تعلیق مجازات بزه کلاهبرداری

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای … ع.ر. فرزند غ.، 71 ساله، اهل مشهد، ساکن تهران، آزاد به لحاظ تودیع وثیقه با وکالت آقای م.م. دایر بر فروش یک و دو دهم دانگ از پلاک های 5496 و 5497 فرعی از ... اصلی متعلق به آقای م.س. که به شرح کیفرخواست شماره 3568-92 دادسرای عمومی و انقلاب شهریار برای وی تقاضای مجازات شده است توجهاً به شکایت آقای م.م. به وکالت از آقای م.س.، تصویر مصدق صورت جلسه مورخه 18/8/89 که حکایت از مالکیت شاکی بر بیست درصد از پلاک های موصوف دارد، استعلام ثبتی به عمل آمده که حکایت از مالکیت رسمی متهم بر پلاک ها دارد، تصویر مصدق مبایعه نامه های مربوط به فروش شش دانگ املاک فوق الذکر توسط متهم به شخص دیگری، دادنامه قطعی شماره 786-92 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر که در مقام تأیید رأی شعبه سوم دادگاه حقوقی شهریار مبنی بر الزام متهم به تنظیم سند رسمی به میزان مالکیت شاکی در پلاک های موصوف است، دفاعیات غیرمؤثر وکیل متهم و مؤیداً به سایر قرائن و امارات موجود بزهکاری مشارالیه محرز و مسلم است، فلذا مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری مصوب سال 1367 ناظر بر ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر حکم به محکومیت متهم به تحمل یک سال حبس تعزیری و یکصد و سی میلیون تومان به عنوان جزای نقدی معادل میزان بیست درصد از بالاترین ثمن مورد معامله به نفع صندوق دولت صادر و اعلام می گردد (با اعتقاد به این که عنوان بزه متهم فروش مال غیر است و از عناوین جرایم اقتصادی موضوع ماده 47 خارج است) بنابراین با عنایت به فقدان سابقه کیفری متهم و وضعیت خاص او از جمله وضعیت سنی و سوابق فرهنگی و تحصیلاتی، مستنداً به ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اجرای مجازات حبس موصوف به مدت دو سال معلق می گردد و چنانچه متهم در مدت مزبور مرتکب یکی از جرایم موضوع ماده 52 این قانون گردد مجازات تعلیقی بلااثر می گردد و به اجرا در می آید و در خصوص رد مال ب. ت. ب. این که مالکیت شاکی مشاعی است و از طرفی سند رسمی به نام متهم است، لذا امکان رد مال فیزیکی از طریق پرونده کیفری وجود ندارد و از این حیث دادگاه با تکلیفی مواجه نیست. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه یکصد وسوم دادگاه عمومی جزائی شهریار-موسوی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای 1- م.س. با وکالت آقای م.م. 2- ع.ر. با وکالت آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره 9209972641301020-22/10/92 صادره از شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی شهریار که به موجب آن ت. ن. خ. ردیف دوم آقای ع.ر. به اتهام فروش یک و دو دهم دانگ از پلاک های ثبتی 5496 و 15497 فرعی از 50 اصلی متعلق به ت. ن. خ. ردیف اول به یک سال حبس و مبلغ یکصد و سی میلیون تومان جزای نقدی معادل بیست درصد از بالاترین ثمن مورد معامله د. ح. دولت محکوم شده است که دادگاه بدوی با استدلال این که عنوان بزه متهم (فروش مال غیر است و از عناوین جرایم اقتصادی موضوع ماده 47 قانون مجازات اسلامی سال 92 خارج است با رعایت جهات مخففه مستنداً به ماده 46 قانون مجازات اسلامی سال 92 اجرای مجازات حبس نامبرده را به مدت دو سال معلق نموده است که ت. ن. خ. ردیف اول (شاکی پرونده) به این تعلیق مجازات اعتراض و ت. ن. خ. ردیف دوم به محکومیت خود و درخواست برائت نموده است. دادگاه با التفاوت به جامع اوراق و مستندات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی طرفین اولاً در مورد اعتراض ت. ن. خ. ردیف اول اعتراض وی وارد م. ب. زیرا با عنایت به مفاد ماده 109 قانون مجازات اسلامی سال 92 و بند ب ماده مذکور که در آن به صراحت بزه کلاهبرداری را از جرایم اقتصادی تشخیص داده و با وحدت ملاک از ماده فوق نظر دادگاه بدوی در این موضوع صحیح نمی باشد و با استناد به ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن حذف قید تعلیق رأی تجدیدنظرخواسته با اصلاح فوق تأیید می گردد. ثانیاً مورد اعتراض تجدیدنظرخواهی ردیف دوم که با ملاحظه مفاد توافق نامه خرید به شرح صفحات 1 الی 4 و7 الی 9 و شهادت شهود صفحه 24 وکالت نامه فروش صفحه 28 و نهایتاً ملاحظه آرای بدوی و تجدیدنظر محاکم حقوقی تهران به حکایت صفحات 29 و 85 پرونده بزه منتسبه به ت. ن. خ. ردیف دوم محرز و ضمن رد اعتراض مشارالیه دادنامه تجدیدنظرخواسته به شرح فوق تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 20 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه خاتوندهی - آروین فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی