تحقق شرط ضمن عقد نکاح مربوط به ترک انفاق به استناد حکم کیفری
خ. م.:
در تاریخ 30 خرداد 1395، دیوان عالی کشور به پروندهای رسیدگی کرد که در آن خواسته طلاق بر اساس بندهای مشخصی از عقدنامه مطرح شده بود. خواهان ادعا کرد که زوج نفقه را برای مدت بیش از شش ماه پرداخت نکرده و او را به منزل پدرش فرستاده است. در مقابل، خوانده به مشکلات مالی و ادعای کلاهبرداری استناد کرده و اظهار داشت که زوجه با عدم حسن نیت اقدام به طرح دعاوی متعدد کرده است. دادگاه در مراحل مختلف ب. ت. ب. محکومیتهای مالی زوج و عدم حضور وی در جلسات دادرسی، به نفع خواهان رای داده و اجازه طلاق را صادر کرد. وکلای خوانده با استناد به ماده 1129 قانون مدنی و وضعیت مالی زوج، خواستار نقض رای شدند. دیوان عالی کشور در بررسی نهایی، رای دادگاه بدوی را نقض کرد و اعلام نمود که برای استفاده از وکالت تفویضی، لازم است حکمی قطعی و اجرایی در خصوص نفقه وجود داشته باشد. پرونده به شعبه دیگری از محاکم تجدیدنظر استان همدان ارجاع شد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/30
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: حکم کیفری مبنی بر ترک انفاق از ناحیه زوج، نمی تواند مستند زوجه در دعوی طلاق به جهت تحقق شرط ضمن عقد مربوط به ترک انفاق قرار بگیرد. زیرا لازمه تحقق این شرط، استنکاف زوج از تادیه نفقه حداقل به مدت 6 ماه و عدم امکان اجبار اوست که این امر منوط به صدور حکم قطعی دال بر میزان استحقاق زوجه و عدم پرداخت محکوم به از ناحیه زوج است که حکم کیفری فاقد این اوصاف است.
رای شعبه دیوان عالی کشور
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/03/30 - 09 : 38 قاضی: سعید عالم قاضی: عبدالعلی ناصح فورگ قاضی: محمد دیوسالار قاضی: عباسعلی علیزاده بایگی
خلاصه جریان پرونده
خانم م. ج. به طرفیت آقای م. ن. دادخواستی به خواسته طلاق مستندا به بند ب و بند 1 عقدنامه (عدم پرداخت نفقه بیش از شش ماه) در تاریخ 93/9/12 در محاکم حقوقی بهار مطرح نموده و اجازه استفاده از وکالت تفویضی مندرج در سند نکاحیه را به لحاظ تحقق شرط ضمن عقد خواستار شده است پرونده در شعبه اول دادگاه عمومی بهار در جریان رسیدگی قرار گرفته است عقدنامه رسمی نکاحیه زوجین دلالت دارد که عقد زوجیت بین آنان از تاریخ 92/5/25 منعقد شده ولی زوجه مدعی شده است زوج از تاریخ 92/12/28 مرا به منزل پدرم فرستاده است و نفقه مرا نپرداخته است در جلسه رسیدگی که خوانده حضور نیافته است خواهان ب. ش. د. تقدیمی خواسته خود را طلاق اعلام نموده است و گفته است فقط 5 ماه زندگی مشترک داشتیم به دلیل اختلافات پیش آمده در منزل پدرم از 92/12/28 ساکن هستم و نفقه نپرداخته است بابت مهریه جلب گرفته ام همسرم فراری است چند طلبکار دیگرم از وی برگ جلب دارند که بعضا مزاحم من میشوند دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نموده است با معرفی داور از طرف زوجه و عدم معرفی داور زوج دادگاه به درخواست زوجه برای زوج داور تعیین نموده است نظریه داوران اعلام شده است. در تاریخ 94/2/2 لایحه ای از وکلای خوانده آقای د. م. و کورش صیفی واصل شده است و در دفاع از موکلشان نسبت به دادخواست طلاق زوجه گفته اند اولا زوج علاقه شدیدی به همسر و زندگی خود وارد وضعیت حادث برای موکل به جهت کلاهبرداری هایی بوده که از وی شده است و ایشان در این راستا اموال زیادی از دست داده است ثانیا در خصوص عدم پرداخت نفقه که مستندا به حکم ترک انفاق صادره از شعبه --- جزایی صادر شده و غیابی بوده و در مرحله واخواهی م. ب. احتمال سازش بین طرفین وجود دارد ثالثا مستند زوجه برای طلاق در زمان ارائه دادخواست بپیوست پرونده تقدیم شده و پس از آن یعنی موخر به آن است رابعا پاسخ استعلام از تشخیص هویت نیز حاکی از محکومیت زوج به موضوع مالی بوده که فاقد وصف کیفری است آیا میشود به استناد یک فقره محکومیت مالی حقوقی اساسی خانواده را بهم ریخت تقاضای رد خواسته زوجه را داریم. دادگاه از شعبه --- جزایی بهار سابقه دادنامه --- را از پرونده مربوطه مطالبه کرده است که دادگاه مذکور تصویر دادنامه --- صادره از آن شعبه که در مقام واخواهی د. م. و کورش شفیعی از دادنامه --- موضوع اتهام ترک انفاق به دو سال حبس م. ن. محکوم شده است چون اعتراض موجهی که نقض رای را ایجاب نماید به عمل نیامده دادگاه رای مذکور را عینا تایید نموده است ارسال داشته است در لایحه ای که احد از وکلای زوج ارسال داشته است دادنامه --- صادره از شعبه --- تجدیدنظر استان که مفادا حاکی است محکومیت دو سال حبس زوج به لحاظ فقد سابقه کیفری به چهارسال در مقام تجدیدنظرخواهی وکلای او تقلیل یافته است در برگ 46 پرونده ارائه شده است. ز. د. ل. ای که در برگ 47 پرونده پیوست است با استناد به دادنامه مذکور تحقق شرط ب ضمن العقد را محقق دانسته ضمنا استعلام سوابق کلاهبرداری او را نیز خواستار شده است چون تخلف بند 9 موارد 12 گانه مندرج در سند نکاحیه نیز محقق شده است و از این حیث شرط ضمن العقد محقق گردیده است. دادگاه در تاریخ 94/7/29 با بررسی اوراق پرونده و ختم دادرسی به شرح دادنامه --- مورخ 94/7/30 با این استدلال ب. ت. ب. اینکه اهتمام دادگاه و داوران زوجین در جهت ایجاد سازش و اصلاح ذات البین موثر در مقام واقع نگردیده و زوجه اصرار به طلاق و جدایی داشته و ب. ت. ب. مطالبه پرونده استنادی خواهان از شعبه --- جزایی بهار و دادنامه --- شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر همدان که زوج با تهام ترک انفاق د. ح. زوجه دائم خویش به محکومیت قطعی چهارماه حبس تعزیری محکوم گردیده است و نظر به اظهارات وکلا خوانده به محکومیت های مالی متعدد زوج و تایید ادعای خ. د. ا. مورد و ب. ت. ب. اینکه زوج در جلسه مقرر دادگاه حضور نیافته و وکلای وی در لوایح ارسالی دلیل قانع کننده مبنی بر رفع عسر و حرج در شرایط موجود زوجه ارائه ننمودهاند و ن. ب. ا. خوانده به موجب بند 1 شرایط ضمن عقد مندرج در عقدنامه به زوجه وکالت داده که در صورت تحقق هر یک از شروط منعکس در سند ازدواج زوجه با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز با انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید لهذا با توجه بمراتب فوق دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده مستندا به مواد 1133 و 1132 و 1143 و 1146 قانون مدنی و مواد 27 و 28 و 29 و 31 و 37 و 39 قانون حمایت خانواده به لحاظ احراز شرایط ضمن عقد در موارد توضیح داده شده و عسر و حرج خواهان از این حیث به خواهان اذن می دهد که با شرایط ذیل با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق نسبت به اعمال وکالت خویش و مطلقه نمودن خود و ثبت آن در دفاتر رسمی طلاق اقدام نماید.
1 - زوجه بابت مهریه در پرونده جداگانه ای اقدام نموده و یک سکه بهار آزادی از مهریه خویش را در قبال طلاق د. ح. زوج بذل وکالتا از طرف وی قبول بذل مینماید.
2 - زوجه در خصوص سایر حقوق مالی من جمله نفقه معوقه و اجرت المثل ایام زوجیت و نفقه ایام عده ادعایی نسبت به زوج ندارد.
3 - زوجه جهیزیه خویش را تحویل گرفته و در این ادعایی ندارد زوجین فاقد فرزند مشترک میباشند و زوجه حسب اقرار خویش و گواهی پزشکی قانونی حامله نمیباشد نوع طلاق ب. ت. ب. بخشی از حقوق مالی زوجه به استناد بند 3 ماده 1145 قانون مدنی بائن و از قسم خلع م. ب.
4 - اعتبار این حکم از تاریخ ابلاغ رای قطعی 6 ماه م. ب. از این رای وکیل اقای م. ن. تجدیدنظرخواهی نموده است در لایحه وی به توافق نامه مورخ 92/12/28 که 7 ماه پس از ازدواج و به علت مشکلات مالی که برای زوج حادث شده است مقرر نمودهاند که زوجه تا زمانی که زوج بتواند سر و سامانی نسبی و اوضاع و روابط مالی خود بدهد در منزل پدریش سکونت گزیند زوجه با وجود این توافق پس از مدتی اقدام به طرح دعاوی متعدد با عناوینی چون استرداد جهیزیه و مطالبه مهریه و ترک انفاق کیفری و طلاق نمود و عملا زوج را با سردرگمی و چالش مضاعف مواجه نموده است. با وجود اقدامات موصف موکل باز هم ارتباط خود را با ت. ن. خ. قطع ننموده و به کرات از نامبرده تقاضای اعلام شماره حساب جهت واریز نفقه نموده لیکن زوجه که در صدد تحصیل دلیلی برای طرح دعاوی ترک انفاق و مآلا طلاق بوده با هوشیاری تمام از ارائه شماره حساب خودداری ورزیده است موکل برای ابراز حسن نیت خود مبلغ سی میلیون ریال به واسطه وکلای خود در جلسه مورخ 94/3/7 شعبه --- جزایی بهار و در محضر دادگاه به زوجه پرداخت نمود اما زوجه که مطلقا حسن نیتی در ایجاد رابطه با موکل دعاوی سازی رابطه نداشت این مبلغ را نپذیرفت در ماده 1129 قانون مدنی گفته شده است در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن میتواند به حاکم برای طلاق رجوع کند که شوهر را اجبار به طلاق نمایند نحوه تحصیل حکم مجازات ترک انفاق نیز در نوع خود جالب و غیر اخلاقی بوده است چه اینکه بنا به درخواست زوجه و پدرشان و البته میانجیگری اینجانب و همکار دیگرم با موکل جهت انجام مذاکرات اصلاحی و تبیین محل جدید زندگی با توافق زوجه موکل را از تهران عازم بهار نمودیم اما با کمال تاسف نامبردگان در اقدامی که به طور حتم هیچ سنخیتی با شرع و اخلاق ندارد موکله را در منزل خود به ضابطین دادگستری تحویل و راهی زندان نمودهاند از ماده 1129 چنین استفاده میشود که قانونگذار لزوم انفاق توسط زوج در اثر حکم دادگاه نظر خاصی داشته که ادامه عدم امکان اجراء حکم و الزام زوج به پرداخت نفقه را نیز بیان نموده است لذا تردیدی نیست که دادگاه خانواده میبایست زوجه را به طرح دعوای مطالبه حقوقی نفقه رهنمون میکرد که چنین مسائلی مراعات نشده موکدا قضات و مستشاران فرهیخته محاکم تجدیدنظر استان همدان را مستحضر میدارد که موکل با وجود مشکلات عدیده مالی ناشی از نوسانات و رکود اقتصادی حاکم بر کشور قادر به پرداخت نفقه همسر خود بوده و چنانکه شرح آن گذشت این مهم در جلسه دادرسی شعبه --- جزایی نیز بیان شده است (پایان چون تنها یک سال زندگی مشترک داشته و موکل اینجانب حتی یکفقره سابقه محکومیت کیفری جز آنچه زوجه به او تحمیل کرده ندارد و هیچگونه سوء رفتار و اعتیاد و مفسده اخلاقی نداشته درخواست نقض رای و بی اعتباری دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بهار را دارم شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان همدان که پرونده جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی وکیل زوج به آن شعبه ارجاع شده است بدون تعیین وقت جهت رسیدگی در وقت فوق العاده طی دادنامه --- صادره از این شعبه با این استدلال که ت. ا. و اعتراض موجهی و مستدلی که موجبات نقض یا بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و ابراز ننموده است و از نظر رعایت اصول و ضوابط حاکم بر دادرسی خدشه ای به دادنامه مذکور وارد نمیباشد تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده لذا دادگاه مستندا به ماده 358 قانون مرقوم با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید مینماید. رای فرجام خواسته را صادر کرده که از این رای اکنون وکیل ز. ف. خ. نموده است که هنگام شور دادخواست فرجامی با گزارش پرونده قرائت میشود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای م. دیو سالار دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر نقض دادنامه شماره --- فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه
مفاد ماده 1129 قانون مدنی حاکی است که دادگاه در صورتی که احراز نماید زوج علیرغم محکومیت قطعی به پرداخت نفقه و صدور اجراییه الزام وی مقدور نشده باشد و زوجه اجبار زوج را به طلاق بخواهد از باب الحاکم ولی الممتنع زوجه را مطلقه مینماید در حالی که زوجه صرفا از باب جنبه کیفری عدم پرداخت نفقه یا ترک آن علیه زوج شکایت نموده است و آثار قانونی این شکایت همان مجازاتی است که در رای قطعی صادره از دادگاه تجدیدنظر استان همدان با تخفیف مجازات رای بدوی چهار ماه حبس تعیین شده است بوده و لاغیر اینکه دادگاه محترم از این رای برای استفاده زوجه از شرط ضمن العقد که شرط مذکور بر اساس تخلف بند 1 موارد 12 گانه مندرج در سند نکاحیه برای زوجه حقوق ناشی از شرط ب ضمن عقد را خواهد داشت استناد بلاوجه و برداشت ناصواب و خلاف قانون نموده است ب. ت. ب. مفاد بند 1 موارد دوازده گانه در سند نکاحیه و لفظ استنکاف ازپرداخت نفقه نیز موید این امر است که باید برای نفقه استحقاقی زوجه بابت نفقه معوقه او که حداقل راجع به مدت شش ماه کامل باشد حکم قطعی و در حال اجرا صادر شده باشد که دلالت بر میزان استحقاق زوجه از این بابت نماید و زوج محکوم به را نپردازد و امکان الزام و اجبار او به تادیه دین شش ماهه یا زمان بیشتر که طلب زوجه محرز شده او از این بابت نباشد تا او بتواند خود را با استفاده از وکالت تفویضی قراردادی در سند نکاحیه از طرف زوج به وکالت مطلقه نماید. صرفنظر از مراتب فوق که وکلای زوج گفته اند بین زوجین توافق برای رفتن زوجه به خانه پدرش شده است که در صورت صحت این امر موضوع ادعای کیفری او علیه همسرش به عنوان ترک انفاق و محکومیت وی به مجازات کیفری هم مورد اشکال بوده است چون در دادخواست زوجه هیچگونه مدرکی دال بر این امر که زوج مستنکف از محکوم به دادنامه نفقه مورد مطالبه از سوی زوجه بوده باشد پیوست نگردیده است و نیز میزان استحقاق زوجه بر نفقه اگرچه در اصل استحقاق لو رفته شبهه ای نبوده معلوم و معین نبوده است که مربوط به چه مدتی است و دادگاه با استناد به بند 1 شرط ضمن العقد مندرج در سند نکاحیه رای خود را صادر نموده است که استناد بلاوجه و مغایر با موازین قانونی ناظر بر موضوع نموده است رای فرجام خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به یکی دیگر از شعب محاکم تجدیدنظر استان همدان ارجاع میگردد.
شعبه --- دیوانعالی کشوررئیس: عبدالعلی ناصح مستشار: ع.ع. علیزاده عضو معاون: سعید عالم
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 65
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
نحوه انتقال امتیازات آب و برق و تلفن در پی انتقال ملک و قابلیت استناد انتقال به ادارات مربوط
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی رد گردید و دادنامه بدوی تایید شد
-
رأی
هماستناد
معیار صحت ثبت اختراع جدید در مقایسه با اختراعات قبلی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق و موثر در نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته
-
رأی
هماستناد
مرجع محاسبه خسارت تاخیر تادیه تا اجرای حکم
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مازاد بر مبلغ اخیر الذکر و هزینه دادرسی من
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دیون متوفی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد و از حیث رعایت اصول و تشریفات داد
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای نواقص شکلی سفته
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اماره صوری بودن عقد بیع
ماده 348 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی باشد بنابراین تجدیدنظرخواهی را
-
رأی
هماستناد
ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نداشته ودراین مرحله ازرسیدگی دلیل جدیدکه م
-
رأی
هماستناد
جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام و ارائه نشده است و دادنامه بدون خدشه
-
رأی
هماستناد
(1)- اثر عدم ابلاغ رای تصحیحی به محکوم علیه بر تجدیدنظرخواهی وی (2)-مطالبه حصه ثمن مربوط به زمان تنظیم سند (3)- ضمانت اجرای تأخیر در پرداخت دیون نقدی مربوط به قرارداد
مواد 348 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای حضور در دفتر اسناد رسمی بدون همراه داشتن بقیه ثمن (2)- تکلیف دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده و نهایتا با اصلاح دادنامه درای
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه سفته تضمینی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به ماده 358 قانون مرقوم بانقض دادنا
-
رأی
هماستناد
تقاضای الغاء مزایده پس از صدور دستور انتقال توسط دادگاه
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد و اینکه دادنامه صادره توجها ب
-
رأی
هماستناد
رابطه زندگی مشترک و نفقه
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی رد شد و دادگاه تجدیدنظر با تایید دادنامه ب
-
رأی
هماستناد
تایید فسخ قرارداد به دلیل عدم پرداخت ثمن و بیاعتباری رای داوری به علت عدم رعایت شروط قراردادی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق نمی باشد
-
رأی
هماستناد
مطالبه حق الوکاله توسط نماینده قضایی
ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد و در این مرحله از رسیدگی نیز ایرا
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای عدم تودیع هزینه داوری (2)- ماهیت تصمیم دادگاه در تعیین داور
مواد 348 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم ذکر مشترکات آپارتمان در قرارداد
ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به قسمت آخر ماده 358 از قانون مرقوم
-
رأی
هماستناد
شرط طرح دعوای دسته جمعی توسط خواهان های متعدد علیه خوانده واحد
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نداشته مستندا به ماده 353 همان قانون ضمن ر
-
رأی
هماستناد
ارتباط دعوی ابطال مبایعه نامه و ابطال بیع
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط عدم مسئولیت صادرکننده چک
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد ودادنامه یادشده بامحتویات پرونده ورع
-
رأی
هماستناد
تأثیر اثبات نسب بر تابعیت
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق دارد و مستندا به ماده 358 همان قانو
-
رأی
هماستناد
کیفیات مخففه در اختلاس
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلا
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت تعیینی کارشناس
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون مرقوم د
-
رأی
هماستناد
تایید قرار رد دعوی مطالبه وجه چک توسط دادگاه تجدیدنظر به دلیل عدم نفع شخصی خواهان در دعوی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلا
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای خط خوردن عبارت به حواله کرد در چک
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی و رعایت اصول دادرسی
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث به دستور فروش ملک مشاع
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر فوت وکیل واسطه در اعتبار اعمال وکیل دوم
ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت انطباق نداشته ودادگاه بارد تقاضای ت
-
رأی
هماستناد
افزایش خواسته توسط وارد ثالث
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی باشد
-
رأی
هماستناد
تاثیر اقدامات پس از انفساخ بر اعاده اعتبار به قرارداد
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق انفساخ قراردادی
ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی باشد در نتیجه دادگاه توجها به
-
رأی
هماستناد
شرط تایید فسخ قرارداد توسط دادگاه
مواد 348 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حق تغییر نام کوچک
مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی باطل اعلام گردید
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی به دعوای جلب ثالث
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
موعد پرداخت حق الزحمه کارشناس
ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی انطباقی نداشته لهذا مستندا به ماده
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای شرط عدم انتقال مال به غیر در قرارداد مشارکت
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلا
-
رأی
هماستناد
اعتراض به رأی هیئت تجدیدنظر تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد
-
رأی
هماستناد
اعتبار توافق راجع به محکمه صالح در قراردادهای بین المللی
مواد 348 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه درصورت رضایت زیاندیده
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
مواد مرتبط 7
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1133 — قانون مدنی
مواد 1133 و 1132 و 1143 و 1146 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 27 — قانون حمایت خانواده
مواد 27 و 28 و 29 و 31 و 37 و 39 قانون حمایت خانواده به لحاظ احراز شرایط ضمن عقد در موارد توضیح دا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 348 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده لذا دادگاه مستندا به ماده 358
-
اعمال
از این صفحه
ماده 27 — قانون مدنی
قانون مدنی و مواد 27
-
اعمال
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده لذا دادگاه مستندا به ماده 358
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1129 — قانون مدنی
ماده 1129 قانون مدنی و وضعیت مالی زوج
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1145 — قانون مدنی
به استناد بند 3 ماده 1145 قانون مدنی بائن و از قسم خلع می باشد 4 - اعتبار این حکم از تاریخ
دکترین 18
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — نکته اساسی که در زمینه تحقق اختلاف
ماده 27 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — مفهوم بالا را با کمی دقت در
ماده 27 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — مفهوم بالا را با کمی دقت در
ماده 27 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اموال عمومی — اموال عمومی اموالی است که در تعلق
ماده 27 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اموال عمومی — اما تملک پاره ای از اموال به
ماده 27 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اموال عمومی — اما تملک پاره ای از اموال به
ماده 27 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داور یا هیات داوری صادر کننده رای — در صورتی که در هنگام اجرا رای
ماده 27 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داور یا هیات داوری صادر کننده رای — دیدگاه یاد شده درخور درنگ و تامل
ماده 27 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داور یا هیات داوری صادر کننده رای — دیدگاه یاد شده درخور درنگ و تامل
ماده 27 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صادر کننده حکم
مواد 25، 26، 27 و 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صادر کننده حکم — مجری حکم یا ناظر بر اجرا؟ پیش
مواد 25، 26، 27 و 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم محکومیت به پرداخت نفقه
ماده 1129 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم محکومیت به پرداخت نفقه — برابر ماده ۱۱۰۲ ق
ماده 1129 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفسیر تحلیلی مبانی فسخ قرارداد — فرق بین فسخ با منفسخ عبارت است
مواد 1120 تا 1132 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفسیر تحلیلی مبانی فسخ قرارداد — رک مواد ۳۹۶ تا ۴۵۷ ق
مواد 1120 تا 1132 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت و حجر در اجرای حکم فسخ نکاح
مواد 1122 و 1133 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت و حجر در اجرای حکم فسخ نکاح — مرد یا زن به اعتبار عقد صحیح
مواد 1122 و 1133 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم اثبات رجوع
ماده 1145 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
