رأی
تجدیدنظرخواهی توسط نماینده حقوقی بانک خصوصی
رأی دادگاه بدوی
در این پرونده خانم ز.الف. الف. باوکالت آقای س. پ. د. ب. ط. ده نفر بنامان خانم ز. الف. باوکالت آقای ع. ح. شور کابی و آقای ر. ق. و بانک ملت شعبه اداره کل حقوقی با نمایندگی آقای … م. ح. ی فقیده و شرکت نوآوران پویا موج سهامی خاص و شش نفر دیگر به خواسته ابطال سند رهنی شماره 237676 مورخه 27 /12/87 دفترخانه شماره 64 تهران که قبل از جلسه اول با ارائه لایحه ای به درخواست ابطال سند رسمی انتقال شماره 12883 افزایش داده است . اولا": نسبت به خواندگان ردیف سوم تا هشتم طی دادنامه شماره 310 قرار رد دعوی صادر شده است . ثانیا" : خ. د. د. تقدیمی و جلسه دادگاه و نیز لوایح تقدیمی در توضیح موضوع اظهار داشته است که مرحوم صدرالدین د. مالک یک دانگ از پلاک ثبتی شماره 5203/79 م. ب. . خانم …. خ. ر. ا. ب. ت. ب. وکالتنامه ی که از ایشان داشتند بشماره 122887 مورخه 25/10/74 مثبوت در دفترخانه شماره 25 تهران پس از فوت مشارالیه در تاریخ 2/8/87 اقدام به انتقال ترکه ی آن مرحوم به خانم س. د. می نماید و بعد از آن ملک در رهن بانک ملت قرار گرفته است و خانم د. به نفع شرکت نوآوران در رهن بانک ملت قرار داده است و وکیل خانم …. اظهار داشته است که موکله اش سه دانگ پلاک ثبتی فوق را شخصا" و با وکالتی که از فرزندان خود داشته خریداری نموده است و جهت تخفیف و معافیت مالیاتی ملک را به نام فرزندان خود نموده و هیچ مالکیتی نسبت به ملک متنازع فیه ندارد و پس از ساخت ودر زمان مرحوم صدرالدین آپارتمانها پیش فروش شده است و همچنین پس از اتمام ساخت و ساز در تاریخ 27/4/83 تفاهم نامه ای بین مالکین به امضاء می رسد و از این حیث واحد شماره 5 طبقه ی سوم شمالی در مالکیت مرحوم قرار می گیرد و موکله به وکالت از وی به دیگران واگذار کرده است و آقای م. رضا الف. با سند عادی خریداری نموده که در شعبه 110 حقوقی تقاضای تنظیم سند نموده است . نماینده بانک خوانده نیز بیان داشته است که سند توسط خانم س. د. به نفع شرکت نوآوران در رهن گذاشته شده و خواهان هیچ ارتباطی به سند رهنی ندارد و دعوی متوجه بانک نمی باشد ، همچنین دادگاه پرونده مطروح در شعبه 110 حقوقی تهران به کلاسه 86/14 را مطالبه و خلاصه آن را در سه صفحه یادداشت نموده است . برابر آن آقای م. رضا الف. به طرفیت خانم ز. الف. و ز.الف. دادخواستی به خواسته اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی را تقدیم و به استناد وکالتنامه شماره 122887 مورخ 25/10/74 استناد نموده است و دادگاه پس از رسیدگی و برابر گزارش کارشناسان در چند مرحله اعلام گردیده است که تاریخ مبایعه نامه و امضاء ذیل آن همزمان با تحریر متنی و نیز دربالای ظهر آن در قسمت پرداخت بخشی از ثمن معامله نوشته نشده و مؤخر بر تاریخ 18/11/84 م. ب. و تاریخ مندرج در آنها تاریخ واقعی تحریر نمی باشد و برابر دادنامه شماره 255 حکم به رد دعوا به لحاظ اینکه تاریخ مبایعه نامه مورخ 9/6/83 مؤخر بر تاریخ فوت مرحوم صدر الدین 18/11/84 م. ب. که در تاریخ 25/10/92 برابر دادنامه شماره 1478 دادگاه محترم تجدیدنظر تهران دادنامه بدوی نقض و نسبت به سهم الارث خانم ز. الف. حکم تنظیم سند رسمی صادر شده است . علی ایحال نظر به مراتب و وجود دادنامه قطعی صادره از سوی شعبه 110 حقوقی تهران و احراز تأخر تاریخ تنظیم سند رهنی براساس وکالتنامه بی اعتبار به لحاظ فوت موکل ، اولا" : وکالتنامه شماره 122887 مورخ 25/10/74 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 25 تهران که مقدم بر فوت مرحوم صدرالدین د. در خصوص واگذاری یک دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی شماره 5203/79 م. ب. و پس از فوت موکل برابر بند 3 از ماده 678 قانون مدنی مرتفع گردیده و اقدامات خ. ر. ا. براساس وکالتنامه موصوف بی اعتبار و فاقد ارزش و اثر قانونی م. ب. . ثانیا" : بر همین اساس تنظیم سند رسمی شماره 12883 در تاریخ 2/8/87 دفترخانه شماره 611 تهران به نام خانم س. د. و همچنین سند شماره 237676 مورخ 27/12/87 مثبوت در دفترخانه شماره 64 تهران که برابر آن یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی موصوف از سوی خانم س. د. به نفع شرکت نوآوران در رهن بانک ملت قرار گرفته است ، خلاف قانون و فاقد اعتبار م. ب. . معذلک دادگاه عنایتا" به مراتب و مستندا" به مواد 10 و 1257 و نیز ماده بیان شده در بالا و مواد 198 ، 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال اسناد رسمی شماره 12883 و 237676 صادر می گردد و همچنین خ. ر. ا. و دوم به پرداخت خسارات دادرسی به میزان یک میلیون و هشتصد و سی و شش هزار ریال ، حق الوکاله وکیل و نیز مبلغ دو میلیون و یکصد و هشتاد و پنج هزار ریال هزینه دادرسی د. ح. خ. محکوم می شوند . رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب. .
رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی ( حقوقی ) مجتمع قضایی عدالت تهران- غلامرضا قلی پور
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی بانک ملت بطرفیت 1-خانم ز.الف. الف.
2-خانم س. د.
3-شرکت نوآوران پویا موج
4-خانم ز. الف. از دادنامه شماره 930445 - 1393/05/29 شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر ابطال اسناد رسمی شماره 12883 و 237676 با وصف مقید در دادنامه تجدیدنظرخواسته از آنجا که دادخواست تجدیدنظرخواهی به وسیله آقای … به نمایندگی از جانب بانک ملت امضاء و تقدیم شده است و توجه به اینکه بانک ت. ن. خ. از بانکهای خصوصی بوده و حسب ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی نمایندگان شرکت ها و موسسات تجاری غیردولتی نمی توانند طرح دعوا و یا دفاع و اعتراض نسبت به آراء محاکم نمایند و صرفاً نماینده قانونی بانکهای خصوصی حسب قانون تجارت و اساسنامه می بایست و استحقاق این امر را خواهند داشت لذا دادخواست دهنده ذیسمت نبوده اند بنا به مراتب تجدیدنظرخواهی از ناحیه شخص ذیسمت اقامه نگردیده و قابل استماع نمی باشد. از این روی براساس مواد 2 - 32 -348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی مطروح صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.
شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
احمد کرمی-سلیمان حیدری حویق
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
تجدیدنظرخواهی توسط نماینده حقوقی بانک خصوصی
در تاریخ 16 دیماه 1394، دادگاه بدوی به پروندهای رسیدگی کرد که در آن خواهان علیه چند خوانده، شامل اشخاص حقیقی و یک بانک، درخواست ابطال سند رهنی و سند انتقال ملکی را مطرح نمود. خواهان مدعی شد که مالکیت ملک مورد نظر به شخص دیگری تعلق دارد و انتقال آن به خوانده اول پس از فوت مالک اصلی، به دلیل عدم اعتبار وکالتنامه، غیرقانونی است. <br>دادگاه بدوی پس از بررسی مستندات و مدارک مرتبط، از جمله وکالتنامه و تاریخهای ثبت اسناد، حکم به ابطال اسناد مذکور صادر کرد و خواندگان را به پرداخت خسارات دادرسی محکوم نمود. پس از صدور این حکم، بانک ملت به رای صادره تجدیدنظرخواهی کرد، اما دادگاه تجدیدنظر به دلیل عدم صلاحیت نماینده بانک برای طرح دعوا، قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر و رای بدوی را قطعی اعلام نمود. این تصمیمات بر اساس مواد 10، 1257، 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ شده است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/16
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: نمایندگان شرکت ها و موسسات تجاری غیردولتی نمی توانند طرح دعوی و یا دفاع و اعتراض نسبت به آراء محاکم کنند و صرفا نماینده قانونی بانک های خصوصی حسب قانون تجارت و اساسنامه استحقاق این امر را دارند.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/05/29
در این پرونده خانم ز.الف. الف. باوکالت آقای س. پ. د. ب. ط. ده نفر به نامان خانم ز. الف. باوکالت آقای ع. ح. شور کابی و آقای ر. ق. و بانک ملت شعبه اداره کل حقوقی با نمایندگی آقای … م. ح. ی فقیده و شرکت نوآوران پویا موج سهامی خاص و شش نفر دیگر به خواسته ابطال سند رهنی شماره 237676 مورخه 27 / 12/87 دفترخانه شماره 64 تهران که قبل از جلسه اول با ارائه لایحه ای به درخواست ابطال سند رسمی انتقال شماره 12883 افزایش داده است. اولا: نسبت به خواندگان ردیف سوم تا هشتم طی دادنامه شماره --- قرار رد دعوی صادر شده است. ثانیا: خ. د. د. تقدیمی و جلسه دادگاه و نیز لوایح تقدیمی در توضیح موضوع اظهار داشته است که مرحوم صدرالدین د. مالک یک دانگ از پلاک ثبتی شماره 5203/79 م. ب.. خانم …. خ. ر. ا. ب. ت. ب. وکالتنامه ی که از ایشان داشتند به شماره 122887 مورخه 25/10/74 مثبوت در دفترخانه شماره 25 تهران پس از فوت مشارالیه در تاریخ 2/8/87 اقدام به انتقال ترکه ی آن مرحوم به خانم س. د. مینماید و بعد از آن ملک در رهن بانک ملت قرار گرفته است و خانم د. به نفع شرکت نوآوران در رهن بانک ملت قرار داده است و وکیل خانم …. اظهار داشته است که موکله اش سه دانگ پلاک ثبتی فوق را شخصا و با وکالتی که از فرزندان خود داشته خریداری نموده است و جهت تخفیف و معافیت مالیاتی ملک را به نام فرزندان خود نموده و هیچ مالکیتی نسبت به ملک متنازع فیه ندارد و پس از ساخت ودر زمان مرحوم صدرالدین آپارتمانها پیش فروش شده است و همچنین پس از اتمام ساخت و ساز در تاریخ 27/4/83 تفاهم نامه ای بین مالکین به امضا میرسد و از این حیث واحد شماره 5 طبقه ی سوم شمالی در مالکیت مرحوم قرار میگیرد و موکله به وکالت از وی به دیگران واگذار کرده است و آقای م. رضا الف. با سند عادی خریداری نموده که در شعبه --- حقوقی تقاضای تنظیم سند نموده است. نماینده بانک خوانده نیز بیان داشته است که سند توسط خانم س. د. به نفع شرکت نوآوران در رهن گذاشته شده و خواهان هیچ ارتباطی به سند رهنی ندارد و دعوی متوجه بانک نمیباشد، همچنین دادگاه پرونده مطروح در شعبه --- حقوقی تهران به کلاسه --- را مطالبه و خلاصه آن را در سه صفحه یادداشت نموده است. برابر آن آقای م. رضا الف. به طرفیت خانم ز. الف. و ز.الف. دادخواستی به خواسته اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی را تقدیم و به استناد وکالتنامه شماره 122887 مورخ 25/10/74 استناد نموده است و دادگاه پس از رسیدگی و برابر گزارش کارشناسان در چند مرحله اعلام گردیده است که تاریخ مبایعه نامه و امضا ذیل آن همزمان با تحریر متنی و نیز دربالای ظهر آن در قسمت پرداخت بخشی از ثمن معامله نوشته نشده و موخر بر تاریخ 18/11/84 م. ب. و تاریخ مندرج در آنها تاریخ واقعی تحریر نمیباشد و برابر دادنامه شماره --- حکم به رد دعوا به لحاظ اینکه تاریخ مبایعه نامه مورخ 9/6/83 موخر بر تاریخ فوت مرحوم صدر الدین 18/11/84 م. ب. که در تاریخ 25/10/92 برابر دادنامه شماره --- دادگاه محترم تجدیدنظر تهران دادنامه بدوی نقض و نسبت به سهم الارث خانم ز. الف. حکم تنظیم سند رسمی صادر شده است. علی ایحال نظر به مراتب و وجود دادنامه قطعی صادره از سوی شعبه --- حقوقی تهران و احراز تاخر تاریخ تنظیم سند رهنی براساس وکالتنامه بی اعتبار به لحاظ فوت موکل، اولا: وکالتنامه شماره 122887 مورخ 25/10/74 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 25 تهران که مقدم بر فوت مرحوم صدرالدین د. در خصوص واگذاری یک دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی شماره 5203/79 م. ب. و پس از فوت موکل برابر بند 3 از ماده 678 قانون مدنی مرتفع گردیده و اقدامات خ. ر. ا. براساس وکالتنامه موصوف بی اعتبار و فاقد ارزش و اثر قانونی م. ب.. ثانیا: بر همین اساس تنظیم سند رسمی شماره 12883 در تاریخ 2/8/87 دفترخانه شماره 611 تهران به نام خانم س. د. و همچنین سند شماره 237676 مورخ 27/12/87 مثبوت در دفترخانه شماره 64 تهران که برابر آن یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی موصوف از سوی خانم س. د. به نفع شرکت نوآوران در رهن بانک ملت قرار گرفته است، خلاف قانون و فاقد اعتبار م. ب.. معذلک دادگاه عنایتا به مراتب و مستندا به مواد 10 و 1257 و نیز ماده بیان شده در بالا و مواد 198 ، 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال اسناد رسمی شماره 12883 و 237676 صادر میگردد و همچنین خ. ر. ا. و دوم به پرداخت خسارات دادرسی به میزان یک میلیون و هشتصد و سی و شش هزار ریال، حق الوکاله وکیل و نیز مبلغ دو میلیون و یکصد و هشتاد و پنج هزار ریال هزینه دادرسی د. ح. خ. محکوم میشوند. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) مجتمع قضایی عدالت تهران- غلامرضا قلی پور
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/16
در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک ملت به طرفیت 1 - خانم ز.الف. الف.
2 - خانم س. د.
3 - شرکت نوآوران پویا موج 4 - خانم ز. الف. از دادنامه شماره --- - 1393/05/29 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر ابطال اسناد رسمی شماره 12883 و 237676 با وصف مقید در دادنامه تجدیدنظرخواسته از آنجا که دادخواست تجدیدنظرخواهی به وسیله آقای … به نمایندگی از جانب بانک ملت امضا و تقدیم شده است و توجه به اینکه بانک ت. ن. خ. از بانکهای خصوصی بوده و حسب ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی نمایندگان شرکت ها و موسسات تجاری غیردولتی نمی توانند طرح دعوا و یا دفاع و اعتراض نسبت به آراء محاکم نمایند و صرفا نماینده قانونی بانکهای خصوصی حسب قانون تجارت و اساسنامه میبایست و استحقاق این امر را خواهند داشت لذا دادخواست دهنده ذیسمت نبوده اند بنا به مراتب تجدیدنظرخواهی از ناحیه شخص ذیسمت اقامه نگردیده و قابل استماع نمیباشد. از این روی براساس مواد 2 - 32 - 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی مطروح صادر و اعلام میگردد. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 60
آرای مرتبط 29
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 22 مورخ 1364/07/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به دعاوی دولتی و اعتراض ثالث به آرای دادگاه صلح
قانون آیین دادرسی مدنی بند 2 ماده 32
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی توسط نماینده حقوقی بانک خصوصی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی نمایندگان شرکت ها و موسسات تجاری غیردولتی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه اجرت المثل ایام تصرف
ماده 32 و 165 قانون آیین دادرسی مدنی موضوع منصرف از مراتب مذکور بوده بنابراین ر
-
رأی
هماستناد
استفاده از نماینده حقوقی توسط مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام(ره)
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی وقانون فهرست نهادها وموسسات عمومی غیردولتی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140109970906010993 مورخ 1401/12/21 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی محدود به کارکنان دستگاه اجرایی می باشد و د
-
رأی
هماستناد
رای شماره 280 و281 مورخ 1389/08/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی و بر خلاف سایر قوانین مدونه می باشد
-
رأی
هماستناد
سمت اداره اوقاف شهرستان در طرح دعوا
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی نیز ذکری از ادارات اوقاف شهرستان یا روسای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 545 مورخ 1398/08/29 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی نیست و بر همین اساس قانونا حق استفاده از م
-
رأی
هماستناد
طرح دعوی توسط نماینده حقوقی بانک خصوصی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
استفاده بانک های خصوصی از نماینده حقوقی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی در اثبات زوجیت؛ نقض قرار رد دعوی به دلیل عدم نیاز به اقرارنامه رسمی برای اثبات در دادگاه
قانون آیین دادرسی مدنی وماده 32
-
رأی
هماستناد
رای شماره 423 مورخ 1386/06/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 به وزارتخانه ها
-
رأی
هماستناد
مطالبه حق الزحمه نماینده حقوقی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی می توانسته به جای وکالت رسمی دادگستری ازنم
-
رأی
هماستناد
طرح دعوی توسط نماینده حقوقی بانک خصوصی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی به سیاق سایر ادارات و سازمان ها و نهادها و
-
رأی
هماستناد
نحوه تمدید قرارداد ضمانت نامه بانکی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی بانک ها می توانند جهت طرح دعوی و یا دفاع ا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 771 مورخ 1397/05/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور | الزام دادگاه به صدور حکم تادیه خسارت حقالوکاله به نفع دولت در دعاوی محکومله بر اساس قوانین بودجه و وکالت
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1379 که در
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در حالت تعدد خواندگان
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی اعتبار مداخله نمایندگان حقوقی صرفا نسبت به
-
رأی
هماستناد
ترتیب مراجعه بانک به تضمینات مأخوذه - ادعای بطلان عقد رهن قبل از ایجاد دین - استفاده بانک خصوصی از نماینده حقوقی - حدود صلاحیت کارشناس رسمی - استناد به نظریه کارشناسی در دعوی دیگر
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی به بانک ها اجازه استفاده از نماینده حقوقی
-
رأی
هماستناد
اقامه دعوا از سوی نماینده رهبری در آستان حضرت معصومه (س)
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
-
رأی
هماستناد
(1)- نحوه تعیین دیه در فرض تعدد صدمات (2)- میزان خسارت تاخیر در پرداخت دیه توسط بیمه گر
قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد 32
-
رأی
هماستناد
رای شماره 551 مورخ 1391/08/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی بار نکرده است تا بانک نسبت به پرداخت آن اق
-
رأی
هماستناد
رای شماره 19 مورخ 1395/02/13 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی را در خصوص استفاده از نماینده حقوقی رعایت
-
رأی
هماستناد
نظر مشورتی شماره 200/7081/230/ 9000 مورخ 1397/09/27 کمیسیون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر معرفی نماینده حقوقی جهت دفاع آیا د
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به ضبط خودروی حامل موادمخدر
قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به نسخ ماده 32
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در حالت تعدد خواندگان
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی اعتبار مداخله نمایندگان حقوقی صرفا نسبت به
-
رأی
هماستناد
اقامه دعوا از سوی نماینده رهبری در آستان حضرت معصومه (س)
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه اجرت المثل ایام تصرف
ماده 32 و 165 قانون آیین دادرسی مدنی موضوع منصرف از مراتب مذکور بوده بنابراین ر
-
رأی
هماستناد
شماره 10486 /152 /110 – 19 /6 /1397
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1379 که در
-
رأی
هماستناد
رای شماره 26 مورخ 1395/02/25 هیات تخصصی عمران دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی مغایرتی ندارد و اساسا انتخاب و تعیین وکیل
نظریات مشورتی 13
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1579 مورخ 1398/10/08
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی آیا معرفی نماینده حقوقی توسط بانک ها و موس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3260 مورخ 1397/12/26
ماده 32 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صورت گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/605 مورخ 1397/03/27
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی مربوط می شود که شرط استفاده از نماینده حقو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2453 مورخ 1396/10/16
ماده 32 قانون آیین دادرسی در امور مدنی محدود نمی شوند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/67 مورخ 1398/02/22
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی برای معرفی نماینده حقوقی استفاده کنند یا خ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/48 مورخ 1399/02/07
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی منظور موسسات عمومی نیز واقع شده است و همان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1658 مورخ 1398/11/02
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2523 مورخ 1396/10/20
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی وزارت خانه ها
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/411 مورخ 1398/04/02
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی خارج اند و مجاز به معرفی نماینده حقوقی نیس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3100 مورخ 1397/11/27
ماده 32 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صورت گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/596 — 1399/05/14
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/579 — 1399/05/08
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی در جهت طرح یا دفاع از دعوا میتوانند نمایند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1264 — 1398/10/10
ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است یا مس
نشستهای قضایی 16
-
نشست قضایی
هماستناد
شمول مقررات و تشریفات قانون آئین دادرسی مدنی درخصوص نمایندگی دفتر حمایت حقوقی و قضائی از بسیج در دادگستری
مواد 32 و 35 قانون آیین دادرسی مدنی است یا خیر
-
نشست قضایی
هماستناد
کفایت تأییدیه مقام عالی اداری برای پذیرش نماینده حقوقی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی جدید هستند یا خیر
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان طرح شکایت یا اعلام گذشت در بزه توهین یا افترا به مقامات دولتی از سازمان مربوطه
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی مستفاد می شود ادارات حقوقی و نمایندگان حقو
-
نشست قضایی
هماستناد
معرفی نماینده حقوقی صندوقهای قرضالحسنه برای شرکت در جلسات دادگاه
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی آمده و نمایندگان مذکور کارمندان آن موسسه ه
-
نشست قضایی
هماستناد
معرفی نماینده حقوقی صندوقهای قرض الحسنه برای شرکت در جلسات دادگاه
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی آمده و نمایندگان مذکور کارمندان آن موسسه ه
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی حق اشخاص حقوقی دولتی در استفاده از نهاد نمایندگی برای طرح دعوا یا دفاع
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی به صورت مطلق بیان داشته: «وزارتخانه ها
-
نشست قضایی
هماستناد
شرایط پذیرش نمایندگان حقوقی ادارات و سازمانها در محاکم
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی جدید در خصوص استفاده از نماینده حقوقی
-
نشست قضایی
هماستناد
جایگاه نماینده حقوقی در شرکت برق
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی و توجها به اساسنامه شرکت مذکور
-
نشست قضایی
هماستناد
احراز سمت نماینده حقوقی ارگانهای دولتی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی (ق
-
نشست قضایی
هماستناد
ممنوعیت وکلا از معرفی نماینده قضایی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی کدامند
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی امکان استفاده از نماینده حقوقی در دادگاه توسط بانکهای غیر دولتی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
آیا شرکت کارشناسان حقوقی بنیاد شهید وامورایثارگران دردادگاه ها به عنوان وکیل محسوب میشود یا نماینده حقوقی
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی معاف هستند
-
نشست قضایی
هماستناد
معرفی نماینده جهت طرح شکایت و دفاع از جانب اشخاص حقوقی (حقوق خصوصی)
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و تنها اشخاص حقوقی عمومی حق معرفی نم
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان پذیرش دادخواست بدون دخالت وکیل
قانون آیین دادرسی مدنی ناسخ ماده 32
-
نشست قضایی
هماستناد
تقدیم دادخواست توسط نماینده حقوقی
ماده 32 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان طرح دعوی از سوی نماینده حقوقی برای بانک های خصوصی (بررسی ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به بانک های خصوصی)
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به بانک های خصوصی
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 198 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 198 ، 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال اسناد رسمی شماره 12883 و 2376
-
اعمال
از این صفحه
ماده 32 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی نمایندگان شرکت ها و موسسات تجاری غیردولتی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
