تصمیم دادگاه در فرض عدم وحدت منشا دعوی تقابل با دعوی اصلی

رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست پیوستی دائر به مطالبه وجه یک فقره چک به شماره ... بانک ملی به مبلغ 200/000/000 ریال توام با خسارت دادرسی وخواسته تقابل خوانده دائربه استرداد چک مزبور ومطالبه مبلغ -/000/000/180/1 ریال با خسارت دادرسی ، اما نسبت به خواسته اصلی ب. ت. ب. وجود اصل چک و گواهی عدم پرداخت آن در ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشته و دلیلی دال بر پرداخت ارائه نگشته ودفاع موثری صورت نگرفته در اجرای مواد 198-219-215 و522 ق.آ.د.م ومواد 249 و314 قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال ازبابت اصل خواسته ومبلغ 4/112/000 ریال خسارت دادرسی و تاخیرتادیه طبق شاخص بانک مرکزی د. ح. خ. محکوم می نماید نسبت به خواسته تقابل استرداد چک چون دلیلی که حکایت از امانی بودن آن باشد ارائه نشده ودرقسمت مطالبه وجه صرف نظر ازاینکه دلیلی ارائه نگشته ارتباطی با خواسته اصلی ندارد تا درقالب تقابل مطرح گردد درهردو قسمت باستناد مواد 2و141 قانون آ.د.م قرار رد آن صادر میگردد.رای صادره ظرف 20 روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدید نظراستان تهران است . رئیس شعبه220 دادگاه حقوقی تهران - خرمی زاده رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.الف. گ.م. به طرفیت آقای ش. گل دوست نسبت به دادنامه شماره 190...93 – 1393/4/4 صادره از شعبه 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال وجه یک فقره چک به علاوه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه محکوم شده است و قرار رد دعاوی تقابل به خواسته استرداد چک و مطالبه 118/000/000 ریال صادر گردیده است دادگاه ب. ت. ب. اینکه دادگاه با ورود در ماهیت دعوای استرداد چک مبادرت به صدور قرار نموده در حالیکه تصمیم دادگاه اقتضای صدور حکم داشته است و ن. ب. ا. دعوای مطالبه مبلغ 118/000/000 ریال اگرچه با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ نبوده و تقابل محسوب نمی گردد لیکن مطابق ماده 141 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه می بایست به طور جداگانه به آن رسیدگی می نمود و صدور قرار رد دعوا بر خلاف موازین قانونی است لذا مستنداً به ماده 353 و تبصره ماده 348 قانون مارالذکر ضمن وارد دانستن تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در مورد قرارهای مذکور نقض و پرونده را جهت رسیدگی در ماهیت امر وفق مقررات قانونی به مرجع بدوی اعاده می نماید. در مورد تجدیدنظرخواهی نسبت به محکومیت به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال پس از رسیدگی به دعوای استرداد چک اتخاذ تصمیم خواهد شد. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 35 دادگاه تجدیدنظراستان تهران حمید پورفلاح - مسعود اقتصادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تصمیم دادگاه در فرض عدم وحدت منشا دعوی تقابل با دعوی اصلی در تاریخ 28 بهمن 1393، دادگاه بدوی به دعوای مطالبه وجه یک چک به مبلغ 200,000,000 ریال و خسارت دادرسی رسیدگی نمود. خواهان با ارائه اصل چک و گواهی عدم پرداخت، توانست اثبات نماید که خوانده بدهکار است و دفاع موثری از سوی خوانده ارائه نشد. بر اساس مواد 198، 215 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 249 و 314 قانون تجارت، خوانده به پرداخت مبلغ 200,000,000 ریال و 4,112,000 ریال خسارت دادرسی محکوم گردید. همچنین، خواسته تقابل خ. م. ب. استرداد چک و مطالبه مبلغ 118,000,000 ریال به دلیل عدم ارائه دلیل کافی رد شد. این رای ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه به تجدیدنظرخواهی خوانده رسیدگی کرد و ب. ت. ب. عدم رسیدگی جداگانه به دعوای استرداد چک، قرار رد دعوا را خلاف موازین قانونی تشخیص داد و آن را نقض نمود. در خصوص محکومیت به پرداخت مبلغ چک، پس از رسیدگی به دعوای استرداد چک، تصمیم‌گیری خواهد شد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه خواسته دعوای متقابل با دعوی اصلی ناشی از یک منشا نبوده و تقابل محسوب نشود، دادگاه باید به طور جداگانه به آن رسیدگی کند و صدور قرار رد دعوی بر خلاف موازین قانونی است. در خصوص دادخواست پیوستی دائر به مطالبه وجه یک فقره چک به شماره... بانک ملی به مبلغ 200/000/000 ریال توام با خسارت دادرسی وخواسته تقابل خوانده دائربه استرداد چک مزبور ومطالبه مبلغ -/ 180/000/000/1 ریال با خسارت دادرسی، اما نسبت به خواسته اصلی ب. ت. ب. وجود اصل چک و گواهی عدم پرداخت آن در ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشته و دلیلی دال بر پرداخت ارائه نگشته ودفاع موثری صورت نگرفته در اجرای مواد 198 - 219 - 215 و 522 ق.آ.د.م ومواد 249 و 314 قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال ازبابت اصل خواسته ومبلغ 4/112/000 ریال خسارت دادرسی و تاخیرتادیه طبق شاخص بانک مرکزی د. ح. خ. محکوم می‌نماید نسبت به خواسته تقابل استرداد چک چون دلیلی که حکایت از امانی بودن آن باشد ارائه نشده ودرقسمت مطالبه وجه صرف نظر ازاینکه دلیلی ارائه نگشته ارتباطی با خواسته اصلی ندارد تا درقالب تقابل مطرح گردد درهردو قسمت به استناد مواد 2 و 141 قانون آ.د.م قرار رد آن صادر میگردد.رای صادره ظرف 20 روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدید نظراستان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - خرمی زاده رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.الف. گ.م. به طرفیت آقای ش. گل دوست نسبت به دادنامه شماره --- ... 93 - 1393/04/04 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال وجه یک فقره چک به علاوه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه محکوم شده است و قرار رد دعاوی تقابل به خواسته استرداد چک و مطالبه 118/000/000 ریال صادر گردیده است دادگاه ب. ت. ب. اینکه دادگاه با ورود در ماهیت دعوای استرداد چک مبادرت به صدور قرار نموده در حالی که تصمیم دادگاه اقتضای صدور حکم داشته است و ن. ب. ا. دعوای مطالبه مبلغ 118/000/000 ریال اگرچه با دعوای اصلی ناشی از یک منشا نبوده و تقابل محسوب نمی گردد لیکن مطابق ماده 141 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه می‌بایست به طور جداگانه به آن رسیدگی می نمود و صدور قرار رد دعوا بر خلاف موازین قانونی است لذا مستندا به ماده 353 و تبصره ماده 348 قانون مارالذکر ضمن وارد دانستن تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در مورد قرارهای مذکور نقض و پرونده را جهت رسیدگی در ماهیت امر وفق مقررات قانونی به مرجع بدوی اعاده می‌نماید. در مورد تجدیدنظرخواهی نسبت به محکومیت به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال پس از رسیدگی به دعوای استرداد چک اتخاذ تصمیم خواهد شد. این رای قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران