شماره دادنامه: 140431390002113675
تاریخ دادنامه: 1404/8/20
شماره پرونده: 0207712-0207878
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت :
1- وزارت نیرو
2- شرکت آب و فاضلاب استان فارس
موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه شماره 1667 مورخ 1399/11/27 هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان فارس و تأییدیه شماره 1400/20365/20/100 مورخ 1400/3/31 وزارت نیرو بابت اخذ هزینه نظارت بر نصب انشعاب از مشترکین و ابطال تأییدیه های شماره 99/39609/200/100 مورخ 1399/10/15 و 1400/36560/20/100 مورخ 1400/8/22 وزارت نیرو متضمّن هزینه های سال های 1399 و 1400 بابت نصب انشعاب آب و فاضلاب مشترکین تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی
گردش کار: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دو دادخواست و لوایحی تحت شماره های 406338 مورخ 1402/10/27 و 419456 مورخ 1402/11/7 اجمالاً اعلام کرده است که:
" مصوبه شماره 1667 مورخ 1399/11/27 شرکت آب و فاضلاب استان فارس و تأییدیه شماره 20365 مورخ 1400/3/31 وزیر نیرو بابت اخذ هزینه نظارت بر نصب انشعاب از مشترکین از حیث انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام می شود:
1- براساس مصوبه شماره 1667 مورخ 1399/11/27 هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان فارس که طی نامه شماره 1400/20365/100 مورخ 1400/3/31 به تأیید وزیر نیرو رسیده است، با استناد به عبارت «و غیره» در بند 2 مصوبه صدرالذکر شورای اقتصاد، نظارت بر نصب انشعاب نیز در زمره هزینه های مربوط به نصب انشعاب آب و فاضلاب تعیین شده است و این در حالی است که بکارگیری عبارت «و غیره» در مصوبه شورای اقتصاد در مغایرت با حکم ماده 9 قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مبنی بر احصاء دقیق و حصری هزینه های اشتراک و انشعاب و دفع فاضلاب بوده و استناد به آن، به مصوبه هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان فارس و تأییدیه آن مبنای قانونی نمی دهد و بر مبنای ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب سال 1380 و ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت (2) مصوّب سال 1393 نیز اخذ هرگونه وجه از شهروندان منوط به اذن قانونگذار شده است بنابراین قسمت های مربوط به نظارت بر نصب انشعابات در مصوبه شماره 1667- 1399/11/27 هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان فارس و تأییدیه شماره 1400/20365/100 مورخ 1400/3/31 وزیر نیرو که متضمّن اخذ هزینه بابت نظارت بر نصب انشعاب از مشترکین است، با ماده 9 قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب سال 1380 و ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت (2) مصوّب سال 1393 مغایرت دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140231390000053843 مورخ 1402/1/15 این موضوع را در سایر شهرها ابطال نموده است.
با این وصف، از آنجا که در قوانین موضوعه مقرره ای در خصوص جواز دریافت وجه از شهروندان بابت حق نظارت بر نصب از انشعاب وجود ندارد و با عنایت به این که تخصیص و نصب انشعاب توسط شرکت آب و فاضلاب انجام می شود و نظارت بر نصب لازمه نصب انشعاب بوده و خدمت علی حدهای محسوب نمی گردد، فلذا تحمیل هزینه جداگانه متقاضیان بابت هزینه های نصب انشعاب آب و فاضلاب فاقد محمل قانونی است.
بنا به مراتب ابطال مصوبه شماره 1667 مورخ 1399/11/27 شرکت آب و فاضلاب استان فارس و تأییدیه شماره 20365 مورخ 1400/3/31 وزیر نیرو بابت اخذ هزینه نظارت بر نصب انشعاب از مشترکین در هیات عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مورد تقاضا است.
تأییدیه های شماره 99/39609/20/100 مورخ 1399/10/15 و 1400/36560/20/100 مورخ 1400/8/22 وزیر نیرو متضمّن هزینه های سال های 1399 و 1400 نصب انشعاب آب و فاضلاب مشترکین تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی از حیث انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام می شود:
شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی به موجب تعرفه هزینه های نصب و انشعاب آب و فاضلاب سال های 1399 و 1400 که به ترتیب طی تأییدیه های شماره 99/39609/20/100 مورخ 1399/10/15 و 1400/36560/20/100 مورخ 1400/8/22 به تأیید وزیر نیرو رسیده و برای اجرا ابلاغ شده است، اقدام به اخذ هزینه های مرتبط با نظارت بر نصب انشعاب آب و فاضلاب از متقاضیان نموده است. در حالی که مطابق با ماده 9 قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب، هزینه های اشتراک انشعاب، نرخ آب مشروب و هزینه های جمع آوری و دفع فاضلاب شهرها با درنظر گرفتن هزینه های بهره برداری و استهلاک توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف کنندگان وصول خواهد شد و براساس ماده مرقوم و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت (2)، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات به تجویز قانونگذار موکول شده و در قوانین موضوعه مقرره ای در خصوص جواز دریافت وجه از شهروندان بابت حق نظارت بر نصب انشعاب وجود ندارد و ب. ت. ب. این که تخصیص و نصب انشعاب توسط شرکت آب و فاضلاب انجام می شود و نظارت بر نصب، لازمه نصب انشعاب بوده و خدمت جداگانه ای محسوب نمی گردد، لذا تحمیل هزینه جداگانه به متقاضیان بابت هزینه های نصب انشعاب آب و فاضلاب فاقد محمل قانونی است.
این درحالی است که:
شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی به موجب تعرفه هزینه های نصب انشعاب آب و فاضلاب سال های 1399 و 1400 که به ترتیب طی تأییدیه های شماره 99/39609/20/100 مورخ 1399/10/15 و 1400/36560/20/100 مورخ 1400/8/22 به تأیید وزیر نیرو رسیده و برای اجرا ابلاغ شده، اقدام به اخذ هزینه های مرتبط با نظارت بر نصب انشعاب آب و فاضلاب از متقاضیان نموده است.
مطابق ماده 9 قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب، هزینه های اشتراک انشعاب، نرخ آب مشروب و هزینه های جمع آوری و دفع فاضلاب شهرها با درنظر گرفتن هزینه های بهره برداری و استهلاک توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف کنندگان وصول خواهد شد و براساس ماده مرقوم و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت (2)، اخذ هرگونه وجه کالا و خدمات به تجویز قانونگذار موکول شده و در قوانین موضوعه مقرره ای در خصوص جواز دریافت وجه از شهروندان بابت حق نظارت بر نصب انشعاب وجود ندارد. ب. ت. ب. این که تخصیص و نصب انشعاب توسط شرکت آب و فاضلاب انجام می شود و نظارت بر نصب، لازمه نصب انشعاب بوده و خدمت جداگانه ای محسوب نمی گردد، لذا تحمیل هزینه جداگانه به متقاضیان بابت هزینه های نصب انشعاب آب و فاضلاب فاقد محمل قانونی است.
شایان ذکر است مصوبه مشابه (مصوبه شماره 99/100/1890 - 1399/3/31 هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان سمنان) طی شماره دادنامه 140231390000053843 مورخ 1402/1/15 دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال شده است.
بنا به مراتب فوق، تأییدیه های شماره 99/39609/20/100 مورخ 1399/10/15 و 1400/36560/20/100 مورخ 1400/8/22 وزیر نیرو متضمّن هزینه های سال 1399 و 1400 نصب انشعاب آب و فاضلاب مشترکین تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی مبنی بر دریافت هزینه نظارت بر نصب انشعاب از شهروندان، مغایر با قوانین یادشده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص داده می شود و بنابراین در اجرای تبصره 2 بند (د) ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابطال آنها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب، مورد تقاضا م. ب.."
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
" صورتجلسه شماره 1667 مورخ 1399/11/27 هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان فارس
1- مشخصات جلسه:
شماره جلسه: 1667 مورخ: 1399/11/27 مکان: شرکت آبفا استان فارس
2- دستورجلسه با ذکر مستندات و سوابق:
درخواست معاونت محترم خدمات مشترکین و درآمد طی نامه شماره 99/400/28493 د مورخ 1399/8/3 در خصوص هزینه های نصب، کارشناسی، تشکیل پرونده، صدور پروانه بهره برداری
3- خلاصه مذاکرات:
جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز شد، سپس ب. ت. ب.
بند 1-49-4 آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب شهری و روستایی ابلاغیه شماره 43344 /33/100 مورخ 1386/6/10 وزیر نیرو و آنالیز قیمت ارایه شده توسط معاونت خدمات مشترکین و درآمد برای ارایه خدمات مذکور به هر واحد متقاضی (به پیوست م. ب.) و از طرفی در نظر گرفتن افزایش هزینه ها در سال جاری و عدم افزایش هزینه های مذکور از سال 1394 در حوزه شهری و افزایش مبالغ ناچیز در حوزه روستایی در سال قبل که منجر به عدم پوشش هزینه های خدمات رسانی شده است به منظور ارایه خدمات مطلوب به مشترکین و متقاضیان در سطح استان، پیشنهاد افزایش هزینه های نصب، کارشناسی، تشکیل پرونده، صدور پروانه بهره برداری براساس فهرست بهای سال 1399 مورد درخواست معاونت خدمات مشترکین و درآمد (به پیوست به تعداد 7 برگ م. ب.) در هیات مدیره مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیماتی اتّخاذ گردید.
4- مصوبات جلسه با ذکر استناد قانونی
هیات مدیره شرکت ب. ت. ب. مطالب مطرح شده در خلاصه مذاکرات و بند 1-49-4 آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب شهری و روستایی ابلاغیه شماره 43344/33/100 مورخ 1386/6/10 وزیر نیرو و در نظر گرفتن افزایش قابل ملاحظه نرخ تورم و هزینه ها و به منظور ارایه خدمات مطلوب به مشترکین و متقاضیان در سطح استان با افزایش هزینه های نصب، کارشناسی، تشکیل پرونده، صدور پروانه بهره برداری (طبق لیست پیوست به تعداد 7 برگ) براساس فهرست بهای سال 1399 از تاریخ ابلاغ این مصوبه و با رعایت مقرّرات و ضوابط قانونی مربوطه موافقت نمود.
5- امضاء اعضا رسمی با حق اعمال رای:
رییس هیات مدیره و عضو اصلی- عضو اصلی – عضو اصلی.
6- امضاء اعضا علی البدل:
.................
7- امضاء معاونین یا کارشناسان مرتبط:
سرپرست معاونت خدمات مشترکین و درآمد- قایم مقام شرکت- دبیر هیات مدیره
الف- تأییدیه شماره 1400/20365/20/100 مورخ 1400/3/31 وزیر نیرو
تأییدیه وزیر
موضوع: تعرفه هزینه های نصب انشعاب آب و فاضلاب استان فارس
مستند صدور تأییدیه: بند (2) تصویب نامه شماره 123796 مورخ 1393/10/15 شورای محترم اقتصاد و مفاد بند (4) صورتجلسه شماره 1667 مورخ 1399/11/27 هیات مدیره شرکت.
بدین وسیله تعرفه هزینه های نصب و انشعاب آب و فاضلاب برای کلّیه مشترکین تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب استان فارس برای اجرا به شرح پیوست (ممهور به مُهر دفتر سرمایه گذاری و تنظیم مقرّرات بازار آب و برق) تعیین می گردد.
لازم به ذکر است، مسیولیت رعایت ضوابط و مقرّرات قانونی از جمله «قانون برگزاری مناقصات» و شرایط حاکم بر آن در خصوص اقلام و خدمات تأمین شده از بخش خصوصی و همچنین صحّت مبالغ درج شده در جداول مربوطه، به عهده آن شرکت م. ب..
1- هزینه های نصب انشعاب آب
- به تفکیک قطر انشعاب – مبالغ به ریال
قطر (اینچ): 0/5 - 0/75 - 1 – 1/5 – 2 – 3 – 4.
سرفصل هزینه ها:
دستمزد نصب: 6/097/697 - 6/097/697 - 6/097/697 – 7/135/929 - 7/135/929 - ... - ... .
نظارت بر نصب: 600/000 – 600/000 - 600/000 - 600/000 - 600/000 – 3/670/00 – 3/670/000 .
جمع: 6/697/697 - 6/697/697 - 6/697/697 – 7/735/929 - 7/735/929 – 3/670/000 – 3/670/000 .
شرکت می بایست بر کلّیه فعالیت های مربوط به نصب، نظارت نماید.
«خرید لوازم»، «حفاری و مرمّت مسیر» و اخذ مجوّز حفاری، به عهده متقاضی م. ب..
2- هزینه های نصب انشعاب فاضلاب
به تفکیک قطر انشعاب- مبالغ به ریال
قطر (میلیمتر): 110- 125 – 160 – 250.
سرفصل هزینه ها:
دستمزد نصب: 6/926/000 – 7/620/000 – 9/890/000 – 10/879/000 .
نظارت بر نصب: 600/000 – 600/000 – 3/670/000 – 3/670/000 .
جمع: 7/526/000 – 8/220/000 – 13/560/000 – 14/549/000 .
شرکت می بایست بر کلّیه فعالیت های مرتبط به نصب، نظارت نماید.
«خرید لوازم»، «حفاری و مرمّت مسیر» و اخذ مجوّز حفاری، به عهده متقاضی م. ب..
3- سایر شرایط عمومی
تبصره: در صورت تغییر «فهرست بها» منتشره از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، مبالغ مربوط به «دستمزد نصب» و «نظارت بر نصب» نیز متناسب با مبالغ جدید فهرست مذکور پس از اخذ مصوبه هیات مدیره و تأییدیه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور قابل تعدیل می باشند.
ب- تأییدیه شماره 99/39609/20/100 مورخ 1399/10/15 وزارت نیرو
تأییدیه وزیر
موضوع: تعرفه هزینه های نصب انشعاب آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی
مستند صدور تأییدیه: بند (2) تصویب نامه شماره 123796 مورخ 1393/10/15 شورای محترم اقتصاد و مفاد بند (2) صورتجلسه شماره 283 مورخ 1399/2/5 هیات مدیره شرکت
بدین وسیله تعرفه هزینه های نصب و انشعاب آب و فاضلاب برای کلّیه مشترکین تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی برای اجرا به شرح پیوست (ممهور به مُهر دفتر سرمایه گذاری و تنظیم مقرّرات بازار آب و برق) تعیین می گردد.
لازم به ذکر است، مسیولیت رعایت ضوابط و مقرّرات قانونی از جمله «قانون برگزاری مناقصات» و شرایط حاکم بر آن در خصوص اقلام و خدمات تأمین شده از بخش خصوصی و همچنین صحّت مبالغ درج شده در جداول مربوطه، به عهده آن شرکت م. ب..
1- هزینه های نصب انشعاب آب (شهری)
- به تفکیک قطر انشعاب – مبالغ به ریال
قطر (اینچ): ( 0/5 )- 0/75 ) – (1 – 1/5 ) – 2.
سرفصل هزینه ها:
دستمزد نظارت بر نصب: 6/335/500 – 9/480/000 – 19/260/000 .
شرکت می بایست بر کلّیه فعالیت های مربوط به نصب، نظارت نماید.
مبالغ جدول فوق براساس هشت (
8) متر محاسبه شده است، در روستاها جهت مسیر خاکی هزینه اخذ نخواهد شد.
2- هزینه های نصب انشعاب فاضلاب (شهری و روستایی)
به تفکیک قطر انشعاب- مبالغ به ریال
قطر (میلیمتر): 110- 125 – 160.
سرفصل هزینه ها:
خرید لوازم: 9/090/120 – 11/453/520 – 18/706/320 .
دستمزد و نظارت بر نصب: 14/257/090 – 14/344/775 – 14/415/170 .
جمع: 23/347/210 - 25/798/295 – 33/121/490 .
شرکت می بایست بر کلّیه فعالیت های مربوط به نصب، نظارت نماید.
مبالغ جدول فوق براساس هشت (8) متر محاسبه شده است، در روستاها جهت مسیر خاکی هزینه اخذ نخواهد شد.
حفاری و مرمّت مسیر به عهده متقاضی م. ب..
3- سایر شرایط عمومی
تبصره: در صورت تغییر «فهرست بها» منتشره از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، مبالغ مربوط به «دستمزد و نظارت بر نصب» نیز متناسب با مبالغ جدید فهرست مذکور و همچنین در صورت تغییر قیمت خرید لوازم، مبلغ ردیف اول پس از اخذ مصوبه هیات مدیره و تأییدیه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور قابل تعدیل می باشند.
ج- تأییدیه شماره 1400/36560/20/100 مورخ 1400/8/22 وزیر نیرو
تأییدیه وزیر
موضوع: تعرفه هزینه های نصب و انشعاب آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی
مستند صدور تأییدیه: بند (2) تصویب نامه شماره 123796 مورخ 1393/10/15 شورای محترم اقتصاد و مفاد بند (1) مصوبه شماره 295 مورخ 1400/2/30 هیات مدیره شرکت
بدین وسیله تعرفه هزینه های نصب انشعاب آب و فاضلاب برای کلّیه مشترکین تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی برای اجرا به شرح پیوست (ممهور به مُهر دفتر سرمایه گذاری و تنظیم مقرّرات بازار آب و برق) تعیین می گردد.
لازم به ذکر است، مسیولیت رعایت ضوابط و مقرّرات قانونی از جمله «قانون برگزاری مناقصات» و شرایط حاکم بر آن در خصوص اقلام و خدمات تأمین شده از بخش خصوصی و همچنین صحّت مبالغ درج شده در جداول مربوطه، به عهده آن شرکت م. ب..- وزیر نیرو
1- هزینه های نصب انشعاب آب
- به تفکیک قطر انشعاب – مبالغ به ریال
قطر (اینچ): 0/5 - 0/75 - 1 – 1/5 – 2 .
سرفصل هزینه ها:
دستمزد نصب: 7/820/000 – 7/820/000 – 13/215/750 - 13/215/750 - 27/000/000 .
نظارت نصب: 2/050/000 – 2/050/000 – 2/500/000 – 2/500/000 – 4/000/000 .
جمع: 9/870/000 – 9/870/000 – 15/715/750 – 15/715/750 – 31/000/000 .
شرکت می بایست بر کلّیه فعالیت های مربوط به نصب، نظارت نماید.
«خرید لوازم»، «حفاری و مرمّت مسیر» و اخذ مجوّز حفاری، به عهده متقاضی م. ب..
مبالغ جدول براساس 8 متر مربع محاسبه شده است.
2- هزینه های نصب انشعاب فاضلاب
به تفکیک قطر انشعاب- مبالغ به ریال
قطر (میلیمتر): 110- 125 – 160.
سرفصل هزینه ها:
خرید لوله و اتصالات: 19/881/000 – 23/800/200 – 31/892/000 .
اجرا دستمزد و نظارت بر نصب: 17/322/591 – 17/477/095 – 17/835/271 .
مجوّز حفاری و مرمّت آسفالت: 14/922/560 – 14/992/560 – 14/992/560 .
جمع: 52/127/151 – 56/269/855 – 74/719/821 .
شرکت می بایست بر کلّیه فعالیت های مرتبط به نصب، نظارت نماید.
«اخذ مجوّز حفاری و تخریب آسفالت» به انضمام هزینه مربوطه به عهده شرکت است.
تهیه لوازم و اتصالات انشعاب فاضلاب بر عهده شرکت بوده و مبالغ جدول فوق براساس 8 متر محاسبه شده است.
3- سایر شرایط عمومی
تبصره: در صورت تغییر «فهرست بها» منتشره از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، مبالغ مربوط به «دستمزد نصب» و «نظارت بر نصب» نیز متناسب با مبالغ جدید فهرست مذکور پس از اخذ مصوبه هیات مدیره و تأییدیه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور قابل تعدیل می باشند."
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت نیرو به موجب لوایح شماره 1402/63607/410 مورخ 1402/12/27 و 1403/10349/410 مورخ 1403/1/14 توضیحاتی داده که خلاصه آنها به قرار زیراست:
" به استناد ماده 9 «قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب»، هزینههای اشتراک انشعاب، نرخ آب مشروب و هزینههای جمعآوری و دفع فاضلاب شهرها با درنظر گرفتن هزینههای بهرهبرداری و استهلاک توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف کنندگان وصول خواهد شد. در این راستا شورای اقتصاد طی مصوبه شماره 123796 مورخ 1393/10/15 ، هزینههای عمومی برقراری انشعاب آب و فاضلاب را مورد تصویب قرار دادند که یکی از اجزای این هزینه، هزینههای نصب انشعاب آب و فاضلاب می باشد که به تناسب قطر انشعاب و همچنین دستمزد نصب و حفاری و غیره براساس هزینههای تمام شده با تصویب هیات مدیره هر شرکت به طور ثابت برای هر سال محاسبه و پس از تأیید وزیر نیرو، فقط برای یک بار بابت هر انشعاب، از متقاضی اخذ خواهد شد. بنابراین دریافت هزینه نصب انشعاب، با استناد به مصوبه شورای اقتصاد صورت میگیرد.
شایان ذکر است عبارت «هزینه های اشتراک» در ماده قانونی مذکور، مؤید تمام هزینه هایی که جهت برقراری انشعاب لازم است، بوده که هزینه های نظارت پیمایشی و طراحی فارغ از آن نمی باشد.
2- در ارتباط با هزینه نظارت بر نصب نیز برای مزید استحضار معروض میدارد، به موجب بنـد 1-49-4 آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفههای آب و فاضلاب و بند دوم مصوبه شماره 123796 مورخ 1393/10/15 شورای اقتصاد و ب. ت. ب. این که در فرآیند برونسپاری، نصب انشعاب توسط پیمانکار انجام میپذیرد، این امر مستلزم نظارت شرکتهای آب و فاضلاب به عنوان کارفرما بر فرآیند فنی و استاندارد انجام کار صورت می پذیرد که بالتبع نیازمند صرف وقت و هزینهای مترتب میباشد، لذا این موضوع با قید عبارت «هزینههای نصب انشعاب ... و غیره» در بند فوق، مورد استنباط است.
همچنان که ملاحظه می فرمایند مصوبات موجود به اخذ هزینه بهای تمام شده از مشترکین استوار گردیده است و براساس استانداردهای حسابداری بهای تمام شده، هزینههای انجام شده جهت تحقّق و امکان بهرهبرداری از پروژه، شامل هزینههای مستقیم، غیرمستقیم و سربار به عنوان بهای تمام شده تعریف می گردد. علاوه بر آن در مبنای بودجه ریزی، تفکیک هزینههای بهای تمام شده از الزامات قانونی بوده و به صورت جداول تنظیم شده از طرف هیات مدیره شرکت پیشنهاد و پس از تصویب وزارت نیرو از متقاضیان اخذ میشود.
3- شایان ذکر این که در جدول مندرج در متن پیوست مصوبه شماره 1400/36560/20/100 مورخ 1400/8/22 وزیر نیرو، چهار ردیف تحت عناوین «خرید لوازم»، «دستمزد نصب»، «حفاری و ترمیم مسیر» و «نظارت بر نصب» وجود دارد. موضوع مورد بحث و شکایت، ردیف آخر یعنی نظارت بر نصب م. ب.. این در حالی است که در دادخواست سازمان بازرسی کل کشور ابطال کل مصوبه مورد نظر م. ب.. لذا سایر موارد (ردیف های یک تا سه جدول به عناوین فوق الذکر) به قوّت خود باقی است و ابطال آنها موضوعیت ندارند .
4- ضمناً شایان ذکر است با عنایت به صدور دادنامه شماره 140231390000053843 مورخ 1402/1/15 دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال دریافت هزینه نظارت بر نصب انشعابات آب و فاضلاب در شرکت آب و فاضلاب استان سمنان، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مراتب عدم دریافت هزینه نظارت بر نصب را طی نامه شماره 1402/140/11663 مورخ 1402/5/2 به شرکتهای زیرمجموعه ابلاغ نموده که در این راستا و براساس پیگیری های به عمل آمده، شرکت آب و فاضلاب استان فارس نیز از تاریخ ابلاغ مراتب فوقالذکر، وجهی بابت نظارت بر نصب انشعاب از مشترکین دریافت ننموده است. لذا موجبی برای طرح شکایت مذکور متصور نمیباشد.
علی هذا با عنایت به این که اولاً: دریافت هزینه نصب انشعاب کاملاً در چهارچوب مقرّرات قانونی ازجمله مصوبه شورای اقتصاد صورت میگیرد. ثانیاً: در مصوبه شورای اقتصاد صراحتاً ذکر شده که شرکتهای آب و فاضلاب، هزینه تمام شده نصب انشعاب تا زمان بهرهبرداری را که شامل هزینه نظارت کارفرما بر نصب انشعاب توسط پیمانکار نیز میباشد، از مشترک دریافت نمایند و این که مصوبه مورد اعتراض فاقد هرگونه ایراد شرعی و قانونی بوده و دلیلی بر مغایرت آن با قوانین جاری کشور ارایه نگردیده، لذا تقاضای رسیدگی و اتّخاذ تصمیم شایسته مبنی بر ردّ شکایت مطروحه م. ا.. "
همچنین رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره 02/100/28221 مورخ 1402/12/19 توضیح داده است که:
" به استحضار می رساند دادنامه شماره 140231390000053843 مورخ 1402/1/15 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال عدم دریافت هزینه نظارت بر نصب در سایر شهرها می باشد، این شرکت از تاریخ ابلاغ دستور شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به شماره 1402/140/11663 مورخ 1402/5/2 از دریافت هرگونه وجه در این خصوص خودداری نموده است و لذا شکایت سازمان بازرسی سالبه به انتفاع موضوع م. ب.."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/8/20 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً براساس ماده 9 قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوّب سال 1369: «هزینههای اشتراک انشعاب، نرخ آب مشروب و هزینههای جمع آوری و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزینههای بهرهبرداری و استهلاک توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرفکنندگان وصول خواهد شد.» ثانیاً برمبنای ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب سال 1380 و ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت (2) مصوّب سال 1393 اخذ هرگونه وجه از شهروندان منوط به اذن قانونگذار شده است. ثالثاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس دادنامه شماره 140231390000053843 مورخ 1402/1/15 مصوبه هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان سمنان و تأییدیه وزیر نیرو را که متضمّن اخذ هزینه بابت نظارت بر نصب انشعاب از مشترکین بود، ابطال کرده است. ب. ت. ب. مراتب فوق، مصوبه شماره 1667 مورخ 1399/11/27 شرکت آب و فاضلاب استان فارس و تأییدیههای شماره 99/39609/20/100 مورخ 1399/10/15 ، شماره 1400/36560/20/100 مورخ 1400/8/22 و شماره 1400/20365/20/100 مورخ 1400/3/31 وزیر نیرو در خصوص اخذ هزینه بابت نظارت بر نصب انشعاب از مشترکین خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. /
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 53
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 158 مورخ 1398/02/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000249593 مورخ 1403/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1106 مورخ 1400/09/08 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000384155 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 580 مورخ 1398/03/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003005764 مورخ 1402/11/17 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 311 تا 313 مورخ 1400/03/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 866 تا 867 مورخ 1400/07/11 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1401/01/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1810 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002048210 مورخ 1402/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 268 مورخ 1401/05/02 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 89 تا91 مورخ 1400/01/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 335 مورخ 1401/05/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1954 مورخ 1399/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1286 مورخ 1399/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 14023190001189462 مورخ 1402/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 284 مورخ 1401/05/10 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0003691 شماره دادنامه: 140109970906000268 تاریخ: 02/ 05 /1401
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/0003580 شماره دادنامه: 140109970906000284 تاریخ: 10/ 05 /1401
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
شیوه نامه نحوه صدور پروانه ساختمان جهت زمین ها و املاک واقع در کاربری های خدماتی به استناد قانون تعیین وضعیت املاک واقع
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
شماره 110 /9357 /9000 – 19 /7 /1402
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/8/9
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 836 مورخ 1402/06/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور | ماهیت غیرمالی اعتراض به رأی داوری در نظام حقوقی ایران
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۶۸ تا ۱۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ناظر بر تجویز انتقالی یا مهمانی دانشجو به پردیس های خودگردان در قالب پرداخت شهریه، مغایر قانون است.
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۵۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری تعیین شهریه بر عهده هیأت امنا و طبق مقررات و رد حیطه اختیارات انجام پذیرفته است
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده بنابراین تعیین عوارض بهره برداری برای دکلهای مخابراتی ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه تبصره های مذکور متضمن حکم به دریافت شهریه و هزینه برای دروس جبرانی نمی باشد و لذا مغایرتی با اصل قانون اساسی و قانون استنادی ندارد.
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری طبق ماده ۹ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶ ، وزارت نیرو مرجع ذیصلاح وضع و تعیین تعرفه برق بوده و براساس تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال ۱۳۸۸ ، مقرر گردیده که دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی ،
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف در خصوص امور مالی دانشگاه جزء اختیارات قـانونی هیأت امنای دانشگاه می باشد.
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری پرداخت هزینه برای دانشجویان مشمول آموزش رایگان در صورتی که دانشجو بدون عذر موجه اقدام به حذف اضطراری یا غیبت نمود و یا در درس نمره قبولی را کسب ننمود، مغایرتی با قانون ندارد.
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۵۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان مجری تصویب نامه مورد درخواست ابطال به استناد بخشنامه ۲۳۳۹۵/۵۵ مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۸ اداره کل خزانه( کلیه حسابهای بانک ملی متصل به خزانه در اجرای بخشنامه مذکور به حساب های با
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۶ تا ۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۶۶ تا ۸۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (۱- عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۶۱۰۹۳-۹۸ مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲- عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۰۶۲۹۰-۹۸ مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوا
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۱۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال اطلاق مواد (۱۱ و ۱۳) دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی موضوع مصوبه یک هزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ شورای پول و اعتبار)
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۷ آییننامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیبدیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب ۱۳۹۸ هیأت وزیران)
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویبنامه شماره ۱۷۱۸۲/ت ۵۱هـ مورخ ۱۳۷۳/۰۲/۱۹ در خصوص افرادی که سابقه خدمت دولتی ندارند و به کشور عربستان سعودی اعزام می شوند و ابطال ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات اوقاف و امور خیریه
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(عدم ابطال ماده ۲۳آیین نامه استخدامی نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران)
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره (۲) بند (۲) و بند (۳) مصوبه شماره ۱۲۲۳۶۶/۱۹۰۱ مورخ ۱۳۸۳/۰۷/۰۷ شورای عالی اداری)
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1507 مورخ 1401/04/06
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1288 — 1399/09/19
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1692 — 1400/01/31
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1507 — 1401/04/06
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1685 — 1398/11/20
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۶۲۶۸۹/۳۰۵۰۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ معاونت حقوقی ریاست جمهوری
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
مواد مرتبط 7
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360/07/19
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابطال آنها در هیات عمومی دیوان
-
اعمال
از این صفحه
ماده 60 — قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و ماده 60
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب روستایی مصوب 1374/09/12
قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب و ماده 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 60 — قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/06
ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 13 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 93 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
