تعلیق اجرای مجازات به صورت غیابی

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام 1- م. ن. 2- م. ن. که مشخصات بیشتری از ایشان در پرونده موجود نمی باشد هر دو متهم به نصب و استفاده از پلاک تقلبی و مشارکت در سرقت خودرو داخل خودرو موضوع شکایت 1- ک. ن. 2- م. الف. پ با عنایت به محتویات پرونده، گزارش مرجع انتظامی و شکایت شکات ارتکاب بزه محرز است. دادگاه با استناد به مفاد مواد 661 و 720 از قانون تعزیرات هر یک از متهمین موصوف را به جهت بزه سرقت به تحمل دو سال حبس و 74 ضربه شلاق و به جهت بزه نصب پلاک تقلبی به تحمل یکسال حبس محکوم و اعلام می دارد النهایه دادگاه به لحاظ گذشت شاکیان خصوصی اجرای مجازات را به مصلحت نمی داند در اجرای ماده 46 از قانون مجازات اسلامی قرار تعلیق مجازات به مدت دو سال صادر و اعلام می دارد که در صورت ارتکاب بزه مندرج در ماده 54 از قانون مجازات اسلامی در ایام تعلیق قرار تعلیق لغو مجازات معلق به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. رأی صادره غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی از دادگاه صادر کننده ی حکم م. ب.. دادرس شعبه 1142 دادگاه کیفری 2 تهران - علی جوان رأی دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده آقایان 1- م. ن. و 2- م. ن. به اتهام شرکت در سرقت خودرو و نصب پلاک تقلبی بر روی خودرو مسروقه غیابا "به تحمل 2 سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری به اتهام سرقت و یک سال حبس و لحاظ اتهام نصب پلاک تقلبی محکوم شده اند و اجرای مجازات به استناد ماده 46 قانون مجازات اسلامی به مدت دو سال معلق گردیده است . معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه 34 تهران از قسمت صدور حکم تعلیق مذکور تجدیدنظرخواهی کرده است . دادگاه با بررسی اوراق پرونده ن. ب. ا. اولا" فلسفه وضع مقررات تعویق صدور حکم و یا تعلیق اجرای آن ، فراهم ساختن موجبات اصلاح بزهکار با تهدید و دادن مهلت و پیشگیری از سقوط مجدد بزهکار در ارتکاب جرم است لذا استفاده از آن در صورتی است که دادگاه احراز نماید متهم از ارتکاب عمل مجرمانه پشیمان بوده و با جبران ضرر و زیان ناشی از جرم پیش بینی گردد تعلیق اجرای حکم برای اصلاح مرتکب موثر است . لذا تبصره 1 ماده 40 قانون مجازات اسلامی قرار تعویق صدور حکم را به صورت غیابی ممنوع نموده و به موجب ماده 46 همان قانون رعایت شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم را برای معلق ساختن اجرای حکم لازم دانسته است.در پرونده حاضر متهمان از ابتدا در تمامی مراحل رسیدگی --‌- بوده اند لذا به لحاظ عدم آگاهی از این مساعدت قانونی نه تنها نمی تواند مفید و موثر برای اصلاح آنان باشد بلکه می تواند موجبات تجری آنان را فراهم نماید ثانیا "به موجب قسمت اخیر ماده 134 قانون مرقوم در صورت تعدد جرم فقط مجازات اشد قابل اجراست که رعایت این ماده قانونی نیز در صدور حکم مغفول مانده است لذا بنا به مراتب با انطباق جهت تجدیدنظر خواهی با بند ب ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری و با وارد دانستن تجدیدنظر خواهی و به استناد ماده 458 قانون مرقوم ضمن الحاق ماده 134 قانون مجازات اسلامی و تذکر اینکه مجازات اشد قابل اجراست و با حذف تعلیق اجرای حکم دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید این رای به استناد ماده 461 قانون آیین دادرسی مذکور غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه م. ب.. شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار محسن اهوارکی - یوسف رمضانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تعلیق اجرای مجازات به صورت غیابی در تاریخ 7 شهریور 1395، دادگاه بدوی حکمی در خصوص دو متهم به اتهام نصب و استفاده از پلاک تقلبی و مشارکت در سرقت خودرو صادر نمود. بر اساس مواد 661 و 720 قانون تعزیرات، هر یک از متهمان به تحمل دو سال حبس و 74 ضربه شلاق به علت سرقت و یک سال حبس به خاطر نصب پلاک تقلبی محکوم شدند. ب. ت. ب. گذشت شاکیان، دادگاه اجرای مجازات را به مدت دو سال معلق اعلام کرد. این حکم به صورت غیابی صادر شده و ظرف مدت بیست روز قابلیت واخواهی داشت.<br>در مرحله تجدیدنظر، دادستان ناحیه 34 تهران نسبت به حکم تعلیق تجدیدنظرخواهی نمود. دادگاه تجدیدنظر با استناد به تبصره 1 ماده 40 و ماده 46 قانون مجازات اسلامی، حکم تعلیق را به دلیل عدم پشیمانی متهمان و عدم رعایت شرایط لازم برای اصلاح آنها، غیرموثر تشخیص داد و بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد را قابل اجرا اعلام کرد. بنابراین، با حذف تعلیق، حکم دادگاه بدوی تایید گردید و به صورت غیابی صادر شد که ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابلیت واخواهی داشت. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/07 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صدور قرار تعلیق اجرای مجازات به صورت غیابی،فاقد وجاهت قانونی است. در خصوص اتهام 1 - م. ن. 2 - م. ن. که مشخصات بیشتری از ایشان در پرونده موجود نمی‌باشد هر دو متهم به نصب و استفاده از پلاک تقلبی و مشارکت در سرقت خودرو داخل خودرو موضوع شکایت 1 - ک. ن. 2 - م. الف. پ با عنایت به محتویات پرونده، گزارش مرجع انتظامی و شکایت شکات ارتکاب بزه محرز است. دادگاه با استناد به مفاد مواد 661 و 720 از قانون تعزیرات هر یک از متهمین موصوف را به جهت بزه سرقت به تحمل دو سال حبس و 74 ضربه شلاق و به جهت بزه نصب پلاک تقلبی به تحمل یک سال حبس محکوم و اعلام می‌دارد النهایه دادگاه به لحاظ گذشت شاکیان خصوصی اجرای مجازات را به مصلحت نمی داند در اجرای ماده 46 از قانون مجازات اسلامی قرار تعلیق مجازات به مدت دو سال صادر و اعلام می‌دارد که در صورت ارتکاب بزه مندرج در ماده 54 از قانون مجازات اسلامی در ایام تعلیق قرار تعلیق لغو مجازات معلق به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. رای صادره غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی از دادگاه صادر کننده ی حکم م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران - علی جوان رای دادگاه تجدیدنظر استان شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار