تعیین تفنگ بازی پینت بال در زمره کالاهای مجاز مشروط

رأی خلاصه جریان پرونده به دلالت دادنامه شماره 930001516- 93/12/24 شعبه 25 دادگاه انقلاب اسلامی تهران م. ا. د. به اتهام نگهداری کالای قاچاق (سلاح و اقلام مربوط به آن مستندبه بند پ ماده22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به پرداخت پنج برابر ارزش کالای مکشوفه به مبلغ 671/199/960 ریال جزای نقدی و تحمل هشت ماه حبس تعزیری با ضبط کالای مکشوفه محکوم شده که شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر استان ب. ت. ب. محتویات پرونده و تحقیقات معموله و گزارش ضابطین و نظر به کشف سی قلم کالای ممنوع از قبیل گاز اشک آور و دستبند و پابند فلزی و شوکر برقی و بی سیم و چند قبضه کلت و مسلسل پینت بال و ... از متهم و غیر ثابت بودن ادعای تعلق بخشی از اقلام به ر. ک. و اعلام معاونت حقوقی گمرک مبنی بر ممنوع الورود بودن کالاها و اقلام مکشوفه که ارزش آن 134/239/990 ریال برآورد گردیده ضمن احراز بزهکاری و این توضیح که چون تاریخ وقوع بزه منتسب ب. ت. ب. محتویات پرونده سال89 بوده، استناد دادگاه بدوی به بند پ ماده22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در سال92 و موخر بر تاریخ وقوع جرم تصویب و لازم الاجراء گردیده ظاهراً بر مدار قانون نبوده لیکن چون ماده اخیر در مقایسه با قسمت اخیر ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 با اصلاحات بعدی از حیث حذف مجازات شلاق و تعیین و تحدید مجازات حبس به مواردی که ارزش کالا از یکصد میلیون ریال به بالا باشد مساعدتر به حال مرتکب بوده و در استناد به قانون سابق یا لاحق تغییری در مجازات مقرر در حکم ایجاد نخواهد شد با رد تجدینظرخواهی به عمل آمده ، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و قطعی نموده است اینک آقای … علیه با تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشور که هنگام شور قرائت خواهد شد برای دومین بار درخواست اعاده دادرسی نموده و پرونده با لحاظ سابقه به این شبعه ارجاع با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … مقامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره 900368- 94/8/5 اعاده دادرسی خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور با عنایت به مفاد لایحه م. ا. د. با وکالت آقای م. ف. و ضمائم پیوست آن بویژه نامه شماره 94/210/75765- 94/12/3 مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت ، معدن و تجارت در خصوص اعلام نظر پیرامون تفنگ بازی پینت بال که در دسته اقلام مجاز مشروط طبقه بندی شده و مطابق تبصره 3 ماده18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مورد استناد دادگاه) اعلام فهرست کالای مجازی مشروط ازتکالیف وزارت مذکور شناخته شده و در واقع با کیفیت موصوف حداقل بخشی از اقلام مورد اتهام از کالای ممنوع به مجاز مشروط تغییر ماهیت داده که می تواند در تصمیم قضایی و رأی قانونی موثر تلقی گردد، درخواست مطروحه با بندهای ج-چ ماده474 قانون آئین دادرسی کیفری منطبق تشخیص و ضمن تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی محول و ارجاع می گردد بدیهی است در تجدید رسیدگی به سایر مطالب معنونه، در لایحه م. ا. د. از جمله لزوم تقویم و ارزش گذاری کالا مکشوفه بر اساس زمان وقوع (سال89) و ادعای مربوط به ترخیص قانونی کالا توجه لازم مبذول خواهد شد. شعبه 38 دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار و عضو معاون سید علی اصغر لطیفی رستمی - سید مصطفی قائم مقامی - سید اسمعیل محمدی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی تعیین تفنگ بازی پینت بال در زمره کالاهای مجاز مشروط در تاریخ 23 خرداد 1395، دیوان عالی کشور به درخواست اعاده دادرسی در مورد پرونده‌ای با موضوع نگهداری کالای قاچاق شامل سلاح و اقلام مرتبط، رسیدگی کرد. متهم به پرداخت جزای نقدی به مبلغ 671,199,960 ریال و تحمل هشت ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. دادگاه تجدیدنظر استان ب. ت. ب. عدم اثبات ادعای تعلق بخشی از اقلام به شخص ثالث و ممنوعیت ورود کالاها، حکم اولیه را تایید کرد. وکیل م. م. ع. با ارائه لایحه‌ای به دیوان عالی کشور، درخواست اعاده دادرسی نمود. دیوان با استناد به نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت که مجاز بودن تفنگ‌های پینت بال به عنوان کالای مجاز مشروط را تایید می‌کرد، درخواست را پذیرفت و رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع داد. در این تجدید رسیدگی، به ارزش‌گذاری کالا و ادعای ترخیص قانونی آن توجه خواهد شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تفنگ بازی پینت بال، در زمره کالاهای مجاز مشروط است. رای خلاصه جریان پرونده به دلالت دادنامه شماره --- - 93/12/24 شعبه --- دادگاه انقلاب اسلامی تهران م. ا. د. به اتهام نگهداری کالای قاچاق (سلاح و اقلام مربوط به آن مستندبه بند پ ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به پرداخت پنج برابر ارزش کالای مکشوفه به مبلغ 671/199/960 ریال جزای نقدی و تحمل هشت ماه حبس تعزیری با ضبط کالای مکشوفه محکوم شده که شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان ب. ت. ب. محتویات پرونده و تحقیقات معموله و گزارش ضابطین و نظر به کشف سی قلم کالای ممنوع از قبیل گاز اشک آور و دستبند و پابند فلزی و شوکر برقی و بی سیم و چند قبضه کلت و مسلسل پینت بال و... از متهم و غیر ثابت بودن ادعای تعلق بخشی از اقلام به ر. ک. و اعلام معاونت حقوقی گمرک مبنی بر ممنوع الورود بودن کالاها و اقلام مکشوفه که ارزش آن 134/239/990 ریال برآورد گردیده ضمن احراز بزهکاری و این توضیح که چون تاریخ وقوع بزه منتسب ب. ت. ب. محتویات پرونده سال 89 بوده، استناد دادگاه بدوی به بند پ ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در سال 92 و موخر بر تاریخ وقوع جرم تصویب و لازم الاجراء گردیده ظاهرا بر مدار قانون نبوده لیکن چون ماده اخیر در مقایسه با قسمت اخیر ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 با اصلاحات بعدی از حیث حذف مجازات شلاق و تعیین و تحدید مجازات حبس به مواردی که ارزش کالا از یکصد میلیون ریال به بالا باشد مساعدتر به حال مرتکب بوده و در استناد به قانون سابق یا لاحق تغییری در مجازات مقرر در حکم ایجاد نخواهد شد با رد تجدینظرخواهی به عمل آمده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و قطعی نموده است اینک آقای … علیه با تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشور که هنگام شور قرائت خواهد شد برای دومین بار درخواست اعاده دادرسی نموده و پرونده با لحاظ سابقه به این شبعه ارجاع با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … مقامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره --- - 94/8/5 اعاده دادرسی خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور با عنایت به مفاد لایحه م. ا. د. با وکالت آقای م. ف. و ضمائم پیوست آن بویژه نامه شماره 94/210/75765 - 94/12/3 مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اعلام نظر پیرامون تفنگ بازی پینت بال که در دسته اقلام مجاز مشروط طبقه بندی شده و مطابق تبصره 3 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مورد استناد دادگاه) اعلام فهرست کالای مجازی مشروط ازتکالیف وزارت مذکور شناخته شده و در واقع با کیفیت موصوف حداقل بخشی از اقلام مورد اتهام از کالای ممنوع به مجاز مشروط تغییر ماهیت داده که می‌تواند در تصمیم قضایی و رای قانونی موثر تلقی گردد، درخواست مطروحه با بندهای جچ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری منطبق تشخیص و ضمن تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی محول و ارجاع می‌گردد بدیهی است در تجدید رسیدگی به سایر مطالب معنونه، در لایحه م. ا. د. از جمله لزوم تقویم و ارزش گذاری کالا مکشوفه بر اساس زمان وقوع (سال 89 ) و ادعای مربوط به ترخیص قانونی کالا توجه لازم مبذول خواهد شد. شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار و عضو معاون