تعارض دفاتر تجاری طرفین دعویاعتیار دفاتر تجاری طرفین دعوی در فرض تعارضحق الزحمه نماینده قضائی

تعارض دفاتر تجاری طرفین دعویاعتیار دفاتر تجاری طرفین دعوی در فرض تعارضحق الزحمه نماینده قضائی خ. م.: در تاریخ 9 دی 1394، دادگاه عمومی (حقوقی) تهران به درخواست یک بانک، حکمی به محکومیت یک شرکت صادر نمود. این حکم به منظور مطالبه مبلغ 1,542,115,726 ریال و خسارت تاخیر تادیه صادر گردید. دادگاه با استناد به مواد مربوطه از قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی، اعلام کرد که خوانده به میزان خواسته مدیون است و همچنین هزینه دادرسی و حق‌الوکاله را به نفع خواهان تعیین کرد. همچنین، حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست تا اجرای حکم صادر گردید. در مرحله تجدیدنظر، پس از بررسی مدارک و نظریه کارشناسی، مبلغ بدهی به 1,473,885,132 ریال اصلاح و حکم اولیه تایید گردید. در خصوص حق‌الوکاله، به دلیل عدم معرفی وکیل، دادگاه حکم به بی‌حقی خ. د. ا. بخش صادر نمود. رای دادگاه تجدیدنظر به صورت قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/09 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه بین دفاتر تجاری تنظیم شده توسط طرفین دعوی در خصوص موضوع اختلاف تعارض وجود داشته باشد؛ ب. ت. ب. اینکه هر یک از دفاتر تاجرها مستقل تنظیم شده است، این تعارض در نحوه تنظیم نمی تواند دفترتاجر مقابل را از دلیل بودن ساقط کند، مگر اینکه به طریق قانونی دفتر مذکور ابطال شود.در صورتی که شرکت در طرح دعوی از نماینده قضایی استفاده کند، حق الزحمه وی قابل مطالبه نیست؛ زیرا نماینده قضایی به وظیفه سازمانی خود عمل کرده و وکیل نیست تا مستحق دریافت حق الوکاله باشد. رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/09/11 رای دادگاه در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان بانک صنعت و معدن به طرفیت خوانده شرکت پارت موتور با وکالت آقای م. د. به خواسته مطالبه مبلغ 1/542/115/726 ریال وجه موضوع نامه به شماره 58641 - 92/7/29 به انضمام خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی و هزینه دادرسی، دادگاه با تشکیل جلسه دادرسی نسبت به موضوع مستند دعوی خواهان و رسیدگی به دلائل و ضمن احراز رابطه دینی میان خواهان و خوانده و ن. ب. ا. مستند خواهان که صحت و اصالت آن مفروغ عنه است دادگاه پس از اخذ نظریه کارشناس رسمی که مصون از هرگونه اعتراض باقیمانده و قدر متیقن به بدهکاری شرکت خوانده به میزان خواسته را اعلام نموده و حاکیست که خوانده دعوی به میزان خواسته در قبال دعوی خواهان مدیون م. ب.. لذا دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده و به استناد مواد 1286 و 1284 قانون مدنی مواد 522 ، 519 ، 515 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تبصره 30 قانون بودجه سال 1339 کل کشور مصوب 1338/12/19 و ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد حق الوکاله ها وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 1344/10/12 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1/542/115/726 ریال بابت اصل خواسته و تادیه مبلغ 30/842/315 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله ط. ت. د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید، در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه خوانده را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم محکوم می‌نماید.اجرای احکام مکلف است پس از استعلام از بانک مرکزی در خصوص نرخ تورم خسارت تاخیر تادیه پس از کسر هزینه دادرسی از م. ع. وصول و به محکوم له ایصال داد.رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی(حقوقی) تهرانعلی فلاح ریحانی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/09 رای دادگاه در خصوص تجدیدنظر خواهی شرکت پارت موتور با وکالت آقایان م. دستور و ک. وفایی به طرفیت بانک صنعت و معدن نسبت به دادنامه --- مورخ 93/9/11 صادره از شعبه بیست و سوم دادگاه عمومی تهران که براساس آن حکم بر پرداخت مبالغ مندرج در دادنامه مذکور به شرح آن توسط ت. ن. خ. صادر شده است. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده، اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن و اینکه دادگاه در جهت احراز واقع قرار ارجاع امر به هیات کارشناسی صادر نمودکه هیات مذکور بنا به نظریه ابرازی به شماره 9500470 مورخ 94/6/31 به شرحی که بیان داشته میزان بدهی را مبلغ 1/473/885/132 ریال اعلام کرده که ایراد موجهی بر آن در پرونده مضبوط نیست از طرفی وکیل های تجدیدنظر به تعارض دفاتر تجاری موجود در شرکت ت. ن. خ. و ت. ن. خ. استناد کرده اند و به قاعده اذا تعارض تساقطا اشاره کرده اند در حالی که حسب ماده 1297 قانون مدنی دفاتر تاجر قابلیت استناد دارد و اینکه هر یک از دفاتر تاجرها مستقل تنظیم شده و تعارض در نحوه تنظیم توسط هر یک از تاجر ها نمی تواند دفترتاجر متقابل از دلیل بودن ساقط کند مگر اینکه به طرف قانونی دفتر مذکور وفق مقررات ماده 1299 همان قانون ابطال گردد تا زمانی که ابطال آن که مسلما یک پرونده مستقلی به طرق قانونی توسط محکمه ای صادر نشده باشد سندیت خواهد داشت بنابراین تجدیدنظر خواهی به نحوی نیست که به ارکان دادنامه تجدیدنظر خواسته خلل وارد آورد مگر در مواردی که به شرح آتی ذکر می‌گردد و لذا راجع به اصل خواسته در اجرای ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی با تصحیح مبلغ مندرج در دادنامه تجدیدنظر خواسته به مبلغ 1/473/885/132 ریال (یک میلیارد و چهارصد و هفتاد و سه میلیون و هشتصد و هشتاد و پنج هزار و صد و سی و دو ریال) تائید می‌گردد. در مورد حق الوکاله وکیل ن. ب. ا. در پرونده امر وکیلی معرفی نشده است تا مستحقق دریافت حق الوکاله باشد بلکه نماینده قضایی به وظیفه سازمانی خود عمل کرده است در این قسمت دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و حکم بر بی حقی خواهان نخستین صادر و اعلام می‌گردد در مورد سایر هزینه های دادرسی مورد حکم به استناد ماده 358 قانون اخیر الذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته تائید می‌گردد. رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی