تعیین تکلیف جهیزیه در دعوای طلاق

رأی خلاصه جریان پرونده به حکایت پرونده کلاسه 920645 شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) قم، آقای م. وکیل دادگستری به وکالت از آقای ن.ع. فرزند الف. 53 ساله د. ب. ط. خانم ….م .فرزند س. 51 ساله به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم و توضیح داده است که طرفین از سال 1365 در علقه زوجیت یکدیگر می باشند و زندگی آنان از همان ابتدا، با اختلاف و درگیری همراه بوده است تلاش های مکرر اطرافیان و مشاوران هم در اصلاح ذات البین افاقه نکرده است. موضوع اختلاف ابتدا در شورای حل اختلاف مطرح گردیده و با عدم حصول نتیجه مطلوب به مرجع قضایی عودت داده شده است و به دستور دادگاه، وقت تعیین و طرفین دعوت به رسیدگی شده اند. در جلسه دادرسی مورخ 19/6/92 که با حضور وکیل خواهان و در غیاب زوجین تشکیل یافته، وکیل موصوف اظهار می دارد: «... ب. ت. ب. اینکه زندگی زوجین از ابتدا همراه با اختلاف و درگیری بوده و با تلاش های مکرر اطرافیان و مشاوران در اصلاح ذات البین افاقه نکرده است و در حال حاضر حدود 25 سال است که زوجین با یکدیگر ازدواج کرده اند، زندگی شان سراسر تشنج و مرافعه بوده است. فلذا خواسته اینجانب به وکالت موکل مطابق دادخواست تقدیمی صدور حکم مبنی بر گواهی عدم سازش م. ب.. مهریه زوجه مطابق سند نکاحیه که رونوشت مصدق آن در پرونده موجود است، یک جلد قرآن مجید، یک جام آئینه و یک جفت شمعدان مشخص معین مقبوض زوجه و به انضمام تعداد 14 عدد سکه طلای بهار آزادی که زوج ب. ت. ب. اینکه طلبه است و فاقد بضاعت مالی کافی برای پرداخت یک جای آن است فلذا امکان پرداخت آن را به صورت اقساطی هر 4 ماه یک سکه دارد. نکته دیگر اینکه زوجین حدود 10 سال است که جدا از هم زندگی می کنند از این رو ز. ن. ب. این 10 سال فاقد حق اجرت المثل م. ب.»;. دادگاه با صدور قرار ارجاع امر به داوری مقرر داشته است هر یک از طرفین نسبت به تعیین و معرفی داور واجد شرایط خود اقدام نمایند. به همین لحاظ آقای م.خ. به عنوان داور زوج انتخاب شده و در مورد زوجه هم به علت امتناع او از تعیین داور، دادگاه رأساً آقای ع. را به عنوان داور مشارالیها تعیین نموده است. گزارش و نظریه داوران موصوف گویای عدم توفیق آنان در ایجاد صلح و سازش بین زوجین م. ب.. در جلسه مورخ 20/9/92 دادگاه خ. ا. د. است: «در شهریور 65 با خواهان ازدواج کرده ام و تا 77 که ازدواج مجدد کرد با هم بوده ایم و در عین حال با وی زندگی کردم اما بدرفتاریش بیشتر شد و از آبان 87 کلاً زندگی را ترک کرده است و من از وی سه فرزند مشترک دارم. اموال خ. ر. ب. نام آن زنش می نماید. ماشین بنام آن زن است. اما پولش را ایشان می دهد. اگر قصد طلاق دارد باید حق من را که در زندگی وی دارم بدهد. من هیچ توقعی از وی نداشتم اما او با من نهایت بدرفتاری را داشت، اخلاق نداشت اما من ساختم ....»;. آقای ر. وکیل دیگر خ. ا. ن. است: «چنانکه خوانده سه بار مکرراً در جلسه حاضر اقرار نمود که خواهان اموالی ندارد همچنین ب. ت. ب. اینکه معرفی اموال و اثبات مالکیت آن بر عهده مدعی و درخواست کننده موضوع تقسیم اموال مطابق شروط ضمن عقد م. ب. درخواست رد ادعای بی دلیل خوانده در این خصوص را دارد. همچنین درخصوص اجرت المثل مطابق تبصره ماده 336 اثبات دستور زوج و عدم تبرع زوجه لازم است»;. سپس دادگاه، رأی شماره 401398-23/9/92 را به شرح زیر صادر کرده است: «.... ب. ت. ب. اوراق پرونده و اظهارات طرفین و نظریه داوران و عدم موفقیت آن ها در سازش دعوی مذکور مقرون به صحت بوده به استناد ماده 1133 قانون مدنی و ماده 26 قانون حمایت خانواده ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش اجازه داده می شود با مراجعه به دفتر رسمی ثبت طلاق خوانده را طلاق دهد. طلاق مذکور به لحاظ یائسه بودن خوانده بائن است. النهایه اجرا و ثبت طلاق موکول است به 1- پرداخت مهریه به میزان 14 عدد سکه تمام بهار آزادی 2- مبلغ ده میلیون تومان بابت نحله به لحاظ عدم اثبات اجرت المثل 3- تأمین نفقه وی تا زمان وقوع طلاق رأی صادره حضوری است ....»;. ز. ن. ب. رأی صادره تجدیدنظرخواهی به عمل آورده و شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم با تشکیل جلسه مورخ 13/12/92 و استماع توضیحات مفصل ت. ن. خ. به موجب دادنامه شماره 101439-18/12/92 چنین رأی داده است: «.... ن. ب. ا. دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به صدور گواهی عدم امکان سازش بر اساس اصول دادرسی صادر شده و ت. ن. خ. نیز دلیل موجهی که سبب نقض دادنامه مذکور نسبت به صدور گواهی عدم امکان سازش و پرداخت مهریه زوجه و تأمین نفقه زوجه تا زمان اجرای طلاق شود ارائه داده است. لذا با رد دادخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به ذیل ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به صدور گواهی عدم امکان سازش و پرداخت مهریه زوجه و تأمین نفقه زوجه تا زمان اجرای طلاق تأیید می گردد اما اعتراض ز. ن. ب. مبلغ نحله و نوع طلاق موجه است فلذا با استناد به صدر ماده 358 قانون یاد شده، دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به میزان نحله و نوع طلاق نقض می گردد. نوع طلاق ب. ت. ب. تاریخ تولد زوجه که 1347 م. ب. و زوجه به سن یائسگی نرسیده رجعی است و عده آن از زمان وقوع طلاق سه طهر است و زوج در ایام عده حق رجوع به همسرش را دارد و رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طلاق با مجری طلاق خواهد بود. مدت اعتبار این گواهی جهت اجرای آن سه ماه است و ارائه گواهی عدم حمل از ناحیه زوجه به دفترخانه الزامی است و زوج مکلف است موارد زیر را به عنوان حقوق مالی زوجه قبل از طلاق به همسرش پرداخت نماید: 1- ماهانه مبلغ دویست هزار تومان به مدت سه ماه بابت نفقه ایام عده 2- ب. ت. ب. اینکه شرایط تحقق اجرت المثل به زوجه محرز نیست و زوجین نیز قریب به 27 سال زندگی مشترک داشتند و زوجه در طول زندگی مشترک کارهائی که شرعاً و قانوناً به عهده وی نبوده مثل شیر دادن بچه ها و غیره بنابراین زوج مکلف است مبلغ بیست میلیون تومان به عنوان نحله به زوجه پرداخت نماید 3- ب. ت. ب. اینکه زوج تمام شرایط ضمن عقد را پذیرفته از جمله در ضمن عقد متعهد شده چنانچه درخواست طلاق از ناحیه زوجه نباشد تا نصف دارائی موجود خود را که در طول زندگی مشترک تحصیل کرده و یا معادل آن را به همسرش انتقال دهد و ت. ن. خ. دلیل که ثابت نماید درخواست طلاق به دلیل عدم انجام وظایف همسری از ناحیه زوجه و یا سوء اخلاق و رفتار زوجه بوده است ارائه نداده و از طرفی زوج دارای یک منزل مسکونی است که هم اکنون زوجه با فرزندان خود در آن زندگی می کنند، گرچه زمین آن اوقافی است ولی ز. ا. ک. که حدوداً دارای چهارصد میلیون تومان ارزش است علی هذا زوج مکلف است مبلغ سی میلیون تومان وجه نقد نیز قبل از طلاق از باب نصف دارایی موضوع شرط ضمن عقد به همسرش پرداخت نماید. 4- چنانچه زوجه دارای وسایل جهیزیه باشد و مستهلک نشده باشد و زوجه صورت جلسه جهیزیه ارائه نماید زوج مکلف است وسایل جهیزیه زوجه را با وضع موجود به همسرش تحویل دهد. زوجین دارای سه فرزند مشترک هستند که هر سه به سن بلوغ رسیده اند ....»;. دادنامه فوق الاشعار در تاریخ 28/12/1392 به خانم ….م. ابلاغ شده است. پس از ابلاغ دادنامه به وکیل زوج، مشارالیه با اعلام اینکه زوجه متولد 2/2/1341 بوده و در حال حاضر 52 ساله و یائسه می باشد، خواستار اصلاح رأی گردیده است و رأی اصلاحی شماره 100156-6/2/93 به شرح آتی است: «ملاحظه گردد که در دادنامه شماره 1398-23/9/92 صادره از شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی قم نوع طلاق زوجه، خانم …. م. به لحاظ یائسه بودن بائن اعلام شده بوده که در دادنامه شماره 1439-18/12/92 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان به دلیل اشتباه در تاریخ تولد زوجه، این قسمت از دادنامه بدوی نقض و نوع طلاق رجعی و عده آن سه طهر اعلام گردیده و قید شده که زوج در ایام عده حق رجوع به زوجه را دارد و رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طلاق با مجری طلاق خواهد بود. زوج مکلف است ماهانه مبلغ دویست هزار تومان به مدت سه ماه به عنوان نفقه ایام عده به زوجه پرداخت نماید. بنابراین و با استناد به ماده 309 قانون آئین دادرسی مدنی با حذف موارد مذکور از دادنامه 1439 و با قید تأیید دادنامه 1398 صادره از شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی قم در خصوص اینکه نوع طلاق بائن است و این طلاق عده ندارد، دادنامه 1439-18/12/92 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان اصلاح می گردد ....»;. و بالاخره خانم ….م.(زوجه) در تاریخ 18/1/1393 دادخواست فرجامی نسبت به دادنامه شماره 101439-18/12/92 تقدیم و از این جهت که در تنصیف دارائی زوج بدون جلب نظر کارشناسان اقدام گردیده و مبلغ تعیین شده کمتر از نصف دارائی مورد نظر می باشد، رسیدگی و نقض دادنامه مرقوم را استدعا دارد. پرونده با اقدامات دفتری به دیوان عالی کشور ارسال و با وصول آن و ارجاع به این شعبه تحت کلاسه بالا در دستور کار قرار گرفته است. رأی شعبه دیوان عالی کشور بر رأی مورد اعتراض ایرادات زیر وارد است: 1- تکلیف معینه راجع به جهیزیه زوجه، صورت غیر منجز و جنبه احتمالی دارد و چون ممکن است در حد خود مانع فصل خصومت باشد، لذا ضرورت داشت در این خصوص از شخص مشارالیها اخذ توضیح به عمل می آمد و معلوم می شد که دارای جهیزیه بوده و مورد مطالبه وی م. ب. یا خیر؟ و آنگاه تصمیم شایسته قطعی اتخاذ می گردید 2- درخصوص تنصیف دارائی موردنظر با التفات به اینکه مورد اعتراض ف. خ. نیز قرار گرفته است رأی دادگاه بدون بررسی کافی از طرفین و بدون جلب نظر کارشناس م. ب. 3- از آنجا که در خصوص یائسگی زوجه با لحاظ شرایط سنی وی، اظهارات خود او از قابلیت اطمینان بیشتری برخوردار است لذا به نظر می رسد اخذ توضیح از زوجه ضروری م. ب.. علی مراتب چون تحقیقات انجام شده ناقص بوده و رأی فرجام خواسته قابل تأیید نمی باشد از این رو مستنداً به بندهای 3 و 5 ماده 371 و بند «الف»; ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه مذکور نقض و رسیدگی مجدد به همان شعبه صادر کننده رأی منقوض ارجاع می گردد./ز-14/8/93 شعبه دهم دیوان عالی کشور رئیس: عبدالله پور مستشار: میرمجیدی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی تعیین تکلیف جهیزیه در دعوای طلاق در یک پرونده مطرح در شعبه‌ای از دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) قم، درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به دلیل وجود اختلافات شدید و طولانی‌مدت ارائه شده است. پس از عدم موفقیت در دستیابی به سازش از طریق داوری، دادگاه با استناد به مواد قانونی مربوطه، گواهی عدم امکان سازش را صادر کرده و شرایطی برای طلاق، از جمله پرداخت مهریه و نفقه زوجه، تعیین نمود. ز. ن. ب. این رای تجدیدنظرخواهی کرد و دادگاه تجدیدنظر با تایید گواهی عدم امکان سازش، نوع طلاق را به رجعی تغییر داده و مبلغ نحله را افزایش داد. پس از آن، زوجه دادخواست فرجامی به دیوان عالی کشور ارائه و ایرادات مربوط به رای تجدیدنظر، از جمله عدم جلب نظر کارشناس برای تنصیف دارایی و نیاز به توضیح در خصوص جهیزیه را مطرح کرد. دیوان عالی کشور به دلیل نقص تحقیقات و عدم بررسی کافی، رای تجدیدنظر را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه صادرکننده رای منقوض ارجاع داد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دادگاه در ضمن گواهی عدم امکان سازش، باید تکلیف جهیزیه را به نحو قطعی و منجز مشخص کند. رای خلاصه جریان پرونده به حکایت پرونده کلاسه --- شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) قم، آقای م. وکیل دادگستری به وکالت از آقای ن.ع. فرزند الف. 53 ساله د. ب. ط. خانم ….م.فرزند س. 51 ساله به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم و توضیح داده است که طرفین از سال 1365 در علقه زوجیت یکدیگر می‌باشند و زندگی آنان از همان ابتدا، با اختلاف و درگیری همراه بوده است تلاش های مکرر اطرافیان و مشاوران هم در اصلاح ذات البین افاقه نکرده است. موضوع اختلاف ابتدا در شورای حل اختلاف مطرح گردیده و با عدم حصول نتیجه مطلوب به مرجع قضایی عودت داده شده است و به دستور دادگاه، وقت تعیین و طرفین دعوت به رسیدگی شده اند. در جلسه دادرسی مورخ 19/6/92 که با حضور وکیل خواهان و در غیاب زوجین تشکیل یافته، وکیل موصوف اظهار می دارد: «... ب. ت. ب. اینکه زندگی زوجین از ابتدا همراه با اختلاف و درگیری بوده و با تلاش های مکرر اطرافیان و مشاوران در اصلاح ذات البین افاقه نکرده است و در حال حاضر حدود 25 سال است که زوجین با یکدیگر ازدواج کرده اند، زندگی شان سراسر تشنج و مرافعه بوده است. فلذا خواسته اینجانب به وکالت موکل مطابق دادخواست تقدیمی صدور حکم مبنی بر گواهی عدم سازش م. ب.. مهریه زوجه مطابق سند نکاحیه که رونوشت مصدق آن در پرونده موجود است، یک جلد قرآن مجید، یک جام آیینه و یک جفت شمعدان مشخص معین مقبوض زوجه و به انضمام تعداد 14 عدد سکه طلای بهار آزادی که زوج ب. ت. ب. اینکه طلبه است و فاقد بضاعت مالی کافی برای پرداخت یک جای آن است فلذا امکان پرداخت آن را به صورت اقساطی هر 4 ماه یک سکه دارد. نکته دیگر اینکه زوجین حدود 10 سال است که جدا از هم زندگی می کنند از این رو ز. ن. ب. این 10 سال فاقد حق اجرت المثل م. ب.»;. دادگاه با صدور قرار ارجاع امر به داوری مقرر داشته است هر یک از طرفین نسبت به تعیین و معرفی داور واجد شرایط خود اقدام نمایند. به همین لحاظ آقای م.خ. به عنوان داور زوج انتخاب شده و در مورد زوجه هم به علت امتناع او از تعیین داور، دادگاه راسا آقای ع. را به عنوان داور مشارالیها تعیین نموده است. گزارش و نظریه داوران موصوف گویای عدم توفیق آنان در ایجاد صلح و سازش بین زوجین م. ب.. در جلسه مورخ 20/9/92 دادگاه خ. ا. د. است: «در شهریور 65 با خواهان ازدواج کرده ام و تا 77 که ازدواج مجدد کرد با هم بوده ایم و در عین حال با وی زندگی کردم اما بدرفتاریش بیشتر شد و از آبان 87 کلا زندگی را ترک کرده است و من از وی سه فرزند مشترک دارم. اموال خ. ر. ب. نام آن زنش می‌نماید. ماشین به نام آن زن است. اما پولش را ایشان می دهد. اگر قصد طلاق دارد باید حق من را که در زندگی وی دارم بدهد. من هیچ توقعی از وی نداشتم اما او با من نهایت بدرفتاری را داشت، اخلاق نداشت اما من ساختم....»;. آقای ر. وکیل دیگر خ. ا. ن. است: «چنانکه خوانده سه بار مکررا در جلسه حاضر اقرار نمود که خواهان اموالی ندارد همچنین ب. ت. ب. اینکه معرفی اموال و اثبات مالکیت آن بر عهده مدعی و درخواست کننده موضوع تقسیم اموال مطابق شروط ضمن عقد م. ب. درخواست رد ادعای بی دلیل خوانده در این خصوص را دارد. همچنین در خصوص اجرت المثل مطابق تبصره ماده 336 اثبات دستور زوج و عدم تبرع زوجه لازم است»;. سپس دادگاه، رای شماره --- - 23/9/92 را به شرح زیر صادر کرده است: «.... ب. ت. ب. اوراق پرونده و اظهارات طرفین و نظریه داوران و عدم موفقیت آن ها در سازش دعوی مذکور مقرون به صحت بوده به استناد ماده 1133 قانون مدنی و ماده 26 قانون حمایت خانواده ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش اجازه داده می‌شود با مراجعه به دفتر رسمی ثبت طلاق خوانده را طلاق دهد. طلاق مذکور به لحاظ یائسه بودن خوانده بائن است. النهایه اجرا و ثبت طلاق موکول است به 1 - پرداخت مهریه به میزان 14 عدد سکه تمام بهار آزادی 2 - مبلغ ده میلیون تومان بابت نحله به لحاظ عدم اثبات اجرت المثل 3 - تامین نفقه وی تا زمان وقوع طلاق رای صادره حضوری است....»;. ز. ن. ب. رای صادره تجدیدنظرخواهی به عمل آورده و شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم با تشکیل جلسه مورخ 13/12/92 و استماع توضیحات مفصل ت. ن. خ. به موجب دادنامه شماره --- - 18/12/92 چنین رای داده است: «.... ن. ب. ا. دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به صدور گواهی عدم امکان سازش بر اساس اصول دادرسی صادر شده و ت. ن. خ. نیز دلیل موجهی که سبب نقض دادنامه مذکور نسبت به صدور گواهی عدم امکان سازش و پرداخت مهریه زوجه و تامین نفقه زوجه تا زمان اجرای طلاق شود ارائه داده است. لذا با رد دادخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به ذیل ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به صدور گواهی عدم امکان سازش و پرداخت مهریه زوجه و تامین نفقه زوجه تا زمان اجرای طلاق تایید می‌گردد اما اعتراض ز. ن. ب. مبلغ نحله و نوع طلاق موجه است فلذا با استناد به صدر ماده 358 قانون یاد شده، دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به میزان نحله و نوع طلاق نقض می‌گردد. نوع طلاق ب. ت. ب. تاریخ تولد زوجه که 1347 م. ب. و زوجه به سن یائسگی نرسیده رجعی است و عده آن از زمان وقوع طلاق سه طهر است و زوج در ایام عده حق رجوع به همسرش را دارد و رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طلاق با مجری طلاق خواهد بود. مدت اعتبار این گواهی جهت اجرای آن سه ماه است و ارائه گواهی عدم حمل از ناحیه زوجه به دفترخانه الزامی است و زوج مکلف است موارد زیر را به عنوان حقوق مالی زوجه قبل از طلاق به همسرش پرداخت نماید: 1 - ماهانه مبلغ دویست هزار تومان به مدت سه ماه بابت نفقه ایام عده 2 - ب. ت. ب. اینکه شرایط تحقق اجرت المثل به زوجه محرز نیست و زوجین نیز قریب به 27 سال زندگی مشترک داشتند و زوجه در طول زندگی مشترک کارهائی که شرعا و قانونا به عهده وی نبوده مثل شیر دادن بچه ها و غیره بنابراین زوج مکلف است مبلغ بیست میلیون تومان به عنوان نحله به زوجه پرداخت نماید 3 - ب. ت. ب. اینکه زوج تمام شرایط ضمن عقد را پذیرفته از جمله در ضمن عقد متعهد شده چنانچه درخواست طلاق از ناحیه زوجه نباشد تا نصف دارائی موجود خود را که در طول زندگی مشترک تحصیل کرده و یا معادل آن را به همسرش انتقال دهد و ت. ن. خ. دلیل که ثابت نماید درخواست طلاق به دلیل عدم انجام وظایف همسری از ناحیه زوجه و یا سوء اخلاق و رفتار زوجه بوده است ارائه نداده و از طرفی زوج دارای یک منزل مسکونی است که هم اکنون زوجه با فرزندان خود در آن زندگی می کنند، گرچه زمین آن اوقافی است ولی ز. ا. ک. که حدودا دارای چهارصد میلیون تومان ارزش است علی هذا زوج مکلف است مبلغ سی میلیون تومان وجه نقد نیز قبل از طلاق از باب نصف دارایی موضوع شرط ضمن عقد به همسرش پرداخت نماید. 4 - چنانچه زوجه دارای وسایل جهیزیه باشد و مستهلک نشده باشد و زوجه صورت جلسه جهیزیه ارائه نماید زوج مکلف است وسایل جهیزیه زوجه را با وضع موجود به همسرش تحویل دهد. زوجین دارای سه فرزند مشترک هستند که هر سه به سن بلوغ رسیده اند....»;. دادنامه فوق الاشعار در تاریخ 1392/12/28 به خانم ….م. ابلاغ شده است. پس از ابلاغ دادنامه به وکیل زوج، مشارالیه با اعلام اینکه زوجه متولد 1341/02/02 بوده و در حال حاضر 52 ساله و یائسه می‌باشد، خواستار اصلاح رای گردیده است و رای اصلاحی شماره 100156 - 6/2/93 به شرح آتی است: «ملاحظه گردد که در دادنامه شماره --- - 23/9/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی قم نوع طلاق زوجه، خانم …. م. به لحاظ یائسه بودن بائن اعلام شده بوده که در دادنامه شماره --- - 18/12/92 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان به دلیل اشتباه در تاریخ تولد زوجه، این قسمت از دادنامه بدوی نقض و نوع طلاق رجعی و عده آن سه طهر اعلام گردیده و قید شده که زوج در ایام عده حق رجوع به زوجه را دارد و رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طلاق با مجری طلاق خواهد بود. زوج مکلف است ماهانه مبلغ دویست هزار تومان به مدت سه ماه به عنوان نفقه ایام عده به زوجه پرداخت نماید. بنابراین و با استناد به ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی با حذف موارد مذکور از دادنامه --- و با قید تایید دادنامه --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی قم در خصوص اینکه نوع طلاق بائن است و این طلاق عده ندارد، دادنامه --- - 18/12/92 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان اصلاح می‌گردد....»;. و بالاخره خانم ….م.(زوجه) در تاریخ 1393/01/18 دادخواست فرجامی نسبت به دادنامه شماره --- - 18/12/92 تقدیم و از این جهت که در تنصیف دارائی زوج بدون جلب نظر کارشناسان اقدام گردیده و مبلغ تعیین شده کمتر از نصف دارائی مورد نظر می‌باشد، رسیدگی و نقض دادنامه مرقوم را استدعا دارد. پرونده با اقدامات دفتری به دیوان عالی کشور ارسال و با وصول آن و ارجاع به این شعبه تحت کلاسه بالا در دستور کار قرار گرفته است. رای شعبه دیوان عالی کشور بر رای مورد اعتراض ایرادات زیر وارد است: 1 - تکلیف معینه راجع به جهیزیه زوجه، صورت غیر منجز و جنبه احتمالی دارد و چون ممکن است در حد خود مانع فصل خصومت باشد، لذا ضرورت داشت در این خصوص از شخص مشارالیها اخذ توضیح به عمل می آمد و معلوم می شد که دارای جهیزیه بوده و مورد مطالبه وی م. ب. یا خیر؟ و آنگاه تصمیم شایسته قطعی اتخاذ می گردید 2 - در خصوص تنصیف دارائی موردنظر با التفات به اینکه مورد اعتراض ف. خ. نیز قرار گرفته است رای دادگاه بدون بررسی کافی از طرفین و بدون جلب نظر کارشناس م. ب. 3 - از آنجا که در خصوص یائسگی زوجه با لحاظ شرایط سنی وی، اظهارات خود او از قابلیت اطمینان بیشتری برخوردار است لذا به نظر می‌رسد اخذ توضیح از زوجه ضروری م. ب.. علی مراتب چون تحقیقات انجام شده ناقص بوده و رای فرجام خواسته قابل تایید نمی‌باشد از این رو مستندا به بندهای 3 و 5 ماده 371 و بند «الف»; ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه مذکور نقض و رسیدگی مجدد به همان شعبه صادر کننده رای منقوض ارجاع می‌گردد./ز- 14/8/93 در تاریخ 7 مهر 1393، دادنامه‌ای صادر شد که موضوع آن درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش بود. خواهان بر اساس ماده 1133 قانون مدنی، ادعا کرد که زوجه از وظایف همسری تخلف کرده و رفتار و اخلاق ناپسندی نسبت به وی داشته است. در خلال رسیدگی، خوانده دفاعیات خود را ارائه داده و درخواست دریافت نفقه و مهریه به صورت نقدی را مطرح نمود. دادگاه پس از ارجاع به داوری و بررسی مستندات، گواهی عدم امکان سازش را صادر کرده و خواهان را ملزم به پرداخت نفقه به مبلغ 28,400,000 ریال و مهریه به صورت نقدی نمود. پس از تجدیدنظرخواهی خواهان، دادگاه تجدیدنظر با حذف محکومیت بابت جهیزیه، رای اولیه را تایید کرد. هر دو طرف نسبت به رای صادره فرجام‌خواهی کردند. شعبه دیوان عالی کشور با نقض دادنامه تجدیدنظر، بر ضرورت تحقیق در خصوص جهیزیه و وضعیت مالی زوج تاکید کرده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رای ارجاع داد. این تصمیم بر اساس بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/07 پیام: حتی در فرضی که زوجه با اخطار دادگاه از ارائه سیاهه جهیزیه خودداری می کند دادگاه باید تکلیف جهیزیه را از طریق مقتضی دیگر همچون شهادت شهود و اماره قضایی مشخص کند و نمی تواند زوجه را به طرح دعوای مستقل ارشاد کند. آقای م.ف. با وکالت خانم ف.ر. د. ب. ط. خانم س.ل. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم دادگاه‌های عمومی حقوقی اردبیل نموده و در متن دادخواست توضیح داده از تاریخ 20/8/91 به عقد ازدواج دائم موکل در آمده زوجه از وظایف همسری تخلف نموده وسوء اخلاق و رفتار نسبت به موکل داشته به استناد ماده 1133 قانون مدنی تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش دارم. دادخواست به شعبه دهم ارجاع گردیده است شعبه مرجوع الیه وقت رسیدگی معین طرفین را دعوت نموده است در تاریخ 6/9/92 در وقت رسیدگی دادگاه تشکیل گردیده وکیل خواهان و شخص خوانده حاضر شدند لایحه ای از ناحیه وکیل خواهان واصل گردید. پرونده کلاسه --- راجع به مطالبه نفقه خوانده ضمیمه پرونده اصلی گردیده که قرار رسیدگی توام صادر گردیده وکیل خ. خ. ر. تکرار خوانده دفاعا توضیح داد که علت دادخواست زوج بخاطر یک حرف کوچک من راجع به شوهر خواهر من م. ب. و بابت آن شوهرم می خواهد مرا طلاق دهد. من کاری نکردم اگر شوهرم می خواهد طلاق دهد کلیه حق و حقوق مرا و از جمله نفقه ایام گذشته از 1/2/92 لغایت صدور حکم را صادر کند وکیل خواهان راجع به مهریه تقاضای تقسیط نموده است و راجع به نفقه چون شرایط قانونی را رعایت ننموده مستحق نفقه نمی‌باشد ز. ا. د. حاضر به اخذ مهریه به صورت اقساط نمی باشم و صرفا مبلغ 2/600/000 ریال بابت نفقه پرداخت شده است دادگاه موضوع را به داوری ارجاع نموده است که داور زوج نظریه خود را مبنی بر عدم امکان سازش اعلام نموده دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی بابت نفقه صادر نموده است خانم س.الف. به وکالت از خانم س.ل. اعلام وکالت نموده و لایحه ای ارسال نموده است. کارشناس منتخب جمع نفقه را مبلغ 28/400/000 ریال اعلام نموده دادگاه زوجه را به پزشکی قانونی جهت تشخیص حاملگی معرفی که پاسخ منفی بوده است. در تاریخ 5/11/92 برابر دادنامه شماره --- دادگاه نظر به دفاعیات خ. م. ب. اینکه در صورت اصرار طلاق از سوی زوج بایستی حق و حقوق مالی وی را پرداخت کرده و سپس طلاق بدهد و ن. ب. ا. سعی و تلاش دادگاه و داوران نیز در اصلاح ذات البین موثر واقع نشده دعوی خواهان را ثابت تشخیص و به استناد ماده 1133 قانون مدنی و مواد 26 و 27 و 29 و 31 و 32 و 35 و 37 و 38 و 39 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش طلاق از نوع رجعی صادر نموده است و زوج را مکلف نموده جهاز زوجه را حسب الاقرار تحویل دهد و بابت نفقه 28/400/000 ریال پرداخت نماید و مهریه را نیز نقدا تادیه نماید. آقای م.ف. با وکالت خانم ف.ر. از رای صادره تجدیدنظرخواهی نموده که پرونده به شعبه دهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان اردبیل ارجاع گردیده است. شعبه مرجوع الیه برابر دادنامه شماره --- - مورخ 25/12/92 با حذف محکومیت زوج بابت جهیزیه و با این قید که زوجه برای مطالبه جهیزیه جداگانه مبادرت به اقامه دعوی نماید دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید نموده است، خانم س.ل. و آقای م.ف. از رای صادره فرجام خواهی نمودند که پرونده پس از تبادل لوایح که هنگام شور قرائت می‌شود به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. ن. ب. ا. فرجام خواهی ف. خ. خانم س.ل. از این حیث که ادعای استرداد جهیزیه جزء حقوق مالی بوده و دادگاه تکیلف داشته برابر ماده 29 قانون حمایت خانواده راجع به آن مبادرت به صدور حکم نماید لیکن مشارالیها دلالت به طرح دعوی جداگانه نموده وارد است زیرا ولو اینکه زوجه از ارائه لیست جهیزیه با اخطار دادگاه امتناع کرده باشد که در پرونده امر چنین موضوعی محرز نمی‌باشد دادگاه در مقام کشف حقیقت مکلف بوده ب. ت. ب. ادله اثبات دعوی از جمله اقرار، شهادت شهود و امارات قضایی و قانونی حکم قضیه را صادر نماید. بنابراین ب. ت. ب. ضرورت تحقیق راجع به اثبات ادعای جهیزیه زوجه، مستندا به بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته نقض و رسیدگی به شعبه صادر کننده رای محول می‌گردد تا با دعوت از طرفین و اخذ توضیح از خواهان و خوانده (اقرار تلویحی وی) راجع به جهیزیه و عنداللزوم استماع شهادت شهود مبادرت به صدور رای نماید و در خصوص فرجام خواهی آقای م.ف. راجع به تقسیط مهریه نظر به ضرورت تحقیق از وضعیت دارایی زوج و امکان پرداخت نقدی وی دادنامه در این قسمت نیز مطابق بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی نقض تا دادگاه راجع به میزان دارایی زوج و توانایی پرداخت وی راجع به پرداخت نقدی از ادله و شهود طرفین تحقیق و متعاقبا مبادرت به صدور رای نماید. رئیس شعبه --- دیوان‌عالی‌کشور - عضو معاون