تحریق عمدی مال مسروقه توسط سارق

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: قتلی در *واقع شده است.و ا. ک. ز. فرزند م. متهم به مباشرت در قتل مرحوم ر. ر. فرزند م. و جنایت بر میت بوده است. متهم متولد ۸۰/۱/۱۰ بوده است.و بزه در تاریخ ۹۷/۷/۲۵ واقع شده است. دادگاه کیفری یک استان *مستقر در *در مقام رسیدگی به این پرونده قراری به شرح ذیل صادر کرده است: … در مورد اتهام ا. ک. ز. … صرف نظر از صحت و سقم قضیه ن. ب. ا. متهم متولد ۸۰/۱/۱۰ بوده و جرم در ۹۷/۷/۲۵ واقع شده است.و در زمان وقوع جرم سن متهم به ۱۸ سال تمام نرسیده است.مستندا به تبصره یک ماده ۳۱۵ ق ا د *به این قبیل پرونده ها را بر عهده دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان اعلام کرده است.و این شبهه فاقد ابلاغ بوده و اختیاری در این خصوص ندارد. مستندا به ماده مذکور و بند ب ماده ۳۸۹ ق ا د *عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان مستقر در مرکز استان *صادر و اعلام می گردد. رای صادره صرفا از ناحیه دادستان ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابلیت اعتراض دارد. پس از ابلاغ به دادستان محترم *وی طی متنی به شرح ذیل به قرار صادره موصوف بدین شرح اعتراض کرده است. همانگونه که عنوان کیفرخواست ( خطاب ) به دادگاه کیفری یک *صادر گردیده است.توجها به تبصره ۲ ماده ۳۰۴ ق ا د *قسمت اخیر تبصره ) صلاحیت ان مرجع جهت رسیدگی و صدور حکم محرز ومسلم م. ب.. و با درنظر گرفتن اینکه قبل از شروع به رسیدگی دران مرجع ، سن متهم بالغ بر ۱۸ سال تمام شده است. عقیده به صلاحیت و شایستگی دادگاه کیفری یک *به عنوان مرجع صالح داشته و به رای صادره مستندا به ماده ۳۹۰ ق ا د *دارم. دادستان عمومی و انقلاب *در شعبه *با این استدلال که سن متهم در زمان صدور کیفرخواست از هجده سال تجاوز نموده و برابر تبصره ۲ [؟] ق ا د *به اتهام وی می بایست در دادگاه صالحه ( دادگاه کیفری یک *) صورت گیرد. و به این ترتیب رای مورد تجدیدنظرخواهی را نقض و پرونده را به دادگاه کیفری یک مستقر در *ارجاع داده است.و قید کرده است.این رای قطعی است.پس از وصول پرونده به دادگاه کیفری یک *مستشار محترم ان دادگاه با ملاحظه مورد مشابهی که از سوی مشاور محترم قوه قضاییه در مورد مشابه ابراز شده است.و در مقام استیذان استفسار کرده است.که دادگاه کیفری یک دارای ابلاغ ویژه رسیدگی؛ پرونده اطفال و نوجوانان بوده است.یا نه؛ متنی استفساری به دیوان عالی کشور نوشته و نظریه ارشادی و در صورت موافقت رسیدگی به اعتراض دادستان *نسبت به قرار عدم صلاحیت ، شرح برگ ۱۴۴ پرونده را خواسته است.اجمال مشروحه مستشار محترم اینست که مستفاد از ماده ۳۰۴ و تبصره ذیل ان اینست که به کلیه جرایم افراد کمتر از ۱۸ سال سن در دادگاه اطفال باید رسیدگی شود. تبصره ۲ ماده مرقوم هم مقرر کرده است.که هرگاه در حین رسیدگی سن این افراد از ۱۸ سال تجاوز نماید. رسیدگی ادامه می یابد و چنانچه قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از هجده سال تجاوز کند رسیدگی به اتهام وی در دادگاه صالح صورت می گیرد. مستشار محترم رسیدگی را شامل تمامی مراحل رسیدگی می داند یعنی از ابتدای طرح در دادسرا نه طرح پرونده در دادگاه و قید می کند که در اغاز رسیدگی وی کمتر از ۱۸ سال سن داشته پس دادگاه اطفال و نوجوانان صالح بوده است. ۲- به اعتراض دادستان به قرار و عدم صلاحیت باید در دیوان عالی کشور رسیدگی شود. باستناد رای وحدت رویه ۷۶۸ – ۹۷/۱/۲۱. در نتیجه در مورد جواز رسیدگی دادگاه کیفری یک مستقر در *برای ایشان تردید حاصل شده است.و جهت کسب ارشاد پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش اقای ع. ا. ی. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه حدود صلاحیت دیوان عالی کشور در اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی تعیین شده و تبیین و تفسیر ان به قانون عادی احاله شده است.و تفصیل این اختیارات و وظایف در فصل سوم ق ا د *باب پنجم ق ا د م بیان شده است.و ارائه نظریه ارشادی از جمله وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور نیست. لیکن از باب نظارت عالیه دیوان عالی کشور بر محاکم بشرح ذیل ابراز نظر میگردد. مطابق ماده ۴۴۳ ق ا د *که در مرحله تجدیدنظر صادر میشود. قطعی است. و ارای مرجع تجدیدنظر در مقام تعیین صلاحیت ، لازم الاتباع و غیرقابل اعتراض است. و با اتخاذ مناط از ماده ۳۰ ق ا د م رای دادگاه تجدیدنظر در این مقام لازم الاتباع است. حتی اگر دادگاه کیفری یک متوجه خطا یا تخلف یا اشتباه دادگاه تجدیدنظر شده باشد. حق عدم تبعیت ندارد. و باید از رای دادگاه تجدیدنظر تبعیت کند بنا به انچه یاد شده در شرایط فعلی ب. ت. ب. قطعیت حکم دادگاه تجدیدنظر مجوزی جهت ورود دیوان عالی کشور به موضوع وجود ندارد. و دادگاه کیفری یک مستقر در *باید به قضیه مطروحه رسیدگی کند. شعبه * رییس: ع. ا. ی. مستشار: ع. ا. ب. ر. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی تحریق عمدی مال مسروقه توسط سارق در تاریخ 17 دی‌ماه 1400، دادنامه‌ای در خصوص قتل فردی صادر گردید که در آن متهم به مباشرت در این قتل معرفی شد. ب. ت. ب. اینکه متهم در زمان ارتکاب جرم (25 مهرماه 1397) کمتر از 18 سال سن داشت، دادگاه کیفری یک استان اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت نموده و پرونده را به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان ارجاع داد. دادستان به این قرار اعتراض کرده و به استناد تبصره 2 ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری، ادعا نمود که ب. ت. ب. سن متهم در زمان صدور کیفرخواست که بیش از 18 سال بوده، صلاحیت دادگاه کیفری یک برای رسیدگی به پرونده محرز است. <br>پس از این اعتراض، دادگاه تجدیدنظر رای صادره را نقض کرده و پرونده را به دادگاه کیفری یک ارجاع داد. در پاسخ به ابهامات موجود، دادگاه کیفری یک نظریه‌ای به دیوان عالی کشور ارسال کرد که در آن بر صلاحیت خود برای رسیدگی به پرونده تاکید شده بود. دیوان عالی کشور با استناد به ماده 443 قانون آیین دادرسی کیفری و عدم وجود مجوز برای ورود به موضوع، اعلام کرد که رای دادگاه تجدیدنظر لازم‌الاتباع است و دادگاه کیفری یک باید به پرونده رسیدگی کند. این رای به عنوان رای قطعی و غیرقابل اعتراض اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1400/09/17 پیام: تحریق عمدی مال مسروقه توسط سارق مجازات مستقل ندارد. رای خلاصه جریان پرونده قتلی در *واقع شده است.و ا. ک. ز. فرزند م. متهم به مباشرت در قتل مرحوم ر. ر. فرزند م. و جنایت بر میت بوده است. متهم متولد 80/1/10 بوده است.و بزه در تاریخ 97/7/25 واقع شده است. دادگاه کیفری یک استان *مستقر در *در مقام رسیدگی به این پرونده قراری به شرح ذیل صادر کرده است: … در مورد اتهام ا. ک. ز. … صرف نظر از صحت و سقم قضیه ن. ب. ا. متهم متولد 80/1/10 بوده و جرم در 97/7/25 واقع شده است.و در زمان وقوع جرم سن متهم به 18 سال تمام نرسیده است.مستندا به تبصره یک ماده 315 ق ا د *به این قبیل پرونده ها را بر عهده دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان اعلام کرده است.و این شبهه فاقد ابلاغ بوده و اختیاری در این خصوص ندارد. مستندا به ماده مذکور و بند ب ماده 389 ق ا د *عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان مستقر در مرکز استان *صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره صرفا از ناحیه دادستان ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابلیت اعتراض دارد. پس از ابلاغ به دادستان محترم *وی طی متنی به شرح ذیل به قرار صادره موصوف بدین شرح اعتراض کرده است. همانگونه که عنوان کیفرخواست (خطاب) به دادگاه کیفری یک *صادر گردیده است.توجها به تبصره 2 ماده 304 ق ا د *قسمت اخیر تبصره) صلاحیت ان مرجع جهت رسیدگی و صدور حکم محرز ومسلم م. ب.. و با درنظر گرفتن اینکه قبل از شروع به رسیدگی دران مرجع، سن متهم بالغ بر 18 سال تمام شده است. عقیده به صلاحیت و شایستگی دادگاه کیفری یک *به عنوان مرجع صالح داشته و به رای صادره مستندا به ماده 390 ق ا د *دارم. دادستان عمومی و انقلاب *در شعبه *با این استدلال که سن متهم در زمان صدور کیفرخواست از هجده سال تجاوز نموده و برابر تبصره 2 [؟] ق ا د *به اتهام وی می‌بایست در دادگاه صالحه (دادگاه کیفری یک *) صورت گیرد. و به این ترتیب رای مورد تجدیدنظرخواهی را نقض و پرونده را به دادگاه کیفری یک مستقر در *ارجاع داده است.و قید کرده است.این رای قطعی است.پس از وصول پرونده به دادگاه کیفری یک *مستشار محترم ان دادگاه با ملاحظه مورد مشابهی که از سوی مشاور محترم قوه قضاییه در مورد مشابه ابراز شده است.و در مقام استیذان استفسار کرده است.که دادگاه کیفری یک دارای ابلاغ ویژه رسیدگی؛ پرونده اطفال و نوجوانان بوده است.یا نه؛ متنی استفساری به دیوان عالی کشور نوشته و نظریه ارشادی و در صورت موافقت رسیدگی به اعتراض دادستان *نسبت به قرار عدم صلاحیت، شرح برگ 144 پرونده را خواسته است.اجمال مشروحه مستشار محترم اینست که مستفاد از ماده 304 و تبصره ذیل ان اینست که به کلیه جرایم افراد کمتر از 18 سال سن در دادگاه اطفال باید رسیدگی شود. تبصره 2 ماده مرقوم هم مقرر کرده است.که هرگاه در حین رسیدگی سن این افراد از 18 سال تجاوز نماید. رسیدگی ادامه می یابد و چنانچه قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از هجده سال تجاوز کند رسیدگی به اتهام وی در دادگاه صالح صورت می‌گیرد. مستشار محترم رسیدگی را شامل تمامی مراحل رسیدگی می داند یعنی از ابتدای طرح در دادسرا نه طرح پرونده در دادگاه و قید می کند که در اغاز رسیدگی وی کمتر از 18 سال سن داشته پس دادگاه اطفال و نوجوانان صالح بوده است. 2 - به اعتراض دادستان به قرار و عدم صلاحیت باید در دیوان عالی کشور رسیدگی شود. به استناد رای وحدت رویه 768 - 97/1/21 . در نتیجه در مورد جواز رسیدگی دادگاه کیفری یک مستقر در *برای ایشان تردید حاصل شده است.و جهت کسب ارشاد پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش اقای ع. ا. ی. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور حدود صلاحیت دیوان عالی کشور در اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی تعیین شده و تبیین و تفسیر ان به قانون عادی احاله شده است.و تفصیل این اختیارات و وظایف در فصل سوم ق ا د *باب پنجم ق ا د م بیان شده است.و ارائه نظریه ارشادی از جمله وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور نیست. لیکن از باب نظارت عالیه دیوان عالی کشور بر محاکم به شرح ذیل ابراز نظر میگردد. مطابق ماده 443 ق ا د *که در مرحله تجدیدنظر صادر میشود. قطعی است. و ارای مرجع تجدیدنظر در مقام تعیین صلاحیت، لازم الاتباع و غیرقابل اعتراض است. و با اتخاذ مناط از ماده 30 ق ا د م رای دادگاه تجدیدنظر در این مقام لازم الاتباع است. حتی اگر دادگاه کیفری یک متوجه خطا یا تخلف یا اشتباه دادگاه تجدیدنظر شده باشد. حق عدم تبعیت ندارد. و باید از رای دادگاه تجدیدنظر تبعیت کند بنا به انچه یاد شده در شرایط فعلی ب. ت. ب. قطعیت حکم دادگاه تجدیدنظر مجوزی جهت ورود دیوان عالی کشور به موضوع وجود ندارد. و دادگاه کیفری یک مستقر در *باید به قضیه مطروحه رسیدگی کند. در تاریخ 16 بهمن 1392، دادگاه بدوی به اتهام سرقت رسیدگی کرد و متهم به تحمل 20 ماه حبس تعزیری، 60 ضربه شلاق و رد مال محکوم شد. همچنین، در خصوص اتهام آتش زدن خودرو، متهم از این اتهام برائت یافت. این رای قابلیت تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران را داشت. پس از بررسی پرونده در دادگاه تجدیدنظر استان و عدم وجود دلایل کافی برای اثبات اتهام سرقت، دادنامه بدوی نقض و رای برائت متهم صادر شد که این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/11/16 شماره دادنامه قطعی: --- در خصوص اتهام الف.الف. فرزند ع.، اهل ماکو، 27 ساله، دایر بر سرقت با وکالت ی.ز.؛ دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده، تحقیقات معموله، گزارش مرجع انتظامی، شکایت شاکی، دفاعیات بلاوجه متهم و وکیل ایشان و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی را به متهم موصوف محرز و ثابت دانسته علی هذا به استناد ماده 661 و 667 از قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به تحمل بیست ماه حبس تعزیری و شصت ضربه شلاق تعزیری و به رد مال در صورت فقدان به مثل یا قیمت آن به شاکی محکوم می‌نماید و در خصوص اتهام دیگر متهم دایر بر آتش زدن خودرو نظر به این که پس از سرقت هر اتفاقی که به مال مسروقه پیش بیاید جرم جداگانه ای نمی تواند محسوب گردد لذا به لحاظ جرم نبودن موضوع مستندا به ماده 177 از قانون مجازات اسلامی حکم به برائت متهم صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی و اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان رباط کریم - خلیلی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی م. ع. بدوی آقای ….الف. فرزند ع. با وکالت آقای ی.ز. از دادنامه شماره --- مورخ 29/3/92 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم --- رباط کریم که به موجب آن مشارالیه به دلیل سرقت اتومبیل آقای ع.ن. به تحمل حبس و شلاق و رد مال محکوم شده است وارد تشخیص داده می‌شود. زیرا محتویات پرونده متضمن هیچ دلیلی نیست که ثابت نماید ت. ن. خ. مرتکب سرقت شده است، علی هذا نظر به این که بر اساس حدس و احتمال نمی توان رای محکومیت صادر نمود به استناد تبصره 1 ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با نقض دادنامه معترض عنه رای برائت آقای ….الف. صادر می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه علی زاده اشکلک - ناصری نژاد