تجویز ازدواج مجدد در فرض اعمال حق حبس زوجه

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست علی د. فرزند ق. به طرفیت ف. طهماسبی فرزند فیروز به خواسته اجازه ازدواج مجدد ب. ت. ب. اظهارات خوانده و اعمال حق حبس و رد خواسته تمکین خواهان به جهت فوق و توان اداره زندگی توسط خواهان لذا دادگاه به استناد ماده 17 قانون حمایت خانواده به خواهان اجازه می دهد تا همسر دوم اختیار نماید رأی صادر شده حضوریو ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه ششم دادگاه خانواده شهرستان ری - خلیل ذوالفقاری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف. طهماسبی به طرفیت آقای … د. نسبت به دادنامه شماره 940517-94/8/13 در پرونده کلاسه 9409980250600862 شعبه 6 دادگاه خانواده شهرستان ری که به موجب آن حکم بر اجازه ازدواج مجدد خواهان بدوی (ت. ن. خ.) بشرح استدلال بعمل آمده در دادنامه موصوف صادر شده است موجه تشخیص داده می شود زیرا ب. ت. ب. محتویات پرونده و نیز لایحه اعتراضیه ت. ن. خ. و دفاعیه ت. ن. خ. از آنجاییکه اولا زوجه در اجرای ماده 1085 قانون مدنی که عنوان می دارد زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط به اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود پس بنا بر این استفاده کردن از حق حبس زوجه قانونی بوده ثانیا حسب دادنامه شماره 9301970-93/10/24 صادره از شعبه مارالبیان ( شعبه 6 دادگاه خانواده شهرری ) که ت. ن. خ. با طرح دادخواست تمکین حکم به بطلان دعوی وی (زوج) صادر شده است که صدور حکم تمکین با استفاده کردن حق حبس توسط زوجه مارالذکر (ت. ن. خ.) فاقد وجاهت قانونی بوده که دادگاه محترم یادشده به استناد ماده 1085 قانون مدنی دعوی تمکین زوج را رد نموده است ثالثا صدور حکم ازدواج مجددزوج در اجرای ماده 17 قانون حمایت از خانواده سابق می بایست در اجرای بند 3 ماده 16 قانون حمایت از خانواده مصوب 15 بهمن ماه 1353 بلحاظ عدم تمکین زن از شوهر که مراد این است که زن بدون مانع مشروع از اداء وظایف زوجیت امتناع کند که در اجرای ماده 1108 قانون مدنی نیز قید شده است که زوجه مانع مشروع داشته از ادای وظایف زوجیت امتناع نموده رابعا دادگاه محترم بدوی بدون رعایت بند یک ماده 16 قانون موصوف صرفنظر از اینکه آیا استطاعت مالی در جهت اداره کردن دو همسر را زوج داشته یا خیر اقدام نموده است لذا بنا به مراتب فوق و با استدلال بعمل آمده صدور حکم اجازه ازدواج زوج (یعنی اختیار کردن دو همسر) فاقد وجاهت قانونی بوده ضمن نقض دادنامه صدر الاشعار مستندا به قسمت اول ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79/1/21 شمسی و نیز ماده 1257 از قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان بدوی (ت. ن. خ.) نسبت به صدور حکم اجازه ازدواج مجدد صادر واعلام می نماید این رای به موجب ماده 365 قانون مرقوم (آیین دادرسی مدنی) قطعی است. شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار قربانعلی احمدی - قربانعلی میرزائی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تجویز ازدواج مجدد در فرض اعمال حق حبس زوجه در تاریخ 30 دی 1394، دادگاه بدوی به درخواست فردی برای دریافت اجازه ازدواج مجدد، با استناد به ماده 17 قانون حمایت خانواده، رای به صدور اجازه ازدواج مجدد صادر کرد. این تصمیم بر اساس اظهارات طرف مقابل و توانایی درخواست‌کننده در اداره زندگی اتخاذ گردید. طرف مقابل به این رای اعتراض نمود و در دادگاه تجدیدنظر، با استناد به ماده 1085 قانون مدنی و عدم تمکین زوجه، اقدام به تجدیدنظر کرد. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی محتویات پرونده، رای بدوی را نقض کرد و اعلام نمود که صدور حکم ازدواج مجدد فاقد وجاهت قانونی است، زیرا شرایط قانونی لازم، از جمله استطاعت مالی و عدم تمکین زوجه، رعایت نشده بود. لذا، بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 1257 قانون مدنی، دعوی درخواست‌کننده در مرحله بدوی رد گردید و این رای به موجب ماده 365 قانون مذکور قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: منظور از عدم تمکین زوجه در دعوی تجویز ازدواج مجدد این است که زن بدون مانع مشروع از اداء وظایف زوجیت امتناع کرده باشد؛ بنابراین در فرضی که دعوی تمکین به دلیل اعمال حق حبس توسط زوجه (که مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت محسوب می‌شود،) رد شده باشد، دعوی تجویز ازدواج مجدد نیز به دلیل عدم تمکین قابل پذیرش نیست. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/08/13 در خصوص دادخواست علی د. فرزند ق. به طرفیت ف. طهماسبی فرزند فیروز به خواسته اجازه ازدواج مجدد ب. ت. ب. اظهارات خوانده و اعمال حق حبس و رد خواسته تمکین خواهان به جهت فوق و توان اداره زندگی توسط خواهان لذا دادگاه به استناد ماده 17 قانون حمایت خانواده به خواهان اجازه می دهد تا همسر دوم اختیار نماید رای صادر شده حضوریو ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/30 در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف. طهماسبی به طرفیت آقای … د. نسبت به دادنامه شماره --- - 94/8/13 در پرونده کلاسه --- شعبه --- دادگاه خانواده شهرستان ری که به موجب آن حکم بر اجازه ازدواج مجدد خواهان بدوی (ت. ن. خ.) به شرح استدلال به عمل آمده در دادنامه موصوف صادر شده است موجه تشخیص داده می‌شود زیرا ب. ت. ب. محتویات پرونده و نیز لایحه اعتراضیه ت. ن. خ. و دفاعیه ت. ن. خ. از آنجاییکه اولا زوجه در اجرای ماده 1085 قانون مدنی که عنوان می‌دارد زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط به اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود پس بنا بر این استفاده کردن از حق حبس زوجه قانونی بوده ثانیا حسب دادنامه شماره --- - 93/10/24 صادره از شعبه مارالبیان (شعبه --- دادگاه خانواده شهرری) که ت. ن. خ. با طرح دادخواست تمکین حکم به بطلان دعوی وی (زوج) صادر شده است که صدور حکم تمکین با استفاده کردن حق حبس توسط زوجه مارالذکر (ت. ن. خ.) فاقد وجاهت قانونی بوده که دادگاه محترم یادشده به استناد ماده 1085 قانون مدنی دعوی تمکین زوج را رد نموده است ثالثا صدور حکم ازدواج مجددزوج در اجرای ماده 17 قانون حمایت از خانواده سابق می‌بایست در اجرای بند 3 ماده 16 قانون حمایت از خانواده مصوب 15 بهمن ماه 1353 به لحاظ عدم تمکین زن از شوهر که مراد این است که زن بدون مانع مشروع از اداء وظایف زوجیت امتناع کند که در اجرای ماده 1108 قانون مدنی نیز قید شده است که زوجه مانع مشروع داشته از ادای وظایف زوجیت امتناع نموده رابعا دادگاه محترم بدوی بدون رعایت بند یک ماده 16 قانون موصوف صرفنظر از اینکه آیا استطاعت مالی در جهت اداره کردن دو همسر را زوج داشته یا خیر اقدام نموده است لذا بنا به مراتب فوق و با استدلال به عمل آمده صدور حکم اجازه ازدواج زوج (یعنی اختیار کردن دو همسر) فاقد وجاهت قانونی بوده ضمن نقض دادنامه صدر الاشعار مستندا به قسمت اول ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79/1/21 شمسی و نیز ماده 1257 از قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان بدوی (ت. ن. خ.) نسبت به صدور حکم اجازه ازدواج مجدد صادر واعلام می‌نماید این رای به موجب ماده 365 قانون مرقوم (آیین دادرسی مدنی) قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار