رأی
تصمیم دادگاه در فرض عدم پذیرش اعاده دادرسی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خ. ب. ط. خوانده به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه صادره در پرونده کلاسه 860730 این شعبه ن. ب. ا. مراتب اعلامی وکیل خواهان از موجبات طرح ادعای اعاده دادرسی نبوده و به عنوان دلایل وی قابل ارزیابی در مرحله رسیدگی نخستین بوده لذا مستنداً به تبصره ذیل ماده 435 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست اعاده دادرسی را صادر می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض دردادگاه تجدیدنظراستان تهران م. ب..
رئیس شعبه 19 دادگاه عمومی تهران - حجت اله یازرلو
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظر خواهی مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. آقای م. ف. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان خانمها 1- م. ز. و 2- د. ر.ط.
3- آقای …. ر.ط. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00144 مورخ 1392/2/17 شعبه 19 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار رد دادخواست حاوی دعوی اعاده دادرسی مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. و نسبت به دادنامه صادره در پرونده کلاسه 860730 مرجع یاد شده که هیچ مشخصه ائی از آن قید و اعلام و تعرفه نگردیده و به استناد مقررات قانونی موضوع تبصره ذیل ماده 435 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اشعار داشته، مآلاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض م. ب. زیرا: مطابق تبصره ذیل ماده 435 قانون پیش گفته، هر گاه مرجع رسیدگی به درخواست حاوی دعوی اعاده دادرسی موضوع ماده 426 قانون مرقوم، درخواست مطروحه را مورد قبول و پذیرش ندانسته، الزاماً و قانوناً مکلف به صدور «قرار رد درخواست» دعوی حاوی اعاده دادرسی بوده لیکن علیرغم تصریح قانونی یاد شده، مرجع رسیدگی نخستین با تغافل از مقررات مارالبیان و صرف نظر از تعلیل علت و دلیل اعلامی در تصمیم اتخاذی، مبادرت به صدور قرار رد دادخواست دعوی اعاده دادرسی مرقوم نموده که مطابق موازین و مقررات قانونی نمی باشد زیرا ب. ت. ب. احکام و آثار قانونی حاکم بر هر یک از تصمیمات صدر الاشعار ( قرار رد درخواست و قرار رد دادخواست ) مرجع رسیدگی مذکور بدون توجه به مراتب و در غیر موضع قانونی مبادرت به صدور رای موضوع دا دنامه تجدیدنظرخواسته نموده که به هیچ وجه قابل توجیه نبوده و منطبق با موازین و مقررات قانونی نمی باشد، بناءً علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه و با اتخاذ وحدت از ملاک و منطوق ماده 353 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز رعایت تبصره ذیل ماده 435 قانون پیش گفته و نیز ماده 332 همان قانون، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده امر لاجرم و به منظور بررسی دقیق و اتخاذ تصمیم شایسته قانونی عیناً به مرجع محترم رسیدگی نخستین اعاده می گردد. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران
محمدرضا طاهری - حمیدرضا موحدی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
تصمیم دادگاه در فرض عدم پذیرش اعاده دادرسی
در تاریخ 17 اردیبهشت 1393، دادگاه بدوی به درخواست اعاده دادرسی نسبت به رای صادره، قرار رد دادخواست را صادر کرد. این دادگاه اعلام نمود که دلایل ارائهشده در مرحله نخستین قابلیت ارزیابی نداشته و رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. پس از این تصمیم، درخواست تجدیدنظر نسبت به این قرار مطرح گردید. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی پرونده و استناد به تبصره ذیل ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی، اعلام کرد که مرجع رسیدگی نخستین به درستی عمل نکرده و بدون رعایت موازین قانونی، قرار رد درخواست را صادر کرده است. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر با نقض رای بدوی، پرونده را برای بررسی دقیقتر به مرجع نخستین اعاده نمود. این رای قطعی بوده و بر اساس مواد 353 و 332 قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردیده است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/17
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که دادگاه درخواست اعاده دادرسی را مورد قبول نداند، الزاما و قانونا باید قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر کند و صدور قرار رد دادخواست اعاده دادرسی در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است.
در خصوص دادخواست خ. ب. ط. خوانده به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه صادره در پرونده کلاسه --- این شعبه ن. ب. ا. مراتب اعلامی وکیل خواهان از موجبات طرح ادعای اعاده دادرسی نبوده و به عنوان دلایل وی قابل ارزیابی در مرحله رسیدگی نخستین بوده لذا مستندا به تبصره ذیل ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست اعاده دادرسی را صادر مینماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض دردادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران - حجت اله یازرلو
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظر خواهی مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. آقای م. ف. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان خانمها 1 - م. ز. و 2 - د. ر.ط.
3 - آقای …. ر.ط. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1392/02/17 شعبه --- محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار رد دادخواست حاوی دعوی اعاده دادرسی مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. و نسبت به دادنامه صادره در پرونده کلاسه --- مرجع یاد شده که هیچ مشخصه ائی از آن قید و اعلام و تعرفه نگردیده و به استناد مقررات قانونی موضوع تبصره ذیل ماده 435 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اشعار داشته، مآلا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض م. ب. زیرا: مطابق تبصره ذیل ماده 435 قانون پیش گفته، هر گاه مرجع رسیدگی به درخواست حاوی دعوی اعاده دادرسی موضوع ماده 426 قانون مرقوم، درخواست مطروحه را مورد قبول و پذیرش ندانسته، الزاما و قانونا مکلف به صدور «قرار رد درخواست» دعوی حاوی اعاده دادرسی بوده لیکن علیرغم تصریح قانونی یاد شده، مرجع رسیدگی نخستین با تغافل از مقررات مارالبیان و صرف نظر از تعلیل علت و دلیل اعلامی در تصمیم اتخاذی، مبادرت به صدور قرار رد دادخواست دعوی اعاده دادرسی مرقوم نموده که مطابق موازین و مقررات قانونی نمیباشد زیرا ب. ت. ب. احکام و آثار قانونی حاکم بر هر یک از تصمیمات صدر الاشعار (قرار رد درخواست و قرار رد دادخواست) مرجع رسیدگی مذکور بدون توجه به مراتب و در غیر موضع قانونی مبادرت به صدور رای موضوع دا دنامه تجدیدنظرخواسته نموده که به هیچ وجه قابل توجیه نبوده و منطبق با موازین و مقررات قانونی نمیباشد، بناءً علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه و با اتخاذ وحدت از ملاک و منطوق ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز رعایت تبصره ذیل ماده 435 قانون پیش گفته و نیز ماده 332 همان قانون، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده امر لاجرم و به منظور بررسی دقیق و اتخاذ تصمیم شایسته قانونی عینا به مرجع محترم رسیدگی نخستین اعاده میگردد. رای دادگاه قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
