تخفیف مجازات به موجب قانون لاحق

رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تقاضای م. ع. آقای …. م. که به موجب دادنامه قطعی شماره 819 مورخ 83/6/16 صادره این دادگاه به اتهام حمل و نگهداری یک قبضه اسلحه کمری و فشنگ به استناد قانون تشدید مجازات مرتکبین قاچاق اسلحه و مهمات مصوب 1350 به تحمل سه سال حبس محکوم گردیده ، با این توضیح که با تصویب قانون جدید قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390 میزان مجازات جرم مذکور را دو تا پنج سال پیش بینی شده است که قانون فوق نسبت به قانون سابق اخف بوده لذا با پذیرش درخواست م. ع. و به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات م. ع. را تامیزان دو سال تخفیف و تعدیل می نماید. این رای قطعی است. شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تخفیف مجازات به موجب قانون لاحق در تاریخ 23 آبان 1395، دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست م. ع. که به اتهام حمل و نگهداری یک قبضه اسلحه کمری و فشنگ به سه سال حبس محکوم شده بود، رسیدگی کرد. ب. ت. ب. تصویب قانون جدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات در سال 1390 که مجازات این جرم را بین دو تا پنج سال تعیین کرده و نسبت به قانون قبلی تخفیف محسوب می‌شود، دادگاه بر اساس ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، درخواست م. ع. را مورد قبول قرار داد و مجازات وی را به میزان دو سال کاهش داد. این رای قطعی و غیرقابل اعتراض است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/08/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه مجازات جرمی در قانون سابق سه تا ده سال حبس بوده و متهم به سه سال حبس محکوم شده باشد، سپس با تصویب قانون لاحق مجازات قانونی جرم به دو تا پنج سال حبس تقلیل یابد، م. ع. می‌تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا نماید. رای دادگاه تجدیدنظر استان شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار در تاریخ 13 مهر 1392، دادگاه بدوی متهم را به اتهام ایجاد مزاحمت تلفنی برای شاکی، به استناد ماده 641 قانون مجازات اسلامی به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم نمود. متهم در جلسه دادرسی غایب بود و بنابراین دادنامه به صورت غیابی صادر شد، که امکان واخواهی و تجدیدنظرخواهی را در مهلت‌های مقرر فراهم می‌ساخت. در مرحله واخواهی، دادگاه با رد اعتراض متهم، دادنامه قبلی را تایید کرد. سپس در دادگاه تجدیدنظر، ب. ت. ب. درخواست قاضی اجرای احکام و بررسی مواد قانونی مرتبط، به دلیل تغییر قوانین و امکان تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی، محکومیت حبس 91 روزه به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سه میلیون ریال به نفع دولت تبدیل گردید. این رای قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/07/13 پیام: هرگاه مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد قاضی اجرای احکام کیفری موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. در خصوص اتهام آقای ع.ع. فرزند م.، 31 ساله، اهل و مقیم تهران و آزاد به قید معرفی کفیل مبنی بر ایجاد مزاحمت تلفنی برای شاکی آقای م.ت.، با التفات به اوراق و مندرجات پرونده، گزارش مرجع انتظامی، شکایت شاکی، پاسخ شرکت خدماتی ایرانسل، قرار مجرمیت و کیفرخواست تنظیمی از سوی مرجع محترم دادسرا و نحوه دفاعیات متهم در مرحله تحقیق و عدم حضور و. د. ج. دادرسی علی رغم ابلاغ قانونی، بزهکاری نامبرده محرز و مسلم است. بنابراین دادگاه به استناد ماده 641 قانون مجازات اسلامی و رعایت ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و اصلاحیه مربوطه، مشارالیه را به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم می‌نماید. رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - موسوی در خصوص واخواهی آقای ع.ع.، فرزند م.، نسبت به دادنامه شماره --- - 1391/03/31 صادره از سوی این شعبه، ب. ت. ب. محتویات پرونده، مفاد لایحه واخواهی و صورتجلسه مورخه 14/6/91 دادرسی، اعتراض موجه و موثری که سبب بی اعتباری و نقض حکم صادره را ایجاب و فراهم نماید به عمل نیامده و لذا دادگاه با رد واخواهی واخواه، دادنامه معترض عنه را تایید و ابرام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. در خصوص درخواست قاضی محترم اجرای احکام دادسرای ناحیه 18 دادسرای عمومی و انقلاب تهران مبنی بر اعمال ماده 77 قانون مجازات اسلامی در مورد م. ع. ع.ع. فرزند م. که به اتهام مزاحمت از طریق تلفن به تحمل 91 روز حبس محکوم گردیده است، با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده ن. ب. ا. مجازات قانونی جرم ارتکابی مطابق ماده 641 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم) حبس از یک تا شش ماه م. ب. و وفق ماده 66 قانون مجازات اسلامی مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها حداکثر 6 ماه م. ب. به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردد و مطابق ماده 10 همان قانون چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم موثر است. هر گاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجرا صادر شده باشد و مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یا به قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند با عنایت به مراتب مذکور بقیه مدت 91 روز حبس م. ع. ب. پرداخت مبلغ سه میلیون ریال به عنوان جزای نقدی به نفع دولت تبدیل و اصلاح می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه صلاحی - نبوی لاریمی