رأی
تحصیل مال نامشروع از طریق جعل
رأی دادگاه بدوی
شماره پرونده : 9309982997100955 شماره دادنامه : 9409970214500480 تاریخ : 1394/06/01
رای دادگاه
درخصوص اتهام آقای ر. ش.پ. فرزند م. 34 ساله دایر به جعل و تحصیل مال نامشروع به مبلغ یکصد میلیون ریال موضوع شکایت آقای ر.الف. ر. بشرح کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 18 تهران شاکی چنین توضیح داده مبلغ ده میلیون تومان وام بگیرد و بعد از اخذ وام مقداری از آن را به ایشان تحویل و بقیه را خودش بردارد پس از افتتاح حساب و معرفی دو نفر ضامن یکی از جانب شاکی و دیگری از جانب متهم مبلغ فوق به حساب شاکی واریز می شود لکن متهم بدون حضور شاکی به بانک مهر اقتصاد مراجعه و با امضاء فرم درخواست برداشت وام را اخذ و تصاحب کرده است . متهم در پاسخ اظهار داشت پس از تکمیل مدارک وام و معرفی ضامنین به اتفاق شاکی به بانک مراجعه ، و فرم درخواست برداشت به شماره 002418 00 ذ / 92 منضم پرونده را از باجه مربوطه اخذ مندرجات آن را تحریر کردم لکن ذیل فرم را خود شاکی امضاء نمود و کل مبلغ را حسب توافق قبلی دریافت کردم با عنایت به محتویات پرونده استماع اظهارات طرفین اقرار متهم بر اینکه مندرجات فرم را ایشان نوشته و مبلغ موصوف را نیز دریافت کرده است و نظریه کارشناسی نیز حکایت از صحت اظهارات شاکی مبنی بر عدم تطابق امضاء وی در ذیل فرم درخواست برداشت دارد و ب. ت. ب. عدم پرداخت هزینه هیات کارشناسی از سوی معترض ( متهم ) موضوع از عداد دلایل خارج گردیده نظر به محتویات پرونده ودلایل موجود در آن مجرمیت مشارالیه بنظر دادگاه محرز بوده النهایه ب. ت. ب. اینکه جعل صورت گرفته مقدمه تحصیل مال نامشروع بوده و بدون آن متهم نمی توانسته در مانحن فیه مالی را اخذ کند علیهذا جعل موضع کیفرخواست جرم جداگانه محسوب نمی شود دادگاه به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس وکلاهبرداری علاوه بر رد اصل مال به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید . رای صادره حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 1138 کیفری دو تهران -عباد جعفریان
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
تحصیل مال نامشروع از طریق جعل
در تاریخ 16 آبان 1395، دادگاه بدوی به بررسی اتهام جعل و تحصیل مال نامشروع به مبلغ یکصد میلیون ریال پرداخت. این رسیدگی به دنبال شکایت شاکی صورت گرفت که ادعا میکرد متهم بدون حضور وی و با جعل امضای او، اقدام به برداشت وام کرده است. شاکی همچنین مطرح کرد که متهم پس از دریافت وام، مبلغی را به وی تحویل داده و باقی مانده را تصاحب کرده است. متهم در دفاعیات خود بیان کرد که تمامی مراحل قانونی با توافق شاکی انجام شده و امضای فرم برداشت نیز به دست شاکی بوده است. <br>ب. ت. ب. اظهارات طرفین، اقرار م. م. ب. تحریر فرم درخواست برداشت و نظریه کارشناسی که عدم تطابق امضای شاکی را تایید میکرد، دادگاه به مجرمیت متهم پی برد. بر این اساس و با استناد به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، متهم به شش ماه حبس تعزیری و رد اصل مال محکوم گردید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران بود.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/08/16
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تحصیل مال نامشروع از طریق جعل، مصداق تعدد مادی جرم است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/01
در خصوص اتهام آقای ر. ش.پ. فرزند م. 34 ساله دایر به جعل و تحصیل مال نامشروع به مبلغ یکصد میلیون ریال موضوع شکایت آقای ر.الف. ر. به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 18 تهران شاکی چنین توضیح داده مبلغ ده میلیون تومان وام بگیرد و بعد از اخذ وام مقداری از آن را به ایشان تحویل و بقیه را خودش بردارد پس از افتتاح حساب و معرفی دو نفر ضامن یکی از جانب شاکی و دیگری از جانب متهم مبلغ فوق به حساب شاکی واریز میشود لکن متهم بدون حضور شاکی به بانک مهر اقتصاد مراجعه و با امضا فرم درخواست برداشت وام را اخذ و تصاحب کرده است. متهم در پاسخ اظهار داشت پس از تکمیل مدارک وام و معرفی ضامنین به اتفاق شاکی به بانک مراجعه، و فرم درخواست برداشت به شماره 002418 00 ذ / 92 منضم پرونده را از باجه مربوطه اخذ مندرجات آن را تحریر کردم لکن ذیل فرم را خود شاکی امضا نمود و کل مبلغ را حسب توافق قبلی دریافت کردم با عنایت به محتویات پرونده استماع اظهارات طرفین اقرار متهم بر اینکه مندرجات فرم را ایشان نوشته و مبلغ موصوف را نیز دریافت کرده است و نظریه کارشناسی نیز حکایت از صحت اظهارات شاکی مبنی بر عدم تطابق امضا وی در ذیل فرم درخواست برداشت دارد و ب. ت. ب. عدم پرداخت هزینه هیات کارشناسی از سوی معترض (متهم) موضوع از عداد دلایل خارج گردیده نظر به محتویات پرونده ودلایل موجود در آن مجرمیت مشارالیه به نظر دادگاه محرز بوده النهایه ب. ت. ب. اینکه جعل صورت گرفته مقدمه تحصیل مال نامشروع بوده و بدون آن متهم نمی توانسته در مانحن فیه مالی را اخذ کند علیهذا جعل موضع کیفرخواست جرم جداگانه محسوب نمی شود دادگاه به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس وکلاهبرداری علاوه بر رد اصل مال به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم مینماید. رای صادره حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- کیفری دو تهران -عباد جعفریان
رای دادگاه تجدیدنظر استان
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
