تصمیم شورای تأمین

تصمیم شورای تأمین خ. م.: در تاریخ 28 بهمن 1391، شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری به بررسی شکایت مرتبط با تصمیم شورای تامین شهرستان در خصوص تابعیت پرداخت. بر اساس ماده 45 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1355، دادگستری به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراضات نسبت به تصمیمات شورای تامین شناخته نمی‌شود و رای هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز تنها به مراجع حل اختلاف ثبت احوال مربوط م. ب.. لذا، رای شعبه محترم مبنی بر عدم استماع دعوی به دلیل صلاحیت دادگاه عمومی، مغایر با موازین قانونی تشخیص و نقض گردید. در بررسی اصل خواسته، دفاع خ. م. ب. غاصبانه بودن اخذ شناسنامه ایرانی توسط پدر شاکیان و ورود غیرمجاز وی به کشور، فاقد مستندات کافی ارزیابی شد. همچنین، تصمیم شورای تامین به دلیل عدم ارائه نظریه اعضای شورا مخدوش اعلام گردید. بنابراین، شکایت به لحاظ محتوایی وارد تشخیص و تصمیم شورای تامین نقض و موضوع برای بررسی مجدد به شورا ارجاع گردید. در خصوص سایر خواسته‌ها، به دلیل عدم احراز تابعیت ایرانی پدر شاکیان، دعوی رد گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رای 658 - 20/1/81 هیات عمومی دیوان عالی کشور صرفا ناظر به مراجع حل اختلاف مستقر در ثبت احوال است که از حیث اعضا و وظایف، متفاوت از شورای تامین م. ب. و رسیدگی به اعتراض نسبت به رای شورای تامین در خصوص تابعیت در صلاحیت دیوان است نه دادگاه‌های عمومی. رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه ماده 45 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1355 ، مرجع صالح برای رسیدگی نسبت به اعتراض از نظر شورای تامین شهرستان در باب تابعیت را دادگستری قرار نداده است و اینکه رای شماره --- - 1381/01/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور صرفا ناظر بر مراجع حل اختلاف مستقر در ثبت احوال بوده که این مرجع از حیث تشکیل اعضا و وظایف، جدای از شورای تامین می‌باشد، لذا اعتراض به رای هیات مذکور در محاکم عمومی، قابل تسری به اعتراض نسبت به رای شورای تامین از باب صلاحیت در محاکم قضایی نیست. بنابراین رای شعبه محترم --- مبنی بر عدم استماع دعوی به دلیل صلاحیت دادگاه عمومی، از حیث رسیدگی شکلی مغایر با موازین قانونی فوق‌الذکر بوده و لذا با اختیار حاصل از ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 دادنامه مرقوم نقض می‌شود و اما از حیث رسیدگی به اصل خواسته اولا- مبنای دفاع خوانده در پرونده در رد ادعای شکات اساسا دلالت بر غاصبانه بودن اخذ شناسنامه ایرانی توسط پدر شکات دارد که البته شاید منظور خوانده استفاده از شناسنامه غیر و یا جعل آن بوده که در این خصوص راجع به غصب شناسنامه و نیز نحوه تحصیل آن تبیین نشده است و در خصوص ادعای دیگر خوانده دایر بر ورود غیرمجاز پدر شکات به ایران نیز مدرکی از ناحیه مراجع انتظامی و سایر مراجع مربوطه مبنی بر اثبات این امر ملاحظه نگردیده است، لکن قدر مسلم تولد پدر شکات در ایران و اخذ شناسنامه ایرانی توسط وی با عنایت به شهادت شهود و نیز دارا بودن شناسنامه ایرانی توسط شکات و تحصیلات آنان در مدارس ایران با شناسنامه مرقوم قابل تامل است. ثانیا- در صورت‌جلسه شورای تامین که مورد اعتراض واقع شده با استدلال به اینکه نظریات سایر اعضای شورا مورد بررسی قرار گرفته به مشکوک بودن تابعیت پدر شکات اشاره و وی را واجد تابعیت ایرانی تشخیص نداده‌اند که این تصمیم به لحاظ اینکه مرجع مذکور هیچ گونه نظریه ای از اعضا را ارائه نداده مخدوش به نظر می‌رسد، چرا که خ. د. د. از شکایت که به طور مبسوط نیز تقدیم نموده با انضمام بعضی از مدارک، مستندی از نظریه اعضای مورد اشاره ارائه نداده است. بنابراین رای مارالذکر(صادره از شورای تامین) به کیفیت موصوفه فاقد استناد و استدلال لازم قانونی اصدار یافته است، علیهذا مستندا به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به ورود شکایت و نقض تصمیم شورای تامین شهرستان مشهد و طرح مجدد موضوع در شورا با رعایت مدلول دادنامه و ذیل ماده 14 قانون اخیرالذکر صادر می‌گردد. اما در مورد سایر خواسته‌های مطروحه، به لحاظ اینکه اتخاذ تصمیم در این خصوص منوط به احراز کامل تابعیت ایرانی پدر شکات م. ب. لذا در وضع موجود دعوی از این حیث مسموع نیست و قرار به رد آن صادر می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- تشخیص دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه اشراقی - شریعت‌فر - دلاوری - یاورزاده