تصاحب وجوه سپرده‌شده به بانک

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقایان 1- م.، 31 ساله، فاقد سابقه محکومیت کیفری، کارمند بانک م.، دایر به اختلاس مبلغ 000/000/105/14 ریال از بانک م. شعبه ... 2- الف.، 33 ساله، فاقد سابقه محکومیت کیفری، دایر به معاونت در اختلاس با م. ر. ا. موضوع کیفرخواست مورخ 26/12/1392 صادره از دادسرای ناحیه 3 تهران؛ دادگاه با امعان نظر در جمیع اوراق و محتویات پرونده، شکایت بانک م.، مجموع اقدامات انجام شده توسط بازپرس محترم، اقرار صریح و مقرون به واقع متهمان به برداشت وجه (م. ر. ا. برداشت وجه و ردیف دوم دایر به ترغیب و کمک به مشارالیه از طریق معرفی افرادی که وجوه به حساب آن ها واریز گردد) و با لحاظ نظریه کارشناس و عدم مغایرت نظریه ابرازی با اوضاع واحوال مسلم و محقق پرونده ب. ت. ب. این مهم که بانک م. از تاریخ سال 87 به بخش خصوصی منتقل شده و از تاریخ فوق بانک خصوصی محسوب می گردد و تاریخ وقوع بزه انتسابی (سال 1392) از منظر دادگاه عنوان اتهامی متهمان خیانت درامانت و معاونت در آن موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی است و ازآنجایی که تعیین عنوان مجرمانه و بزه انتسابی با دادگاه است، دادگاه با تلقی عنوان اتهامی انتسابی به متهمان خیانت درامانت و معاونت در آن بزهکاری آن را محرز دانسته و مستنداً به مواد 674 از قانون مجازات اسلامی و 126 و بند ت ماده 127 قانون مجازات اسلامی 1392 حکم به محکومیت م. ر. ا. (بزه خیانت درامانت) به تحمل نه ماه حبس تعزیری و متهم ردیف دوم از حیث معاونت در خیانت درامانت به تحمل شش ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می دارد (محکومیت حبس متهمان با احتساب ایام بازداشت قبلی است). رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 1057 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت- حیدری رأی دادگاه تجدیدنظر استان با عنایت به این که ادعای بانک م. مبنی بر دولتی بودن بانک به لحاظ نبود مدارک و مستندات لازمه موافق با قانون نیست، فلذا ایراد بانک م. بر غیرقانونی بودن تغییر اتهام از اختلاس به خیانت درامانت مردود است و از طرف دیگر توجهاً به این که مطالبه مبالغ اعلام شده (برداشت شده) نیازمند تقدیم دادخواست حقوقی بوده و در مانحن فیه دادخواستی تقدیم نشده است. به این جهت درخواست بانک م. از محکمه کیفری مبنی بر صدور حکم به وصول مبالغ برداشت شده، به لحاظ عدم مطابقت با موازین شکلی حاکم در امر جزایی مردود است و از طرفی نظر به این که مبالغ برداشت شده ولو این که در فواصل زمانی مختلف صورت گرفته باشد تحت عنوان واحد جزایی خیانت درامانت محسوب شده است و با عنایت به فقدان سوابق کیفری مؤثر آقای م. و نظر به مراتب اخیرالذکر درخواست تشدید مجازات موافق با قوانین حاکم نیست و عنایتاً به این که تجدیدنظرخواهی آقای م. به حکم محکومیت غیرقطعی محصله به لحاظ عجز از ارائه دلیل بر اجازه صاحب حساب و بی اطلاعی مسئولین بانک از نحوه برداشت متکی به ادله لازمه کافیه بر قابلیت نقض رأی صادره نیست، فلذا تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان را نظر به مراتب مارالذکر مردود دانسته و استناداً به بند الف از ماده 455 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با اضافه نمودن ماده 19 و تعیین درجه مجازات معینه از نوع درجه پنج و اصلاح دادنامه از این حیث رأی تجدیدنظرخواسته را بدین وصف تأیید می نماید و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است. شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار هدایت اله جوادی - بهزادسعادت زاده فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تصاحب وجوه سپرده شده به بانک در تاریخ 29 دی‌ماه 1393، دادگاه بدوی به اتهام اختلاس به مبلغ 105,140,000 ریال، م. ر. ا. را به خیانت در امانت و متهم ردیف دوم را به معاونت در این جرم محکوم نمود. بر اساس ماده 674 قانون مجازات اسلامی، م. ر. ا. به نه ماه و متهم ردیف دوم به شش ماه حبس تعزیری محکوم گردید. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با رد ادعای مربوط به دولتی بودن بانک و عدم ارائه مستندات لازم، تغییر عنوان اتهام به خیانت در امانت را قانونی تشخیص داد. همچنین، درخواست بانک برای وصول مبالغ برداشت شده به دلیل عدم تقدیم دادخواست حقوقی، مردود اعلام شد. تجدیدنظرخواهی م. ر. ا. به دلیل عدم ارائه دلایل کافی رد گردید و رای بدوی تایید شد. رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تصاحب وجوه سپرده شده به بانک خصوصی توسط کارمند، مصداق بزه خیانت درامانت است نه اختلاس. در خصوص اتهام آقایان 1 - م.، 31 ساله، فاقد سابقه محکومیت کیفری، کارمند بانک م.، دایر به اختلاس مبلغ 105/000/000/14 ریال از بانک م. شعبه... 2 - الف.، 33 ساله، فاقد سابقه محکومیت کیفری، دایر به معاونت در اختلاس با م. ر. ا. موضوع کیفرخواست مورخ 1392/12/26 صادره از دادسرای ناحیه 3 تهران؛ دادگاه با امعان نظر در جمیع اوراق و محتویات پرونده، شکایت بانک م.، مجموع اقدامات انجام شده توسط بازپرس محترم، اقرار صریح و مقرون به واقع متهمان به برداشت وجه (م. ر. ا. برداشت وجه و ردیف دوم دایر به ترغیب و کمک به مشارالیه از طریق معرفی افرادی که وجوه به حساب آن ها واریز گردد) و با لحاظ نظریه کارشناس و عدم مغایرت نظریه ابرازی با اوضاع واحوال مسلم و محقق پرونده ب. ت. ب. این مهم که بانک م. از تاریخ سال 87 به بخش خصوصی منتقل شده و از تاریخ فوق بانک خصوصی محسوب می‌گردد و تاریخ وقوع بزه انتسابی (سال 1392 ) از منظر دادگاه عنوان اتهامی متهمان خیانت درامانت و معاونت در آن موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی است و ازآنجایی که تعیین عنوان مجرمانه و بزه انتسابی با دادگاه است، دادگاه با تلقی عنوان اتهامی انتسابی به متهمان خیانت درامانت و معاونت در آن بزهکاری آن را محرز دانسته و مستندا به مواد 674 از قانون مجازات اسلامی و 126 و بند ت ماده 127 قانون مجازات اسلامی 1392 حکم به محکومیت م. ر. ا. (بزه خیانت درامانت) به تحمل نه ماه حبس تعزیری و متهم ردیف دوم از حیث معاونت در خیانت درامانت به تحمل شش ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می‌دارد (محکومیت حبس متهمان با احتساب ایام بازداشت قبلی است). رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت- حیدری رای دادگاه تجدیدنظر استان با عنایت به این که ادعای بانک م. مبنی بر دولتی بودن بانک به لحاظ نبود مدارک و مستندات لازمه موافق با قانون نیست، فلذا ایراد بانک م. بر غیرقانونی بودن تغییر اتهام از اختلاس به خیانت درامانت مردود است و از طرف دیگر توجها به این که مطالبه مبالغ اعلام شده (برداشت شده) نیازمند تقدیم دادخواست حقوقی بوده و در مانحن فیه دادخواستی تقدیم نشده است. به این جهت درخواست بانک م. از محکمه کیفری مبنی بر صدور حکم به وصول مبالغ برداشت شده، به لحاظ عدم مطابقت با موازین شکلی حاکم در امر جزایی مردود است و از طرفی نظر به این که مبالغ برداشت شده ولو این که در فواصل زمانی مختلف صورت گرفته باشد تحت عنوان واحد جزایی خیانت درامانت محسوب شده است و با عنایت به فقدان سوابق کیفری موثر آقای م. و نظر به مراتب اخیرالذکر درخواست تشدید مجازات موافق با قوانین حاکم نیست و عنایتا به این که تجدیدنظرخواهی آقای م. به حکم محکومیت غیرقطعی محصله به لحاظ عجز از ارائه دلیل بر اجازه صاحب حساب و بی اطلاعی مسئولین بانک از نحوه برداشت متکی به ادله لازمه کافیه بر قابلیت نقض رای صادره نیست، فلذا تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان را نظر به مراتب مارالذکر مردود دانسته و استنادا به بند الف از ماده 455 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با اضافه نمودن ماده 19 و تعیین درجه مجازات معینه از نوع درجه پنج و اصلاح دادنامه از این حیث رای تجدیدنظرخواسته را بدین وصف تایید می‌نماید و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار