تحصیل مال از طریق عضوگیری در شرکت های هرمی

رأی خلاصه جریان پرونده به موجب قسمتی از دادنامه شماره 920176-92/8/1صادره از شعبه 101دادگاه عمومی جزایی ل. آقای م. گ. به اتهام مشارکت در کلاهبرداری مبلغ سه میلیارد و هشتصد و چهل و یک میلیون و نهصد و پانزده هزار و دویست و سی و شش ریال از طریق ایجادشرکت های هرمی بصورت غیابی به تحمل 5 سال حبس و پرداخت 3738815236 ریال جزای و رد وجوه مشخص شده در حکم د. ح. شکات محکوم گردیده است و براساس دادنامه شماره 920483-92/11/19 همین دادگاه و با رد واخواهی دادنامه صادره تأئید شده است و همچنین مطابق با دادنامه شماره 930481-93/4/15 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان گیلان با تقلیل جزای نقدی به مبلغ پانصد میلیون ریال و حبس از 5 سال به دو سال دادنامه صادره مورد تأئید واقع می گردد . م. ع. و وکلای وی در دو نوبت از دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی می نمایند که در هر دو نوبت به موجب دادنامه های شماره 932282-93/8/3 و 940118-94/1/24 شعبه 36 دیوان عالی کشور تقاضاهای مزبور مردود اعلام می گردد وکیل م. ع. مجدداً با تقدیم درخواستی به دیوان عالی کشور که به این شعبه ارجاع شده است تقاضای اعاده دادرسی نموده است و پس از شرح جریان دادرسی از نگاه خود توضیح داده است که در پرونده دیگر موکل وی بابت همین عمل باستناد بند ز الحاقی به ماده یک قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی محکوم گردیده است که به دلیل یکسان نبودن عناوین امکان تجمیع پرونده نیز وجود ندارد و نسبت به تشریح وضعیت پرونده های مشابهی که خود وی وکالت آنها را بعهده داشته است پرداخته است. و نظریه کارشناس دادگستری که در تأمین دلیل اخذ شده است را نیز بعنوان یکی دیگر از جهات اعاده دادرسی مطرح نموده است. و شاکی پرونده در پرونده دیگر خودش به همین اتهام فقط به پرداخت جزای نقدی محکوم گردیده است و ب. ت. ب. عنوان اتهامی اساساً موضوع اتهام کلاهبرداری نیست و براین اساس مجازات تعیین شده درمورد موکل نامناسب است و بجای مجازات شش ماه تا سه سال مجازات یک سال تا 7 سال تعیین شده است و خود م. ع. نیز در لایحه ای اظهار داشته که اینجانب هیچگونه شرکتی تأسیس نکرده ام و بابت یک عمل در دو مرجع قضایی دو عنوان جزایی برای من در نظر گرفته شده و حکم محکومیت من صادر شده است. و از این جهت تقاضای اعاده دادرسی نموده اند. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره 930481-93/4/15 مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور با عنایت به اینکه عنوان بزه انتسابی به م. ع. مشارکت در کلاهبرداری از طریق ایجاد شرکت های هرمی عنوان شده است و چون عنوان عضو گیری ،تأسیس،قبول نمایندگی در بنگاه، موسسه شرکت، یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء در بند « ز »; الحاقی قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور بصورت خاص جرم انگاری شده است لذا موضوع از شمول ماده 1 قانون تشدید مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری خارج بوده است و چون در مواردی حسب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی می تواند مجازات کمتر بوده باشد بنابراین موضوع منطبق است با بند چ ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری 92 و با تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به موضوع را به شعبه همعرض محول می نماید. شعبه 40 دیوان عالی کشور - عضومعاون و عضومعاون علی اکبری - محمد بارانی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی تحصیل مال از طریق عضوگیری در شرکت های هرمی بر اساس حکم صادره از شعبه دادگاه عمومی جزایی، م. ع. ب. اتهام مشارکت در کلاهبرداری از طریق ایجاد شرکت‌های هرمی به تحمل 5 سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 3,738,815,236 ریال محکوم گردید. این حکم در مرحله تجدیدنظر به دو سال حبس و 500 میلیون ریال جزای نقدی کاهش یافت. م. ع. دو بار درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارائه کرد که هر دو بار مورد رد قرار گرفت. در درخواست جدید، به وجود پرونده‌های مشابه و نظریه کارشناس دادگستری اشاره شده و ادعا گردید که اتهام کلاهبرداری به اشتباه به م. ع. نسبت داده شده است. هیات شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی، با استناد به بند «ز» الحاقی به ماده یک قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی، عنوان بزه انتسابی را نامناسب تشخیص داد و بر اساس بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری، تصمیم به اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد به موضوع در شعبه همعرض اتخاذ نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/10 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: عضو گیری،تاسیس،قبول نمایندگی در بنگاه،موسسه،شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء،از شمول مقررات بزه کلاهبرداری خارج بوده و مشمول عنوان جزایی خاص عضوگیری در شرکت های هرمی است. رای خلاصه جریان پرونده به موجب قسمتی از دادنامه شماره --- - 92/8/1 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ل. آقای م. گ. به اتهام مشارکت در کلاهبرداری مبلغ سه میلیارد و هشتصد و چهل و یک میلیون و نهصد و پانزده هزار و دویست و سی و شش ریال از طریق ایجادشرکت های هرمی به صورت غیابی به تحمل 5 سال حبس و پرداخت 3738815236 ریال جزای و رد وجوه مشخص شده در حکم د. ح. شکات محکوم گردیده است و براساس دادنامه شماره --- - 92/11/19 همین دادگاه و با رد واخواهی دادنامه صادره تائید شده است و همچنین مطابق با دادنامه شماره --- - 93/4/15 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان گیلان با تقلیل جزای نقدی به مبلغ پانصد میلیون ریال و حبس از 5 سال به دو سال دادنامه صادره مورد تائید واقع می‌گردد. م. ع. و وکلای وی در دو نوبت از دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی می نمایند که در هر دو نوبت به موجب دادنامه های شماره --- - 93/8/3 و 940118 - 94/1/24 شعبه --- دیوان عالی کشور تقاضاهای مزبور مردود اعلام می‌گردد وکیل م. ع. مجددا با تقدیم درخواستی به دیوان عالی کشور که به این شعبه ارجاع شده است تقاضای اعاده دادرسی نموده است و پس از شرح جریان دادرسی از نگاه خود توضیح داده است که در پرونده دیگر موکل وی بابت همین عمل به استناد بند ز الحاقی به ماده یک قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی محکوم گردیده است که به دلیل یکسان نبودن عناوین امکان تجمیع پرونده نیز وجود ندارد و نسبت به تشریح وضعیت پرونده های مشابهی که خود وی وکالت آنها را به عهده داشته است پرداخته است. و نظریه کارشناس دادگستری که در تامین دلیل اخذ شده است را نیز به عنوان یکی دیگر از جهات اعاده دادرسی مطرح نموده است. و شاکی پرونده در پرونده دیگر خودش به همین اتهام فقط به پرداخت جزای نقدی محکوم گردیده است و ب. ت. ب. عنوان اتهامی اساسا موضوع اتهام کلاهبرداری نیست و براین اساس مجازات تعیین شده در مورد موکل نامناسب است و به جای مجازات شش ماه تا سه سال مجازات یک سال تا 7 سال تعیین شده است و خود م. ع. نیز در لایحه ای اظهار داشته که اینجانب هیچگونه شرکتی تاسیس نکرده ام و بابت یک عمل در دو مرجع قضایی دو عنوان جزایی برای من در نظر گرفته شده و حکم محکومیت من صادر شده است. و از این جهت تقاضای اعاده دادرسی نموده اند. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره --- - 93/4/15 مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور با عنایت به اینکه عنوان بزه انتسابی به م. ع. مشارکت در کلاهبرداری از طریق ایجاد شرکت های هرمی عنوان شده است و چون عنوان عضو گیری ،تاسیس،قبول نمایندگی در بنگاه، موسسه شرکت، یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء در بند « ز »; الحاقی قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور به صورت خاص جرم انگاری شده است لذا موضوع از شمول ماده 1 قانون تشدید مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری خارج بوده است و چون در مواردی حسب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی می‌تواند مجازات کمتر بوده باشد بنابراین موضوع منطبق است با بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری 92 و با تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به موضوع را به شعبه همعرض محول می‌نماید. شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون و عضو معاون در یک پرونده مربوط به اتهام عضوگیری در یک شرکت هرمی، فردی به تحمل 9 ماه حبس تعزیری و رد مال به مبلغ 143,985,300 تومان به شاکی و همچنین پرداخت همان مبلغ به عنوان جزای نقدی به دولت محکوم گردید. این محکومیت بر اساس شکایت یکی از افراد صورت گرفت. پس از تجدیدنظرخواهی، شعبه مربوطه حکم اولیه را تایید کرد. سپس، م. ع. د. تاریخ معین درخواست اعاده دادرسی ارائه داد و ادعا کرد که اقدامات وی در حد تاسیس نمایندگی نبوده و دلیلی بر پرداخت وجوه به شاکی وجود ندارد. همچنین، وی به نامناسب بودن صدور حکم حبس برای یک زن اشاره کرد. شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی، درخواست اعاده دادرسی را وارد دانست و اعلام کرد که بزه عضوگیری در شرکت هرمی باید در حد تاسیس نمایندگی باشد و در حکم اولیه دلایلی مبنی بر سرشاخه بودن متهم ارائه نشده است. همچنین، مجازات حبس بیش از حداقل قانونی تعیین شده و علت آن تبیین نشده است. بر اساس بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری، اعاده دادرسی تجویز و اجرای حکم تا صدور حکم مجدد تعویق افتاد. خلاصه جریان پرونده: 1- به موجب دادنامه شماره *صادره از شعبه *، خانم م. ز. (سازمان *)، به اتهام عضوگیری در شرکت هرمی *، موضوع شکایت خانم ا. ج.، به تحمل 9 ماه حبس تعزیری و رد مال مبلغ 143/985/300 تومان به شاکیه و پرداخت همان مبلغ به عنوان جزای نقدی د. ح. دولت محکوم شده است، 2- با تجدیدنظرخواهی محکوم علیها، شعبه *طی دادنامه شماره *ضمن رد تجدیدنظرخواهی وی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید نموده است، 3- نام برده در تاریخ 1402/02/25 تقاضای اعاده دادرسی نسبت به دادنامه قطعی شعبه *ارسال نموده و اجمالا اظهار داشته اقدام وی در حد تاسیس و قبول نمایندگی نبوده و قصد اخلال در نظام اقتصادی کشور نداشته و دلیلی بر اینکه وجوه ادعایی شاکی به اینجانب پرداخت شده باشد. وجود ندارد، و صدور حکم حبس یک زن در جامعه مناسب نیست و … 4- تقاضای نام برده در تاریخ 1402/02/27 به این شعبه ارجاع و در دستور رسیدگی قرار گرفته است، هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. پ. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره *اعاده خواسته مشاوره نموده چنین رای میدهد: تقاضای اعاده دادرسی خانم م. ز. نسبت به دادنامه قطعی شماره *صادره از شعبه *، که به موجب ان دادنامه شماره *مبنی بر محکومیت سازمان *نام برده به تحمل 9 ماه حبس تعزیری و رد مال مبلغ 143/985/300 تومان به شاکیه خانم ا. ج. و معادل ان به عنوان جزای نقدی د. ح. دولت به اتهام عضوگیری در شرکت هرمی، عینا تعیین شده است.وارد به نظر می‌رسد زیرا: اولا مستنبط از بند ز ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی این است.که بزه عضوگیری در شرکت هرمی باید در حد تاسیس نمایندگی شرکت مذکور باشد. و چنین عضوگیری صرفا تطبیق بر سرشاخه های شرکت هرمی دارد. و در دادنامه اعاده خواسته دلایلی که مثبت این موضوع (سرشاخه بودن متهم) باشد. ارائه نشده است، چرا که در این گونه شرکت ها هر چقدر از راس هرم به قاعده ان نزدیک می شویم، اعضایی قرار دارند که خود از قربانیان هستند و موید این امر، گواهی مورخ 1402/02/27 شعبه *(جرایم رایانه ای) مبنی بر قرار داشتن سازمان *نام برده در ردیف شکات پرونده ک. شماره 0104362 ان شعبه است.که علیه شرکت ی. و شرکت ت. در جریان رسیدگی است، ثانیا میزان مجازات حبس مقرر در تبصره یک ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی از شش ماه تا سه سال است.و مطابق تبصره ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، درصورتی که دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند باید علت ان را ذکر کند، و در دادنامه اعاده خواسته که مجازات حبس بیش از حداقل قانونی تعیین شده و علت ان تبیین نشده است، مجازات فراقانونی تلقی می‌گردد.، بنابه مراتب یادشده، تقاضای نام برده منطبق بر بند چ ماده 474 قانون ایین دادرسی کیفری تشخیص و مستندا به مواد 476 و 478 همان قانون رای به تجویز اعاده دادرسی در دادگاه هم عرض و تعویق اجرای حکم تا صدور حکم مجدد صادر می‌گردد. رئیس: م. م. ر. مستشار: م. خ. عضو معاون: م. پ.