تشخیص کلان بودن موارد اخلال در نظام اقتصادی کشور

رأی دادگاه تجدیدنظر استان اتهام: استفاده از اوراق به قصد اخلال در نظام اقتصادی رای دادگاه در خصوص حدوث اختلاف بین شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران و مفسدان اقتصادی *و شعبه *پیرامون انجام بزه اخلال و در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمدی ارزاق و نیازهای عمومی از سوی ح. م. د. فرزند ح. که هر دو مرجع با نفی صلاحیت از خود مرجع دیگری را صالح در رسیدگی اعلام نموده اند ع. هذا ب. ت. ب. مراتب فوق و اینکه موضوع اختلاف دو مرجع در موضوع پیرامون کلان و عمده بودن اقلام مکشوفه بوده که ب. ت. ب. ماده ۹ ایین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در تشخیص عمده یا کلان بودن اقلام ب. ت. ب. بندهای سه گانه ماده مذکور می بایست اقدام نموده که ب. ت. ب. فعالیت اقتصادی متهم میزان اثار مخرب اقتصادی و خسارت وارده ناشی از بزه مذکور که برگرفته از میزان اقلام مکشوفه بوده موضوع اموال و کالاهای کشف شده دلالت بر عمده یا کلان بودن نداشته لذا با پذیرش استدلال دادگاه و رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی *مستندا به ماده ۳۱۷ قانون ایین دادرسی کیفری شعبه *را صالح در رسیدگی اعلام می نماید. رای صادره قطعی است./ق مستشار دادگاه م. م. رییس دادگاه ح. ش. م. فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تشخیص کلان بودن موارد اخلال در نظام اقتصادی کشور در تاریخ 29 تیر 1401، دادگاه تجدیدنظر استان به بررسی اتهام استفاده از اوراق به منظور اخلال در نظام اقتصادی پرداخت. در این خصوص، اختلافی میان شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی و شعبه دیگر در زمینه صلاحیت رسیدگی به بزه اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمدی ارزاق و نیازهای عمومی وجود داشت. هر دو مرجع با نفی صلاحیت خود، مرجع دیگری را صالح اعلام کردند. دادگاه با استناد به ماده 9 آیین‌نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور و با ارزیابی عمده یا کلان بودن اقلام مکشوفه، به این نتیجه رسید که ب. ت. ب. فعالیت اقتصادی متهم و آثار مخرب اقتصادی ناشی از بزه، اموال و کالاهای کشف شده دلالت بر عمده یا کلان بودن نداشته و بنابراین، صلاحیت رسیدگی را به شعبه مذکور احراز کرد. رای صادره از سوی دادگاه قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/04/29 پیام: تشخیص عمده یا کلان بودن موارد اخلال در نظام اقتصادی کشور بر اساس تعداد بزه دیدگان و مالباختگان،گستردگی و وسعت آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی یا خسارات وارده ناشی از جرم و میزان مال یا عواید ناشی از جرم، صورت می‌گیرد. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص حدوث اختلاف بین شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران و مفسدان اقتصادی *و شعبه *پیرامون انجام بزه اخلال و در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمدی ارزاق و نیازهای عمومی از سوی ح. م. د. فرزند ح. که هر دو مرجع با نفی صلاحیت از خود مرجع دیگری را صالح در رسیدگی اعلام نموده‌اند ع. هذا ب. ت. ب. مراتب فوق و اینکه موضوع اختلاف دو مرجع در موضوع پیرامون کلان و عمده بودن اقلام مکشوفه بوده که ب. ت. ب. ماده 9 آیین‌نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در تشخیص عمده یا کلان بودن اقلام ب. ت. ب. بندهای سه گانه ماده مذکور می‌بایست اقدام نموده که ب. ت. ب. فعالیت اقتصادی متهم میزان اثار مخرب اقتصادی و خسارت وارده ناشی از بزه مذکور که برگرفته از میزان اقلام مکشوفه بوده موضوع اموال و کالاهای کشف شده دلالت بر عمده یا کلان بودن نداشته لذا با پذیرش استدلال دادگاه و رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی *مستندا به ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری شعبه *را صالح در رسیدگی اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است./ق