تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه در تعیین داور

رأی دادگاه بدوی در خصوص درخواست آقای ح.م. با وکالت خانم س.ف. و آقای ح.م. به طرفیت آقای ح.س. با وکالت خانم ز.م. به خواسته، در اجرای ماده 459 قانون آ.د.م. مصوب 1379/1/28 ناظر به بخش اخیر ماده 460 همان قانون از سوی دادگاه مبنی بر تعیین داور ثالث طبق شق 14-6 قرارداد مشارکت در ساخت و ساز ...... . علی‬هذا، ب. ت. ب. درخواست خواهان و وکلای محترم وی که با استناد به قرارداد مشارکت مورخ 1388/12/5، تقاضای تعیین داور سوم و ثالث گردیده است،.... و ن. ب. ا. برخلاف استنباط وکلای خواهان موافق با بندهای 14-6 هریک از طرفین نسبت به معرفی و تعیین داور اختصاصی اقدام نموده‌اند، که تعیین داور سوم یا سرداور وفق بند 18-6 قرارداد مذکور در صورتی توافق گشته که، ..... بین دو داور برگزیده از سوی طرفین قرارداد مشارکت در امر داوری اختلاف‬ نظر پدید آید، که سر داور یا داور سوم پس از وقوع اختلاف بین داوران به تراضی یا از طریق مرجع قضایی برگزیده خواهد گشت، ..... که بدین نحو مطابق با مفاد دادخواست تقدیمی و وضعیت حاضر در پرونده تاکنون موضوع اختلاف به داوری داوران طرفین ارجاع نگشته تا به تبع آن وقوع اختلاف میان داوران یا عدم وقوع اختلاف در امر داوری احراز گردد، ..... فلذا، در شرایط حاضر و عدم ارجاع امر موضوع اختلاف به داوری و عدم وقوع اختلاف وفق بند 18-6 قرارداد مستند دعوی، دعوی به ترتیب مقرر در قانون مورد درخواست قرار نگرفته است. دادگاه با استناد به مقررات مواد 2 و بند ب ماده 332 و 454 و 455 و 459 و......قانون آ.د.م. و مواد 10 و 183 و 219 و..... قانون مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر‬خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 40 دادگاه عمومی حقوقی تهران دیوسالار رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ح.م. با وکالت خانم س.ف. به طرفیت آقای ح.س. با وکالت خانم ز.م. نسبت به دادنامه شماره 71-1393/2/14 شعبه چهلم دادگاه عمومی تهران م. ب.. به موجب دادنامه مذکور درخواست تعیین داور ثالث از دادگاه موضوع قرارداد مشارکت 1388/12/5 با این استدلال که مادامی که اختلاف حادث نگردیده چنین درخواستی قابلیت اجابت ندارد و نهایتاً قرار رد دعوی صادر نموده است. به ‬نظر این دادگاه اساس درخواست تعیین داور، امری غیرترافعی است و دادگاه فقط مبادرت به تصمیم اداری می‌نماید و لذا تصمیم چون در قالب رأی اعم از حکم یا قرار نیست بنابراین قابلیت اعتراض هم ندارد و اقتضای امر تصمیم اداری بوده بنابه مراتب قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران عشقعلی - اسماعیلی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه در تعیین داور در تاریخ 11 خرداد 1394، دادگاه بدوی به درخواست تعیین داور که توسط خ. ه. مطرح شده بود، رسیدگی کرد. خ. ه. ب. دلیل عدم همکاری خوانده در معرفی داور، از دادگاه تقاضای تعیین داور کردند. دادگاه با استناد به مواد 459، 478 و 484 قانون آیین دادرسی مدنی، دو داور را به قید قرعه انتخاب و مهلت سه ماهه‌ای برای ارائه نظریه کتبی به داوران تعیین نمود. این رای ظرف مدت 20 روز قابلیت تجدیدنظر داشت. در مرحله تجدیدنظر، ت. ن. خ. به رای صادره اعتراض کرد، اما دادگاه تجدیدنظر با استناد به این نکته که تعیین داور یک تصمیم اداری است و قابلیت تجدیدنظر ندارد، بر اساس ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوای تجدیدنظرخواهی را صادر و رای را قطعی اعلام کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/11 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تصمیم دادگاه در تعیین داور از نوع حکم یاقرار نبوده و نوعی تصمیم اداری تلقی می‌شود که قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد. در خصوص دادخواست تقدیمی 1 - م. 2 - ع. 3 - ع. شهرت هر سه ب.پ.ح.س. با وکالت آقای م. ر. به طرفیت م. ص.ر. به خواسته تعیین داور از جانب خوانده به علت استنکاف مشارالیه از معرفی داور و انتخاب داور مرضی‌الطرفین از بین مهندس … دادگاه از توجه به محتویات پرونده و ملاحظه قرارداد منعقده فی‌مابین طرفین علی الخصوص ماده 9 آن مورخ 1391/04/04 نظر بر اینکه خ. ه. داور خود را معرفی و به لحاظ خودداری خوانده ب. ش. د. مطروحه از دادگاه درخواست تعیین 2 نفر دیگر از هیات داوران کرده‌اند لذا مستندا به مواد 459 و 478 و 484 از قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه به قید قرعه از بین کارشناسان مهندس … 1 - م. د. م. 2 - م. الف. را به ترتیب به‌ عنوان داور خوانده و داور سوم تعیین می‌نماید. بر اساس مفاد و مندرجات قرارداد منعقده استنادی نسبت به انجام وظایف قانونی و داوری خود اقدام نماید و ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ ابلاغ به داوران، نظریه کتبی خود را ارایه نماید و این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است. رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسین طالب زاده رای دادگاه تجدیدنظر استان درباره تجدیدنظرخواهی م. ص.ر. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/08/21 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن و در اجرای ماده 459 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه مبادرت به تعیین داور از سوی ت. ن. خ. و تعیین داور سوم نموده است. ب. ت. ب. جمیع اوراق و محتویات پرونده، قطع نظر از صحیح یا سقیم بودن ادعای تجدیدنظرخواه، با عنایت بر اینکه اقدام دادگاه در تعیین داور از نوع حکم یا قرار نبوده و نوعی تصمیم اداری تلقی می‌شود که قابلیت تجدیدنظرخواهی نداشته و در ردیف احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر موضوع مواد 331 و 332 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد. در نتیجه ‌این دادگاه، مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوای تجدیدنظرخواهی را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران محمد حسن امی - علی مداح در تاریخ 16 اردیبهشت 1393، دادگاه بدوی به دعوی یک شرکت علیه مجموعه‌ای از انتشارات به منظور تعیین داور رسیدگی نمود. دادگاه با استناد به قرارداد مربوطه و ب. ت. ب. شرط داوری که نیازمند توافق طرفین برای انتخاب داور مرضی الطرفین است، دعوی را غیرقابل استماع اعلام و بر اساس ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ردّ دعوی صادر کرد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران بود.<br>پس از آن، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی شرکت رسیدگی کرد و با ردّ استدلال‌های ارائه‌شده، تاکید نمود که تعیین داور مرضی الطرفین باید بر اساس توافق طرفین انجام گیرد و شرط مذکور مانع از مداخله اشخاص غیر است. همچنین، ب. ت. ب. متن قرارداد، داوری به صورت کدخدامنشی و در حد صلح و سازش بوده و درخواست تعیین داور به عنوان یک امر ترافعی محسوب نمی‌شود. بنابراین، با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ردّ تجدیدنظرخواهی صادر و این رای به عنوان رای قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/16 پیام: درخواست تعیین داور از امور ترافعی نبوده و لذا به عنوان نوعی تصمیم اداری از مصادیق آراء (قرار یا حکم) قابل تجدیدنظر محسوب نمی شود. در خصوص دعوی شرکت الف. با وکالت ب.الف. به طرفیت مجموعه انتشارات گ. به خواسته تعیین داور، دادگاه باملاحظه قرارداد شماره 164 ق مورخ 18/11/90 و 17/11/90 ن. ب. ا. شرط داوری متضمن مرضی الطرفین بودن داور است که با عدم رضایت هر یک از طرفین در تعیین داور این شرط محقق نمی شود و مقررات آیین دادرسی مدنی در خصوص تعیین داور ناظر به شرط داوری بوده نه تعیین داور مرضی الطرفین، لذا دادگاه دعوی مطروحه به کیفیت حاضر را قابل استماع ندانسته مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - یازرلو تجدیدنظرخواهی شرکت الف. با وکالت آقای ب.الف. به طرفیت مجموعه انتشارات گ. نسبت به دادنامه شماره --- - 31/4/92 شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظر خ. ب. خ. تعیین داور مرضی الطرفین موضوع قراردادهای عادی 18 و 17/11/90 با صدور قرار ردّ دعوی مورد اجابت قرار نگرفته صورت پذیرفته است. برخلاف استدلال وکیل تجدیدنظرخواهان به نظر این دادگاه تعیین داور مرضی الطرفین حاصل توافق طرفین قرارداد م. ب. و لاغیر زیرا به طور مطلق جهت حل اختلاف تراضی به داوری نشده بلکه قید مرضی الطرفین در تعیین داور اغیار، اعم از اشخاص و محاکم را از مداخله منع می کند. علاوه بر آن عبارت انتهایی ماده 7 قرارداد حکایت از داوری به صورت کدخدامنشی در حد صلح و سازش دارد و با این وصف طرفین قرارداد مخیر به قبول یا عدم پذیرش نظر داور می‌باشند و چنین رایی واجد اوصاف رای داوری به عنوان جانشین رای دادگاه که موجب فصل خصومت م. ب. نیست مهم تر آنکه درخواست تعیین داور امر ترافعی نیست و دادگاه با تصمیم اداری موضوع را بررسی می‌نماید و در مقررات قانون آیین دادرسی مدنی تصمیم در زمره آراء که در برگیرنده احکام و قراردادها م. ب. نیست و اقتضای اقدام دادگاه نیز تصمیم بوده نه قرار. علی ایحال با استدلالی که گذشت موضوع قابلیت تجدیدنظرخواهی نداشته مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه در تاریخ 7 اردیبهشت 1393، دادگاه بدوی به منظور تعیین داور مرضی الطرفین، مطابق با ماده 12 قرارداد مورد بحث، به بررسی یک اختلاف قراردادی پرداخت. ی. ا. ط. ادعا کرد که طرف مقابل به تعهد خود در خصوص پرداخت مبلغ 1,230,000 یورو برای انجام خدمات موضوع قرارداد عمل نکرده و از دعوت به مذاکره و تعیین داور خودداری کرده است. پس از بررسی‌های لازم، دادگاه، فردی را به عنوان داور با حق الزحمه 20,000,000 ریال تعیین نمود و پرداخت دستمزد داور را به عهده طرفین قرارداد گذاشت. <br>در ادامه، دادگاه تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظرخواهی از سوی طرف مقابل نسبت به رای صادره، با استناد به مواد 459 و 460 قانون آیین دادرسی مدنی، اقدام دادگاه بدوی در تعیین داور را اداری و غیرقابل تجدیدنظر تشخیص داد و به همین دلیل، درخواست تجدیدنظر را رد کرد. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/07 پیام: اقدام دادگاه در تعیین داور، نوعی اقدام اداری بوده و قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد. در خصوص درخواست ش. با وکالت آقای ع.م. به طرفیت ش. با وکالت آقای م.ن. مبنی بر تعیین داور مرضی الطرفین به منظور حل اختلاف در خصوص رسیدگی به اختلاف طرفین موضوع قرارداد فی مابین شماره 398 /ق/ 89 مورخ 14/12/88 بر اساس ماده 12 قرارداد م. ب.. وکیل خواهان در تبیین خواسته توضیح داده است (شرکت خوانده برابر قرارداد فی مابین شماره 398 /ق/ 89 مورخ 14/12/88 متعهد گردید مبلغ 1/230/000 یورو را بابت انجام خدمات موضوع قرارداد در دو مرحله به شرح مندرج در ماده 3 قرارداد به موکل پرداخت نماید. باوجود انجام موضوع قرارداد از سوی شرکت خوانده از انجام این تعهد قراردادی امتناع نموده است. ب. ت. ب. اینکه خوانده دعوت موکل برای مذاکره و درخواست ایشان برای تعیین داور را ردّ نموده است مستدعیست تصمیم شایسته را بر پایه ماده 12 قرارداد و ماده 460 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص تعیین داور مرضی الطرفین اتخاذ فرمایید) دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت به دادرسی و استماع اظهارات حاضرین و بنا به درخواست خ. م. ب. تعیین داور مرضی الطرفین جهت رسیدگی به اختلاف طرفین دادگاه با استقراع از میان اشخاص صلاحیت دار آقای ح.ق. را به عنوان داور با حق الزحمه 20/000/000 ریال به صورت علی الحساب تعیین تا مشارٌالیه موضوع اختلاف طرفین را مطابق قرارداد فوق الذکر بررسی و رای کتبی و مستدل خویش را ظرف مدت سه ماه به دادگاه تقدیم نماید ضمنا پرداخت دستمزد داور به عهده طرفین است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - ملکی در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی م.ن. به وکالت از ش. به طرفیت ش. نسب به دادنامه شماره --- - 24/9/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در پی درخواست شرکت تجدیدنظر خوانده، مبادرت به تعیین داور گردیده است. ب. ت. ب. جمیع اوراق و محتویات پرونده، صرف نظر از صحت وسقم ادعای تجدیدنظرخواه، با عنایت به اینکه اقدام دادگاه در تعیین داور مطابق مقررات مواد 459 و 460 قانون آیین دادرسی مدنی، نوعی اقدام اداری بوده و از موارد موضوع مواد 331 و 332 قانون مرقوم نبوده و قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد. درنتیجه دادگاه مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی را صادر می‌نماید. رای صادره قطعی است.