تجدیدنظرخواهی برخی از محکوم علیهم از رأی غیر قابل تجزیه

رأی خلاصه جریان پرونده در پرونده پیوست آقایان م. م. و م. ب. وکلاء دادگستری به وکالت از 1- ع. 2- س. 3- ز. 4- ع. 5- ف. 6- ق. همگی ه. دادخواستی به طرفیّت 1- م.ر. 2- ع. 3- ن. ه. و 4- الف. طیبّی به خواسته اثبات مالکیت نسبت به سهم الارث م. از سه سیر و هفت مثقال و هشت نخود از 240 سیر از شش دانگ پلاک های ثبتی ... و ... و حقابه از نهر مزرعه شهرستان از پلاک ... اصلی بخش یک قم و تنفیذ سند عادی سال 40 و الزام به تنظیم سند رسمی مستند به 1- یک برگ کاغذ کوچک با سربرگ فروشگاه س. مورخ 1340/6/2 که در متن آن چنین آمده «مبلغ یک هزار ریال بابت اجاره شهرستان اینجانب الف. ه. و بانو ه. ه. از بابت اجاره سال مهر چهل الی مهر چهل و یک واگذار نمودم به اخوی خودم س. ه. رسید قبول است» 2- وکالتنامه رسمی 41/7/4 – 33464 دفترخانه 3 قم به شرح متن دادخواست م. ب. پنج میلیون و یکصد هزار ریال و الزام به تنظیم سند رسمی م. ب. پنج میلیون و یکصد ریال و مطالبه کلیه خسارات دادرسی به محاکم عمومی شهرستان قم تقدیم که پس از ثبت در تاریخ 1393/2/31 جهت رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه حقوقی ارجاع شده است، شعبه مرجوع الیه پس از جری تشریفات و تشکیل جلسات دادرسی ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره 93000586 مورخ 1393/4/22 با این استدلال که «در مورد مستند اوّل ن. ب. ا. این متن دلالتی بر واگذاری عرصه ندارد و صرفاً رسید پرداخت اجاره است و آنچه خ. ه. ا. داشته اند که این متن مشتمل بر دو امر است و خط آخر دلالت بر واگذاری زمین دارد تمام نبوده زیرا با جمله رسید قبول است ختم شده نه با جمله قولنامه یا واگذاری زمین مورد قبول است از طرفی وکالتنامه استنادی اوّلاً مقید به 15 سال بوده که در طول این پانزده سال بهر دلیل اعمال وکالت نشده ثانیاً با فوت طرفین آن بلااثر شده است ضمناً مورث خ. ه. از سال انقضای وکالت (56) تا سال 66 که در قید حیات بوده چنین ادعائی با این مدرک عادی مطرح نکرده و شاید تصور طرح آن را بعد از خود نمی کرد» مستنداً به مواد 30 و 31 قانون مدنی حکم به بطلان دعاوی مطروحه صادر و اعلام کرده است، دادنامه صادره در تاریخ 1393/4/29 به آقایان … شده مشارالیهما با تقدیم دادخواست از طرف ع. ، ف. و ع. ه. ضمن اعتراض تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده اند که به شماره 93000109 – 93/5/16 ثبت گردیده و پس از تشریفات قانونی نهایتاً جهت رسیدگی به شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان قم ارجاع و شعبه مرجوع الیه پس از انجام تشریفات قانونی برگزاری جلسات دادرسی، وصول و ملاحظه لوایح و اسناد ابرازی ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره 93000948 مورخ 1393/8/21 و با این استدلال که «...دادنامه تجدیدنظرخواسته در ماهیّت بر اساس دلایل و مدارک موجود مطابق موازین شرعی و قانونی اصدار یافته و از سوی ت. ا. و یا اعتراضی که موجبات نقض دادنامه فرجام خواسته را فراهم نماید بعمل نیامده است و از نظر رعایت مقرّرات شکلی دادرسی نیز مخدوش نمی باشد» مستنداً به ذیل ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید کرده است» آقایان … از طرف س. ، ز. و ق. ه. با تقدیم دادخواست که به شماره 93000114 مورخ 1393/6/4 ثبت شده از دادنامه شعبه چهارم دادگاه حقوقی فرجام خواهی نموده اند پرونده پس از تبادل لوایح و جری تشریفات به دیوان عالی کشور ارسال گردیده پس از وصول و ثبت در دفتر کل تحت شماره 93000268/3 مورخ 1393/10/3 جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. مشروح لوایح طرفین هنگام شور قرائت خواهد شد.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده به اکثریت چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور ن. ب. ا. بعضی از اصحاب دعوی از حکم فرجام خواسته تقاضای تجدیدنظر نموده که منتهی به تأیید آن شده است طبق ماده 359 آئین دادرسی مدنی رأی دادگاه تجدیدنظر نسبت به کلیه اصحاب دعوی تسری دارد و در نتیجه حکم فرجام خواسته نسبت به فرجام خواهان نیز تجدیدنظر شده تلقی می گردد بنابراین و ب. ت. ب. موضوع دعوی و وحدت آن فرجام خواهی فاقد اعتبار و توجیه قانونی است سرانجام دیوان عالی کشور در مانحن فیه مواجه با تکلیفی نمیباشد و پرونده اعاده می گردد. شعبه 18 دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار احمدی - علی شمس فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی تجدیدنظرخواهی برخی از محکوم علیهم از رأی غیر قابل تجزیه در تاریخ 8 فروردین 1394، گروهی از خ. ه. د. ب. ط. چند نفر دیگر ارائه کردند که هدف آن اثبات مالکیت نسبت به سهم‌الارث و الزام به تنظیم سند رسمی بود. خواسته شامل اثبات مالکیت سه سیر و هفت مثقال و هشت نخود از مجموع 240 سیر از شش دانگ پلاک‌های ثبتی و حقابه از نهر مزرعه شهرستان بود. شعبه چهارم دادگاه حقوقی، با استناد به عدم دلالت مستندات بر واگذاری عرصه و بطلان وکالت‌نامه به دلیل فوت طرفین و عدم اعمال وکالت، حکم به بطلان دعاوی صادر کرد. این حکم در مرحله تجدیدنظر به تایید شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان رسید و تجدیدنظرخواهی بر اساس مواد 30 و 31 قانون مدنی و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رد گردید. پس از آن، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی با تاکید بر اینکه حکم تجدیدنظر نسبت به کلیه اصحاب دعوی تسری دارد و فرجام‌خواهی فاقد اعتبار است، پرونده را اعاده نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/08 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تجدیدنظرخواهی برخی از اصحاب دعوا در رای غیر قابل تجزیه، به دلیل تسری رای دادگاه به کلیه آنان، موجب قطعیت رای نسبت به تمامی اصحاب دعوی است. رای خلاصه جریان پرونده در پرونده پیوست آقایان م. م. و م. ب. وکلاء دادگستری به وکالت از 1 - ع. 2 - س. 3 - ز. 4 - ع. 5 - ف. 6 - ق. همگی ه. دادخواستی به طرفیّت 1 - م.ر. 2 - ع. 3 - ن. ه. و 4 - الف. طیبّی به خواسته اثبات مالکیت نسبت به سهم الارث م. از سه سیر و هفت مثقال و هشت نخود از 240 سیر از شش دانگ پلاک های ثبتی... و... و حقابه از نهر مزرعه شهرستان از پلاک... اصلی بخش یک قم و تنفیذ سند عادی سال 40 و الزام به تنظیم سند رسمی مستند به 1 - یک برگ کاغذ کوچک با سربرگ فروشگاه س. مورخ 1340/06/02 که در متن آن چنین آمده «مبلغ یک هزار ریال بابت اجاره شهرستان اینجانب الف. ه. و بانو ه. ه. از بابت اجاره سال مهر چهل الی مهر چهل و یک واگذار نمودم به اخوی خودم س. ه. رسید قبول است» 2 - وکالتنامه رسمی 41/7/4 - 33464 دفترخانه 3 قم به شرح متن دادخواست م. ب. پنج میلیون و یکصد هزار ریال و الزام به تنظیم سند رسمی م. ب. پنج میلیون و یکصد ریال و مطالبه کلیه خسارات دادرسی به محاکم عمومی شهرستان قم تقدیم که پس از ثبت در تاریخ 1393/02/31 جهت رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه حقوقی ارجاع شده است، شعبه مرجوع الیه پس از جری تشریفات و تشکیل جلسات دادرسی ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره --- مورخ 1393/04/22 با این استدلال که «در مورد مستند اوّل ن. ب. ا. این متن دلالتی بر واگذاری عرصه ندارد و صرفا رسید پرداخت اجاره است و آنچه خ. ه. ا. داشته اند که این متن مشتمل بر دو امر است و خط آخر دلالت بر واگذاری زمین دارد تمام نبوده زیرا با جمله رسید قبول است ختم شده نه با جمله قولنامه یا واگذاری زمین مورد قبول است از طرفی وکالتنامه استنادی اوّلا مقید به 15 سال بوده که در طول این پانزده سال بهر دلیل اعمال وکالت نشده ثانیا با فوت طرفین آن بلااثر شده است ضمنا مورث خ. ه. از سال انقضای وکالت ( 56 ) تا سال 66 که در قید حیات بوده چنین ادعائی با این مدرک عادی مطرح نکرده و شاید تصور طرح آن را بعد از خود نمی کرد» مستندا به مواد 30 و 31 قانون مدنی حکم به بطلان دعاوی مطروحه صادر و اعلام کرده است، دادنامه صادره در تاریخ 1393/04/29 به آقایان … شده مشارالیهما با تقدیم دادخواست از طرف ع.، ف. و ع. ه. ضمن اعتراض تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده‌اند که به شماره 93000109 - 93/5/16 ثبت گردیده و پس از تشریفات قانونی نهایتا جهت رسیدگی به شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان قم ارجاع و شعبه مرجوع الیه پس از انجام تشریفات قانونی برگزاری جلسات دادرسی، وصول و ملاحظه لوایح و اسناد ابرازی ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره --- مورخ 1393/08/21 و با این استدلال که «...دادنامه تجدیدنظرخواسته در ماهیّت بر اساس دلایل و مدارک موجود مطابق موازین شرعی و قانونی اصدار یافته و از سوی ت. ا. و یا اعتراضی که موجبات نقض دادنامه فرجام خواسته را فراهم نماید به عمل نیامده است و از نظر رعایت مقرّرات شکلی دادرسی نیز مخدوش نمی‌باشد» مستندا به ذیل ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید کرده است» آقایان … از طرف س.، ز. و ق. ه. با تقدیم دادخواست که به شماره 93000114 مورخ 1393/06/04 ثبت شده از دادنامه شعبه چهارم دادگاه حقوقی فرجام خواهی نموده‌اند پرونده پس از تبادل لوایح و جری تشریفات به دیوان عالی کشور ارسال گردیده پس از وصول و ثبت در دفتر کل تحت شماره 93000268/3 مورخ 1393/10/03 جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. مشروح لوایح طرفین هنگام شور قرائت خواهد شد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده به اکثریت چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور ن. ب. ا. بعضی از اصحاب دعوی از حکم فرجام خواسته تقاضای تجدیدنظر نموده که منتهی به تایید آن شده است طبق ماده 359 آیین دادرسی مدنی رای دادگاه تجدیدنظر نسبت به کلیه اصحاب دعوی تسری دارد و در نتیجه حکم فرجام خواسته نسبت به فرجام خواهان نیز تجدیدنظر شده تلقی می‌گردد بنابراین و ب. ت. ب. موضوع دعوی و وحدت آن فرجام خواهی فاقد اعتبار و توجیه قانونی است سرانجام دیوان عالی کشور در مانحن فیه مواجه با تکلیفی نمیباشد و پرونده اعاده می‌گردد. شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار