تخلیه محل استیجاری درمانگاه

تخلیه محل استیجاری درمانگاه خ. م.: در تاریخ 28 آذر 1391، دادگاه بدوی به درخواست خواهان، حکمی مبنی بر تخلیه عین مستاجره موضوع اجاره‌نامه رسمی و همچنین پرداخت هزینه‌های دادرسی صادر کرد. خ. ب. ا. به مستندات شامل فتوکپی سند مالکیت و اجاره‌نامه، ادعا نمود که خوانده علی‌رغم انقضای مدت اجاره، ملک را تخلیه نمی‌کند. دادگاه با استناد به وحدت رویه دیوان عالی کشور و مواد مربوطه قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی خ. ر. و. دانسته و حکم به تخلیه ملک صادر کرد. این رای ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر با بررسی پرونده و تاکید بر عدم شمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 بر مکان‌هایی که خدمات پزشکی ارائه می‌دهند، رای بدوی را تایید و قطعی اعلام کرد. این تصمیم بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/09/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: درمانگاه پزشکی همچون محل کار پزشکان فاقد وصف تجاری است و به این محل ها سرقفلی تعلق نمی گیرد و اجاره آنها مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356 نیست. لذا با پایان مدت اجاره موجر حق تخلیه ملک را دارد. رای دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای م.ح. وکیل دادگستری به وکالت از آقای ع.ح. فرزند ح. به طرفیت خانم ل.ل.فرزند ج. به خواسته تخلیه و تحویل عین مستاجره موضوع اجاره نامه رسمی شماره 12137 - 1/4/48 دفترخانه 279 تهران به لحاظ انقضاء مدت اجاره و مطالبه ی هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به استناد فتوکپی مصدق سند مالکیت و اجاره نامه رسمی شماره 12137 - 1/4 / 48 دفترخانه 279 تهران ب. ش. د. تقدیمی با این توضیح که مورث خوانده به موجب اجاره نامه مورد استناد ملک متنازعٌ فیه را برای شغل پزشکی اجاره نموده علی رغم انقضای مدت اجاره و مستثنی [بودن مطب پزشکان از رای] وحدت رویه شماره 576 - 14/7/71 دیوانعالی کشور از شمول قانون روابط موجر و مستاجر 56 از تخلیه و تحویل آن خودداری می‌نماید با عنایت به مراتب فوق و مستندات ابرازی و وحدت رویه شماره 576 - 14/7/71 دیوان عالی کشور و احراز مالکیت رسمی خ. ب. م. پاسخ استعلام ثبتی واصله از اداره ثبت اسناد و املاک جنوب تهران به شماره 23144 - 20/6/91 و دفاع غیر موجّه وکیل خوانده صرف نظر از اینکه در اجاره نامه مورد استناد مورد اجاره برای شغل پزشکی اجاره داده شده نه درمانگاه و از طرفی [اگر] به فرض اراده باطنی طرفین جهت شغل درمانگاه نیز باشد و در درمانگاه نیز خدمات پزشکی ارائه می‌شود و کسب اعتبار برای شغل آن به لحاظ موقعیت ملک نمی‌باشد بلکه به... خدمات پزشکی که در آن ارائه می‌شود بستگی دارد و فلسفه صدور وحدت رویه مورد استناد نیز به همین لحاظ بوده است لذا به نظر دادگاه قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 بین طرفین حاکم نمی‌باشد و قانون حاکم قانون مدنی و عمومات آن بوده دادگاه دعوی خ. ر. و. و مقرون به صحت تشخیص داده مستندا به وحدت رویه شماره 576 - 14/7/71 هیات عمومی دیوانعالی کشور و ماده 494 قانون مدنی و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به تخلیه عین مستاجره موضوع اجاره نامه مورد استناد و از حیث تسبیب به پرداخت یک میلیون و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوحاله وکیل م. ت. د. حق خواهان محکوم می‌نماید رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- حبیبی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. به وکالت ازخانم ل.ل. به طرفیت آقای ع.ح. با وکالت آقای م.ح. نسبت به دادنامه --- مورخ 1391/07/15 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم برتخلیه یک باب ساختمان تحت پلاک شماره 349 ، 148 و 5372 فرعی از --- واقع در بخش --- تهران موضوع سند رسمی اجاره شماره 12137 مورخ 1/4/48 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 279 تهران و پرداخت خسارات دادرسی د. ح. ت. ن. خ. صادر گردیده است.اکنون با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن، ن. ب. ا. به موجب آنچه که در سند رسمی اجاره ابرازی مقرر شده مورد اجاره برای شغل پزشکی و مدت یک سال اجاره داده شده و رای وحدت رویه شماره 576 مورخ 1371/07/14 صراحت و دلالت بر عدم شمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجرسال 1356 بر محلهایی که خدمات علمی و تخصصی پزشکی عرضه و بیماران را معالجه می‌نمایند دارد و رای شورای حل اختلاف و رای شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که شورا را فاقد صلاحیت دانسته و ذی نفع را به دادگاه صالحه هدایت نموده، نمی تواند موثر در موضوع و ناقض رای وحدت رویه که لازم الاتباع است باشد. بنابراین دادنامه موصوف که ب. ر. م. قانونی و اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده صحیح و خالی از اشکال تشخیص و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه فقیه محمّدی - غنچه