تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر

تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 15 آبان 1400 در استان گیلان برگزار شد، موضوع بررسی تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر به اتهام فروش مال غیر مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند حکم به جزای نقدی صادر کند یا خیر، ب. ت. ب. اینکه در مرحله بدوی تنها حبس تعیین شده و در مرحله تجدیدنظر، میزان مال برده شده مشخص گردیده است. نظر هیات عالی این است که دادگاه تجدیدنظر می‌تواند در خصوص رد مال، رای را اصلاح کند؛ اما افزودن جزای نقدی به حکم بدوی، به عنوان تشدید مجازات تلقی می‌شود و اصول حقوق جزا را نقض می‌کند. اکثریت اعضای هیات اعتقاد دارند که ب. ت. ب. ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، دادگاه تجدیدنظر باید در خصوص جزای نقدی نیز تصمیم‌گیری کند، زیرا این جزا بخشی از مجازات است که در حکم بدوی نادیده گرفته شده و عدم تعیین تکلیف در این زمینه، به معنای تشدید مجازات نیست. از طرف دیگر، نظر اقلیت این است که دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند در خصوص جزای نقدی تصمیم‌گیری کند و باید پرونده را به دادگاه بدوی بازگرداند. در نهایت، نظر ابرازی بیان می‌کند که در موارد کلاهبرداری، علاوه بر حبس، باید در خصوص رد مال و جزای نقدی نیز اظهارنظر شود. اگرچه دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند مجازات را تشدید کند، اما می‌تواند حکم به رد مال و جزای نقدی صادر نماید. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/08/15 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر بندر انزلی