تشریفات ارجاع دعاوی دانشگاه‌های دولتی به داوری

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی دانشگاه ... با نمایندگی قضایی آقای ن.د. به طرفیت آقای م.ش. با وکالت آقایان ….م. و الف.ن. به خواسته تخلیه عین مستأجره و هزینه های دادرسی با این توضیح که نماینده قضایی خ. د. د. تقدیمی خود مفاداً اظهار داشته مطابق اجاره نامه شماره 171 / ذ / پ ـ 20/6/87 خوانده مستأجر دانشگاه بوده که ب. ت. ب. انقضای مدت اجاره از تخلیه آن خودداری می نماید لذا محکومیت خوانده وفق خواست هم م. ا. وکیل خ. ب. ش. صورت جلسه مورخ 8/12/89 در دفاع مفاداً اظهار داشته مطابق ماده 26 قرارداد فی مابین توافق گردیده که اختلافات از طریق داوری حل و فصل گردد و موکل احداثاتی در مورد اجاره داشته که ارزش آن بالغ بر صدها میلیون تومان م. ب. لذا ب. ت. ب. وجود شرط داوری تقاضای رد دعوی را دارم مع الوصف دادگاه ب. ت. ب. دادخواست تقدیمی خواهان و ضمایم پیوست آن خصوصاً تصویر مصدق قرارداد صدر الاشعار که در ماده 26 آن توافق گردید اختلافات فی مابین با نظر حکم مرضی الطرفینی حل و فصل گردد و بر خلاف دفاعیات نماینده قضایی خواهان ماده 26 قرارداد را نمی توان به عنوان یک شرط مستقل تلقی نمود و با انقضای مدت اجاره قابل تسری به قرارداد ندانست ضمن آن که ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مانحن فیه خدشه ای وارد نمی نماید چه این که اولاً ـ تنظیم قرارداد از سوی خواهان و گنجاندن شرط داوری در قرارداد دلالت بر آن دارد که خواهان تشریفات قانونی را رعایت نموده و در فرض این که نیاز به اجازه از مرجع خاص داشته قبلاً اقدامات لازم را انجام داده است. ثانیاً ـ ماده مذکور مربوط به ادارات و نهادهای دولتی است نه شرکت های اقماری و مؤسسات وابستـه به آن لذا ب. ت. ب. مراتب معنونه به لحاظ عدم رعایت ماده 26 قرارداد فی مابین دادگاه دعوی را در موقعیت فعلی مسموع ندانسته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مارالذکر قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ عباسی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی دانشگاه ... با نمایندگی حقوقی آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره 890001073 مورخ 8/12/89 صادره از شعبه 123 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی خ. ب. خ. تخلیه عین مستأجره و هزینه های دادرسی صادر گردیده است وارد و موجه است بدین لحاظ که دانشگاه ... از دانشگاه های دولتی بوده و زیرمجموعه وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری محسوب می گردد و با عنایت به مفاد ماده 457 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوبه هیأت وزیران راجع به ارجاع دعاوی موضوع اموال عمومی و دولتی به داوری ضروری م. ب. و ب. ت. ب. این که هیچ گونه دلیلی که حکایت از تصویب هیأت وزیران در خصوص موضوع قرارداد باشد ارائه نگردیده و در صورت تردید نسبت به ایـن امر ب. ت. ب. صلاحیت محاکم دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی بوده و صدور قرار عدم استماع صحیح نمی باشد بنابراین تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و با استناد به ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه پورفلاح ـ صادقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تشریفات ارجاع دعاوی دانشگاه های دولتی به داوری موضوع این پرونده به دعوای تخلیه عین مستاجره مربوط می‌شود که از سوی یک دانشگاه به طرفیت یک مستاجر مطرح گردیده است. خواهان، با استناد به انقضای مدت اجاره و عدم تخلیه ملک توسط خوانده، درخواست صدور حکم تخلیه و نیز هزینه‌های دادرسی را ارائه نمود. در مقابل، وکیل خوانده به استناد ماده 26 قرارداد اجاره، به وجود شرط داوری اشاره کرده و خواستار رد دعوی شد. <br>دادگاه بدوی با استناد به ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوی را به دلیل عدم رعایت شرط داوری مسموع ندانست و قرار عدم استماع دعوی صادر کرد. اما دادگاه تجدیدنظر، پس از بررسی تجدیدنظرخواهی، رای دادگاه بدوی را نقض و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده کرد. این تصمیم به دلیل عدم ارائه دلیل معتبر از سوی خ. م. ب. تصویب هیات وزیران در خصوص قرارداد و همچنین صلاحیت محاکم بدوی برای رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال عمومی اتخاذ شد. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/04/15 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دانشگاه های دولتی زیرمجموعه وزارت علوم تحقیقات و فناوری محسوب و ارجاع دعاوی آنها به داوری باید با تصویب هیات وزیران باشد. در خصوص دادخواست تقدیمی دانشگاه... با نمایندگی قضایی آقای ن.د. به طرفیت آقای م.ش. با وکالت آقایان ….م. و الف.ن. به خواسته تخلیه عین مستاجره و هزینه های دادرسی با این توضیح که نماینده قضایی خ. د. د. تقدیمی خود مفادا اظهار داشته مطابق اجاره نامه شماره 171 / ذ / پ - 20/6/87 خوانده مستاجر دانشگاه بوده که ب. ت. ب. انقضای مدت اجاره از تخلیه آن خودداری می‌نماید لذا محکومیت خوانده وفق خواست هم م. ا. وکیل خ. ب. ش. صورت جلسه مورخ 8/12/89 در دفاع مفادا اظهار داشته مطابق ماده 26 قرارداد فی مابین توافق گردیده که اختلافات از طریق داوری حل و فصل گردد و موکل احداثاتی در مورد اجاره داشته که ارزش آن بالغ بر صدها میلیون تومان م. ب. لذا ب. ت. ب. وجود شرط داوری تقاضای رد دعوی را دارم مع الوصف دادگاه ب. ت. ب. دادخواست تقدیمی خواهان و ضمایم پیوست آن خصوصا تصویر مصدق قرارداد صدر الاشعار که در ماده 26 آن توافق گردید اختلافات فی مابین با نظر حکم مرضی الطرفینی حل و فصل گردد و بر خلاف دفاعیات نماینده قضایی خواهان ماده 26 قرارداد را نمی توان به عنوان یک شرط مستقل تلقی نمود و با انقضای مدت اجاره قابل تسری به قرارداد ندانست ضمن آن که ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مانحن فیه خدشه ای وارد نمی‌نماید چه این که اولا - تنظیم قرارداد از سوی خواهان و گنجاندن شرط داوری در قرارداد دلالت بر آن دارد که خواهان تشریفات قانونی را رعایت نموده و در فرض این که نیاز به اجازه از مرجع خاص داشته قبلا اقدامات لازم را انجام داده است. ثانیا - ماده مذکور مربوط به ادارات و نهادهای دولتی است نه شرکت های اقماری و موسسات وابسته به آن لذا ب. ت. ب. مراتب معنونه به لحاظ عدم رعایت ماده 26 قرارداد فی مابین دادگاه دعوی را در موقعیت فعلی مسموع ندانسته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مارالذکر قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - عباسی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی دانشگاه... با نمایندگی حقوقی آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 8/12/89 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی خ. ب. خ. تخلیه عین مستاجره و هزینه های دادرسی صادر گردیده است وارد و موجه است بدین لحاظ که دانشگاه... از دانشگاه های دولتی بوده و زیرمجموعه وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری محسوب می‌گردد و با عنایت به مفاد ماده 457 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوبه هیات وزیران راجع به ارجاع دعاوی موضوع اموال عمومی و دولتی به داوری ضروری م. ب. و ب. ت. ب. این که هیچ گونه دلیلی که حکایت از تصویب هیات وزیران در خصوص موضوع قرارداد باشد ارائه نگردیده و در صورت تردید نسبت به این امر ب. ت. ب. صلاحیت محاکم دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی بوده و صدور قرار عدم استماع صحیح نمی‌باشد بنابراین تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و با استناد به ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه