تخفیف مجازات به موجب رضایت شاکی پس از قطعیت حکم

رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تقاضای آقای خ. ن. به وکالت از 1- و. 2-م.ج. ح.ز. مبنی بر اعمال تخفیف نسبت به مجازات مقرره در دادنامه شماره 556 مورخ ۱۳۹2/4/30 این دادگاه ن. ب. ا. در دادنامه بدوی به شماره 410 مورخ ۱۳۹1/6/12 شعبه 1154 دادگاه عمومی جزایی تهران، متقاضیان موصوف به رد مال به حدود 27 نفر شاکی محکوم گردیده‌اند که دادنامه موصوف نیز عیناً در این دادگاه تائید گردیده، در حالیکه در مرقومه مورخ ۱۳۹4/9/8 قاضی محترم اجرای احکام اسامی تنها 15 نفر شاکی اعلام شده که رضایت آنان جلب گردیده و ن. ب. ا. اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری منوط به اعلام گذشت کلیه شکات می‌باشد، بنا به مراتب، ارکان قانونی تقاضای معموله فراهم نمی‌باشد و بر رد آن اظهارنظر می‌شود مقرر می‌دارد دفتر : پرونده از آمار کسر و اعاده شود تا در صورت حصول رضایت کلیه شکات پرونده و تائید آن از ناحیه قاضی محترم اجرای احکام پرونده جهت اقدام قانونی به این دادگاه برگشت داده شود. این تصمیم قطعی است . مستشار و مستشار - شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حسن اسماعیل نژاد - محمدکریم ایرانی فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تخفیف مجازات به موجب رضایت شاکی پس از قطعیت حکم در این پرونده، درخواست تخفیف مجازات بر اساس ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری ارائه شده است. شاکی در تاریخ 30 آذر 1400 رضایت خود را به‌طور رسمی اعلام کرده است، با این حال این رضایت مشروط به پرداخت وجه چک‌های معین در سند رسمی بوده است. وکیل شاکی در لایحه‌های مختلف به عدم اجرای این شرط توسط م. ع. اشاره کرده و اعلام نموده که وی پس از مرخصی از زندان به محل زندگی خود بازنگشته است. شعبه 51 دیوان عالی کشور پس از بررسی مستندات و شرایط موجود، به این نتیجه رسید که رضایت اعلام شده مشروط بوده و به دلیل عدم شفافیت در وضعیت اجرای شرط، امکان اعمال تخفیف مجازات وجود ندارد. در نتیجه، پرونده برای بررسی مجدد به شعبه مربوطه اعاده شد و در صورت گزارش اجرای شرط، امکان ارسال مجدد پرونده به این شعبه فراهم خواهد شد. خلاصه جریان پرونده: در پرونده پیش رو اقای ا. م. برابر لایحه بدون تاریخ خود در برگ 890 یاداور شده است.که شاکی اقای ع. ا. ج. در تاریخ 1400/09/30 طبق سند رسمی شماره 42612 در دفترخانه * رضایت خویش را اعلام نموده و بنده در تاریخ 1400/11/06 تقاضای تخفیف موضوع ماده 483 ق.ا.د.ک را نموده ام لکن تاکنون ترتیب اثر داده نشده است. رئیس شعبه 51 دیوان عالی کشور (39 سابق) مرقوم داشته است.درخواست به دادگستری بوشهر ارسال تا ضمیمه سابقه به دیوان عالی کشور ارسال شود. (ص 890 مورخ 1401/02/17) و قاضی اجرای احکام نیز در تاریخ 1401/03/13 در برگ 897 دستور ارسال پرونده را به این شعبه از دیوان عالی کشور صادر که رسیدگی به این شعبه ارجاع و پس از تهیه گزارش از سوی عضو ممیز م. ح. و قرائت ان و مشاوره پیرامون موضوع ذیلا مبادرت به اصدار رای می‌گردد. با بررسی رضایتنامه شماره * - 1400/09/30 دفتر اسناد رسمی شماره * در برگ 881 ملاحظه می‌گردد. که هر چند در ذیل رضایتنامه عبارت بی قید و شرط ذکر شده لکن در صدر ان امده است که منوط به پرداخت و پاس نمودن وجه چکهای شماره * مورخ 1400/10/01 و * از طرفی ک. م. وکیل شاکی ع. ا. ج. در لایحه مورخ 1401/01/23 در برگ 885 و در لایحه مورخ 1401/02/27 در برگ 892 یاداور شده است.که م. ع. ب. شروط ضمنی و رضایت ترتیب اثر نداده و مدتی قبل از زندان مرخصی گرفته و خ. ر. ب. زندان معرفی نکرده است.بنا به مراتب یاد شده استنباط این است که رضایت مشروط بوده و معلوم نیست که به شرط عمل شده است.یا خیر و در وضعیت فعلی اعمال تخفیف موضوع ماده 483 ق.ا.د.ک میسور نخواهد بود پرونده اعاده می‌گردد. بدیهی است.چنانچه گزارش شود. که به شرط عمل شده است.باید پرونده به این شعبه مجددا ارسال شود./ب شعبه 51 دیوان عالی کشور در تاریخ 16 بهمن 1395، شعبه تجدیدنظر استان تهران به بررسی پرونده‌ای پرداخت که در آن درخواست تخفیف مجازات مطرح شده بود. براساس محتویات پرونده، برای اعمال تخفیف مجازات، لازم بود که تمامی شکات رضایت خود را اعلام نمایند. با این حال، هیچ یک از شکات در پرونده رضایت خود را ابراز نکردند. بنابراین، دادگاه ب. ت. ب. عدم رضایت شکات و استناد به ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست تخفیف مجازات را رد کرد و پرونده را به وضعیت قبلی خود بازگرداند. در نهایت، تصمیم دادگاه بر عدم موافقت با درخواست تخفیف مجازات صادر گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/11/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تخفیف مجازات به موجب رضایت شاکی بعد از قطعیت حکم در جرایم غیر قابل گذشت،منوط به اخذ رضایت کلیه شکات است. رای دادگاه تجدیدنظر استان به تاریخ 1395/11/16 در وقت فوق العاده جلسه شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل است پرونده کلاسه --- تحت نظر است ملاحظه میگردد وکیل محکومٌ علیه(ن. ح. ی. ن)به نام خانم ف. ع. طی لایحه ای درخواست تخفیف مجازات برای موکل خویش را خواستار گردیده است ن. ب. ا. حسب محتویات پرونده می بایستی کلیه شکات رضایت خود را تقدیم و اعمال مقررات ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری متعاقبا صورت گیرد که در پرونده رضایت کلیه شکات ملاحظه نمیگردد پرونده معّد موافقت با درخواست مذکور نمیباشد از آمار کسر و اعاده گردد. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار علیرضا عرب - محمدکریم ایرانی در تاریخ 14 دی‌ماه 1394، دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست متقاضیان برای اعمال تخفیف در مجازات مقرر در دادنامه‌ای که پیش‌تر صادر شده بود، رسیدگی نمود. در دادنامه بدوی، متقاضیان به رد مال به 27 شاکی محکوم شده بودند و این حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید گردید. با این حال، در نامه قاضی اجرای احکام، تنها 15 شاکی رضایت خود را اعلام کرده بودند. بر اساس ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری، اعمال تخفیف مشروط به گذشت تمامی شاکیان است. لذا ب. ت. ب. عدم رضایت کامل شاکیان، درخواست تخفیف رد گردید و مقرر شد پرونده از آمار خارج شود و در صورت حصول رضایت تمامی شاکیان، به دادگاه بازگردانده شود. این تصمیم قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/14 پیام: تخفیف مجازات به موجب گذشت شاکی پس ازقطعیت حکم در جرایم غیر قابل گذشت،منوط به اخذ رضایت "کلیه "شکات است. در خصوص تقاضای آقای خ. ن. به وکالت از 1 - و. 2 - م.ج. ح.ز. مبنی بر اعمال تخفیف نسبت به مجازات مقرره در دادنامه شماره --- مورخ 1392/04/30 این دادگاه ن. ب. ا. در دادنامه بدوی به شماره 410 مورخ 1391/06/12 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران، متقاضیان موصوف به رد مال به حدود 27 نفر شاکی محکوم گردیده‌اند که دادنامه موصوف نیز عینا در این دادگاه تائید گردیده، در حالی که در مرقومه مورخ 1394/09/08 قاضی محترم اجرای احکام اسامی تنها 15 نفر شاکی اعلام شده که رضایت آنان جلب گردیده و ن. ب. ا. اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری منوط به اعلام گذشت کلیه شکات می‌باشد، بنا به مراتب، ارکان قانونی تقاضای معموله فراهم نمی‌باشد و بر رد آن اظهارنظر می‌شود مقرر می‌دارد دفتر: پرونده از آمار کسر و اعاده شود تا در صورت حصول رضایت کلیه شکات پرونده و تائید آن از ناحیه قاضی محترم اجرای احکام پرونده جهت اقدام قانونی به این دادگاه برگشت داده شود. این تصمیم قطعی است. مستشار و مستشار - شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران