تجدیدنظرخواهی از رأی صادره در خصوص اعتراض ثالث اجرایی

رأی دادگاه بدوی در مورد اعتراض آقای ح.د. فرزند ح. به طرفیت آقایان ه.ه. و ح.ر. نسبت به توقیف اموال وی شامل حدود 360 گرم طلا که در پرونده اجرایی کلاسه 920023 این دادگاه و طی صورت جلسه مورخ 16/2/92 پرونده کلاسه ارجاعی 920079 دادگستری نوشهر و در اجرای نیابت قضایی توقیف شده اند بدین توضیح که معترض مدعی است که آقای ه. برای وی کار می کرده و با وی قرارداد داشته و طلاها در محل مغازه وی توقیف شده اند و متعلق به وی هستند و خواستار رفع توقیف آن ها شده و برای اثبات مالکیت خود مدارکی از قبیل تصویر مصدق پروانه کسب مغازه که بنام معترض صادرشده اند و نیز فاکتورهای خرید طلا را ارائه نموده است آقای ه. باوجود ابلاغ واقعی در جلسه دادرسی حضور نیافته دفاعی ننموده است آقای ر. و وکیلش آقای م.م. با حضور در جلسه دادرسی و عدم قبول اعتراض اموال توقیفی را متعلق به آقای ه. دانسته و با تلقی قرارداد همکاری به عنوان اجاره مغازه خواستار ردّ اعتراض شده اند مع الوصف دادگاه ب. ت. ب. مدارک مورد ارائه معترض خصوصاً فاکتورهای طلاجات که بنام معترض صادرشده است اعتراض را وارد تشخیص و به استناد ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم به رفع توقیف از اموال توقیفی صادر می نماید رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ جعفری افتخار رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای م.م. به وکالت از آقای ح.ر. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان آقایان 1- ح.د. و 2- ه.ه. نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00605 مورخ 27/7/92 شعبه 15 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به رفع توقیف از اموال توقیفی مشتمل بر ظاهراً حدود 360 گرم طلا در پرونده اجرایی کلاسه 920023 و طی صورت جلسه 16/2/92 پرونده اجرایی ارجاعی (نیابتی) به کلاسه 920079 دادگستری نوشهر و در اجرای نیابت قضایی تفویضی اشعار داشته، مآلاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض م. ب. زیرا: اولاً خواسته خواهان بد و. د. د. تقدیمی مورخ 1/3/92 صرفاً اعتراض ثالث اجرایی نسبت به عملیات اجرایی در پرونده کلاسه 920023 مرجع یادشده و تقاضای رفع توقیف از اموال توقیفی که هیچ توضیحی نسبت به آن در دادخواست مرقوم ابراز نشده و موضوع مورد خواسته (رفع توقیف) را مشخص و معین نداشته و از این حیث و از ابتدای طرح و اقامه دعوی بدوی، دعوی مرقوم در وضعیت نارسایی قرار داشته که قابلیت استماع را دارا نبوده و فاقد موقعیت قانونی بوده است. مضافاً آنکه در جلسه رسیدگی 14/7/92 نیز خواهان (معترض ثالث) توضیح لازم پیرامون خواسته ابراز نداشته و بدون ابراز خواسته ای پیرامون رفع توقیف طلای توقیفی فوق الذکر، صرفاً به موضوع توقیف آن ها پرداخته و درهرحال خواسته ای معین و مشخص در آن خصوص را ابراز نداشته ثانیاً مطابق رویه قاطع قضایی و دکترین مؤثر حقوقی، تصمیم در مورد اعمال ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی (راجع به رفع توقیف) جنبه اداری صرف داشت نه قضایی و لذا نیازی به صدور رأی نمی باشد تا قابلیت پژوهشی (تجدیدنظر) را داشته باشد و درهرحال تصمیم دادگاه در مورد مراتب رفع توقیف از مال، جنبه اداری داشته و فاقد جنبه قضایی م. ب. و این مهم در نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به شماره های 8888/7 مورخ 4/10/1380، 10723 مورخ 2/11/79 و 1380/7 مورخ 30/2/76 عیناً ملحوظ می باشد، لهذا و از آنجا که خواهان بدوی و در دعوی مطروحه که از ابتدا با نارسایی و منقصت همراه بوده، صرفاً متقاضی رفع توقیف و نهایتاً از کالای ادعای (طلای صدرالاشعار) بوده که خواسته وی منطبق با ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی م. ب. و مشارٌالیه هیچ خواسته ای پیرامون ماده 147 قانون مرقوم ابراز نداشته و صدور رأی طی دادنامه تجدیدنظر خواسته و به استناد ماده 147 قانون مذکور و در قالب رفع توقیف از کالای اعلامی، خارج از موضوع خواسته قرار داشته و فاقد موقعیت قانونی و غیر منطبق با خواسته بوده بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه و با اتخاذ وحدت از ملاک و منطوق ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2، 3 قانون پیش گفته، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، درنتیجه رسیدگی به موضوع خواسته و اتخاذ تصمیم قانونی مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی و صرفاً پیرامون خواسته و توسط مرجع محترم رسیدگی بدوی را مقرر داشته و بدان منظور پرونده امر عیناً به آن مرجع اعاده می گردد. رأی دادگاه قطعی است. رئیس شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه طاهری ـ موحدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تجدیدنظرخواهی از رأی صادره در خصوص اعتراض ثالث اجرایی موضوع این پرونده به اعتراض نسبت به توقیف حدود 360 گرم طلا مربوط می‌شود. معترض ادعا کرده است که این طلاها متعلق به وی بوده و مدارکی از جمله پروانه کسب و فاکتورهای خرید را ارائه نموده است. در مقابل، متقاضیان توقیف، این اموال را متعلق به خود دانسته و خواستار رد اعتراض شده‌اند. <br>دادگاه بدوی با استناد به ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، حکم به رفع توقیف از اموال معترض صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، وکیل یکی از متقاضیان توقیف به نارسایی دعوی و عدم ابراز خواسته مشخص از سوی معترض اشاره نمود. دادگاه تجدیدنظر با پذیرش این استدلال، دادنامه بدوی را نقض و پرونده را به مرجع بدوی برای رسیدگی مجدد اعاده کرد. این تصمیم بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی و با رعایت مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده و رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تصمیم دادگاه در پی اعتراض ثالث اجرایی جنبه اداری صرف دارد و نه قضایی بنابراین نیازی به صدور رای نیست و تصمیم دادگاه قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد. در مورد اعتراض آقای ح.د. فرزند ح. به طرفیت آقایان ه.ه. و ح.ر. نسبت به توقیف اموال وی شامل حدود 360 گرم طلا که در پرونده اجرایی کلاسه --- این دادگاه و طی صورت جلسه مورخ 16/2/92 پرونده کلاسه ارجاعی 920079 دادگستری نوشهر و در اجرای نیابت قضایی توقیف شده اند بدین توضیح که معترض مدعی است که آقای ه. برای وی کار می کرده و با وی قرارداد داشته و طلاها در محل مغازه وی توقیف شده اند و متعلق به وی هستند و خواستار رفع توقیف آن ها شده و برای اثبات مالکیت خود مدارکی از قبیل تصویر مصدق پروانه کسب مغازه که به نام معترض صادرشده اند و نیز فاکتورهای خرید طلا را ارائه نموده است آقای ه. باوجود ابلاغ واقعی در جلسه دادرسی حضور نیافته دفاعی ننموده است آقای ر. و وکیلش آقای م.م. با حضور در جلسه دادرسی و عدم قبول اعتراض اموال توقیفی را متعلق به آقای ه. دانسته و با تلقی قرارداد همکاری به عنوان اجاره مغازه خواستار ردّ اعتراض شده اند مع الوصف دادگاه ب. ت. ب. مدارک مورد ارائه معترض خصوصا فاکتورهای طلاجات که به نام معترض صادرشده است اعتراض را وارد تشخیص و به استناد ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم به رفع توقیف از اموال توقیفی صادر می‌نماید رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - جعفری افتخار رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای م.م. به وکالت از آقای ح.ر. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان آقایان 1 - ح.د. و 2 - ه.ه. نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00605 مورخ 27/7/92 شعبه --- محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به رفع توقیف از اموال توقیفی مشتمل بر ظاهرا حدود 360 گرم طلا در پرونده اجرایی کلاسه --- و طی صورت جلسه 16/2/92 پرونده اجرایی ارجاعی (نیابتی) به کلاسه --- دادگستری نوشهر و در اجرای نیابت قضایی تفویضی اشعار داشته، مآلا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض م. ب. زیرا: اولا خواسته خواهان بد و. د. د. تقدیمی مورخ 1/3/92 صرفا اعتراض ثالث اجرایی نسبت به عملیات اجرایی در پرونده کلاسه --- مرجع یادشده و تقاضای رفع توقیف از اموال توقیفی که هیچ توضیحی نسبت به آن در دادخواست مرقوم ابراز نشده و موضوع مورد خواسته (رفع توقیف) را مشخص و معین نداشته و از این حیث و از ابتدای طرح و اقامه دعوی بدوی، دعوی مرقوم در وضعیت نارسایی قرار داشته که قابلیت استماع را دارا نبوده و فاقد موقعیت قانونی بوده است. مضافا آنکه در جلسه رسیدگی 14/7/92 نیز خواهان (معترض ثالث) توضیح لازم پیرامون خواسته ابراز نداشته و بدون ابراز خواسته ای پیرامون رفع توقیف طلای توقیفی فوق الذکر، صرفا به موضوع توقیف آن ها پرداخته و درهرحال خواسته ای معین و مشخص در آن خصوص را ابراز نداشته ثانیا مطابق رویه قاطع قضایی و دکترین موثر حقوقی، تصمیم در مورد اعمال ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی (راجع به رفع توقیف) جنبه اداری صرف داشت نه قضایی و لذا نیازی به صدور رای نمی‌باشد تا قابلیت پژوهشی (تجدیدنظر) را داشته باشد و درهرحال تصمیم دادگاه در مورد مراتب رفع توقیف از مال، جنبه اداری داشته و فاقد جنبه قضایی م. ب. و این مهم در نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به شماره های 8888/7 مورخ 1380/10/04 ، 10723 مورخ 2/11/79 و 1380/7 مورخ 30/2/76 عینا ملحوظ می‌باشد، لهذا و از آنجا که خواهان بدوی و در دعوی مطروحه که از ابتدا با نارسایی و منقصت همراه بوده، صرفا متقاضی رفع توقیف و نهایتا از کالای ادعای (طلای صدرالاشعار) بوده که خواسته وی منطبق با ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی م. ب. و مشارٌالیه هیچ خواسته ای پیرامون ماده 147 قانون مرقوم ابراز نداشته و صدور رای طی دادنامه تجدیدنظر خواسته و به استناد ماده 147 قانون مذکور و در قالب رفع توقیف از کالای اعلامی، خارج از موضوع خواسته قرار داشته و فاقد موقعیت قانونی و غیر منطبق با خواسته بوده بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه و با اتخاذ وحدت از ملاک و منطوق ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 ، 3 قانون پیش گفته، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، درنتیجه رسیدگی به موضوع خواسته و اتخاذ تصمیم قانونی مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی و صرفا پیرامون خواسته و توسط مرجع محترم رسیدگی بدوی را مقرر داشته و بدان منظور پرونده امر عینا به آن مرجع اعاده می‌گردد. رای دادگاه قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه در تاریخ 28 اردیبهشت 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه در خصوص اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف پلاک‌های ثبتی مورد نظر رسیدگی نمود. در این راستا، درخواست رفع توقیف از پلاک‌های مذکور ارائه و مستندات شامل قراردادهای فروش و وکالت‌نامه‌ها به دادگاه تسلیم گردید. دادگاه با استناد به مدارک و تصرفات قانونی ارائه‌شده و عدم وجود دلایل معتبر از سوی طرف مقابل مبنی بر عدم اعتبار اسناد، به رفع توقیف از پلاک‌ها حکم صادر کرد. این تصمیم بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی اتخاذ شد. در مرحله تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظر ارائه گردید و دادگاه پس از بررسی مستندات و پاسخ استعلام‌ها، ضمن اصلاح بخش مربوط به قطعی بودن دادنامه بدوی، ادعای تبانی مدیران را فاقد دلیل معتبر تشخیص داد و دادنامه بدوی را تایید نمود. این رای بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/28 پیام: عمل قضایی دادگاه در پی طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی، حکم است و نه دستور و در نتیجه برابر عمومات قابل تجدیدنظر خواهد بود. در خصوص دعوی خ. ه. 1 - ش. و 2 - آقای ع.ص. با وکالت آقای ع.الف. به طرفیت خواندگان 1 - ش. با وکالت بعدی آقای م.م. و 2 - ش. و 3 - و.خ. به خواسته اعتراض ثالث اجرایی در خصوص توقیف پلاک های ثبتی 708 و 709 و 727 و 1133 و 2149 و 1083 فرعی از --- اصلی بخش --- تهران و تقاضای رفع توقیف از پلاک های مرقوم، دادگاه باملاحظه دادخواست تقدیمی و منضمات آن بالاخص فتوکپی مصدق قرارداد فروش ملک مورخ 17/11/89 و قرارداد مورخ 6/2/89 و وکالت نامه شماره 12693 مورخ 23/10/86 و وکالت نامه تفویضی به شماره 170606 مورخ 26/5/89 و پاسخ نامه شماره 1180072 مورخ 28/10/89 سازمان تامین اجتماعی و نامه شماره 3711388/257 مورخ 7/4/90 اداره دارایی که موید انتقال ملک از سوی خ. ر. ا. به خ. ر. د. (هرچند از طریق تنظیم وکالت بوده) و انتقال ملک توسط خ. ر. د. به خواهان توسط مبایعه نامه مورخ 17/11/88 با پرداخت کلیه ثمن معامله و پرداخت بدهی های متعلق به ملک م. ب. و بالاخص تصرفات ملک توسط خواهان که به نظر دادگاه قانونی بوده و دلیلی مبنی بر تصرفات غیرقانونی نیز ارائه نشده است و پاسخ استعلام به عمل آمده از مراجع ذی ربط مبنی بر اخذ امتیاز تلفن و مالکیت انشعاب برق و نحوه دفاعیات وکیل محترم خ. ر. ا. که دلالت بر ادعای ایشان مبنی بر عدم توجه مدیران وقت شرکت و بطلان تصمیمات مدیران شرکت به لحاظ عدم رعایت مقررات قانونی و غبطه کارگران تحت پوشش که به نظر دادگاه موثر در مقام نبوده و به فرض صحت و اثبات در قبال اشخاص ثالث قابلیت تسری و استناد ندارد و ب. ت. ب. اینکه حق مالکیت از حقوق شناخته شده از نسل دوم حقوق بشری که تحدیدها محروم نمودن از آن نیاز به دلیل وارد و تنها استثنای آن در خصوص دولت ها به لحاظ امر عمومی و نظم عمومی و آن نیز در قبال پرداخت ما به ازای بوده که در مانحن فیه موضوع دعوی خارج از این فرض و مصداق است لذا سلب مالکیت صرفا در موارد خاص و منصوص در قبال عوض آن تجویز گردیده شده است لذا ب. ت. ب. احترام به اصل مالکیت بر طبق موازین شرعی و قانونی و اینکه صرف اینکه ملکی در دفتر املاک به نام شخص ثبت شده است نافی حق مالکیت اشخاص نمی‌باشد و صرفا از باب تنظیم روابط حقوقی چنین امری پیش بینی شده است و تنظیم سند رسمی صرفا از آثار و تشریفات عقد بیع بوده و ب. ت. ب. مدارک ارائه شده عقد بیع به صورت قانونی و شرعی با احراز سایر شرایط معامله به وقوع پیوسته و دلیلی مبنی بر بطلان یا بی اعتباری اسناد ارائه شده نیز ارائه نگردیده لذا دادگاه با پذیرش اعتراض وارده مستندا به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی به رفع توقیف از پلاک های ذی ربط اظهارنظر می‌نماید. رای صادره نظر به اتصاف تصمیم و دستوری بدون آن طبق رویه غالب محاکم قطعی است. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - عالمی در این پرونده آقای م.م. به وکالت از ش. به طرفیت 1 - ش. 2 - ش. 3 - آقای ع.ص. از دادنامه شماره --- مورخ 24/11/90 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف در خصوص دعوای ش. و آقای ع.ص. با وکالت آقای ع.الف. به طرفیت ش. با وکالت بعدی آقای م.م. و ش. و آقای و.خ. به خواسته اعتراض ثالث اجرایی در خصوص توقیف پلاک های ثبتی به شرح مذکور در رای بدوی و تقاضای رفع توقیف از آن موجه تشخیص و حکم به رفع توقیف از پلاک ها صادرشده است دادگاه ب. ت. ب. بررسی اوراق و مستندات پرونده، هرچند ذکر قطعی بودن رای بدوی صحیح نمی‌باشد و دادنامه قابل تجدیدنظرخواهی وفق مقررات است ازاین رو این بخش از دادنامه بدوی اصلاح می‌شود اما از آنجائی که ادعای ت. ن. خ. مبنی بر تبانی مدیران ش. متکی به دلیل اثباتی نمی‌باشد و با عنایت به پاسخ استعلام به عمل آمده از بازپرس محترم شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 18 تهران که طی شماره 92/7 ب/ 560 مورخ 17/7/92 ارسال گردیده است، د. ا. م. ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم کند مطرح نشده است درخواست تجدیدنظر با جهات مذکور در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق ندارد لذا با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد ماده 358 قانون مرقوم تایید و استوار می‌شود این رای قطعی است.