل به شماره 587482 / 9209 - 17 - 10 / 7 / 93 بانک ملی ایران شعبه تعمیرات توانیر کرج به مبلغ یکصد وبیست وپنج میلیون ریال موضوع کیفرخواست شماره 4746 - 931 - 19 / 12 / 93 صادره از ناحیه دادیار محترم شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب شهریار، ب. ت. ب. شکایت د. ه. با وکالت م. الف. -تصویر برابر با اصل چک موصوف وگواهی عدم پرداخت مربوطه -اظهارات ودفاعیات بلاوجه متهمان مذکور که علیرغم ابلاغ قانونی احضاریه به آنان دلیلی در جهت اثبات دفاعیات خود مبنی بر مدت دار بودن چک موصوف، ارائه نداشته اند، بزه انتسابی از نظردادگاه محرز است. دادگاه بنا به مراتب مذکور وبا استنادبه مواد 1 و 3 و 7 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی آن حکم به محکومیت متهمان مذکور هر کدام به تحمل یک سال حبس تعزیری وممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال صادر واعلام می‌دارد و ب. ت. ب. وجود شرایط مندرج در ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 برابر ماده 46 قانون اخیر الاشاره اجرای مجازات حبس مذکور به مدت یک سال معلق می‌گرددوتذکر داده می‌شود چنانچه مشارالیه در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم مستوجب حدقصاصدیه ویا تعزیر تا درجه هفت شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز در باره وی اجراء خواهد شد ودر خصوص دعوی م. الف. به وکالت از د. ه. به طرفیت م. الف. ز. و ح. الف.ز به خواسته مطالبه ضرر وزیان ناشی از جرم صدور چک بلامحل مبنی بر پرداخت یکصد وبیست وپنج میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی وخسارت تاخیر تادیه با این توضیح که خ. د. م. دادخواست بیان داشته: ((... 1 - خواندگان دعوی یک فقره چک بلامحل به شماره 587482 / 9209 - 07 عهده بانک ملی شعبه تعمبیرات توانیر کرج مورخ 10 / 7 / 93 در وجه حامل صادر نموده است 2 - موکل با مراجعه به بانک محال علیه با فقدام موجودی ومحل چک روبرو شده واقدام به گواهی عدم پرداخت نموده است 3 - با تقدیم این دادخواست مستندا به مواد 249 - 286 - 310 - 312 - 313 - 314 - 315 قانون تجارت وهمچنین تبصره الحاقی به مواد 2 و 12 و 20 قانون صدور چک ومواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی.... حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته با احتساب خسارات دادرسی و... م. ا..)) که خواندگان در مقام دفاع از خود بیان داشته اند نصف مبلغ چک را پرداخت کرده اند ولی هیچ گونه دلیلی در این خصوص ارائه نداشته اند، دادگاه بنا به مراتب مذکور واینکه وجود اصل چک در ید خواهان دلیل بر مدیونیت خواندگان است واز ناحیه خواندگان دلیلی مبنی بر پرداخت وجه چک وبرائت ذمه خود ارائه نگردیده، دادگاه دعوی خ. ر. و. تشخیص وبا استناد به مواد 38 - 312 - 313 - 314 - 315 قانون تجارت ومواد 198 - 515 - 119 - 522 قانون آیین دادرسی مدنی با در نظر گرفتن ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی آن حکم به محکومیت خواندگان متضامنا به پرداخت یکصد و بیست وپنج میلیون ریال به عنوان اصل خواسته وسه میلیون وهفتصد وپنجاه هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل ط. ت. وخسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص تورم اعلامی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر واعلام می‌دارد و اجرای احکام مکلف است هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه رااز محکوم له اخذ و به صندوق مربوطه واریز وسپس به همین میزان از م. ع. اخذ ودر حق محکوم له پرداخت نماید. رای صادره در رابطه با محکومیت کیفری وحقوقی حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض وتجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه کیفری دو شهریار- امیر سربازیان رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/07/25 در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای د. ه. فرزند م.الف. با وکالت اقایان ن. م.ت. و م. الف. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره --- - 94 مورخ 94/5/31 در پرونده کلاسه --- - 93 شعبه --- دادگاه کیفری دو شهریار که به موجب آن قرار تعلیق یک سال حبس تجدیدنظرخواندگان به اسامی ح. و م. الف.ز. به مدت یک سال صادر گردیده است ن. ب. ا. صدور قرار تعلیق مجازات منوط به احراز شرایط قانونی من جمله پیش بینی اصلاح مرتکب و جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی یا برقراری ترتیبات جبران آن است و در ما نحن فیه شرایط مذکور محقق نیست و تجدیدنظرخواندگان وجه چک مستند دعوی و ضرر و زیان مربوطه را پرداخت نکرده است علیهذا دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت مخدوش بوده و ضمن وارد دانستن اعتراض ت. ن. خ. مستندا به بند های ب و پ ماده 40 و ماده 46 قانون مجازات اسلامی و ماده 457 آیین دادرسی کیفری با حذف قرار تعلیق مجازات از متن دادنامه تجدیدنظرخواسته با اصلاح به عمل آمده دادنامه مذکور را تایید و استوار می‌نماید. این رای حضوری و قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار