تصمیم دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت مرجع ثالث

رأی خلاصه جریان پرونده شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان ک. در قسمتی از رأی خود در خصوص اتهام م. دائر به حمل غیرمجاز چوبهای جنگلی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب ک. صادر کرده است و دادگاه انقلاب ک. با این استدلال که عمل مذکور قاچاق است و صلاحیت دادگاه انقلاب احصائی است رسیدگی را در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی دانسته قرار عدم صلاحیت صادر کرده و به لحاظ تحقق اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است .شعبه پس از مشاوره چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف حاصله در صلاحیت با عنایت به ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها رسیدگی به بزه مذکور در صلاحیت تعزیرات حکومتی است لذا هیچ کدام از قرارهای مذکور قابلیت تأیید ندارد پرونده اعاده می‌گردد. شعبه 11 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضو معاون احمد صاحب الزمانی - منوچهر کاظمی- محمد کاظمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی تصمیم دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت مرجع ثالث در تاریخ 30 دی‌ماه 1394، شعبه‌ای از دادگاه عمومی جزایی شهرستان ک. در رسیدگی به اتهام حمل غیرمجاز چوب‌های جنگلی، قرار عدم صلاحیت را به نفع دادگاه انقلاب ک. صادر نمود. دادگاه انقلاب نیز با استناد به این که عمل مذکور به عنوان قاچاق تلقی می‌شود، صلاحیت خود را احصا و قرار عدم صلاحیت صادر کرد. به دلیل وجود اختلاف در صلاحیت، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی کشور در رای خود با استناد به ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده 48 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها، اعلام نمود که رسیدگی به این بزه در صلاحیت تعزیرات حکومتی قرار دارد و از این رو هیچ‌یک از قرارهای صادره قابلیت تایید ندارد. در نتیجه، پرونده به مرجع ذی‌صلاح اعاده گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: درفرض بروز اختلاف در صلاحیت بین دو مرجع قضایی و ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور،چنانچه دیوان عالی کشور مرجع ثالثی را صالح بداند،پرونده را به مرجع صادرکننده قرار عدم صلاحیت اعاده می‌نماید. رای خلاصه جریان پرونده شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان ک. در قسمتی از رای خود در خصوص اتهام م. دائر به حمل غیرمجاز چوبهای جنگلی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب ک. صادر کرده است و دادگاه انقلاب ک. با این استدلال که عمل مذکور قاچاق است و صلاحیت دادگاه انقلاب احصائی است رسیدگی را در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی دانسته قرار عدم صلاحیت صادر کرده و به لحاظ تحقق اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.شعبه پس از مشاوره چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف حاصله در صلاحیت با عنایت به ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها رسیدگی به بزه مذکور در صلاحیت تعزیرات حکومتی است لذا هیچ کدام از قرارهای مذکور قابلیت تایید ندارد پرونده اعاده می‌گردد. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضو معاون