Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی آقای س. ن به وکالت از آقای ح. ک. به طرفیت آقایان 1- م. 2- الف. ( هر دو ) ک. و 3- ب. الف. دادخواستی مبنی بر تخلیه به لحاظ نیاز شخصی تقدیم کرده که در تاریخ 94/11/17 به این شعبه ارجاع شده است . در شرح دادخواست بیان شده خواندگان مستاجر یک باب مغازه خواهان برابر اجاره نامه رسمی شماره 136164 مورخ 73/5/26 و سند صلح شماره 95366 مورخ 91/5/24 می باشند از آنجایی که خواهان در حال حاضر بر ابر استشهادیه شهود محلی بیکار م. ب. و نیازشخصی دارد دعوای حاضر مطرح شده است . در مقابل صرفا" خ. ر. ا. حاضر و اظهار داشته که نیاز شخصی خواهان را قبول دارد اینک دادگاه اعتقاد دارد که چون خواهان قبلا" همین دعوا را به طرفیت خوانده ردیف سوم مطرح کرده و در تحقیقات انجام شده عدم نیاز شخصی وی احراز گردیده و دلیل جدیدی به نیاز اخیر وی پس از طرح آن دعوا اقامه نشده و با لحاظ اعتبار تحقیقات آن پرونده طی کلاسه 930-482 لذا دعوای مطروحه مسلم وثابت تلقی نمی گردد . بر همین اساس و به استناد ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوا صادر و اعلام می گردد این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران-ا. ر. رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9409972160701420 مورخه 1394/12/25 صادره از شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی ت. ن. خ. ح. ک. با وکالت س. م. بخواسته تخلیه یک باب مغازه موضوع اجاره نامه رسمی به شماره 136164 مورخه 1373/5/26 و سند صلح شماره 95366 مورخه 1391/5/24 اشعار دارد مخالف قانون ومقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن م. ب. زیرا که اولاً قانون حاکم بر روابط استیجاری فی مابین متداعین پرونده بلحاظ انعقاد قرارداد در تاریخ 1373/5/26 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 م. ب. که مقنن به شرح قانون مرقوم یکی از موارد تخلیه عین مستاجره را نیاز شخص موجر یا مالک نسبت به عین مستاجره بر شمرده است که نیاز شخصی امر مقطعی بوده و عدم احراز نیاز مالک در یک مقطع مانع از طرح دعوی در مقطع دیگر بلحاظ نیاز مالک به عین مستاجره نمی باشد .ثانیاً تحقیقات صورت گرفته در پرونده دیگر با همان خواسته در یک برهه زمانی قابل تسری به زمان دیگر که همان خواسته آنهم بطریق صحیح بطرفیت سایر مستاجرین اقامه شده نمی باشد ثالثاً در کلیه امور حقوقی بنابر حکم مقرر در ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه لزوماً می بایست علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین دعوی هر گونه تحقیق یا اقدامی که در جهت کشف ماوقع لازم است انجام دهد که در دوسیه مطمح نظر هیچ گونه تحقیقی در این زمینه در جهت احراز نیاز شخصی مالک صورت نپذیرفته است رابعاً مستفاد از مقررات ماده 299 قانون مرقوم هرگاه رای دادگاه با ورود در ماهیت کلاً یا جزئاً باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می شود که در مانحن فیه مبنای استدلال دادگاه نخستین بدون ورود در ماهیت وبصورت شکلی و صرفاً به استناد تحقیقات صورت گرفته در پرونده دیگر بوده است که موثر در مقام نمی باشد . از این رو دادگاه باپذیرش لایحه اعتراضیه و بااستناد به قسمت اول از ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه و تلقی نمودن آن به قرار پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. شعبه 18 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین