تعدد معنوی جعل چک و کلاهبرداری

رأی خلاصه جریان پرونده به حکایت مندرجات لایحه تقدیمی خواهان تجویز اعاده دادرسی (آقای ح.ف. با وکالت آقای م.ف.) و ضمایم آن، به موجب رأی شماره 200337 مورخ 14/4/91 صادره از شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی آقای ح.ف. فرزند ج. جرم «جعل و کلاهبرداری به مبلغ 138 میلیون ریال از طریق صدور چک از حساب دیگری، به استناد و ماده 536 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، از باب ارتکاب بزه جعل به شش ماه حبس و از باب ارتکاب بزه کلاهبرداری به یک سال حبس و 138 میلیون ریال جزای نقدی و معادل مبلغ مذکور د. ح. شاکی خصوصی آقای ….الف.»; محکوم. آقای م.ف. به وکالت از م. ع. ح.ف. نسبت به رأی شماره 200337 مورخ 14/4/91 صادره از شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی تجدیدنظرخواهی، پرونده به شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع و شعبه موصوف به موجب دادنامه شماره 4400775 مورخ 28/6/91، با اعلام اینکه رأی تجدیدنظر خواسته مطابق با موازین قانونی و دلایل منعکس در پرونده و در حدود صلاحیت دادگاه و با رعایت قواعد دادرسی اصدار یافته و د. ا. م. از رسیدگی از سوی وکیل ت. ن. خ. ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض آن را ایجاب نماید، به عمل نیامده است، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری تأیید و استوار نموده است .پس از قطعیت محکومیت آقای ح.ف.، وکیل مدافع ایشان طی لایحه تقدیمی به ریاست محترم دیوان عالی کشور اعلام داشته موکلش به دلیل عدم داشتن سوء نیت مرتکب جرمی نگردیده و شاید ارائه چک از جانب خریدار اجناس، با تبانی شخص شاکی صورت پذیرفته باشد؛ چکی که به خط و امضاء صادرکننده بوده و تاریخ هم داشته، چگونه می تواند سرقتی باشد که متاسفانه این موضوع مورد توجه و التفات هیچ کدام از دادگاه های بدوی و تجدیدنظر قرار نگرفته است و بدین سبب خواهان تجویز اعاده دادرسی بوده که رسیدگی موضوع به شعبه 16 دیوان ارجاع گردید. رأی شعبه دیوان عالی کشور با امعان نظر در محتویات پرونده و مفاد دادنامه های اصداری از محاکم بدوی و تجدیدنظر و مندرجات لایحه تقدیمی خواهان تجویز اعاده دادرسی (آقای ح.ف. با وکالت آقای م.ف.) و ضمایم آن، ن. ب. ا. جعل چک مقدمه کلاهبرداری بوده و تعیین دو مجازات برای جعل و دیگری برای کلاهبرداری در موضوع مانحن فیه، بر خلاف موازین قانونی م. ب. و حسب ماده 46 قانون مجازات اسلامی، در جرائم قابل تعزیر، هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد، مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد می باشد، لذا درخواست وکیل خواهان منطبق با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تشخیص و قبول آن و تجویز اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد آن در اجرای ماده 274 همان قانون، به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می گردد. رئیس شعبه 16 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون بابائی ـ رعیت فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی تعدد معنوی جعل چک و کلاهبرداری در تاریخ 17 دی‌ماه 1391، دیوان عالی کشور به درخواست اعاده دادرسی از سوی م. ع. ب. اتهام جعل و کلاهبرداری به مبلغ 138 میلیون ریال رسیدگی نمود. محکومیت اولیه بر اساس ماده 536 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، شامل شش ماه حبس برای جعل و یک سال حبس به همراه جزای نقدی برای کلاهبرداری صادر شده بود. در لایحه‌ای که به دیوان عالی کشور تقدیم شد، ادعا گردید که م. ع. سوء نیت نداشته و چک مورد نظر به صورت تبانی با شاکی صادر گردیده است. دیوان عالی کشور پس از بررسی محتویات پرونده و استناد به ماده 46 قانون مجازات اسلامی، اعلام کرد که تعیین دو مجازات برای دو عنوان مجرمانه در این مورد مغایر با موازین قانونی است. لذا، بر اساس بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست اعاده دادرسی پذیرفته و پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاهی هم عرض ارجاع گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: جعل چک مقدمه کلاهبرداری بوده و تعیین دو مجازات برای جعل و دیگری برای کلاهبرداری برخلاف موازین قانونی م. ب.. رای خلاصه جریان پرونده به حکایت مندرجات لایحه تقدیمی خواهان تجویز اعاده دادرسی (آقای ح.ف. با وکالت آقای م.ف.) و ضمایم آن، به موجب رای شماره --- مورخ 14/4/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی آقای ح.ف. فرزند ج. جرم «جعل و کلاهبرداری به مبلغ 138 میلیون ریال از طریق صدور چک از حساب دیگری، به استناد و ماده 536 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، از باب ارتکاب بزه جعل به شش ماه حبس و از باب ارتکاب بزه کلاهبرداری به یک سال حبس و 138 میلیون ریال جزای نقدی و معادل مبلغ مذکور د. ح. شاکی خصوصی آقای ….الف.»; محکوم. آقای م.ف. به وکالت از م. ع. ح.ف. نسبت به رای شماره --- مورخ 14/4/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تجدیدنظرخواهی، پرونده به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع و شعبه موصوف به موجب دادنامه شماره --- مورخ 28/6/91 ، با اعلام اینکه رای تجدیدنظر خواسته مطابق با موازین قانونی و دلایل منعکس در پرونده و در حدود صلاحیت دادگاه و با رعایت قواعد دادرسی اصدار یافته و د. ا. م. از رسیدگی از سوی وکیل ت. ن. خ. ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض آن را ایجاب نماید، به عمل نیامده است، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری تایید و استوار نموده است.پس از قطعیت محکومیت آقای ح.ف.، وکیل مدافع ایشان طی لایحه تقدیمی به ریاست محترم دیوان عالی کشور اعلام داشته موکلش به دلیل عدم داشتن سوء نیت مرتکب جرمی نگردیده و شاید ارائه چک از جانب خریدار اجناس، با تبانی شخص شاکی صورت پذیرفته باشد؛ چکی که به خط و امضا صادرکننده بوده و تاریخ هم داشته، چگونه می‌تواند سرقتی باشد که متاسفانه این موضوع مورد توجه و التفات هیچ کدام از دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر قرار نگرفته است و بدین سبب خواهان تجویز اعاده دادرسی بوده که رسیدگی موضوع به شعبه --- دیوان ارجاع گردید. رای شعبه دیوان عالی کشور رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون