رأی
تحصیل مال از طریق تهدید به انتشار عکس
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام ع.الف. م.ر. با وکالت پ. غ.ی. و ر. ش. مبنی بر تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع شکایت ز. ک.ک. و م. خ. با وکالت وکلاء د. م. و د. ش. و الف. ب.ز. و همچنین قدرت نمائی و تمرد در مقابل مأمورین با استفاده از سلاح سرد (قمه) با عنایت به جمیع محتویات پرونده و گزارشات واصله و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه 21 تهران و همچنین مفاد شکوائیه شکات که بیان داشتند متهم با در اختیار داشتن عکس های نامناسبی از شاکیه ( ز. ک.ک. ) در مقابل عدم انتشار و افشاء آنها مطالبه وجوهی در دو مرحله نموده است که جمعاً در مقابل حق السکوت نامبرده و عدم افشاء عکس های مورد ادعا مبلغ 55 میلیون تومان دریافت نموده است و در مقابل متهم در جریان دادرسی و همچنین در جلسه دادگاه دریافت وجوه مذکور را تأئید نموده است هرچند مدعی گردیده که مبلغ 35 میلیون تومان از وجوه ذکر شده به شاکیه مسترد گردیده ولیکن فاقد مدرک قانونی م. ب. بنابراین نظر به اقاریر صریح و مقرون به واقع متهم در جریان دادرسی و در جلسه دادگاه به اخذ وجوه مذکور و همچنین دفاعیات بلاوجه و بلااثر نامبرده که جهت توجیه عمل خود ادعای گرفتن مساعده نموده است در حالیکه به دلالت محتوای مکالمات متهم با همسر دیگر شاکی بنام خانم … در پرونده و همچنین ارتباط تلفنی و پیامکی بین متهم و فرزند شاکیه که تماماً مورد تأئید نامبرده در جلسه دادگاه قرار گرفته مکرراً دلالت بر صدق ادعای شکات مبنی بر درخواست وجوه دیگر در مقابل عدم انتشار عکس و یا مدارک موصوف توسط متهم نموده است لهذا با عنایت به مراتب فوق الذکر و کشف عکس های نامناسب (بدون حجاب اسلامی) شاکیه از گوشی تلفن همراه متهم و همچنین مداقه در مفاد لایحه واصله از سوی وکیل نامبرده و مفاد گزارش ضابطین قضائی مبنی بر قدرت نمائی و تمرد متهم در مقابل مأمورین هنگام دستگیری با بکار بردن سلاح سرد (قمه) و نهایتاً دستگیری وی متعاقب بکار بردن سلاح و تیراندازی وفق ضوابط قانونی و همچنین اقاریر متهم به همراه داشتن سلاح سرد (قمه) هنگام دستگیری و سایر قرائن و امارات متقن و موجد حصول علم و یقین بزهکاری نامبرده در حد اتهامات فوق الذکر نزد دادگاه محرز و مسلم بوده فلذا به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری و ماده 607 قانون تعزیرات (کتاب پنجم) و همچنین لحاظ ماده 134 قانون مجازات اسلامی از باب تکلیف دادگاه به تعیین مجازات اشد از باب تعدد جرم حکم محکومیت نامبرده به جهت تحصیل مال نامشروع علاوه بر رد اصل مال (55 میلیون تومان) به تحمل دو سال حبس تعزیری و همچنین به جهت قدرت نمایی و تمرد در مقابل مأمورین با بکار بردن سلاح سرد (قمه) به تحمل دو سال حبس تعزیری صادر و اعلام می گردد. در مورد سلاح سرد مکشوفه نظر به معدوم شدن آن در دادسرا دادگاه با تکلیفی مواجه نمی باشد. در خصوص اتهام دیگر م. م. ب. برقراری ارتباط نامشروع غیر از زنا با نامحرم نظر به جمیع محتویات پرونده و توجه به انکار مکرر نامبرده به وجود ارتباط نامشروع فی مابین و همچنین ملاحظه مفاد قرار منع تعقیب ز. ک.ک. از اتهام ذکر شده و فقد ادله اثباتی کافی و همچنین عدم حصول علم و یقین بر وجود ارتباط نامشروع موضوع ماده 637 قانون تعزیرات به صرف وجود تعدادی عکس های نامناسب در گوشی تلفن همراه متهم بزهکاریش در این مورد محرز و مسلم نبوده فلذا به استناد ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب اسفند 1392 و اصل 37 قانون اساسی حکم به تبرئه نامبرده صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 1088 دادگاه کیفری دو تهران-شهباز صحرائیان
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظر خواهی آقای ع.الف. م.ر. نسبت به دادنامه شماره 00528-94/11/28شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران که به موجب آن به تحمل دوسال حبس به اتهام تهیه وانتشار عکسهای مبتذل خانم ز.ک. محکوم گردیده است ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و اینکه نامبرده با تهدید به انتشار عکسهای شاکیه موفق به تحصیلی مال نامشروع از این طریق شده است صرفا باید به مجازات تحصیلی مال از طریق نامشروع محکوم شود (قابل ذکر اینکه درخصوص اتهام تهدید به قتل موضوع ماده 669 به موجب صفحه 88 پرونده قرار منع تعقیب صادر گردیده است)که طی دادنامه شماره 00926-95/9/20 شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ناظر به دادنامه شماره 616-94/7/13 شعبه 1088دادگاه عمومی تهران محکوم به حبس ورد مال شده است علهذا ومستندا به مواد 434و455و13 قانون آ.د.ک دادنامه تجدیدنظر خواسته رانقض قرار موقوفی تعقیب وی را به اعتبار امر مختومه صادر واعلام مینماید این رای قطعی است .
رئیس شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران-مستشاردادگاه
محمدتقی سلیمی- سیدعلی اصغرکمالی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
تحصیل مال از طریق تهدید به انتشار عکس
در تاریخ 20 آذر 1395، دادگاه بدوی نسبت به اتهام تحصیل مال نامشروع و قدرتنمایی با سلاح سرد، رای خود را صادر نمود. متهم به اتهام اخذ مبلغ 55 میلیون تومان از شاکی به بهانه عدم انتشار عکسهای نامناسب، محکوم گردید. ب. ت. ب. اقاریر متهم و مستندات موجود، دادگاه وی را به دو سال حبس تعزیری به دلیل تحصیل مال نامشروع و دو سال حبس تعزیری به علت قدرتنمایی و تمرد در برابر مامورین محکوم کرد. همچنین، در خصوص اتهام برقراری ارتباط نامشروع، متهم تبرئه شد، زیرا ادله کافی برای اثبات این اتهام ارائه نشده بود. در مراحل تجدیدنظر، رای صادره در خصوص تحصیل مال نامشروع تایید و در مورد اتهام تهدید به قتل، قرار منع تعقیب صادر گردید. رای دادگاه تجدیدنظر به استناد مواد 434 و 455 قانون آیین دادرسی کیفری، حکم به اعتبار امر مختومه صادر و رای قطعی اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/09/20
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه شخصی با تهدید دیگری به انتشار عکس های نامناسب وی وجهی دریافت نماید و به مجازات بزه تحصیل مال از طریق نامشروع محکوم گردد، محکومیت مجدد وی به اتهام تهیه وانتشار عکس های مبتذل، فاقد وجاهت قانونی است.
در خصوص اتهام ع.الف. م.ر. با وکالت پ. غ.ی. و ر. ش. مبنی بر تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع شکایت ز. ک.ک. و م. خ. با وکالت وکلاء د. م. و د. ش. و الف. ب.ز. و همچنین قدرت نمائی و تمرد در مقابل مامورین با استفاده از سلاح سرد (قمه) با عنایت به جمیع محتویات پرونده و گزارشات واصله و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه 21 تهران و همچنین مفاد شکوائیه شکات که بیان داشتند متهم با در اختیار داشتن عکس های نامناسبی از شاکیه (ز. ک.ک.) در مقابل عدم انتشار و افشاء آنها مطالبه وجوهی در دو مرحله نموده است که جمعا در مقابل حق السکوت نامبرده و عدم افشاء عکس های مورد ادعا مبلغ 55 میلیون تومان دریافت نموده است و در مقابل متهم در جریان دادرسی و همچنین در جلسه دادگاه دریافت وجوه مذکور را تائید نموده است هرچند مدعی گردیده که مبلغ 35 میلیون تومان از وجوه ذکر شده به شاکیه مسترد گردیده ولیکن فاقد مدرک قانونی م. ب. بنابراین نظر به اقاریر صریح و مقرون به واقع متهم در جریان دادرسی و در جلسه دادگاه به اخذ وجوه مذکور و همچنین دفاعیات بلاوجه و بلااثر نامبرده که جهت توجیه عمل خود ادعای گرفتن مساعده نموده است در حالی که به دلالت محتوای مکالمات متهم با همسر دیگر شاکی به نام خانم … در پرونده و همچنین ارتباط تلفنی و پیامکی بین متهم و فرزند شاکیه که تماما مورد تائید نامبرده در جلسه دادگاه قرار گرفته مکررا دلالت بر صدق ادعای شکات مبنی بر درخواست وجوه دیگر در مقابل عدم انتشار عکس و یا مدارک موصوف توسط متهم نموده است لهذا با عنایت به مراتب فوق الذکر و کشف عکس های نامناسب (بدون حجاب اسلامی) شاکیه از گوشی تلفن همراه متهم و همچنین مداقه در مفاد لایحه واصله از سوی وکیل نامبرده و مفاد گزارش ضابطین قضایی مبنی بر قدرت نمائی و تمرد متهم در مقابل مامورین هنگام دستگیری با به کار بردن سلاح سرد (قمه) و نهایتا دستگیری وی متعاقب به کار بردن سلاح و تیراندازی وفق ضوابط قانونی و همچنین اقاریر متهم به همراه داشتن سلاح سرد (قمه) هنگام دستگیری و سایر قرائن و امارات متقن و موجد حصول علم و یقین بزهکاری نامبرده در حد اتهامات فوق الذکر نزد دادگاه محرز و مسلم بوده فلذا به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری و ماده 607 قانون تعزیرات (کتاب پنجم) و همچنین لحاظ ماده 134 قانون مجازات اسلامی از باب تکلیف دادگاه به تعیین مجازات اشد از باب تعدد جرم حکم محکومیت نامبرده به جهت تحصیل مال نامشروع علاوه بر رد اصل مال ( 55 میلیون تومان) به تحمل دو سال حبس تعزیری و همچنین به جهت قدرت نمایی و تمرد در مقابل مامورین با به کار بردن سلاح سرد (قمه) به تحمل دو سال حبس تعزیری صادر و اعلام میگردد. در مورد سلاح سرد مکشوفه نظر به معدوم شدن آن در دادسرا دادگاه با تکلیفی مواجه نمیباشد. در خصوص اتهام دیگر م. م. ب. برقراری ارتباط نامشروع غیر از زنا با نامحرم نظر به جمیع محتویات پرونده و توجه به انکار مکرر نامبرده به وجود ارتباط نامشروع فی مابین و همچنین ملاحظه مفاد قرار منع تعقیب ز. ک.ک. از اتهام ذکر شده و فقد ادله اثباتی کافی و همچنین عدم حصول علم و یقین بر وجود ارتباط نامشروع موضوع ماده 637 قانون تعزیرات به صرف وجود تعدادی عکس های نامناسب در گوشی تلفن همراه متهم بزهکاریش در این مورد محرز و مسلم نبوده فلذا به استناد ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اسفند 1392 و اصل 37 قانون اساسی حکم به تبرئه نامبرده صادر و اعلام میگردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه کیفری دو تهرانشهباز صحرائیان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه --- دادگاه انقلاب اسلامی تهران تاریخ: 1394/11/28 - 11 : 32 قاضی: محمد مقیسهء
نسبت به اتهام وارده علیه ع.الف. م.ر. دائر بر تهدیدبه انتشار عکس مبتذل و تحصیل مال از راه نامشروع ( 155052 /د) حکم محکومیت صادر شد.
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ع.الف. م.ر. نسبت به دادنامه شماره --- - 94/11/28 شعبه --- دادگاه انقلاب اسلامی تهران که به موجب آن به تحمل دوسال حبس به اتهام تهیه وانتشار عکسهای مبتذل خانم ز.ک. محکوم گردیده است ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و اینکه نامبرده با تهدید به انتشار عکسهای شاکیه موفق به تحصیلی مال نامشروع از این طریق شده است صرفا باید به مجازات تحصیلی مال از طریق نامشروع محکوم شود (قابل ذکر اینکه در خصوص اتهام تهدید به قتل موضوع ماده 669 به موجب صفحه 88 پرونده قرار منع تعقیب صادر گردیده است)که طی دادنامه شماره --- - 95/9/20 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران ناظر به دادنامه شماره --- - 94/7/13 شعبه --- دادگاه عمومی تهران محکوم به حبس ورد مال شده است علهذا ومستندا به مواد 434 و 455 و 13 قانون آ.د.ک دادنامه تجدیدنظر خواسته رانقض قرار موقوفی تعقیب وی را به اعتبار امر مختومه صادر واعلام مینماید این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهرانمستشاردادگاهمحمدتقی سلیمی- سیدعلی اصغرکمالی
در نشست قضایی که در تاریخ 1401/05/25 در استان گیلان برگزار شد، موضوع بررسی تحصیل مال از طریق تهدید به انتشار تصاویر خصوصی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که اگر فردی دیگری را تهدید به انتشار تصاویر خصوصی کند و از این طریق پولی دریافت نماید، مرتکب چه جرمی شده است. هیات عالی به این نتیجه رسید که این عمل مصداق بزه مندرج در ماده 669 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) است و تهدید به دریافت وجه، ماهیت بزه را تغییر نخواهد داد. همچنین، در صورت وجود شرایط خاص مذکور در مواد 617 یا 668، مرتکب قابل تعقیب و مجازات خواهد بود. نظر اکثریت بیانگر این بود که فردی که با تهدید به انتشار عکسهای نامناسب وجهی دریافت کند، تنها به مجازات تحصیل مال از طریق نامشروع محکوم میشود و محکومیت مجدد به اتهام تهیه و انتشار عکسهای مبتذل فاقد وجاهت قانونی است. در مقابل، نظر اقلیت تاکید داشت که بزه تحصیل مال از طریق نامشروع مختص تقلبات مالی نسبت به امتیازات مالی دولتی است و در مورد تهدید شرفی، متهم باید بر اساس بند الف ماده 743 قانون مجازات اسلامی و ماده 669 قانون تعزیرات مجازات گردد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/05/25
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر سیاهکل
چنانچه شخصی دیگری را تهدید به انتشار تصاویر خصوصیاش نماید و از این طریق از قربانی پول بگیرد؛ مرتکب چه جرمی شده است؟
فرض پرسش از مصادیق بزه مذکور در ماده 669 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) است و منتهی شدن تهدید به دریافت وجه، ماهیت بزه ارتکابی را تغییر نمیدهد ولیکن چنانچه تهدید واجد شرایط خاص مذکور در سایر مواد خاص قانونی نظیر مواد 617 یا 668 قانون تعزیرات باشد حسب مورد مطابق مواد قانونی مربوطه مرتکب قابل تعقیب و مجازات است.
چنانچه شخصی با تهدید دیگری به انتشار عکسهای نامناسب وی وجهی دریافت نماید صرفاً به مجازات بزه تحصیل مال از طریق نامشروع محکوم میگردد و محکومیت مجدد وی به اتهام تهیه و انتشار عکسهای مبتذل فاقد وجاهت قانونی است.
بزه تحصیل مال از طریق نامشروع؛ مربوط و مختص به انواع تقلباتی است که نسبت به امتیازات مالی دولتی صورت میگیرد و عبارت «یا بهطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده» مندرج در ذیل ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 ناظر به صدر آن (امتیازات مالی دولتی) است و در فرض سوال (تهدید شرفی)؛ متهم بسته به تفاوت موارد مطابق بند الف ماده 743 قانون مجازات اسلامی (قانون جرایم رایانهای) و ماده 669 قانون تعزیرات 1375 مجازات میشود.
موارد مرتبط 41
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1756 مورخ 1396/08/01
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت تعدد جرایم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2808 مورخ 1395/11/04
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1000 مورخ 1399/07/28
مواد 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/315 مورخ 1397/02/26
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1899 مورخ 1400/01/31
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1169 مورخ 1403/02/15
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2134 مورخ 1393/09/08
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تاثیری ندارند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/388 مورخ 1393/02/22
ماده134قانون مجازات اسلامی مصوب92 آیا ازحیث تعیین مجازات برای جرائم متعد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1671 مورخ 1392/08/28
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2420 مورخ 1396/10/13
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1694 مورخ 1395/07/19
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1150 مورخ 1395/05/17
مواد 134 و 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به طور قانونی انجام می شود و مجازات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/834 مورخ 1398/07/20
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1728 مورخ 1392/09/04
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مجازات شدیدتری را تعیین کرده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1350 مورخ 1396/06/13
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1776 مورخ 1392/09/12
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص تعدد جرائم موضوع قانون اصلا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/275 مورخ 1399/03/31
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/419 مورخ 1398/10/03
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/936 مورخ 1397/04/10
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/477 مورخ 1402/07/05
مواد 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2468 مورخ 1392/12/20
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب92 قواعد تعدد مندرج در این ماده در خصوص م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/610 مورخ 1397/03/28
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رعایت گردد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/685 مورخ 1398/06/13
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که فاقد حداقل و حداکثر مجازات قانون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/100 مورخ 1398/02/29
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و وضعیت محکوم علیه در صورت برخوردار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3237 مورخ 1397/12/20
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعمال می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1256 مورخ 1397/05/15
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که فاقد حداقل و حداکثر مجازات قانون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1575 مورخ 1398/06/27
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خواهد بود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1153 مورخ 1398/11/20
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص میزان مجازات متهم از حیث آد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/787 مورخ 1401/11/30
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1695 مورخ 1395/07/19
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و شمول آن بر جرایم مشابه و غیرمشابه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/385 مورخ 1397/03/06
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1238 مورخ 1392/06/25
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2506 مورخ 1392/12/27
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 که به طور مطلق در جرائم تعزیری نحوه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1032 مورخ 1396/05/07
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1129 مورخ 1392/06/13
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعمال شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2409 مورخ 1392/12/17
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعارض وجود دارد یا خیر؟ 2- در صورت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/486 مورخ 1403/08/28
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2300 مورخ 1392/12/04
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره شده که بیان می کند از یک رفتا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1400 مورخ 1398/10/15
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بوده و بدون رعایت مقررات تعدد در خص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1201 مورخ 1392/06/20
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 134 — قانون مجازات اسلامی
ماده 134 قانون مجازات اسلامی از باب تکلیف دادگاه به تعیین مجازات اشد از با
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
