تعلیق حبس محکوم‌علیه در بزه اختلاس

رأی خلاصه جریان پرونده آقای م. به اتهام اختلاس به میزان سیصد و چهل و شش میلیون ریال توأم با جعل سند تحت تعقیب قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره 358-07/11/90 شعبه 110 دادگاه جزایی شیراز و مستنداً به ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و تبصره های 2 و 3 و 4 آن به مجازات تحمل یک سال حبس تعزیری، انفصال دائم از خدمات دولتی و پرداخت یک هفتم از دو برابر مال به دست آمده از جرم به عنوان جزای نقدی و ردّ مبلغ چهارده میلیون ریال به شاکی محکوم گردیده است و رأی صادره به موجب دادنامه شماره 899-28/06/91 شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان فارس تأیید و قطعیت یافته است. وکیل م. ع. ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور و با اعلام این که: موکل در همان بدو امر حسابرسی و قبل از صدور کیفرخواست وجه مورد اختلاس به میزان سیصد و چهل و شش میلیون ریال را مسترد داشته است و تبصره 3 ماده 5 قانون مورد استناد در رأی دادگاه دستور داده است در چنین مواردی دادگاه باید او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف نماید و اجراء مجازات حبس را معلق نماید و فتوکپی مصدق نامه شماره 1/416601- 03/03/93 مدیر کل کمیته امداد استان فارس نیز که مؤید این امر است ضمیمه می باشد، لذا مستنداً به بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده است و پرونده در مورخ 10/04/93 به این شعبه ارجاع گردیده است که به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می نماید. رأی شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. این که دادگاه بدوی در رأی خود به تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری استناد کرده است و طبق تبصره 3 مذکوره هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه مکلف است حبس وی را معلق نماید ولی در رأی بدوی معلق نشده است، مجازات مقرره غیرمتناسب تشخیص و مشمول بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری می باشد، لذا با استناد به ماده 274 قانون آیین دادرسی موصوف ضمن تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 899-28/06/91 صادر شده از شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان فارس، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می نماید. رئیس شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون نیازی ـ قرشی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی تعلیق حبس م. ع. د. بزه اختلاس در تاریخ 11 آبان 1393، دیوان عالی کشور در خصوص پرونده‌ای که متهم به اختلاس به مبلغ 346 میلیون ریال و جعل سند بود، رای صادر کرد. متهم بر اساس دادنامه‌ای از شعبه دادگاه جزایی شیراز به یک سال حبس تعزیری، انفصال دائم از خدمات دولتی و همچنین پرداخت جزای نقدی و رد مبلغ 14 میلیون ریال به شاکی محکوم شد. این رای در دادگاه تجدیدنظر تایید و قطعی گردید. با استناد به تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و با ارائه مستنداتی مبنی بر استرداد وجه اختلاس قبل از صدور کیفرخواست، درخواست اعاده دادرسی مطرح گردید. دیوان عالی کشور ب. ت. ب. عدم تعلیق مجازات حبس در رای بدوی و استناد به بند 6 ماده 272 و ماده 274 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، رای بدوی را غیرمتناسب تشخیص داده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض ارجاع کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/11 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورت استرداد وجه یا مال مورد اختلاس قبل از صدور کیفرخواست، دادگاه مکلف به تعلیق حبس م. ع. م. ب.. رای خلاصه جریان پرونده آقای م. به اتهام اختلاس به میزان سیصد و چهل و شش میلیون ریال توام با جعل سند تحت تعقیب قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره --- - 07/11/90 شعبه --- دادگاه جزایی شیراز و مستندا به ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و تبصره های 2 و 3 و 4 آن به مجازات تحمل یک سال حبس تعزیری، انفصال دائم از خدمات دولتی و پرداخت یک هفتم از دو برابر مال به دست آمده از جرم به عنوان جزای نقدی و ردّ مبلغ چهارده میلیون ریال به شاکی محکوم گردیده است و رای صادره به موجب دادنامه شماره --- - 28/06/91 شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان فارس تایید و قطعیت یافته است. وکیل م. ع. ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور و با اعلام این که: موکل در همان بدو امر حسابرسی و قبل از صدور کیفرخواست وجه مورد اختلاس به میزان سیصد و چهل و شش میلیون ریال را مسترد داشته است و تبصره 3 ماده 5 قانون مورد استناد در رای دادگاه دستور داده است در چنین مواردی دادگاه باید او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف نماید و اجراء مجازات حبس را معلق نماید و فتوکپی مصدق نامه شماره 1/416601 - 03/03/93 مدیر کل کمیته امداد استان فارس نیز که موید این امر است ضمیمه می‌باشد، لذا مستندا به بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده است و پرونده در مورخ 10/04/93 به این شعبه ارجاع گردیده است که به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می‌نماید. رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. این که دادگاه بدوی در رای خود به تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری استناد کرده است و طبق تبصره 3 مذکوره هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه مکلف است حبس وی را معلق نماید ولی در رای بدوی معلق نشده است، مجازات مقرره غیرمتناسب تشخیص و مشمول بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری می‌باشد، لذا با استناد به ماده 274 قانون آیین دادرسی موصوف ضمن تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره --- - 28/06/91 صادر شده از شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان فارس، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌نماید. رئیس شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور - عضو معاون