رأی
تعیین بهای عادله روز برای تملک غیرقانونی املاک توسط شهرداری و محکومیت به پرداخت خسارت و هزینههای دادرسی
تعیین بهای عادله روز برای تملک غیرقانونی املاک توسط شهرداری و محکومیت به پرداخت خسارت و هزینههای دادرسی
خ. م.:
در خصوص دعوی مطروحه به منظور مطالبه بهای عادله روز 5/1 دانگ از دو پلاک ثبتی، دادگاه بدوی با استناد به اسناد مالکیت رسمی و احکام پیشین دیوان عدالت اداری، شهرداری را به پرداخت بهای عادله روز محکوم نمود. خ. ه. ادعا کردند که شهرداری به صورت غیرقانونی و بدون مجوز، اقدام به تصرف و تملک زمینهای مورد نظر کرده است. در دفاعیات، شهرداری به رعایت مراحل قانونی تملک و ادعای مالکیت کمتر از 1000 مترمربع اشاره کرد. دادگاه بدوی با بررسی مستندات و احکام دیوان عدالت اداری، شهرداری را به پرداخت قیمت روز املاک، هزینههای دادرسی و خسارت تاخیر تادیه محکوم کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با رد اعتراض شهرداری، ضمن اصلاح مبلغ هزینه دادرسی، رای بدوی را تایید و بر لزوم تعیین قیمت عادله روز تاکید نمود. این رای قطعی و لازمالاجرا م. ب..
رای دادگاه بدوی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1392/03/07
رای دادگاه
در خصوص دعوی آقایان م. ر. و ق. ص.ج. به وکالت ازخانمها س.، ن. و ی. شهرت همگی م. وآقای … (مختار) م. به طرفیت شهرداری تهران به خواسته مطالبه قیمت عادله روز 5/1 دانگ ازهردوپلاک ثبتی --- و 1065 فرعی از --- اصلی بخش --- تهران به انضمام هزینه های دادرسی وحق الوکاله وکیل وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ مشخص شدن قیمت عادله زمین، وکلای خ. ت. د. اند موکلین طبق اسناد مالکیت رسمی تقدیمی مالکین شرعی وقانونی 5/1 دانگ مشاع ازپلاک های ثبتی 1064 ( 560 مترمربع) و 1065 ( 725 مترمربع) فرعی از --- اصلی بخش --- تهران واقع درخیابان شریعتی - کوچه زیباروبروی رستوران فلفل سبزمی باشند که به صورت قهری ازمورث آنها به ایشان منتقل گردیده است. زمینهای فوق ازسال 1372 بدون هیچگونه مجوز شرعی وقانونی وبرخلاف موازین تملک ازناحیه شهرداری منطقه 3 بدان تصرف وتملک گردیده وازهمان زمان به عنوان فضای سبز مورد استفاده شهرداری واقع شده وعلیرغم مراجعات مکررمالکین جهت دریافت حقوق قانونی خود، شهرداری اقدامی دراین خصوص به عمل نیاورده است. مورث موکلین به منظور احقاق حق خود شکایتی مبنی برپرداخت بهای عادله روزاملاک مذکوردردیوان عدالت اداری مطرح که تحت کلاسه های 1325 الی 1328/73 درشعبه --- دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی واقع وبه موجب دادنامه های شماره --- الی 510 مورخ 21/5/76 حکم به ورود شکایت شکات واستحقاق آنان به دریافت بهای عادله روز املاک مذکورومحکومیت شهرداری به پرداخت قیمت روز املاک بارعایت ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه واراضی مورد نیاز شهرداری ها وتکلیف شهرداری به تبعیت ازآن صادرگردیده وپس ازتجدیدنظرخواهی شهرداری ورسیدگی به عمل آمده درشعبه سوم هیات تجدیدنظردیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره --- مورخ 22/2/77 رای بدوی عینا تایید واستوار شد سپس دراجرای احکام صادره وازطرفی به منظورانجام توافق وفق ماده واحده قانون نحوه تقویم اراضی و....مراتب بانضمام دادنامه های صادره طی اظهارنامه شماره 3678 مورخ 19/8/80 به شهرداری ابلاغ وضمن معرفی کارشناس منتخب خودازشهرداری درخواست معرفی کارشناس میگرددلیکن متاسفانه اقدامی ازناحیه شهرداری در خصوص پرداخت قیمت اراضی مذکوربه عمل نمی آید.قطع نظرازمراتب فوق مجددا جهت اثبات حسن نیت وتمایل آنان به انجام توافق باآن شهرداری دراجرای ماده واحده قانون نحوه تقویم اراضی و... مراتب مشروط به اداره املاک ومستغلات شهرداری تهران طی نامه ثبت شده به شماره 1067140 / 815 مورخ 29/9/90 اعلام ومجددا کلیه اسناد ومدارک درخواستی تهیه وتحویل گردید لکن علیرغم مراجعات مکررهیچگونه اقدامی به عمل نیامد ودفع الوقت گردید. همچنین طی نامه ثبت شده به شماره 8182 مورخ 17/2/91 مراتب به شهرداری منطقه 3 تهران اعلام وطی نامه ثبت شده به شماره 36342 مورخ 5/6/91 نسبت به معرفی کارشناس منتخب خود اقدام شد ولیکن علیرغم گذشت زمان هیچگونه اقدامی ازطرف شهرداری نیزبه عمل نیامد هرچند اخطاریه ماده 21 دیوان عدالت اداری طی شماره 28896/41 مورخ 30/10/83 به م. ع. ابلاغ شده بود ولیکن اقدامی دراجرای آراء صادره ازسوی شهرداری صورت نگرفت فلذادراجرای آراء صادره وبه منظوراحقاق حق موکلین مراتب استنکاف شهرداری ازاجرای آراء صادره به شعبه --- دیوان عدالت اداری اعلام واستنکاف آن شهرداری احراز گردید وپرونده جهت اجرای حکم وتعیین قیمت روزاملاک تملک شده به اجرای احکام دیوان عدالت اداری ارسال گردید ولیکن باوجود سپری شدن 19 سال اززمان تملک و 15 سال اززمان صدوردادنامه، ریاست اجرای احکام ومعاون دیوان عدالت اداری طی تصمیم مورخ 1391/07/29 مخالفت خود رابااجرای دادنامه ها اعلام وموضوع رادر صلاحیت محاکم عمومی وحقوقی دانسته وموکلین رابه طرح دعوی حقوقی مطالبه قیمت عادله هدایت نموده است. نماینده حقوقی شهرداری نیزدردفاع ازدعوی مطروحه اعلام داشته اند: دعوی مطروحه نسبت به 2 پلاک ثبتی متفاوت که هرکدام دارای موقعیت ومختصات ویژه میباشند وبررسی هرکدام موردی ومجزای ازهم هست که دریک دادخواست مطرح شده است ودردادخواست تقدیمی وکلای خواهان موکلین رامالکین قهری 5/1 دانگ ازپلاک ثبتی مذکور هرکدام به میزان 560 و 725 مترمربع که مجموعا 1285 مترمربع میباشند درحالی که تصویر اسناد مالکیت مربوطه مشاهده نمی شود وطبق دادنامه شماره های 510 و 509 و 908 و 507 مورخ 21/5/76 اصداری دیوان عدالت میزان مالکیت هریک ازشکات 320 متراعلام نموده اند. وکلای خ. ه. دربند سوم دادخواست تصرف وتملک شهرداری راغیرقانونی مطرح نموده درحالی که اقدامات آن کاملا مطابق قانون وحتی دراینخصوص تمامی تشریفات تملک اعم ازآگهی درروزنامه کثیرالانتشارواعطاء مهلت وسایرمورد مقررطبق تبصره 6 ماده 9 قانون زمین شهری عینا رعایت گردیده وحتی مبالغ تضمینی طی چک های شماره 824363 /د/ 114 مورخ 1/5/71 ازحساب شماره 90011 عهده بانک ملی شعبه جوانان به میزان / 8/400/000 ریال برای پلاک ثبتی --- وچک شماره 824363 /د/ 114 ازهمان حساب عهده بانک ملی شعبه جوانان برای پلاک ثبتی --- به صندوق ثبت تودیع گردیده است که مراتب تملک طی نامه های شماره 2869/818 مورخ 12/5/71 به ثبت قلهک اعلام گردیده است.ودر خصوص دعوی مطروحه سابق دردیوان، آنجه بایستی دردیوان عدالت اداری مطرح می گردیدابطال اقدامات تملکی بوده است که مطالبه بهاء عادله روزمطرح که متاسفانه قضات محترم خارج ازصلاحیت ذاتی آن مرجع مبادرت به صدوررای مذکورنموده اند، علی ایحال درراستای اجرای دادنامه های فوق التوصیف دیوان عدالت اداری سازش نامه شماره 36091/503 مورخ 9/5/86 واصلاحیه آن به شماره 63360/503 مورخ 1386/08/16 در خصوص تعیین بهای کارشناس ملکی تنظیم وبه امضا مالکین املاک مذکورووکلای قانونی آنها رسیده است که دراین راستا بهای سهمی سه نفراز 4 نقرارمالکین املاک مذکورمتعاقب مراجعه به موقع به شهرداری پرداخت گردیده وسهم احد ازمحکوم لهم (مرحومه پروین نویدی کسمائی) علیرغم تامین بودجه بدلیل عدم مراجعه طبق قاعده اقدام علیه خودشان انجام نداده اند. وکلای خ. د. پ. ورفاعیات خوانده اعلام داشتند ملک مورد دعوی، یک ملک ودارای 2 پلاک فرعی م. ب. وضمن اینکه ب. ت. ب. ابطال هزینه دادرسی وتمبرمالیاتی ووحدت خواهان وخوانده هیچ گونه ایرادی برموضوع نمی تواند باشد ودر خصوص پاسخ به بند 2 لایحه دفاعیه نماینده حقوقی شهرداری مالکیت موکلین که به صورت قهری م. ب. 5/1 دانگ ازهریک ازپلاکهای 1064 و 1065 م. ب. که میزان سهم هریک 320 متربوده که کمترازمیزان 1000 مترمی باشد وهمانگونه که دردادنامه قطعی دیوان عدالت اداری ذکرشده تملک طبق تبصره 6 ماده 9 قانون زمین شهری صورت گرفته که با طرح شکایت موکلین دردیان عدالت اداری ب. ت. ب. تصره 2 ماده 9 قانون زمین شهری عملیات تملک وپرداخت قیمت منطقه ای برخلاف مقررات قانونی اعلام وبه لحاظ مالکیت کمتراز 1000 مترموکلین حکم به ورود شکایت وپرداخت قیمت روز بهای عادله طبق ماده واحده قانون تملک اراضی صادروقطعیت یافته است بنابراین باتوحه به دادنامه صادره اساسا شهرداری حق تملک براساس تبصره ماده 6 قانون زمین شهری نداشته وعملیات ایشان خلاف اعلام گردیده است. دیوان عدالت اداری عملیات تملک شهرداری براساس قانون زمین شهری راوپرداخت قیمت منطقه ای راخلاف اعلام نموده وموکلین رامستحق مطالبه قیمت عادله روزاعلام نموده که این دادنامه قطعیت حاصل نموده وادعای عدم صلاحیت دیوان دررسیدگی به موضوع شکایت به لحاظ قطعیت وعدم نقض آن درمراحل بالاتربه قوت خود باقی است واگرشهرداری ایرادی نسبت به دادنامه دیوان عدالت دارد ازمراجع قانونی بایستی درخواست نقض آن را بنماید واجرای احکام دیوان عدالت اداری نیز درنظریه نهایی صرفا انجام کارشناسی واجرای ماده واحده رادر صلاحیت دادگاه عمومی قرارداده ونظری برنقض وبی اعتباری دادنامه دیوان صادرننموده است ودر خصوص سازش نامه مذکورموکل اینجانبان آقای … م. درایران نبوده وتوافق نامه وسازش نامه راامضا ننموده است وقطع نظرازاینکه به مرحله اجراء نیز درنیامده نسبت به احد ازموکلین سیامک م. اثری نداشته ونسبت به سایروراث موکلین اینجانب خانمها س.، ن.، ی. شهرت همگی م. علیرغم توافق انجام شده وبدنبال مراجعات وپیگیریهای متعدد به عمل آمده وجهی پرداخت ننموده اند. دادگاه ب. ت. ب. جمیع اوراق ومحتویات پرونده وملاحظه اصول ومستندات دعوی واستماع اظهارات طرفین و ن. ب. ا. این موضوع یعنی مطالبه قیمت عادله ملک مورد دعوی یک مرتبه دردیوان عدالت اداری شعبه محترم نهم تحت کلاسه های 1328 الی 1325 / 9/73 مورد رسیدگی قرارگرفته وطی دادنامه به شماره های 507 الی 510 مورخ 1376/05/21 حکم برمحکومیت خوانده (شهرداری تهران) به پرداخت قیمت روزملک مورد دعوی صادرشده است وشعبه مذکورشکایت تقدیمی راوارد دانسته وپیرواعتراض به رای صادره موضوع درشعبه سوم هیات تجدیدنظردیوان عدالت اداری مورد رسیدگی والنهایه طی دادنامه شماره --- مورخ 22/2/77 دادنامه موصوف عینا تایید گردیده است والنهایه درقسمت اجرای احکام مدنی شعبه --- دیوان عدالت اداری در تاریخ 1391/07/29 طی تصمیمی اعلام شده انجام کارشناسی واجرای ماده واحده موصوف در صلاحیت دادگاه عمومی بوده واجراء ورسیدگی به موضوع راخارج ازشان دیوان تلقی نموده است ودعوی کنونی دراین دادگاه مطرح شده است و ب. ت. ب. اینکه سازش نامه شماره 091/36/503 مورخ 1386/05/09 صرف نظرازاینکه به امضا احد از خ. ه. یعنی آقای … م. نرسیده است، دارای مهلت یکماه برای پرداخت بوده ودرسازش نامه ذکرشده است ظرف مدت یکماه ازتاریخ تنظیم سازش نامه به منزله صلح حقوقی وتادیه کل مطالبات میباشدوسازش نامه مذکوردارای فرجه یکماه بوده وشهرداری تهران نسبت به انجام مفاد این سازش نامه اقدامی به عمل نیاورد ه ووجهی پرداخت نشده ودلیل ومدرکی نیز در خصوص اجرای مفاد آن وکارسازی در مورد آن به این دادگاه ارائه نشده است.فلذا سازش نامه مذکوربلا اثرتلقی واثرحقوقی به منزله صلح حقوقی به علت پایان یافتن فرجه یکماهه نداشته وباعنایت به مراتب فوق وتبصره 2 ماده 9 قانون زمین شهری مبنی برتایید استحقاق واولویت مالکان اراضی شهری به استفاده ازاراضی خود تامیزان هزارمترمربع وتجویز تملک مازاد به این حدباقیمت منطقه بندی وعنایت به صراحت ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه واملاک واراضی مورد نیازشهرداری ها مصوب 1370/01/28 که درزمان تملک 2 پلاک فوق الذکرمعتبرولازم الاجراء بوده بهای اراضی مورد نیاز شهرداریها باید به قیمت روز پرداخت شود وبه موجب تبصره 5 ماده مذکورسهم هرمالک درقیمت مازاد بریکهزارمترمربع ازشمول قانون اخیرالذکرمستثنی گردیده است. دادگاه دعوی مطروحه راوارد وثابت تشخیص وحکم برمحکومیت خوانده به پرداخت بهای عادله روزقدرالسهم خ. ه. ب. میزان 5/1 دانگ ازهریک از 2 واحد پلاک ثبتی فوق الذکربااحتساب کلیه هزینه های دادرسی د. ح. خ. ه. صادر و اعلام مینماید ضمنا ارزش قیمت روزوبهای عادلانه ملک مذکوربه میزان مشروح پس ازقطعیت رای درمرحله اجرادراجرای احکام مدنی شعبه باارجاع امربه احدی ازکارشناسان رسمی دادگستری محاسبه وبرآورد خواهد شد وچگونگی محاسبه خسارت تاخیرتادیه نیزمطابق مقررات پس ازقطعیت نظریه کارشناسی وسپری شدن مواعد مقررقانونی در صورت عدم پرداخت ازسوی شهرداری تهران ازتاریخ امتناع لغایت وصول محکوم به طبق شاخص نرخ تورم که سالانه توسط بانک مرکزی ایران اعلام میگردد. قابل محاسبه وصول خواهد بود. رای صادره حضوری وظرف مهلت بیست روزقابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - منصوری
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/16
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران بامدیریت آقای … به نمایندگی حقوقی آقای … به طرفیت بانوان 1 - ی.
2 - ن.
3 - س.
4 - آقای س. همگی شهرت م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 92/3/7 صادرشده ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران درپرونده کلاسه --- که به موجب آن حکم به محکومیت خوانده به پرداخت بهای عادله روز قدرالسهم خ. ه. ب. میزان 5/1 دانگ ازهریک از 2 واحدپلاک ثبتی فوق الذکر بدون ذکر میزان محکوم به با احتساب کلیه هزینه های دادرسی و خسارت تاخیرتادیه مطابق مقررات پس از قطعیت نظریه کارشناسی وسپری شدن مواعدمقرر قانونی در صورت عدم پرداخت ازسوی شهرداری تهران ازتاریخ امتناع لغایت وصول محکوم به طبق شاخص نرخ تورم که سالانه توسط بانک مرکزی ایران اعلام میگردد قابل محاسبه وصول خواهد بود صادرگردیده است واردوموجه نبوده و تجدیدنظرخواهی مطروح ازناحیه وی انطباقی باجهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نداشته ودادنامه مذکور بارعایت اصول وقواعد دادرسی و موازین قانونی صادر شده و د. ا. م. از رسیدگی دلیل جدید که مستلزم نقض رای صادره شود اقامه نگردیده است لیکن به لحاظ اینکه دررای اصداری میزان قیمت عادله روز(محکوم به) به اجرای احکام تفویض شده که امری ناصواب بوده ووفق مقررات محکوم به باید مصرح و معین باشد تابرمبنای آن احتساب هزینه دادرسی به عمل آید فلذا این دادگاه قرار ارجاع امربه کارشناسی صادرنموده که کارشناس منتخب این دادگاه ضمن مطالعه پرونده و معاینه دقیق ملک وانطباق ملک تحت تصرف شهرداری باملک تحت مالکیت خ. ن. ب. تعیین قیمت عادله روز ملک موصوف دردادخواست اقدام نماید کارشناس منتخب دادگاه نیز نظریه خودرامطابق لایحه تقدیمی به شماره 604 - 93/6/24 اعلام کرده است که به نظریه مذکور ازطرف شهرداری اعتراض شده است بنابراین دادگاه قرار ارجاع امر به هیئتی ازکارشناسان سه نفره صادرنموده است که آنان نیز نظریه خودشان رامطابق لایحه تقدیمی به شماره 100154 - 94/2/16 تقدیم دادگاه کرده اند که به نظریه مزبور اعتراض موجهی به عمل نیامده وبه نظریه دادگاه بااوضاع واحوال محقق قضیه مغایرتی ندارد بنابراین دادگاه با اضافه نمودن مبلغ 500/000/000/32 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 65/000/000 ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ 10000000 ریال بابت دستمزد کارشناسی به دادنامه مذکور ضمن رداعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته رامستندابه ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاح به عمل آمده عینا تایید واستوار مینماید این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمد زیوری - داود شعبانلو
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/20
رای اصلاحی
نظر به درخواست آقای م. ر. وکیل تجدیدنظر خواندگان به نامهای 1 - خانم س. م.
2 - خانم ن. م.
3 - خانم ی. م. در مورد اصلاح دادنامه شماره --- مورخ 94/6/16 صادره از این دادگاه در قسمت مربوط به هزینه دادرسی که به جای مبلغ 650/000/000 ریال مبلغ 65/000/000 میلیون ریال قید گردیده و حق الوکاله وکیل نیز در دادنامه مرقوم نشده است دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و دادخواست بدوی و دادنامه اصداری این دادگاه با قبول درخواست مستندا به ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ اشتباه ارقام و از قلم افتادگی در دادنامه شماره --- مورخ 16/6/94 این دادگاه میزان هزینه دادرسی از مبلغ 65/000/000 ریال به مبلغ 650/000/000 ریال اصلاح میگردد و عبارت حق الوکاله وکیل که مرقوم نگردیده است به دادنامه اضافه میگردد. این رای به انضمام دادنامه فوق معتبر م. ب. و رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمد زیوری - داود شعبانلو
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 72
آرای مرتبط 40
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 42 مورخ 1363/10/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاهها در تأیید اسناد عادی اراضی موات پیش از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری
ماده 6 قانون زمین شهری که ناظر به زمین می باشد نیست و تقاضای خواهان فاقد
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح تشخیص نوع زمین
ماده 6 آیین نامه قانون زمین شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 393 مورخ 1378/12/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 قانون زمین شهری می تواند به عنوان متضرر از حکم هیات موضوع ماده 14
-
رأی
هماستناد
رای شماره 28 و 29 مورخ 1369/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون زمین شهری می باشد
-
رأی
هماستناد
حدود الزام آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم
ماده 6 قانون زمین شهری نموده است یا خیر از مسکن و شهرسازی در خصوص تشکیل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 440 مورخ 1386/06/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون زمین شهری را به عهده دفاتر اسناد رسمی محول کرده و با وضع قا
-
رأی
هماستناد
تمایز صلاحیت دادگاه اصل 49 و دادگاه حقوقی
ماده 6 قانون زمین شهری با قید آنکه در مهلت معینه تشکیل پرونده ندهد مقرر
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 251 مورخ 1377/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون زمین شهری و عدم استفاده از مزایای مواد 6
-
رأی
هماستناد
وضعیت سند صادره بنام دولت متعاقب موات اعلام شدن زمین
ماده 6 قانون زمین شهری کلیه زمین های موات اعم از آن که در اختیار اشخاص ی
-
رأی
هماستناد
تمایز صلاحیت دادگاه اصل 49 و دادگاه حقوقی
ماده 6 قانون زمین شهری با قید آنکه در مهلت معینه تشکیل پرونده ندهد مقرر
-
رأی
هماستناد
حدود الزام آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم
ماده 6 قانون زمین شهری نموده است یا خیر از مسکن و شهرسازی در خصوص تشکیل
-
رأی
هماستناد
وضعیت سند صادره بنام دولت متعاقب موات اعلام شدن زمین
ماده 6 قانون زمین شهری کلیه زمین های موات اعم از آن که در اختیار اشخاص ی
-
رأی
هماستناد
حدود اعتبار آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری
قانون زمین شهری بموجب نظریه شماره 66/622 در راستای مواد 6
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 994 ـ 995 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 6 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 440 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص لغو دستورالعمل شماره 38427/686 مورخ 7/10/83 معاون وزیر مسکن و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1371 در خصوص الزام دفاتر اسناد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۲۵۱ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وفق ماده ۹ قانون زمین شهری تملک اراضی واقع در محدوه شهرها توسط سازمان زمین شهری منوط به این است که سازمان مذکور بهای زمین مورد تملک را قبلاً تامین و در هنگام تنظیم سند در صندوق ثبت تودیع نماید
قانون زمین شهری و عدم استفاده از مزایای مواد 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140 مورخ 1391/03/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری است و آن سازمان طی نامه صادر شده تفاوتی بین این د
-
رأی
هماستناد
رای شماره 4 مورخ 1375/01/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری و ابطال تصمیمات اداره کل زمین شهری بود
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 446 مورخ 1381/12/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری در شهرهای ضرورتی مذکور در قانون حسب ادعای زمین شه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 141 مورخ 1373/11/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری و مقررات آیین نامه اجرایی قانون مذکور اقامه و ابر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 202 مورخ 1384/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری در مورد ملک شکات صحیح نبوده است و از این لحاظ در
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 102 مورخ 1375/06/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری مصون از تملک می باشد در صورتی که درطرح دستگاه تمل
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 204 مورخ 1373/11/030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری مصرح است دولت و شهرداریها می توانند برای اجرای طر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001316667 مورخ 1403/06/06 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری سال 1366 (این ماده
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 44 مورخ 1396/01/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری به کسانی که ملک آنها تملک گردیده در صورتی که از م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 105 و 106 مورخ 1372/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری مصوب شهریور ماه 66 بند 5 بخش سوم دستورالعمل مورد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 126 مورخ 1370/09/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون زمین شهری " به خصوص ماده 9
-
رأی
هماستناد
باراثبات قانونی بودن تملک زمین های شهری
ماده 9 قانون زمین شهری و عدم ارائه دلایل کافی از سوی طرف شکایت برای اثبا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 73 و 74 مورخ 1370/06/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری مقرر داشته: ماده 9
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 500 مورخ 1392/08/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری در سال 1366 قانون مزبور به مدت 5 سال از تاریخ تصو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 273 مورخ 1395/11/27 هیات تخصصی محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری (22/6/71
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1067 مورخ 1392/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 وزارت مسکن و شهرسازی موظف شده است ز
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2934 مورخ 1400/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری بوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 32 مورخ 1369/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری 1366 که درباره دریافت زمین معوض تعیین تکلیف می کن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 99 مورخ 1370/08/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری مصوب سال 66 که حق استفاده مالکین از قطعه یا قطعات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000993363 مورخ 1402/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری با رعایت کلیه مقررات و قوانین مربوطه علی الخصوص ت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2354 تا 2357 مورخ 1398/07/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری برای ارائه خدمات عمومی واگذار گردد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 261 و262 مورخ 1379/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری تملک گردیده و در تملک آن رعایت شقوق چهارگانه مندر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 585 مورخ 1398/03/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون زمین شهری می باشد لیکن دور از ذهن نمی باشد که از وحدت ملاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 6 مورخ 1373/01/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون زمین شهری مخالف صریح تبصره 2 ماده 9
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 86/96/7 مورخ 1396/01/23
ماده 9 قانون زمین شهری سال 66 می باشد یا بند الف ماده واحده قانون تعیین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/412 مورخ 1131/10/12
ماده 9 قانون زمین شهری که مقررات ماده 9 آن نسبت به صغیر مستثنی نموده آیا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/542 مورخ 1396/03/07
قانون زمین شهری نداشته باشد ثانیا: تبصره الحاقی ماده 9
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
در خصوص نحوه واگذاری اراضی فروخته شده(مبایعه نامه عادی) که در اجرای قانون زمین شهری تملک گردیده است.
ماده 9 قانون زمین شهری به مالکین نصاب مالکانه هزار متری زائد برآن قیمت م
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 9 — قانون زمین شهری
ماده 9 قانون زمین شهری عینا رعایت گردیده وحتی مبالغ تضمینی طی چک های شما
-
اعمال
از این صفحه
ماده 348 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نداشته ودادنامه مذکور بارعایت اصول وقواعد
-
اعمال
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاح به عمل آمده عینا تایید واستوار می
-
اعمال
از این صفحه
ماده 351 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ اشتباه ارقام و از قلم افتادگی در د
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 6 — قانون زمین شهری
ماده 6 قانون زمین شهری نداشته وعملیات ایشان خلاف اعلام گردیده است
مقرراتِ مرتبط 6
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی بند «8» تبصره 8 قانون بودجه سال 1367
ماده 9 قانون زمین شهری در حد نصاب مقرر در قانون مذکور خواهد بود
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
ماده 9 قانون زمین شهری درخواست واگذاری زمین مینمایند زمین عوض معادل بهای
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن
ماده 9 قانون زمین شهری مقادیری از اراضی موات موضوع این آییننامه به صاحبا
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب طرح احداث مدارس مورد نیاز جهت حل مسئله مدارس سه و چهار نوبتی توسط وزارت آموزش و پرورش
ماده 9 قانون زمین شهری و لایحه قانونی نحوه خرید تملک اراضی را ملاک برای
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 قانون زمین شهری مقادیری از اراضی موات موضوع این آییننامه به صاحبا
-
آییننامه
هماستناد
آئیننامه اجرائی قانون زمین شهری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 قانون زمین شهری درخواست واگذاری زمین مینمایند زمین عوض معادل بهای
دکترین 17
-
مقاله
هماستناد
تاریخچه بحث در مورد زمین های موات — این قانون از تاریخ ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ تا ۱۳۶۶/۶/۲۲
قانون زمین شهری اگر مالکین از مزایای مواد 6
-
مقاله
هماستناد
تاریخچه بحث در مورد زمین های موات — یکی از مهمترین مواد قانون زمین شهری
قانون زمین شهری اگر مالکین از مزایای مواد 6
-
مقاله
هماستناد
تاریخچه بحث در مورد زمین های موات — یکی از مهمترین مواد قانون زمین شهری
قانون زمین شهری اگر مالکین از مزایای مواد 6
-
مقاله
هماستناد
در همین راستا اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش
ماده 9 قانون زمین شهری - مصوب 1366 - در حال حاضر اراضی ملی شده واقع در م
-
مقاله
هماستناد
اما طبق ماده ۹ قانون زمین شهری - مصوب ۱۳۶۶ - در
ماده 9 قانون زمین شهری - مصوب 1366 - در حال حاضر اراضی ملی شده واقع در م
-
مقاله
هماستناد
اما طبق ماده ۹ قانون زمین شهری - مصوب ۱۳۶۶ - در
ماده 9 قانون زمین شهری - مصوب 1366 - در حال حاضر اراضی ملی شده واقع در م
-
مقاله
هماستناد
درخواست ثبت و ماهیت آن — در بخشنامه مزبور آمده است به منظور
قانون زمین شهری مقررات مندرج در تبصرة الحاقی به ماده 9
-
مقاله
هماستناد
درخواست ثبت و ماهیت آن — واقعیت این است که مقررات بند ۲
قانون زمین شهری مقررات مندرج در تبصرة الحاقی به ماده 9
-
مقاله
هماستناد
درخواست ثبت و ماهیت آن — واقعیت این است که مقررات بند ۲
قانون زمین شهری مقررات مندرج در تبصرة الحاقی به ماده 9
-
مقاله
هماستناد
به همین لحاظ در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۷۰ ماده واحده قانون تعیین
ماده 9 قانون زمین شهری ناظر به اراضی مورد نیاز دولت و شهرداری ها به منظو
-
مقاله
هماستناد
دولت — رأی وحدت رویه شماره ۵۰ مورخ ۱۳۸۱/۲/۱۵
ماده 9 قانون زمین شهری ناظر به اراضی مورد نیاز دولت و شهرداری ها به منظو
-
مقاله
هماستناد
دولت — رأی وحدت رویه شماره ۵۰ مورخ ۱۳۸۱/۲/۱۵
ماده 9 قانون زمین شهری ناظر به اراضی مورد نیاز دولت و شهرداری ها به منظو
-
مقاله
هماستناد
بند 5 ماده 36 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری بند پنجم ماده
قانون زمین شهری مبنی بر اجرای ماده 9
-
مقاله
هماستناد
بخشنامه شماره 14908/ ل-5001/1-23/5/68 — اجرای صحیح ماده 148 اصلاحی قانون ثبت
ماده 9 قانون زمین شهری مبنی بر حق استفاده از زمین به میزان نصاب مالکانه
-
مقاله
هماستناد
بخشنامه شماره 14908/ ل-5001/1-23/5/68 — بند 6 بخش «د» مجموعه بخشنامههای املاک
ماده 9 قانون زمین شهری مبنی بر حق استفاده از زمین به میزان نصاب مالکانه
-
مقاله
هماستناد
پیام دادنامه
ماده 9 قانون زمین شهری و اینکه تبصرههای 7 و 8 این ماده ناظر به اراضی مور
-
مقاله
هماستناد
پیام دادنامه
ماده 9 قانون زمین شهری و اینکه تبصرههای 7 و 8 این ماده ناظر به اراضی مور
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
