تجدیدنظرخواهی از دستور تخلیه

تجدیدنظرخواهی از دستور تخلیه خ. م.: موضوع این پرونده به شکایت مربوط به دستور تخلیه یک واحد زیرزمین و حیاط به دلیل انقضای مدت اجاره اختصاص دارد. شاکی ادعای جعل امضا و اثر انگشت خود در قرارداد اجاره مورخ 25/6/86 را مطرح و شکایت کیفری علیه موجر ارائه کرده است. با این حال، دادگاه بدوی با استناد به دادنامه‌های قبلی و نظریات کارشناسی، اصالت قرارداد را تایید و شکایت شاکی را رد کرده است. همچنین، وکلای شاکی نتوانسته‌اند مدارک قانع‌کننده‌ای برای اثبات رابطه استیجاری ارائه دهند. دادگاه بدوی بر اساس ماده 17 آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1378/02/19 و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به رد شکایت صادر کرده است. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه به تجدیدنظرخواهی شاکی رسیدگی کرده و با استناد به مواد 331 و 332 قانون آیین دادرسی مدنی، اعلام کرده که دستور تخلیه فاقد وصف حکم یا قرار بوده و تجدیدنظرخواهی به دلیل عدم رعایت مقررات و عدم وجود شخص حقیقی به عنوان طرف دعوی، قابل پذیرش نیست. در نتیجه، دادگاه تجدیدنظر قرار عدم استماع تجدیدنظرخواهی را صادر و رای آن را قطعی اعلام کرده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/15 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دستور تخلیه عین مستاجره، حکم یا قرار محسوب نشده و در نتیجه قابلِ تجدیدنظرخواهی نیست. رای دادگاه بدوی در خصوص شکایت آقای ن.ح. با کالت آقای ح.س. و خانم م.ت. نسبت به دستور تخلیه یک واحد زیرزمین و حیاط واقع در شهرری،... پلاک ثبتی --- بخش --- تهران به لحاظ انقضاء مدت موضوع دادنامه شماره --- - 19/12/92 این دادگاه، ب. ت. ب. اینکه اصالت قرارداد عادی اجاره مورخ 25/6/86 از طرف مستاجر نفی گردیده و نسبت به امضا و اثر انگشت منتسب به خود ذیل قرارداد ادعای جعل نموده و در همین زمینه مبادرت به طرح شکایت کیفری از آقای م.ز. مدیر شرکت تولیدی س. (موجر) نموده که به موجب دادنامه شماره --- - 4/11/91 شعبه --- دادگاه جزایی شهرری و دادنامه شماره --- - 31/2/92 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران بر اساس نظریات کارشناسی یک نفره، سه نفره، پنج نفره، پنج نفره و هفت نفره اصالت قرارداد اجاره مارالذکر تایید و حکم بر برائت متهم صادر گردیده و صرف ادعای وکلای شاکی مبنی بر تقاضای اعمال ماده 18 قانون ت.د.ع خدشه و تزلزلی نسبت به قطعیت دادنامه های صادره وارد نمی آورد و همچنین برخلاف ادعای وکلای شاکی، موکل آنان در پرونده های استنادی ادعای مالکیت ملک و خرید مورد اجاره را داشته که مورد پذیرش قرار نگرفته است. ن. ب. ا. وکلای شاکی دلیل یا مدرک محکمه پسند و قانع کننده ای در خصوص وجود رابطه استیجاری فی مابین طرفین قرارداد و اجاره قبل از قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 اقامه و ابراز ننموده اند. لذا با عنایت به مراتب فوق، دادگاه شکایت شاکی را محمول بر صحت تشخیص نداده و مستندا به ماده 17 آیین‌نامه اجرایی قانون و روابط موجر و مستاجر مصوب 1378/02/19 و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به ردّ شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر خواهی ن.ح. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/02/29 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری که به موجب آن حکم بر ردّ اعتراض مشارالیه نسبت به دستور تخلیه یک واحد زیر زمین و حیاط موضوع قرارداد اجاره مورخ 1386/06/25 جزء پلاک ثبتی --- واقع در بخش --- تهران به لحاظ انقضاء مدت اصدار گردیده است قطع نظر از صحت و سقم قضیه و اینکه دستور تخلیه فاقد وصف حکم یا قرار بوده و مقنن به شرح مواد 331 و 332 از قانون آیین دادرسی مدنی احکام و قرارهایی که قابلیت تجدیدنظر خواهی را در محاکم تجدیدنظر دارند را احصاء نموده است و دستور تخلیه خروج موضوعی از مقررات مواد قانونی فوق الاشعار دارد وارد نمی‌باشد زیرا که اولا دادخواست تجدیدنظرخواهی لزوما می‌بایست به طرفیت شخصی که در مرحله نخستین در دعوی دخالت داشته است اقامه گردد و ب. غ. از طرفین دعوا ی. ق. م. قانونی آنان کس دیگری نمی تواند در مرحله تجدیدنظر وارد شود مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد که در مانحن فیه خواهان مرحله نخستین که درخواست دستور تخلیه را خواستار شده است همانا ش.بوده که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و م.ز.صرفا مدیریت عاملی آن شرکت را برعهده داشته که شخصیت حقیقی وی جدا و مجزا از شخصیت حقوقی شرکت بوده و مشارالیه به اعتبار سمتی که در شرکت داشته است مبادرت به طرح دعوی نموده است و طرف دعوی قرار دادن وی در مرحله تجدیدنظر خواهی به عنوان ت. ن. خ. فاقد وجاهت قانونی م. ب.. ثانیا بنا بر تکلیف مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی محاکم دادگستری صرفا مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نماید که دعوی به کیفیت مطروحه به طرفیت شخص حقیقی که به اعتبار سمت خود در ش.فعالیت داشته قابلیت پذیرش و استماع را ندارد ازاین رو دادگاه مستندا به مواد قانونی فوق الذکر قرار عدم استماع تجدیدنظر خواهی ت. ن. خ. را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه امانی شلمزاری - کریمی