تخفیف مجازات معاونت در کلاهبرداری

رأی خلاصه جریان پرونده شعبه 1057 دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت طی دادنامه شماره 00111 - 22/3/92 آقای ر.ص. را به اتهام معاونت در کلاهبرداری به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم نموده است. بر اساس مستندات دادنامه تاریخ وقوع بزه سال 1390 و قبل از آن بوده است. پس از تجدیدنظرخواهی محکوم علیه، شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 01468 - 30/10/92 ضمن رد تجدیدنظرخواهی، در اجرای بند ت ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1382 و ماده 19 قانون مذکور و تبصره 2 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب حبس م. ع. را به یک سال تقلیل داده است. آقای ع.الف. به وکالت از م. ع. ب. پیوست دادنامه های مذکور و پیوست استشهادیه مبنی بر حسن سوابق م. ع. و با این ادعا که موکل مرتکب بزهی نشده و محکومیت او فاقد وجاهت قانونی است و او دارای تحصیلات حقوقی است و فاقد هر گونه سابقه کیفری است با استناد به بندهای 5 و 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده است. درخواست اعاده دادرسی وی پس از ثبت به کلاسه فوق به این شعبه ارجاع شده است. لایحه تقدیمی وکیل م. ع. زمان شور قرائت می شود. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی جناب آقای … دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر: «تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را دارم.»; در خصوص دادنامه شماره 01468 - 30/10/92 مشاوره نموده، چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقای ع.الف. به وکالت از آقای ر.ص. نسبت به دادنامه مذکور، نظر به این که تاریخ وقوع بزه قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بوده و قانون حاکم بر آن ماده 726 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 بوده که مجازات معاون جرم حداقل مجازات قانونی مباشر بوده است و بر اساس ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری حداقل مجازات مباشر یک سال م. ب. و مجازات بزه معاونت از شمول تبصره یک ماده مذکور خارج است. بنابراین دادگاه مکلف بوده است به جهت اعمال جهات تخفیف، مجازات حبس را کمتر از حداقل قانونی آن لحاظ نماید که چنین نشده است و از طرفی اعمال مجازات معاون بر اساس بند ت ماده 127 و 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ب. ت. ب. اصل قانونی بودن جرایم و مجازات و قاعده قبح عقاب بلابیان و بر اساس ماده 10 قانون مذکور، به حال م. ع. مناسب نمی باشد. بنابراین تعیین مجازات حبس یک سال به اتهام معاونت در بزه کلاهبرداری علی رغم اعمال جهات تخفیف ناشی از اشتباه دادرسان محکمه بوده و نامتناسب تشخیص می گردد از این رو با انطباق درخواست با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مستنداً به مواد 274 و 275 قانون مذکور ضمن پذیرش درخواست و تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به شعبه دیگری از محاکم هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می نماید. مقرر می دارد دفتر رونوشتی از دادنامه به دادگستری کل استان تهران ارسال گردد. رئیس شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون لطیفی ‌رستمی ـ سجادی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی