تشخیص مصادیق توهین

تشخیص مصادیق توهین خ. م.: در تاریخ 20 اردیبهشت 1394، دادگاه بدوی به اتهامات مربوط به توهین به کارمند دولت در حین انجام وظیفه، افتراء، اخلال در نظم دادسرا و ایجاد مزاحمت تلفنی رسیدگی نمود. شاکی، به نمایندگی از کارمند دولت، ادعا کرد که به دلیل اختلاف ملکی، متهم به وی توهین کرده و نظم دادسرا را مختل کرده است. دادگاه با استناد به شهادت شهود و مستندات موجود، اتهامات به جز تظاهر به امر وکالت را محرز دانسته و متهم را به تحمل هجده ماه حبس، 111 ضربه شلاق، یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی و نه ماه حبس تعزیری محکوم کرد. همچنین، مجازات شلاق و نه ماه حبس به مدت پنج سال معلق گردید و متهم از برقراری هرگونه ارتباط با شاکی منع شد. در مرحله تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظرخواهی متهم مورد بررسی قرار گرفت و دادگاه با نقض محکومیت‌ها، او را از اتهامات مزاحمت تلفنی و افتراء تبرئه کرد. اما در خصوص اهانت، دادگاه اعتراض را مردود دانسته و حکم بدوی را تایید کرد. این رای قطعی بوده و مستندات قانونی آن شامل مواد 134، 618، 609، 641 و 697 قانون مجازات اسلامی و همچنین مواد 240، 257 و 177 قانون آیین دادرسی کیفری م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مصادیق توهین(تشخیص موهن بودن رفتار)، بر اساس قضاوت عرف و ب. ت. ب. شخصیت افراد تعیین می‌گردد. رای دادگاه بدوی در خصوص اتهام خانم ز. ص. مبنی برتوهین به کارمند دولت در حین انجام وظیفه، افتراء ،اخلال در نظم دادسرای ناحیه... ،ایجاد مزاحمت تلفنی و تظاهر به امر وکالت موضوع شکایت آقای …. ه. با وکالت خانم م. ف. به این شرح که شاکی با شوهر شاکیه اختلاف ملکی پیدا نموده و به مرور زمان مشتکی عنها به موضوع ورود پیدا کرده و حسب اظهارات شاکی مرتکب جرائم فوق‌الذکر می‌گردد که ب. ت. ب. محتویات پرونده اتهامات انتسابی به استثناء تظاهر به امروکالت محرز است.زیرا اولا حسب شهادت شهود و حاضرین دادسرا متهمه با حضور در محل کار شاکی و به کار بردن الفاظی که تناسب با امر قضاء نداشته به ایشان توهین نموده و وی را به عنوان نامرد خطاب قرار می دهد که این لفظ یا لفظ زدن خنجر از پشت از مصادیق بارز توهین م. ب.. زیرا توهین به افراد به حسب متفاهم عرفی شخصیت افراد قابل انطباق م. ب.. ثانیا مشتکی عنها در صفحه 128 پرونده صراحتا اعلام داشته، ایشان یعنی شاکی خلاف اخلاق از بنده تقاضای نا بجا داشته است و این صراحتا از مصادیق افترا بوده و در جلسه رسیدگی نیز اقرار به به کار بردن این الفاظ داشته و لیکن سعی در توجیه گفتار خود نموده که با هیچ معیار ی قابل توجیه نیست و دلالت تجری متهمه در نیل به اهدافی دارد که هیچ ارتباطی به شخص وی نداشته است.ثالثا گزارش مامورین دادسرا، دلالت بر تعمد متهمه به برهم زدن نظم دادسرا جهت متشنج نمودن جو علیه شاکی داشته و شهادت حاضرین در محل نیز اقوی دلیل بر اخلال در نظم دادسرا به لحاظ عملکرد مشتکی عنها دارد و متهمه نیز حضور مکرر خود در دادسرا را اقرار نموده و در دفاع از خود حضور ش را مستند به درخواست شاکی نموده که این دفاع قابل قبول نیست زیرا اولا دلیلی بر این در خواست وجود ندارد.ثانیا به فرض درخواست وی این درخواست به لحاظ صحبت در خصوص موضوع اختلاف بوده ونه اخلال در نظم دادسرا و این ادعا انگیزه ای جز فرار از مجازات ندارد. چهارم این که پیرینت تلفنهای منضم پرونده و اقرار صریح متهم به تماسهای متعدد در ساعات مختلف با این فرض که متهمه نفع شخصی در موضوع اختلاف نداشته، می‌تواند موید ادعا شاکی بر ایجاد مزاحمت مشتکی عنها باشد. علی هذا دادگاه بنا به جمیع مراتب فوق الذکر اتهامات انتسابی را دایر بر توهین به کارمند دولت در حین انجام وظیفه ،افترا و اخلال در نظم دادسرا و ایجاد مزاحمت تلفنی محرز و مسلم دانسته و مستندا به مواد 134 و 618 و 609 و 641 و 697 قانون مجازات اسلامی و بند 2 ماده 3 قانون وصول نامبرده را به لحاظ اخلال در نظم عمومی دادسرا به تحمل هجده ماه حبس و یکصدویازده ضربه شلاق و به لحاظ توهین به کارمند دولت به پرداخت یک میلیون و پانصد هزارریال جزای نقدی وبه‌لحاظ ایجاد مزاحمت تلفنی به تحمل نه ماه حبس تعزیری و به لحاظ افترا نیز به تحمل هجده ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید و النهایه مستندا به مواد 40 و 46 و 49 همان قانون مجازات شلاق و نه ماه حبس مندرج در دادنامه را به مدت پنج سال معلق و قرار تعلیق مجازات شلاق را صادر و اعلام می‌ دارد و مقرر می‌نماید، مشتکی عنها مجاز به برقراری هر گونه ارتباط تلفنی و یا حضوری در محل کار شاکی به هر عنوان و به هر دلیل نمی‌باشد و تخطی از این دستور موجب اعمال ماده 50 قانون فوق خواهد شد. نسبت به اتهام دیگر مشتکی عنها دایر بر تظاهر به امر وکالت دادگاه ب. ت. ب. دفاعیات نامبرده مبنی بر اینکه منظورش از بیان وکیل یعنی این که وکالت کاری داشته است و مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر برائت وی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی تهران - منوچهری رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی ح.الف. و ن. د. به‌وکالت از ز. ص. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/10/21 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن حسب اعلام شکایت م. ف. به‌وکالت از جناب الف. ه. با وکالت م. ف. دایر بر اهانت به مامور دولت حین انجام وظیفه -اخلال در نظم دادسرا -ایجاد مزاحمت تلفنی و افترا که از جهت اخلال در نظم به هجده ماه حبس تعزیری و 111 ضربه شلاق از جهت اهانت به یک میلیون و پانصد هزار ریال از جهت مزاحمت به نه ماه حبس تعزیری و از جهت افترا به هجده ماه حبس تعزیری و محکومیت مزاحمت به مدت 5 سال معلق گردیده است طی لایحه تجدیدنظرخواهی هر گونه اقدام بزهکارانه را مردود دانسته با تقدیم درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به رای صادره اعتراض نموده که دادگاه با بررسی آن و توجها به مندرجات پرونده خصوصا انکارهای مکرر بزه توسط محکوم این مرجع مستندی بر مزاحمت تلفنی و افترا و اخلال در نظم دادسرا احراز ننموده لذا به استناد مواد 240 - 257 - 177 قانون آیین دادرسی کیفری با نقض محکومیتها حکم به تبرئه ت. ن. خ. صادر می‌نماید و در خصوص اهانت، چون از ناحیه ت. ا. یا اعتراض موثری که موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم نماید ابراز و یا عنوان نگردیده و تجدیدنظرخواهی نیز با هیچ یک از موارد مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی در امور کیفری مطابقت ندارد. علی‌هذا دادگاه اعتراض را مردود دانسته و مستندا به 257 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه صادره را عینا ابرام می‌نماید. رای صادره قطعی م. ب.. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سید ابوالحسن موسوی - رضا نوری