رأی
تجمیع آرای قطعی
مقدمه
تجمیع آرای قطعی
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 5 اسفند 1400 در استان آذربایجان شرقی برگزار شد، موضوع تجمیع آرای قطعی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دادگاه اخیر، که اقدام به تجمیع آرای قطعی کرده است، حق تشدید مجازات بر اساس تبصره ماده 510 و ماده 134 قانون مجازات اسلامی را دارد یا خیر. نظر هیات عالی بر این بود که تجمیع آرای قطعی، طبق رای وحدت رویه 758 دیوان عالی کشور، به معنای صدور حکم واحد ب. ت. ب. قاعده تعدد جرم است و تشدید مجازات در این فرآیند ممنوع نیست. اکثریت نیز تاکید کردند که ب. ت. ب. تصریح ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحی 1394 و مسئولیت قاضی اجرای احکام کیفری، دادگاه اخیر حق تشدید مجازات را دارد و باید بر اساس مقررات قانونی رای صادر کند. در مقابل، نظر اقلیت بیان کرد که احکام قطعی حق مکتسبه برای م. ع. ایجاد کرده و دادگاه حق تشدید مجازات را ندارد و باید حکم به اجرای مجازات اشد صادر کند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/12/05
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر بنابموضوع
تجمیع آرای قطعیپرسش
آیا در تجمیع آرای قطعی در اجرای ماده 510 آیین دادرسی کیفری، دادگاه اخیر تجمیع کننده حق تشدید مجازات به لحاظ تبصره ماده 510 و ماده 134 قانون مجازات اسلامی را دارد؟ به عبارت روشنتر آیا دادگاه اخیر میتواند مجازاتهای قبلی را کم یا زیاد کند؟
نظر هیات عالی
همانگونه که در رای وحدت رویه 758 دیوان عالی کشور آمده است مقصود از انجام تکلیف قانونی مقرر در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری، حذف احکام متعدد و صدور حکم واحد با لحاظ قاعده تعدد جرم است نه تجدیدنظرخواهی که در آن مسئله ممنوع یا مجاز بودن دادگاه از تشدید مجازات مطرح باشد. نتیجتاً اعمال مقررات تعدد چنانچه در میزان مجازات قابل اجرا موثر گردد منعی ندارد.نظر اکثریت
در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 و اصلاحی 94 در چندین مورد خصوصاً در تبصره آن به اعمال مقررات ماده 134 تصریح گردیده و درخواست اعمال مقررات تجمیع و صدور حکم واحد نیز بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری گذاشته شده است و هدف از تجمیع نیز مساعدت به حال م. ع. نبوده؛ بلکه اعمال مقررات قانونی و اجرای قانون م. ب. و قاضی مکلف است بر اساس مقررات ماده مذکور و ماده 134 قانون، رای قانونی صادر نماید. بنابراین در صدور رای واحد بدون اعمال مقررات ماده 134، امکان صدور حکم بر طبق مقررات قانونی وجود ندارد و دادگاه اخیر در صدور حکم واحد حق تشدید مجازات را بر طبق قانون خواهد داشت.نظر اقلیت
احکامی که صادر و قطعی شدهاند یک حق مکتسبه برای م. ع. ایجاد کردهاند و دادگاه در مقام اعمال مقررات ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری حق تشدید مجازاتها را ندارد بلکه دادگاه اخیر احکام صادره را تجمیع و حکم به اجرای مجازات اشد تعیینی سابقالصدور را میدهد و حق اعمال مواد 134 قانون مذکور را ندارد.موارد مرتبط 48
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1756 مورخ 1396/08/01
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت تعدد جرایم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2808 مورخ 1395/11/04
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1000 مورخ 1399/07/28
مواد 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/315 مورخ 1397/02/26
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1899 مورخ 1400/01/31
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1169 مورخ 1403/02/15
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2134 مورخ 1393/09/08
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تاثیری ندارند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/388 مورخ 1393/02/22
ماده134قانون مجازات اسلامی مصوب92 آیا ازحیث تعیین مجازات برای جرائم متعد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1671 مورخ 1392/08/28
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2420 مورخ 1396/10/13
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1694 مورخ 1395/07/19
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1150 مورخ 1395/05/17
مواد 134 و 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به طور قانونی انجام می شود و مجازات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/834 مورخ 1398/07/20
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1728 مورخ 1392/09/04
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مجازات شدیدتری را تعیین کرده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1350 مورخ 1396/06/13
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1776 مورخ 1392/09/12
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص تعدد جرائم موضوع قانون اصلا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/275 مورخ 1399/03/31
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/419 مورخ 1398/10/03
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/936 مورخ 1397/04/10
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/477 مورخ 1402/07/05
مواد 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2468 مورخ 1392/12/20
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب92 قواعد تعدد مندرج در این ماده در خصوص م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/610 مورخ 1397/03/28
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رعایت گردد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/685 مورخ 1398/06/13
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که فاقد حداقل و حداکثر مجازات قانون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/100 مورخ 1398/02/29
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و وضعیت محکوم علیه در صورت برخوردار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3237 مورخ 1397/12/20
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعمال می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1256 مورخ 1397/05/15
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که فاقد حداقل و حداکثر مجازات قانون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1575 مورخ 1398/06/27
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خواهد بود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1153 مورخ 1398/11/20
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص میزان مجازات متهم از حیث آد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/787 مورخ 1401/11/30
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1695 مورخ 1395/07/19
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و شمول آن بر جرایم مشابه و غیرمشابه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/385 مورخ 1397/03/06
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1238 مورخ 1392/06/25
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2506 مورخ 1392/12/27
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 که به طور مطلق در جرائم تعزیری نحوه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1032 مورخ 1396/05/07
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1129 مورخ 1392/06/13
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعمال شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2409 مورخ 1392/12/17
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعارض وجود دارد یا خیر؟ 2- در صورت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/486 مورخ 1403/08/28
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2300 مورخ 1392/12/04
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره شده که بیان می کند از یک رفتا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1400 مورخ 1398/10/15
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بوده و بدون رعایت مقررات تعدد در خص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1201 مورخ 1392/06/20
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
مواد مرتبط 2
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 510 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 134 — قانون مجازات اسلامی
بر اساس تبصره ماده 510 و ماده 134 قانون مجازات اسلامی را دارد یا خیر
دکترین 6
-
مقاله
هماستناد
نظارت دادگاه کیفری — عملیات اجرای رای با دستور قاضی اجرای
ماده 510 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
نظارت دادگاه کیفری — نظارت دادگاه موجب مشروعیت عملیات اجرا و
ماده 510 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرای حتمی حکم کیفری — اصل اجرای حتمی احکام و تصمیمات قضایی
مواد 510 و 511 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرای حتمی حکم کیفری — در قلمرو اجرای حکم کیفری میتوان معیارها
مواد 510 و 511 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ حکم کیفری — دادستان از جهت برائت متهم و عدم
مواد 442، 483، 510 و 511 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ حکم کیفری — با این که ابلاغ رای شرط ضروری
مواد 442، 483، 510 و 511 ق.آ.د.ک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
