رأی
تعدد معنوی تحصیل چک مسروقه با شروع به کلاهبرداری
رأی دادگاه بدوی
درخصوص اتهام آقایان
1ـ ر.ب. متواری و مجهول المکان، دایر بر جعل مهر اداره ثبت اسناد و املاک کشور، جعل سند اتومبیل به شماره انتظامی ... موضوع شکایت آقای م.ع. و جعل پیش نویس سند مالکیت با آرم شاهنشاهی و جعل چند عدد تمبر مربوط به اداره ثبت اسناد و املاک با آرم شاهنشاهی و دو برگ کاغذ مربوط به اداره ثبت اسناد و یک برگ درخواست صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم به نام خانم ه.م. و یک برگ کاغذ آ.پنج با آرم نیروی انتظامی و چند برگ سفید با آرم شاهنشاهی و دو عدد مهر و موم مربوط به پلمپ سند و سایر وسایل جعل مربوط به اسناد رسمی و جعل یک برگ گواهینامه شماره ...
مربوط به خانم ز.ق. و جعل کارت معافیت مربوط به ع.ب. به شماره ... و جعل یک جلد شناسنامه سفید به سریال ... و جعل سایر اسناد و مدارک موجود در صفحه 104 و 105 پرونده و استفاده از سند مجعول اتومبیل مذکور (به شماره انتظامی ...
2ـ ی.ص. فرزند م.، با وکالت خانم س.ک. دایر بر شرکت در جعل شناسنامه آقای ح.ع. و معرفی شخصی موهوم به دفترخانه شماره ... و تنظیم وکالت نامه جعلی شماره ... مورخ 13/08/83، معاونت در جعل اسناد رسمی و جعل مهر اداره ثبت اسناد و املاک کشور از طریق تسهیل در وقوع جرم با آقای ب.، تحصیل دو فقره چک مسروقه با علم و اطلاع از مسروقه بودن و جعلی بودن آن، استفاده از چک های با امضای جعلی از طریق خرج کردن چک به آقای ع. و خرید مال غیر (اراضی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره به وسیله قولنامه از آقای ….)
3ـ م.ع. فرزند الف.، دایر بر تحصیل مال مسروقه که عبارت است از دو فقره چک به شماره های ... مورخ 25/10/84 و ... مورخ 25/09/84 جمعاً به مبلغ دویست میلیون ریال با علم و اطلاع از مسروقه بودن، استفاده از چک های با امضای مجعول منجر به کلاهبرداری جمعاً به مبلغ دویست میلیون ریال از آقایان ش.ب. و ن.ص.، شرکت در جعل شناسنامه آقای ح.ع. و معرفی شخصی موهوم به دفترخانه ... تهران و جعل وکالت نامه رسمی شماره ... مورخ 13/08/84، نگهداری مشروبات الکلی
4ـ م.الف. فرزند الف.، متهم به خرید مال غیر و فروش آن که عبارت است از پلاک های ثبتی ... و ... موضوع صلح نامه های مورخ 01/03/70 و 15/12/82 و بدون تاریخ
5ـ ک.ش. فرزند م. دایر بر تحصیل مال مسروقه که عبارت است از 12 فقره چک مربوط به شاکی آقای ع.ی. و استفاده از اسناد مجعول (چک های مسروقه با امضای جعلی آقای ب.ق.)
6ـ ب.ق. فرزند ع.، دایر بر تحصیل مال مسروقه (چک های سرقت شده) و جعل امضای ذیل چک ها و استفاده از اسناد مجعول از طریق خرج کردن چک ها با علم و اطلاع از موضوع، بدین شرح که حسب اوراق و محتویات پرونده در پیگیری پرونده مربوط به سرقت کیف آقای ع.ی. از شکات پرونده از سوی اداره هجدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ، مشخص گردید که دو فقره از چک ها در رابطه با معامله زمین واقع در اسلامشهر مورد استفاده واقع شده که ایادی ما قبل ارائه کننده چک ها افرادی به نام های ی.ص.
و م.ع. بوده اند که در رابطه با جعل و کلاهبرداری فعالیت داشته که با اقدامات پلیسی و قضایی موفق به دستگیری ی.ص. شده که در بازرسی از منزل وی تعدادی اسناد و اوراق و مدارک که بعضاً به نظر می رسید مجعول باشد به دست آمد. نام برده پس از انجام تحقیق از وی در خصوص چک های مورد بحث (مسروقه) بیان داشت که از فردی به نام ب.ق. تحصیل کرده است. متعاقب آن تعدادی از افراد از جمله آقایان ب.ق. و ک.ش. که در جعل چک ها و استفاده از چک های مسروقه همکاری داشتند شناسایی و دستگیر گردیدند از جمله مدارکی که از ی.ص.
کشف شده تعداد 45 جلد سند مربوط به املاک واوان بوده که حدود 460 هزار متر مربع زمین دارای مساحت بوده که پس از استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک معلوم گردید که این زمین ها متعلق به فردی به نام دکتر م. بوده که به حکم دادگاه انقلاب اسلامی در اختیار ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) قرار گرفته است و سند مالکیت آن به نام آن ستاد صادر گردیده است به طوری که م.م. و اقاربش حق هیچ گونه فروش در اموال مورد حکم را نداشتند. با بررسی های انجام شده افرادی به نام های م.الف.، ف.م.، الف.پ.
و ی.ص. ....... با تعدادی از تعاونی های مسکن اقدام به معامله زمین های مزبور در شهرک واوان نمودند که م.الف. هم شناسایی و مشخص شد که وی معاملات متعددی بر روی زمین های در اختیار ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) کرده از جمله با آقای ی.ص. که 25 درصد از زمین های دکتر م. را با ص.الف. معامله کرده است در پیگیری بعدی و پس از انجام تحقیقات مقدماتی از متهمین مشخص شد دو نفر جاعل به نام های ر.ب. و شخصی به نام ف. مبادرت به جعل مدارک و اسناد می نمودند که محل سکونت ر.ب.
شناسایی و مورد بازرسی قرار گرفت که از منزلش تعدادی مدارک کشف و معلوم شد وی اقدام به جعل اسناد املاک، کارت های خودرو، شناسنامه، گواهینامه و بیمه نامه..... می نمود. هم چنین م.ع. نیز دستگیر و از محل زندگی وی تعدادی اسناد و مدارک و مشروبات الکلی کشف گردید. حال دادگاه بنا به مراتب مذکور و با التفات به جامع اوراق و محتویات پرونده، مفاد تحقیقات انجام شده توسط آقایان محترم بازپرس و دادیار، گزارشات مرجع انتظامی، صورت جلسات بازرسی از منزل و مخفیگاه تعدادی از متهمین و کشف تعدادی اسناد و مدارک جعلی و وسایل ارتکاب جعل، شکایت شکات (آقایان
1ـ ع.ر. با وکالت آقای ش.ح. که بیان داشته که سند ملک لواسان به شماره ملک ... و شماره ثبتی ... واقع در اراضی لواسانات طی رسیدی تحویل م.ع. داده که بعد از سی و چهار روز سند به طور جعل شده به وی تحویل گردیده، البته سند مالکیت به نام آقای ح.ع. بوده که به وی وکالت داده است.
2ـ ع.ی. اظهار داشته که: در مورخ 04/06/82 در حال عبور از خیابان بودم که موتور سوار دو ترک اقدام به سرقت کیف دستی وی نموده که مدارک داخل آن شامل یک دسته چک بانک ص. و ...... بوده است از سارقین و کلیه افرادی که از اموال مسروقه استفاده یا چک را جعل و استفاده کرده شاکی م. ب..
3ـ ش.ب. که اعلام داشته که به اتفاق آقای ص. یک قطعه زمین به مساحت 22000 (بیست و دو هزار) متر مربع به قیمت 000/000/125 تومان خریده که 41 میلیون تومان پول را به م.ع. داده بعداً متوجه گردیده که زمین متعلق به اداره اوقاف است که به م.ع. مراجعه که ایشان بابت پول هایی که به او دادیم یک زمین به متراژ 2160 متر مربع به ما فروخت و بابت مابه التفاوت زمین مبلغ بیست میلیون تومان بدهکار شد که دو فقره چک به شماره های ... مورخ 25/10/84 و ... مورخ 25/09/84 هر یک به مبلغ ده میلیون تومان به ما داده که بعد معلوم شد چک ها سرقتی و متعلق به آقای ع.ی. است و این دو فقره چک را آقای م.ع. در حضور آقای ک. از ی.ص. گرفت و به ک. داد تا وصول کند.
4ـ ن.ص.: م.ع. اول زمین غیر را به مساحت 22000 متر مربع به ما فروخت بعد قولنامه زمین 2160 متری را تنظیم کرده و بابت بیست میلیون تومان مابه التفاوت دو قولنامه از ما گرفته بود و دو چک جمعاً به مبلغ بیست میلیون تومان داد که سرقتی بود.
5ـ م.ع. بیان داشته که یک دستگاه خودروی پراید را از آقای ر.ب. به مبلغ سی میلیون و پانصد هزار (000/500/
30) ریال در مورخ 02/04/85 و به موجب مبایعه نامه خریداری کرده و در دفترخانه ... حاضر شده و سند را به صورت وکالت و تعویض پلاک به نام خود من کرده است که مشخص شد سند اتومبیل جعل شده است) و نیز اظهارات آقایان ع.ص. و ی.الف. و ح.ف. که در مقام شهود شاکی آقای ر. بیان داشتند که اصل سند مبحوثٌ عنه را آقای م.ع. از آقای ر. گرفته است، کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اقرار صریح آقای ب.ق.که بیان داشته که امضای صاحب حساب آقای ع.ی.
را در ذیل چک ها جعل نموده و نحوه اظهارات متهمین و تحصیل چک ها به نحوی است که چک ها مسروقه بوده و نسبت به آن ها جعل صورت گرفته و متهمین هم از آن مطلع بوده اند و به علاوه با التفات به استعلامات به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و پاسخ های واصله حکایت از این دارد که کلیه اموال آقای … م.م. و اقارب وی به موجب دادنامه شماره 39698 مورخ 06/02/75 شعبه هجدهم دادگاه انقلاب اسلامی تهران مصادره و به تملک ستاد اجرایی در آمده و به موجب بخشنامه اسناد مالکیت 44 فقره مذکور باطل و سند مالکیت به نام ستاد اجرایی صادر گردیده و اگر چه آقای م.الف.
بیان داشته که معامله در سال 1370 بین وی و آقای … م.م. اصالتاً و به وکالت از ح. و خانم ها ه. و م. همگی م. انجام [گرفته] (عقد صلح) اما آنچه مهم است اینکه چک های رد و بدل شده مربوط به سال 82 م. ب. و قرارداد دیگری فی مابین م.الف. و دکتر م.م. وجود دارد که مربوط به سال 1382 م. ب. و این امر مبین این است که صلحنامه سال 1370 تنظیمی بین آن ها صوری و به منظور جلوگیری از مصادره اموال آنان (خانواده دکتر م.) توسط دادگاه انقلاب اسلامی م.
ب. و به منزله این است که قرارداد در سال 1382 تنظیم گشته است و در آن زمان آقای … م. و اقارب وی مالکیتی در پلاک های ... و ... نداشته اند و قولنامه تنظیمی بین آقایان م.الف. و ی.ص. با وصف اطلاع از بدهی ملک به ستاد اجرایی نشانگر این است که نام بردگان علی رغم اطلاع از مصادره ملک به نفع ستاد اجرایی فرمان حضرت امام مبادرت به این کار نموده اند و هم چنین با امعان نظر به پاسخ استعلامات به عمل آمده از راهنمایی و رانندگی و نظام وظیفه نیروی انتظامی که به جعلی بودن سند اتومبیل خریداری شده توسط شاکی آقای ع.
و گواهینامه مربوط به خانم ز.ق. و کارت معافیت به نام آقای ع.ب. اشاره دارد و النهایه اینکه متهمین ر.ب. (ابلاغ ازطریق نشر آگهی) و م.الف. و م.ع. علی رغم ابلاغ قانونی در جلسه دادگاه حاضر نشده اند و لایحه ای هم ارسال نکرده اند و ایضاً ب. ت. ب. مدافعات غیر موجه متهمین ی.ص. و ب.ق. و ک.ش. و وکیل مدافع ی.ص. در جلسه دادرسی و به سایر امارات و قرائن موجود در پرونده، بزهکاری ردیف اول از حیث جعل مهر اداره ثبت اسناد و املاک کشور و جعل سند اتومبیل به شماره انتظامی ...
و دو برگ کاغذ مربوط به اداره ثبت اسناد و یک برگ درخواست صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم به نام خانم ه.م. و یک برگ کاغذ آ.پنج با آرم نیروی انتظامی، دو عدد مهر و موم مربوط به پلمپ سند و سایر وسایل جعل مربوط به اسناد رسمی و جعل یک برگ گواهینامه شماره ... مربوط به خانم ز.ق. و جعل کارت معافیت مربوط به ع.ب. به شماره ... و جعل یک جلد شناسنامه سفید به سریال ... و استفاده از سند مجعول اتومبیل مذکور و ردیف دوم معاونت در جعل اسناد رسمی و جعل مهر اداره ثبت اسناد و املاک کشور از طریق تسهیل در وقوع جرم با آقای ب.، تحصیل دو فقره چک مسروقه با علم و اطلاع از مسروقه بودن و جعلی بودن آن و استفاده از چک های با امضای جعلی و خرید مال غیر و ردیف سوم دایر بر تحصیل مال مسروقه، استفاده از چک های با امضای مجعول منجر به کلاهبرداری جمعاً به میزان دویست میلیون ریال و نگهداری مشروبات الکلی و ردیف چهارم خرید مال غیر و فروش آن و ردیف های پنجم و ششم به شرح اتهامات مندرج در کیفرخواست محرز تشخیص [و] مستنداً به مواد 525 و 533 و 536 و 662 و 702 از قانون مجازات اسلامی و ماده 13 قانون تخلفات جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه و ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و رعایت مواد 43 و 47 و 726 قانون مجازات اسلامی ردیف اول را از بابت جعل مهر اداره ثبت اسناد و املاک و دو برگ کاغذ مربوط به اداره ثبت و یک برگ کاغذ مربوط به نیروی انتظامی و دو عدد مهر و موم مربوط به پلمپ سند و....
به تحمل پنج سال حبس و از حیث جعل سایر اسناد و مدارک احرازی از سوی دادگاه به تحمل دو سال حبس و از باب جعل شناسنامه به تحمل دو سال حبس و پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی و راجع به استفاده از سند مجعول اتومبیل به تحمل شش ماه حبس و ردیف دوم را از حیث معاونت در جعل اسناد رسمی و مهر اداره ثبت به تحمل یک سال حبس و از بابت تحصیل دو فقره چک مسروقه به تحمل شش ماه حبس و ده ضربه شلاق و در رابطه با استفاده از چک های با امضای جعلی به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال جزای نقدی و از باب خرید مال غیر به تحمل دو سال حبس و جزای نقدی معادل ریالی ملک خریداری شده (که قیمت آن بر اساس نظریه کارشناس رسمی که از سوی اجرای احکام تعیین می شود برآورد می گردد) و در خصوص رد مال هم ب.
ت. ب. اینکه ملک در اختیار ستاد بوده دادگاه مواجه با تکلیف نیست، متهم ردیف سوم را از حیث تحصیل مال مسروقه به تحمل یک سال حبس و بیست ضربه شلاق و از بابت استفاده از چک های با امضای مجعول منجر به کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس و رد مبلغ دویست میلیون ریال و پرداخت دویست میلیون ریال جزای نقدی و از بابت نگهداری مشروبات الکلی به تحمل نود و یک روز حبس و ردیف چهارم را از حیث خرید و فروش مال غیر به تحمل سه سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل ریالی ملکی که مورد خرید و فروش واقع شده که البته میزان آن با ارجاع به کارشناس رسمی مشخص و قابل وصول م.
ب.. و در خصوص رد مال هم چون ملک در ید ستاد م. ب. دادگاه مواجه با تکلیف نیست. ردیف پنجم را از حیث تحصیل مال مسروقه به تحمل یک سال حبس و از بابت استفاده از اسناد مجعول به تحمل شش ماه حبس و ردیف ششم را از بابت تحصیل مال مسروقه به تحمل شش ماه حبس و بیست ضربه شلاق و از حیث جعل امضای ذیل چک ها به تحمل شش ماه حبس و از باب استفاده از اسناد مجعول به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می نماید. اسناد و امهار و چک های مجعول و مشروبات الکلی در راستای ماده 10 قانون مجازات اسلامی معدوم گردند و اما در خصوص اتهام آقایان ر.ب.
دایر بر جعل پیش نویس سند مالکیت به آرم شاهنشاهی و جعل چند عدد تمبر مربوط به اداره ثبت اسناد و املاک با آرم شاهنشاهی و چند برگ سفید به آرم شاهنشاهی و جعل سایر اسناد و مدارک و ی.ص. دایر بر شرکت در جعل شناسنامه آقای ح.ع. و معرفی شخصی موهوم به دفترخانه شماره ... و تنظیم وکالت نامه جعلی به شماره ... مورخ 13/08/83 و م.ع. دایر بر شرکت در جعل شناسنامه آقای ح.ع. و معرفی شخصی موهوم به دفترخانه ... تهران و جعل وکالت نامه رسمی شماره ...
مورخ 13/08/83، دادگاه ن. ب. ا. اولاً پیش نویس سند مالکیت به آرم شاهنشاهی و تمبر مربوط به اداره ثبت با آرم شاهنشاهی و برگ سفید به آرم شاهنشاهی به دلیل اینکه فاقد اصالت می باشند و قابلیت اثبات چیزی را نداشته و از طرفی فاقد مهر برجسته مورد نظر اداره ثبت اسناد و املاک م. ب. ثانیاً مشخص نگردیده منظور از جعل سایر اسناد و مدارک چه م. ب. و اداره ثبت اسناد و املاک هم به عنوان متولی امر اظهارنظری راجع به آن ها نداشته و علی رغم تصمیمات متعدد این دادگاه و ارجاع امر به دادسرا، آقای بازپرس هم نتوانسته اعلام نماید منظور از جعل سایر اسناد و مدارک چیست و از آنجایی که این دادگاه برابر مقررات قانونی مکلف است موارد احصایی و مندرج در کیفرخواست را بررسی و نسبت به آن ها رسیدگی و اظهارنظر نماید و دادسرا هم مشخص و معلوم ننموده چه اسناد و مدارک دیگری جعل شده است تا دادگاه نسبت به آن ها اتخاذ تصمیم نماید چرا که با احصاء آن ها و اثبات جعلیت دادگاه مکلف است وفق ماده 10 قانون مجازات اسلامی حکم به معدوم نمودن آن ها صادر نماید که چنین امری محقق نشده است.
ثالثاً در خصوص جعل شناسنامه آقای ح.ع. و تنظیم وکالت نامه مجعول به شرح فوق دلیلی مبنی بر جعلیت آن ها ارائه نگردیده و از طرفی هم دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران هم اعلام کرده که وکالت نامه مزبور اصالت دارد. علی هذا بنا به جهات مذکور و مستنداً به اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت آنان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره نسبت به آقایان ی.ص.، ب.ق. و ک.ش. حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به آقایان ر.ب.، م.ع. و م.الف. غیابی و ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه م. ب..
دادرس شعبه 1059 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسینی
در ادامه ی همین رأی، به استناد قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری درخواست تخفیف مجازات شده و دادگاه به شرح ذیل، مبادرت به اصدار رأی نموده است:
درخصوص درخواست م. ع. آقای ک.ش. فرزند م.، مبنی بر تخفیف مجازات (اعمال ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری)، بدین شرح که نام برده به اتهامات تحصیل مال مسروقه به تحمل یک سال حبس و استفاده از سند مجعول به تحمل شش ماه حبس طی دادنامه شماره 9109970230700217 مورخ 06/10/91 محکوم گردیده، طی لایحه ای به لحاظ اسقاط حق تجدیدنظرخواهی درخواست تخفیف در مجازات را نموده که دادگاه ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و درخواست م. ع. و متوجهاً به اظهارات نماینده محترم دادستان، درخواست وی را محمول به صحت تلقی [و] مستنداً به ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری، یک ربع از مجازات های مندرج در دادنامه یاد شده را تخفیف می دهد. رأی صادره قطعی است.
دادرس شعبه 1059 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسینی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.ک. به وکالت از آقای ی.ص. نسبت به دادنامه شماره 217/91 شعبه 1059 دادگاه عمومی [جزایی] تهران در محکومیت وی به تحمل یک سال حبس به اتهام معاونت در جعل سند رسمی و مهر اداره ثبت و تحمل 6 ماه حبس و 10 ضربه شلاق به اتهام تحصیل 2 فقره چک مسروقه و جعلی و تحمل 2 سال حبس و جزای نقدی به اتهام خرید مال غیر و پرداخت دو میلیون جزای نقدی به اتهام استفاده از سند مجعول (چک) ب.
ت. ب. مجموع محتویات پرونده و توضیحات ت. ن. خ. در طول جریان دادرسی و لایحه تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. و با اعمال ماده 46 قانون مجازات اسلامی (تعدد معنوی) و اینکه اتهامات تحصیل چک مسروقه و استفاده از آن به قصد کلاهبرداری (خرید مال غیر) بوده و نظر به لزوم تفسیر مضیق و به نفع متهم و مستنداً به ماده 250 و بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با حذف و ادغام مجازات 6 ماه حبس و 10 ضربه شلاق موضوع اتهام تحصیل دو فقره چک و 2 میلیون ریال اتهام استفاده از چک مجعول و ابقاء مجازات 1 سال حبس معاونت در جعل و 2 سال حبس و جزای نقدی که به میزان 20 میلیون ریال تعیین و تصریح می گردد، دادنامه معترضٌ عنه با اصلاح تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
رضائی ـ شفیعی خورشیدی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
تعدد معنوی تحصیل چک مسروقه با شروع به کلاهبرداری
موضوع این پرونده به اتهامات مربوط به جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول توسط تعدادی از متهمان اختصاص دارد. اتهامات شامل جعل مهر اداره ثبت اسناد و املاک، جعل اسناد مالکیت، جعل چکهای مسروقه و استفاده از آنها، تحصیل مال غیر و نگهداری مشروبات الکلی م. ب.. شاکیان متهمان را به جعل اسناد و تحصیل مال مسروقه متهم کرده و مستندات متعددی از جمله اظهارات شاکیان و اسناد کشفشده از متهمان را ارائه نمودهاند. <br>دادگاه بدوی پس از بررسی مستندات و اظهارات، متهمان را به مجازاتهای مختلفی از جمله حبس و جزای نقدی محکوم کرد.
در ادامه، درخواست تخفیف مجازات یکی از محکومان مورد بررسی قرار گرفت و دادگاه ب. ت. ب. شرایط پرونده، مجازات وی را کاهش داد. <br>در مرحله تجدیدنظر، محکومیت یکی از متهمان به استناد ماده 46 قانون مجازات اسلامی و ب. ت. ب. تعدد معنوی اتهامات، اصلاح و تایید گردید. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی و غیرقابل تجدیدنظر اعلام شد. این تصمیمات بر اساس مواد قانونی مختلف از جمله مواد 525، 533، 536 و 662 قانون مجازات اسلامی و بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب اتخاذ شده است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/21
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اجتماع تحصیل چک مسروقه و استفاده از آن به قصد کلاهبرداری (خرید مال غیر) مصداق تعدد معنوی است.
در خصوص اتهام آقایان
1 - ر.ب. متواری و مجهول المکان، دایر بر جعل مهر اداره ثبت اسناد و املاک کشور، جعل سند اتومبیل به شماره انتظامی... موضوع شکایت آقای م.ع. و جعل پیش نویس سند مالکیت با آرم شاهنشاهی و جعل چند عدد تمبر مربوط به اداره ثبت اسناد و املاک با آرم شاهنشاهی و دو برگ کاغذ مربوط به اداره ثبت اسناد و یک برگ درخواست صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم به نام خانم ه.م. و یک برگ کاغذ آ.پنج با آرم نیروی انتظامی و چند برگ سفید با آرم شاهنشاهی و دو عدد مهر و موم مربوط به پلمپ سند و سایر وسایل جعل مربوط به اسناد رسمی و جعل یک برگ گواهینامه شماره...
مربوط به خانم ز.ق. و جعل کارت معافیت مربوط به ع.ب. به شماره... و جعل یک جلد شناسنامه سفید به سریال... و جعل سایر اسناد و مدارک موجود در صفحه 104 و 105 پرونده و استفاده از سند مجعول اتومبیل مذکور (به شماره انتظامی...
2 - ی.ص. فرزند م.، با وکالت خانم س.ک. دایر بر شرکت در جعل شناسنامه آقای ح.ع. و معرفی شخصی موهوم به دفترخانه شماره... و تنظیم وکالت نامه جعلی شماره... مورخ 13/08/83 ، معاونت در جعل اسناد رسمی و جعل مهر اداره ثبت اسناد و املاک کشور از طریق تسهیل در وقوع جرم با آقای ب.، تحصیل دو فقره چک مسروقه با علم و اطلاع از مسروقه بودن و جعلی بودن آن، استفاده از چک های با امضای جعلی از طریق خرج کردن چک به آقای ع. و خرید مال غیر (اراضی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره به وسیله قولنامه از آقای ….)
3 - م.ع. فرزند الف.، دایر بر تحصیل مال مسروقه که عبارت است از دو فقره چک به شماره های... مورخ 25/10/84 و... مورخ 25/09/84 جمعا به مبلغ دویست میلیون ریال با علم و اطلاع از مسروقه بودن، استفاده از چک های با امضای مجعول منجر به کلاهبرداری جمعا به مبلغ دویست میلیون ریال از آقایان ش.ب. و ن.ص.، شرکت در جعل شناسنامه آقای ح.ع. و معرفی شخصی موهوم به دفترخانه... تهران و جعل وکالت نامه رسمی شماره... مورخ 13/08/84 ، نگهداری مشروبات الکلی
4 - م.الف. فرزند الف.، متهم به خرید مال غیر و فروش آن که عبارت است از پلاک های ثبتی... و... موضوع صلح نامه های مورخ 01/03/70 و 15/12/82 و بدون تاریخ
5 - ک.ش. فرزند م. دایر بر تحصیل مال مسروقه که عبارت است از 12 فقره چک مربوط به شاکی آقای ع.ی. و استفاده از اسناد مجعول (چک های مسروقه با امضای جعلی آقای ب.ق.)
6 - ب.ق. فرزند ع.، دایر بر تحصیل مال مسروقه (چک های سرقت شده) و جعل امضای ذیل چک ها و استفاده از اسناد مجعول از طریق خرج کردن چک ها با علم و اطلاع از موضوع، بدین شرح که حسب اوراق و محتویات پرونده در پیگیری پرونده مربوط به سرقت کیف آقای ع.ی. از شکات پرونده از سوی اداره هجدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ، مشخص گردید که دو فقره از چک ها در رابطه با معامله زمین واقع در اسلامشهر مورد استفاده واقع شده که ایادی ما قبل ارائه کننده چک ها افرادی به نام های ی.ص.
و م.ع. بوده اند که در رابطه با جعل و کلاهبرداری فعالیت داشته که با اقدامات پلیسی و قضایی موفق به دستگیری ی.ص. شده که در بازرسی از منزل وی تعدادی اسناد و اوراق و مدارک که بعضا به نظر می رسید مجعول باشد به دست آمد. نام برده پس از انجام تحقیق از وی در خصوص چک های مورد بحث (مسروقه) بیان داشت که از فردی به نام ب.ق. تحصیل کرده است. متعاقب آن تعدادی از افراد از جمله آقایان ب.ق. و ک.ش. که در جعل چک ها و استفاده از چک های مسروقه همکاری داشتند شناسایی و دستگیر گردیدند از جمله مدارکی که از ی.ص.
کشف شده تعداد 45 جلد سند مربوط به املاک واوان بوده که حدود 460 هزار متر مربع زمین دارای مساحت بوده که پس از استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک معلوم گردید که این زمین ها متعلق به فردی به نام دکتر م. بوده که به حکم دادگاه انقلاب اسلامی در اختیار ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) قرار گرفته است و سند مالکیت آن به نام آن ستاد صادر گردیده است به طوری که م.م. و اقاربش حق هیچ گونه فروش در اموال مورد حکم را نداشتند. با بررسی های انجام شده افرادی به نام های م.الف.، ف.م.، الف.پ.
و ی.ص........ با تعدادی از تعاونی های مسکن اقدام به معامله زمین های مزبور در شهرک واوان نمودند که م.الف. هم شناسایی و مشخص شد که وی معاملات متعددی بر روی زمین های در اختیار ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) کرده از جمله با آقای ی.ص. که 25 درصد از زمین های دکتر م. را با ص.الف. معامله کرده است در پیگیری بعدی و پس از انجام تحقیقات مقدماتی از متهمین مشخص شد دو نفر جاعل به نام های ر.ب. و شخصی به نام ف. مبادرت به جعل مدارک و اسناد می نمودند که محل سکونت ر.ب.
شناسایی و مورد بازرسی قرار گرفت که از منزلش تعدادی مدارک کشف و معلوم شد وی اقدام به جعل اسناد املاک، کارت های خودرو، شناسنامه، گواهینامه و بیمه نامه..... می نمود. هم چنین م.ع. نیز دستگیر و از محل زندگی وی تعدادی اسناد و مدارک و مشروبات الکلی کشف گردید. حال دادگاه بنا به مراتب مذکور و با التفات به جامع اوراق و محتویات پرونده، مفاد تحقیقات انجام شده توسط آقایان محترم بازپرس و دادیار، گزارشات مرجع انتظامی، صورت جلسات بازرسی از منزل و مخفیگاه تعدادی از متهمین و کشف تعدادی اسناد و مدارک جعلی و وسایل ارتکاب جعل، شکایت شکات (آقایان
1 - ع.ر. با وکالت آقای ش.ح. که بیان داشته که سند ملک لواسان به شماره ملک... و شماره ثبتی... واقع در اراضی لواسانات طی رسیدی تحویل م.ع. داده که بعد از سی و چهار روز سند به طور جعل شده به وی تحویل گردیده، البته سند مالکیت به نام آقای ح.ع. بوده که به وی وکالت داده است.
2 - ع.ی. اظهار داشته که: در مورخ 04/06/82 در حال عبور از خیابان بودم که موتور سوار دو ترک اقدام به سرقت کیف دستی وی نموده که مدارک داخل آن شامل یک دسته چک بانک ص. و...... بوده است از سارقین و کلیه افرادی که از اموال مسروقه استفاده یا چک را جعل و استفاده کرده شاکی م. ب..
3 - ش.ب. که اعلام داشته که به اتفاق آقای ص. یک قطعه زمین به مساحت 22000 (بیست و دو هزار) متر مربع به قیمت 125/000/000 تومان خریده که 41 میلیون تومان پول را به م.ع. داده بعدا متوجه گردیده که زمین متعلق به اداره اوقاف است که به م.ع. مراجعه که ایشان بابت پول هایی که به او دادیم یک زمین به متراژ 2160 متر مربع به ما فروخت و بابت مابه التفاوت زمین مبلغ بیست میلیون تومان بدهکار شد که دو فقره چک به شماره های... مورخ 25/10/84 و... مورخ 25/09/84 هر یک به مبلغ ده میلیون تومان به ما داده که بعد معلوم شد چک ها سرقتی و متعلق به آقای ع.ی. است و این دو فقره چک را آقای م.ع. در حضور آقای ک. از ی.ص. گرفت و به ک. داد تا وصول کند.
4 - ن.ص.: م.ع. اول زمین غیر را به مساحت 22000 متر مربع به ما فروخت بعد قولنامه زمین 2160 متری را تنظیم کرده و بابت بیست میلیون تومان مابه التفاوت دو قولنامه از ما گرفته بود و دو چک جمعا به مبلغ بیست میلیون تومان داد که سرقتی بود.
5 - م.ع. بیان داشته که یک دستگاه خودروی پراید را از آقای ر.ب. به مبلغ سی میلیون و پانصد هزار ( 30/500/000 ) ریال در مورخ 02/04/85 و به موجب مبایعه نامه خریداری کرده و در دفترخانه... حاضر شده و سند را به صورت وکالت و تعویض پلاک به نام خود من کرده است که مشخص شد سند اتومبیل جعل شده است) و نیز اظهارات آقایان ع.ص. و ی.الف. و ح.ف. که در مقام شهود شاکی آقای ر. بیان داشتند که اصل سند مبحوثٌ عنه را آقای م.ع. از آقای ر. گرفته است، کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اقرار صریح آقای ب.ق.که بیان داشته که امضای صاحب حساب آقای ع.ی.
را در ذیل چک ها جعل نموده و نحوه اظهارات متهمین و تحصیل چک ها به نحوی است که چک ها مسروقه بوده و نسبت به آن ها جعل صورت گرفته و متهمین هم از آن مطلع بوده اند و به علاوه با التفات به استعلامات به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و پاسخ های واصله حکایت از این دارد که کلیه اموال آقای … م.م. و اقارب وی به موجب دادنامه شماره --- مورخ 06/02/75 شعبه هجدهم دادگاه انقلاب اسلامی تهران مصادره و به تملک ستاد اجرایی در آمده و به موجب بخشنامه اسناد مالکیت 44 فقره مذکور باطل و سند مالکیت به نام ستاد اجرایی صادر گردیده و اگر چه آقای م.الف.
بیان داشته که معامله در سال 1370 بین وی و آقای … م.م. اصالتا و به وکالت از ح. و خانم ها ه. و م. همگی م. انجام [گرفته] (عقد صلح) اما آنچه مهم است اینکه چک های رد و بدل شده مربوط به سال 82 م. ب. و قرارداد دیگری فی مابین م.الف. و دکتر م.م. وجود دارد که مربوط به سال 1382 م. ب. و این امر مبین این است که صلحنامه سال 1370 تنظیمی بین آن ها صوری و به منظور جلوگیری از مصادره اموال آنان (خانواده دکتر م.) توسط دادگاه انقلاب اسلامی م.
ب. و به منزله این است که قرارداد در سال 1382 تنظیم گشته است و در آن زمان آقای … م. و اقارب وی مالکیتی در پلاک های... و... نداشته اند و قولنامه تنظیمی بین آقایان م.الف. و ی.ص. با وصف اطلاع از بدهی ملک به ستاد اجرایی نشانگر این است که نام بردگان علی رغم اطلاع از مصادره ملک به نفع ستاد اجرایی فرمان حضرت امام مبادرت به این کار نمودهاند و هم چنین با امعان نظر به پاسخ استعلامات به عمل آمده از راهنمایی و رانندگی و نظام وظیفه نیروی انتظامی که به جعلی بودن سند اتومبیل خریداری شده توسط شاکی آقای ع.
و گواهینامه مربوط به خانم ز.ق. و کارت معافیت به نام آقای ع.ب. اشاره دارد و النهایه اینکه متهمین ر.ب. (ابلاغ ازطریق نشر آگهی) و م.الف. و م.ع. علی رغم ابلاغ قانونی در جلسه دادگاه حاضر نشده اند و لایحه ای هم ارسال نکرده اند و ایضا ب. ت. ب. مدافعات غیر موجه متهمین ی.ص. و ب.ق. و ک.ش. و وکیل مدافع ی.ص. در جلسه دادرسی و به سایر امارات و قرائن موجود در پرونده، بزهکاری ردیف اول از حیث جعل مهر اداره ثبت اسناد و املاک کشور و جعل سند اتومبیل به شماره انتظامی...
و دو برگ کاغذ مربوط به اداره ثبت اسناد و یک برگ درخواست صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم به نام خانم ه.م. و یک برگ کاغذ آ.پنج با آرم نیروی انتظامی، دو عدد مهر و موم مربوط به پلمپ سند و سایر وسایل جعل مربوط به اسناد رسمی و جعل یک برگ گواهینامه شماره... مربوط به خانم ز.ق. و جعل کارت معافیت مربوط به ع.ب. به شماره... و جعل یک جلد شناسنامه سفید به سریال... و استفاده از سند مجعول اتومبیل مذکور و ردیف دوم معاونت در جعل اسناد رسمی و جعل مهر اداره ثبت اسناد و املاک کشور از طریق تسهیل در وقوع جرم با آقای ب.، تحصیل دو فقره چک مسروقه با علم و اطلاع از مسروقه بودن و جعلی بودن آن و استفاده از چک های با امضای جعلی و خرید مال غیر و ردیف سوم دایر بر تحصیل مال مسروقه، استفاده از چک های با امضای مجعول منجر به کلاهبرداری جمعا به میزان دویست میلیون ریال و نگهداری مشروبات الکلی و ردیف چهارم خرید مال غیر و فروش آن و ردیف های پنجم و ششم به شرح اتهامات مندرج در کیفرخواست محرز تشخیص [و] مستندا به مواد 525 و 533 و 536 و 662 و 702 از قانون مجازات اسلامی و ماده 13 قانون تخلفات جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه و ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و رعایت مواد 43 و 47 و 726 قانون مجازات اسلامی ردیف اول را از بابت جعل مهر اداره ثبت اسناد و املاک و دو برگ کاغذ مربوط به اداره ثبت و یک برگ کاغذ مربوط به نیروی انتظامی و دو عدد مهر و موم مربوط به پلمپ سند و....
به تحمل پنج سال حبس و از حیث جعل سایر اسناد و مدارک احرازی از سوی دادگاه به تحمل دو سال حبس و از باب جعل شناسنامه به تحمل دو سال حبس و پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی و راجع به استفاده از سند مجعول اتومبیل به تحمل شش ماه حبس و ردیف دوم را از حیث معاونت در جعل اسناد رسمی و مهر اداره ثبت به تحمل یک سال حبس و از بابت تحصیل دو فقره چک مسروقه به تحمل شش ماه حبس و ده ضربه شلاق و در رابطه با استفاده از چک های با امضای جعلی به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال جزای نقدی و از باب خرید مال غیر به تحمل دو سال حبس و جزای نقدی معادل ریالی ملک خریداری شده (که قیمت آن بر اساس نظریه کارشناس رسمی که از سوی اجرای احکام تعیین میشود برآورد میگردد) و در خصوص رد مال هم ب.
ت. ب. اینکه ملک در اختیار ستاد بوده دادگاه مواجه با تکلیف نیست، متهم ردیف سوم را از حیث تحصیل مال مسروقه به تحمل یک سال حبس و بیست ضربه شلاق و از بابت استفاده از چک های با امضای مجعول منجر به کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس و رد مبلغ دویست میلیون ریال و پرداخت دویست میلیون ریال جزای نقدی و از بابت نگهداری مشروبات الکلی به تحمل نود و یک روز حبس و ردیف چهارم را از حیث خرید و فروش مال غیر به تحمل سه سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل ریالی ملکی که مورد خرید و فروش واقع شده که البته میزان آن با ارجاع به کارشناس رسمی مشخص و قابل وصول م.
ب.. و در خصوص رد مال هم چون ملک در ید ستاد م. ب. دادگاه مواجه با تکلیف نیست. ردیف پنجم را از حیث تحصیل مال مسروقه به تحمل یک سال حبس و از بابت استفاده از اسناد مجعول به تحمل شش ماه حبس و ردیف ششم را از بابت تحصیل مال مسروقه به تحمل شش ماه حبس و بیست ضربه شلاق و از حیث جعل امضای ذیل چک ها به تحمل شش ماه حبس و از باب استفاده از اسناد مجعول به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم مینماید. اسناد و امهار و چک های مجعول و مشروبات الکلی در راستای ماده 10 قانون مجازات اسلامی معدوم گردند و اما در خصوص اتهام آقایان ر.ب.
دایر بر جعل پیش نویس سند مالکیت به آرم شاهنشاهی و جعل چند عدد تمبر مربوط به اداره ثبت اسناد و املاک با آرم شاهنشاهی و چند برگ سفید به آرم شاهنشاهی و جعل سایر اسناد و مدارک و ی.ص. دایر بر شرکت در جعل شناسنامه آقای ح.ع. و معرفی شخصی موهوم به دفترخانه شماره... و تنظیم وکالت نامه جعلی به شماره... مورخ 13/08/83 و م.ع. دایر بر شرکت در جعل شناسنامه آقای ح.ع. و معرفی شخصی موهوم به دفترخانه... تهران و جعل وکالت نامه رسمی شماره...
مورخ 13/08/83 ، دادگاه ن. ب. ا. اولا پیش نویس سند مالکیت به آرم شاهنشاهی و تمبر مربوط به اداره ثبت با آرم شاهنشاهی و برگ سفید به آرم شاهنشاهی به دلیل اینکه فاقد اصالت میباشند و قابلیت اثبات چیزی را نداشته و از طرفی فاقد مهر برجسته مورد نظر اداره ثبت اسناد و املاک م. ب. ثانیا مشخص نگردیده منظور از جعل سایر اسناد و مدارک چه م. ب. و اداره ثبت اسناد و املاک هم به عنوان متولی امر اظهارنظری راجع به آن ها نداشته و علی رغم تصمیمات متعدد این دادگاه و ارجاع امر به دادسرا، آقای بازپرس هم نتوانسته اعلام نماید منظور از جعل سایر اسناد و مدارک چیست و از آنجایی که این دادگاه برابر مقررات قانونی مکلف است موارد احصایی و مندرج در کیفرخواست را بررسی و نسبت به آن ها رسیدگی و اظهارنظر نماید و دادسرا هم مشخص و معلوم ننموده چه اسناد و مدارک دیگری جعل شده است تا دادگاه نسبت به آن ها اتخاذ تصمیم نماید چرا که با احصاء آن ها و اثبات جعلیت دادگاه مکلف است وفق ماده 10 قانون مجازات اسلامی حکم به معدوم نمودن آن ها صادر نماید که چنین امری محقق نشده است.
ثالثا در خصوص جعل شناسنامه آقای ح.ع. و تنظیم وکالت نامه مجعول به شرح فوق دلیلی مبنی بر جعلیت آن ها ارائه نگردیده و از طرفی هم دفترخانه اسناد رسمی شماره... تهران هم اعلام کرده که وکالت نامه مزبور اصالت دارد. علی هذا بنا به جهات مذکور و مستندا به اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت آنان صادر و اعلام میگردد. رای صادره نسبت به آقایان ی.ص.، ب.ق.
و ک.ش. حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به آقایان ر.ب.، م.ع. و م.الف. غیابی و ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه م. ب..
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - حسینی
در ادامه ی همین رای، به استناد قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری درخواست تخفیف مجازات شده و دادگاه به شرح ذیل، مبادرت به اصدار رای نموده است:
در خصوص درخواست م. ع.
آقای ک.ش. فرزند م.، مبنی بر تخفیف مجازات (اعمال ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری)، بدین شرح که نام برده به اتهامات تحصیل مال مسروقه به تحمل یک سال حبس و استفاده از سند مجعول به تحمل شش ماه حبس طی دادنامه شماره --- مورخ 06/10/91 محکوم گردیده، طی لایحه ای به لحاظ اسقاط حق تجدیدنظرخواهی درخواست تخفیف در مجازات را نموده که دادگاه ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و درخواست م. ع. و متوجها به اظهارات نماینده محترم دادستان، درخواست وی را محمول به صحت تلقی [و] مستندا به ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری، یک ربع از مجازات های مندرج در دادنامه یاد شده را تخفیف می دهد.
رای صادره قطعی است.
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.ک. به وکالت از آقای ی.ص. نسبت به دادنامه شماره --- شعبه --- دادگاه عمومی [جزایی] تهران در محکومیت وی به تحمل یک سال حبس به اتهام معاونت در جعل سند رسمی و مهر اداره ثبت و تحمل 6 ماه حبس و 10 ضربه شلاق به اتهام تحصیل 2 فقره چک مسروقه و جعلی و تحمل 2 سال حبس و جزای نقدی به اتهام خرید مال غیر و پرداخت دو میلیون جزای نقدی به اتهام استفاده از سند مجعول (چک) ب.
ت. ب. مجموع محتویات پرونده و توضیحات ت. ن. خ. در طول جریان دادرسی و لایحه تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. و با اعمال ماده 46 قانون مجازات اسلامی (تعدد معنوی) و اینکه اتهامات تحصیل چک مسروقه و استفاده از آن به قصد کلاهبرداری (خرید مال غیر) بوده و نظر به لزوم تفسیر مضیق و به نفع متهم و مستندا به ماده 250 و بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری با حذف و ادغام مجازات 6 ماه حبس و 10 ضربه شلاق موضوع اتهام تحصیل دو فقره چک و 2 میلیون ریال اتهام استفاده از چک مجعول و ابقاء مجازات 1 سال حبس معاونت در جعل و 2 سال حبس و جزای نقدی که به میزان 20 میلیون ریال تعیین و تصریح میگردد، دادنامه معترضٌ عنه با اصلاح تایید میگردد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
رضائی - شفیعی خورشیدی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 95
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رأی: #تخفیف_مجازات (1393/10/22)
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی
هماستناد
رأی: #خبر_مهم (1395/10/14)
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی
هماستناد
رأی: خلاصه استدلال موافقان رأی شعبه دوم:
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 661 دیوان عالی کشور در خصوص عدم نسخ ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی
هماستناد
تقاضای تعلیق اجرای مجازات از طرف قاضی اجرای احکام
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری را ارائه کرد
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق مجازات بزه ایراد ضرب وجرح عمدی با چاقو
ماده 6 از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دادنامه --- - 1393/07/3
-
رأی
هماستناد
تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری صادر گردیده است
-
رأی
هماستناد
شرط تخفیف مجازات در فرض تسلیم شدن متهم به رای بدوی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 کافی نیست و علاو
-
رأی
هماستناد
تایید محکومیت سرقت و برائت از شروع به سرقت در دادگاه تجدیدنظر با استناد به قوانین مجازات اسلامی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری را می نمایند (برگ 45 پروند
-
رأی
هماستناد
تهدید با چاقو حین آدم ربایی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری (ماده 442 قانون آیین دادرس
-
رأی
هماستناد
تعدد معنوی تحصیل چک مسروقه با شروع به کلاهبرداری
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی
هماستناد
تقلیل مجازات آدمربایی و سرقت در دادگاه تجدیدنظر با اعمال ماده 6 قانون اصلاح قوانین دادگستری
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی
هماستناد
سرقت کالای قاچاق
ماده 6 از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری یک چهارم از مجازات حبس محک
-
رأی
هماستناد
تخفیف مجازات
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری را که شامل جرائم جنحه ای ب
-
رأی
هماستناد
مسئولیت رد مال مسروقه
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری 1356 نموده بدین شرح که محک
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح اعمال تخفیف به سبب انصراف از حق تجدیدنظر خواهی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356/03/25 اعمال تخفی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 661 مورخ 1382/07/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور | اعتبار و تداوم استفاده از عناوین جنحه و جنایت در قوانین جزایی با استناد به ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 آرای مختلفی از د
-
رأی
هماستناد
تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری صادر گردیده است
-
رأی
هماستناد
مسئولیت رد مال مسروقه
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری 1356 نموده بدین شرح که محک
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروش
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری را می نمایند( برگ45 پرونده
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری را می نمایند ( برگ45 پروند
-
رأی
هماستناد
تخفیف مجازات
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری را که شامل جرائم جنحه ای ب
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق مجازات بزه ایراد ضربوجرح عمدی با چاقو
ماده 6 از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دادنامه 0914-30/07/1393
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح اعمال تخفیف به سبب انصراف از حق تجدیدنظر خواهی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356/03/25 اعمال تخفی
-
رأی
هماستناد
تهدید با چاقو حین آدم ربایی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری (ماده 442 قانون آئین دادرس
-
رأی
هماستناد
شرط تخفیف مجازات در فرض تسلیم شدن متهم به رای بدوی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری (مصوب 25/3/1356
-
رأی
هماستناد
تقاضای تعلیق اجرای مجازات از طرف قاضی اجرای احکام
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری تخفیف داده است
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۶۱ دیوان عالی کشور در خصوص عدم نسخ ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1365/3/25 با سلام احت
-
رأی
هماستناد
خروج قانون لاحق مخففه از موجبات اعاده دادرسی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم در تعیین مجازات معاونت
مواد 10 و 726 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
محکومیت و تبرئه متهم در اتهامات مختلف شامل جعل، دخالت در وکالت و نگهداری تجهیزات ماهوارهای در دادگاه تجدیدنظر
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 737 مورخ 1393/09/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور | شرایط اعاده دادرسی برای محکومان به قصاص زیر ۱۸ سال طبق قوانین جدید مجازات اسلامی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 با توجه به عبارت صدر ماده از جر
-
رأی
هماستناد
شرط ضبط سلاح شکاری در بزه شکار غیرمجاز
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تجمیع احکام قطعی صادره در بزه صدور چک بلامحل
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رعایت ماده 10
-
رأی
هماستناد
مرجع اعمال تخفیف مجازات
مواد 10 و 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مطرح شد
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه تحصیل مال مسروقه
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در مجازات انان موثر است
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1390/4913 مورخ 1390/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص درخواست إعمال ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 در مواردی که متهم به قتل عمدی به هر ع
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3307 مورخ 1385/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تخفیف مجازات موضوع ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1390/4826 مورخ 1390/12/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تقاضای اعمال ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 نسبت به محکوم علیهی که در مهلت 20 روز
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2214 مورخ 1392/11/19
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 همچنان معتبر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1037 مورخ 1391/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 که مقرر می د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8948 مورخ 1385/11/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 25/3/1356 مشروط به دو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/2214 مورخ 1392/11/19 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تأثیر نسخ قوانین و کاربرد ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356٭ نشده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6821 مورخ 1383/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 نسخ نشده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4065 مورخ 1374/07/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مربوط به دادگاه و تحقق شرا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7807 مورخ 1385/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6202 مورخ 1381/07/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب1356 ظهور دارد در این
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5324 مورخ 1385/07/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 6 و 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 یک تکلیف قانونی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1790 مورخ 1383/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری جرایمی است که حداکثر مجازا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8260 مورخ 1380/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری است که در آن ماده هم عبارت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7021 مورخ 1385/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 6 و 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 25/3/1356 تاکنون نسخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/389 مورخ 1378/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و صدور حکم براین مبنا ملاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/10697 مورخ 1381/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری(*3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/150 مورخ 1376/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری تسلیم محکوم علیه به حکم جز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1390/3558 مورخ 1390/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تقاضای تخفیف مجازات با انصراف از حق تجدیدنظرخواهی، در محکومیت های مربوط به جرایم مواد مخدر. با اصلاحات و ال
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 25/3/1356: در کلیه مح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/763 مورخ 1392/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9359 مورخ 1374/07/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و قسمت اول آن ماده زمان رج
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/668 مورخ 1391/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 56 استفاده نماید که ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9477 مورخ 1384/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 در دادگاه های نظ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4865 مورخ 1390/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1937 مورخ 1386/03/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری در همین مجموعه مراجعه شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9341 مورخ 1380/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 عبارتی است که بی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7135 مورخ 1383/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 که به قوت خو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7149 مورخ 1378/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 فقط شامل آن دسته
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1934 مورخ 1384/03/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری در شوراهای یاد شده قابل اع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2522 مورخ 1360/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری (مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/20 مورخ 1397/01/15
قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/711 مورخ 1399/06/04
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تنها به آراء قطعی و لازم الاجرا اشا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1961 مورخ 1396/08/27
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل کرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1271 مورخ 1395/05/31
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رعایت شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/245 مورخ 1400/09/09
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1479 مورخ 1399/11/13
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2745 مورخ 1396/11/09
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصلاح شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2490 مورخ 1396/10/18
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/381 مورخ 1399/05/12
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1140 مورخ 1403/02/08
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اقدام لازم معمول شود
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
تخفیف مجازات
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
مواد مرتبط 8
-
اعمال
از این صفحه
ماده 525 — قانون مجازات اسلامی
مواد 525 و 533 و 536 و 662 و 702 از قانون مجازات اسلامی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 43 — قانون ثبت اسناد
مواد 43 و 47 و 726 قانون مجازات اسلامی ردیف اول را از بابت جعل مهر اداره ثبت اسناد و
-
اعمال
از این صفحه
ماده 6 — قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
اعمال
از این صفحه
ماده 13 — قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی و ماده 13
-
اعمال
از این صفحه
ماده 43 — قانون مجازات اسلامی
مواد 43 و 47 و 726 قانون مجازات اسلامی ردیف اول را از بابت جعل مهر اداره ثبت اسناد و
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مجازات اسلامی
ماده 10 قانون مجازات اسلامی معدوم گردند و اما در خصوص اتهام آقایان ر
-
اعمال
از این صفحه
ماده 46 — قانون مجازات اسلامی
ماده 46 قانون مجازات اسلامی (تعدد معنوی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با حذف
مقرراتِ مرتبط 1
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها
ماده 10 قانون مجازات اسلامی
دکترین 5
-
مقاله
هماستناد
تخفیف و تبدیل مجازات در دادگاه های نظامی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
مقاله
هماستناد
تحلیلی از ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
مقاله
هماستناد
نوریها
مواد 40 و 46 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
می دارد
مواد 40 و 46 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
قصد فرار از پرداخت دین — می دارد
مواد 40 و 46 ق.م.ا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
