تصمیم دادسرا در صورت الصاق تمبر مالیاتی ناقص به وکالتنامه و لزوم تعقیب شکایت

هر چند تبصره یک ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در جرایم قابل گذشت شروع و ادامه تعقیب را منوط به شکایت شاکی نموده است؛ لکن محرز است شخصی که برای طرح شکایت وکیل اختیار نموده است به قصد تعقیب بزه وکیل اختیار و شکوائیه تنظیم نموده است. با عقد وکالت فی مابین طرفین وکالت قانونی محقق و فی مابین وکیل و موکل دارای اعتبار است و با الصاق ناقص تمبر مالیاتی وکالت ابطال نمی گردد؛ بلکه صرفاً جزئی از تشریفات آن جهت به جریان انداختن شکایت رعایت نشده است و در این موارد هر چند سمت وکیل محرز نمی‌باشد، لیکن شکایت شاکی به قوت خود باقی است و صدور قرار نهایی و مختومه کننده به ادعای فقد سمت صحیح نمی‌باشد. در خصوص دادخواست های حقوقی نیز همین اختلافات وجود دارد و نظریه مشورتی شماره 7/1260 مورخ 1375/11/5 و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (هر چند که در خصوص شعب دیوان عدالت اداری لازم الاتباع م. ب.) هیچ یک حکایت از عدم پذیرش دادخواست ندارد؛ بلکه فقط در خصوص لزوم اخطار رفع نقص یا عدم لزوم آن اختلاف دارند. تبصره یک ماده 103 قانون مالیات های مستقیم نیز حکایت از عدم پذیرش وکالت نامه می‌باشد؛ لذا اعم از اینکه بزه قابل گذشت یا غیر قابل گذشت باشد باید شکوائیه پذیرفته شود و باید وکیل یا شاکی دعوت شوند که تمبر را الصاق نمایند و سپس ب. ت. ب. ادله پرونده اتخاذ تصمیم نمود.