تعیین تکلیف دادگاه در خصوص سند مجعول

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی بانک (م.) ثبت شده به شماره 38077 با نمایندگی آقای (الف. پ.) به طرفیت آقایان 1- (ع. ک.) 2- (الف. ب.) 3- (ب. خ.) به خواسته الزام خواندگان به استرداد مبلغ (000/500/314/2) ریال از بابت استیفای ناروا مستند سه فقره چک جعلی ارایه‌شده به بانک (م.) به انضمام خسارت متعلقه و هزینۀ دادرسی و حق‌الزحمه نماینده قانونی را تقدیم نمود با این خلاصه توضیح که خ. ر. ا. با ارایۀ یک فقره چک جعلی به شماره 910557 به مبلغ (000/000/750) ریال و خ. ر. د. با ارایۀ چک جعلی به شماره 910561 به مبلغ (000/500/714) ریال و خوانده ردیف سوم با ارایۀ چک جعلی به شماره 910555 به ‌مبلغ (000/000/850) ریال ‌به ‌شعبات ‌بانک جمعاً مبلغ (000/500/314/2) ریال وجه مزبور را دریافت نمودند، وفق دادنامه شماره 161-4/9/87 از شعبه 209 دادگاه عمومی تهران وجوه چک‌ها از حساب شرکتی به نام شرکت (ش. م.) کسر نموده و به خواندگان فوق پرداخت کرده است با عنایت به اینکه بانک مذکور پس از اقامه دعوای شرکت، محکوم به پرداخت مبلغ (453/207/886/2) ریال بابت اصل و فرع و (000/037/118) ریال بابت نیم عشر به نفع شاکی توقیف و اجراء گردیده است از آنجایی که دریافت کنندگان وجوه چک-های جعلی نسبت به دریافت آن ذی‌حق نبوده و مِن غیر‌ِحق دریافت و... ، خواست محکومیت ایشان به استناد مواد 301 و 303 قانون مدنی از دادگاه را نمودند خ. ر. د. با حضور در جلسات دادگاه و تقدیم لایحه شماره 109-22/1/90 مدعی شدند: 1- شخصی با مراجعه به این بانک تقاضای خرید مقداری یورو نمودند و معادل آن چکی به شماره 910561-26/12/86 بانک م. از حساب 13/2211624 را با مهر و امضای شرکت ش. م. را به مبلغ (000/500/714) ریال را در وجه (ع. ک.) تقدیم گردید، طبق روال نامبرده چک را به بانک محالٌ علیه ارائه و پس از تأیید اصالت آن وجه چک وصول گردید. پس از مدتی از ناحیه شرکت ش. م. (صاحب حساب) اعلام شد چک، جعلی است شرکت قبل از آنکه نتیجۀ پرونده کیفری و تحقیقات آن معلوم شود و جاعل و استفاده کننده معین شود ضمن تقدیم دادخواست به دادگاه کیفری خواستار محکومیت بانک م. و خواندگان به استرداد وجوه مذکور و خسارت دادرسی شدند؛ 2- بانک م. در یک دادخواست سه نفر را طرف دعوی خود قرار داده است در حالی که هیچ ارتباطی به یکدیگر ندارند و ناشی از یک منشاء نیستند و هر یک از این دعاوی چک‌های جداگانه م. ب. و رسیدگی به آنها مستلزم تقدیم دادخواست‌های جداگانه است، لذا ب. ت. ب. ایراد فوق‌الذکر درخواست مردود شده، دادخواست را ورود در ماهیت کردند؛ 3- اولاً؛ وصول چک استیفای ناروا نبوده و در ازای آن به ارایه‌دهندۀ چک، یورو داده شده است؛ در ثانی تاکنون حکمی از مراجع قضایی راجع به جعلی بودن چک صادر نشده و پرونده کیفری همچنان مفتوح و در جریان رسیدگی است و مطابق ماده 99 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه باید تا حصول نتیجۀ نهایی پرونده کیفری و ثابت شدن جنایت و معلوم شدن جاعل و استفاده کننده، رسیدگی را متوقف کند. ثالثاً؛ مسئولیت مدنی قضیه متوجه وی نبوده؛ زیرا با مراجعه به بانک در مورد اصالت چک و تأیید آن حصول اطمینان به آورنده یورو داده شده وجه چک توسط بانک پرداخت گردیده است. با فرض جعلی بودن چک مسئولیت متوجه بانک است که اصالت آن را تأیید کرده و سبب خسارت به صاحب حساب شده است، لذا بانک پرداخت کنندۀ وجه صرفاً می‌تواند به جاعل مراجعه کند لذا این جانب که هیچ قصور و تقصیری نداشته‌ام (در دادنامه استنادی هم دارنده چک به نام آقای (ع. ک.) محکوم شده است.) حتی در دادنامه استنادی هم به سهل‌انگاری بانک تصریح شده است نهایتاً از دادگاه درخواست صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان را نمودند. از آنجایی‌که خوانده ردیف سوم از آقای (ب. خ.) در قبال اخذ وجه چک شماره 910561 بانک به استناد فاکتور ابرازی در تاریخ 26/12/86 اقدام به چنج و تبدیل مبلغ ریالی به یورو نمودند. و در وصول چک دارنده با حُسن نیّت بوده و متصدّی بانک پس از تأیید اصالت آن و سهل انگاری در پرداخت مرتکب تقصیر سنگین گردیده است، لذا استنباط دادگاه این است که خوانده مذکور فاقد هرگونه مسئولیتی در پرداخت وجه بانک به صاحب اصلی حساب خوانده بود، بنابراین دعوی خ. ن. ب. مشارٌالیه غیر مدلل تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بی‌حقی صادر و اعلام می‌دارد. و اما در مورد خ. ر. ا. و دوم با عنایت به اینکه علی‌رغم ابلاغ در جلسه دادگاه حاضر نشدند و لایحه دفاعیه که دلالت بر عدم تقصیر خویش کند، ابراز نکردند و ب. ت. ب. اینکه به سبب ورود خسارات از ناحیه خواندگان مذکور برای خواهان ]حق مطالبه[ ایجاد شده است لذا نامبردگان اقدام به وصول وجه چک‌های مذکور کردند پس مسئول وجوه دریافتی از بانک خواهان هستند بنابراین دادگاه دعوی خواهان را نسبت به خواندگان فوق الذکر‌ محمول بر صحّت تشخیص و مستنداً به مواد 331، 1257 و 1258 قانون مدنی و مواد 198، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان خ. ر. ا. به پرداخت‌ مبلغ (000/000/160) ‌ریال‌ بابت چک‌های 910555 و 910561 و خ. ر. د. به پرداخت مبلغ (000/500/714) ریال بابت چک 910557 به انضمام کلیۀ خسارات متعلقه قانونی و هزینۀ دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره نسبت به خ. ر. ا. و دوم غیابی و نسبت به خوانده ردیف سوم حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض است. رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران- قربانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی بانک م. نسبت به دادنامه شماره920 مورخ 9/9/90 صادرشده ازشعبه 206 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم بر بی‌حقی او در مطالبه مبلغ (000/500/714) ریال وجه چک شماره 910561 صادر شده است وارد و موجّه نمی‌باشد و تجدیدنظرخواهی متضمن جهت نقض نیست زیرا ت. ن. خ. مرتکب تقصیری نشده است تا مسئولیت در قبال بانک داشته باشد و این وظیفه بانک وکارمندان آن بوده است که ب. ت. ب. تخصص در امور بانک چک ‌مجعول را شناسایی نماید و وقتی مسئولین بانک با تأیید اصالت چک اقدام به پرداخت وجه آن به دارنده می کنند می‌توانند به جاعل یا جاعلان مراجعه نمایند و مراجعه به ت. ن. خ. و تحمیل مسئولیت وجه پرداخت شده به او قانونی نیست و مطالب عنوان شده د. ا. م. همان مطالبی است که در مرحله بدوی مطرح و دادنامه‌ بنا‌‌علی‌هذا‌ صادر شده ‌است؛ ‌لذا دادگاه ‌ضمن‌ رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدید نظر خواسته را در این مورد تأیید و استوار می‌کند. ضمناً مبلغ محکومیت آقای (الف. ب) به میزان (000/000/750) ریال بابت چک شماره 910557 مستنداً به ماده 309 قانون مذکور اصلاح و تضمین می‌شود. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ذکایی- حمیدی راد فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تعیین تکلیف دادگاه در خصوص سند مجعول در خصوص اتهام جعل مهرهای جعلی در گذرنامه، ب. ت. ب. کیفرخواست، گزارش پلیس مهاجرت و دفاعیات ارائه‌شده، دادگاه بدوی به این نتیجه رسید که جعل مهرهای موجود در گذرنامه محرز است. با این حال، مشخص شد که متهم از این مهرها استفاده نکرده و دلیلی مبنی بر اینکه جعل توسط شخص دیگری انجام شده، ارائه نگردیده است. بنابراین، عمل متهم به جعل اسناد رسمی محدود می‌شود. دادگاه با استناد به مواد 532 و 533 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوب 1375، متهم را به پرداخت جزای نقدی معادل 50,000,000 ریال به نفع صندوق دولت محکوم کرد. رای صادره به صورت غیابی بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، امکان واخواهی در دادگاه صادرکننده و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران وجود دارد. در خصوص اتهام خانم ل. ا.، مجرد، شیعه، تبعه *، دایربرجعل و استفاده از مهرهای جعلی مندرج در گذرنامه موضوع گزارش پلیس مهاجرت دادگاه ب. ت. ب. کیفرخواست صادره از دادسرا، گزارش پلیس مهاجرت، دفاعیات متهم در دادسرا، تحقیقات تکمیلی صورت گرفته در دادگاه و از انجا که جعلیت امهار موجود درگذرنامه مسجل گردیده ولی متهم از ان استفاده ای ننموده و در خصوص اینکه جعل توسط دیگری صورت گرفته دلیلی ارایه نکرده است.لذا عمل متهم تنها جعل دراسناد رسمی بوده و دادگاه مستندابه مواد 533و532 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 نامبرده را به/50/000/000ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت محکوم مینماید. رای صادره غیابی ظرف بیست روزازتاریخ ابلاغ قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم و سپس ظرف بیست روزقابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 1175 دادگاه کیفری2 تهرانح. ا. ن. ا. در تاریخ 17 آذر 1397، دادگاه بدوی به بررسی اتهام جعل و استفاده از اسناد مجعول مرتبط با مکاتبات نهادهای دولتی پرداخت. بر اساس کیفرخواست و کیفرخواست اصلاحی، به همراه گزارش‌های مامورین انتظامی و تحقیقات انجام‌شده، بزهکاری متهم محرز تشخیص داده شد. دادگاه با استناد به مواد 523، 533 و 535 قانون مجازات اسلامی، متهم را به تحمل سه سال و شش ماه حبس تعزیری به علت جعل و همچنین به تحمل سه سال و شش ماه حبس تعزیری به دلیل استفاده از اسناد مجعول محکوم کرد. ب. ت. ب. مقررات مربوطه، تنها مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود. همچنین، تمامی اسناد مجعول ضبط و امحا خواهند شد. رای صادره به صورت غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی و سپس ظرف مدت بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. پیرو دادنامه شماره * مورخ 97/9/17 سابق الصدور در خصوص اتهام س. ح. دایر بر جعل و استفاده از اسناد مجعول مکاتبات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج، شهرداری تهران و * به شرح صفحات 160 تا 182 پرونده ب. ت. ب. کیفرخواست مورخ 97/5/22 و کیفرخواست اصلاحی اخیر مندرج در صفحه 863 پرونده صادره از دادسرای ناحیه 4 تهران، گزارش مامورین انتظامی و تحقیقات به عمل امده، صورتجلسه کشف اسناد فوق، عدم حضور متهم جهت دفاع از خود در دادگاه و سایردلایل، قراین و امارات موجود درپرونده، دادگاه بزهکاری متهم را محرزدانسته و مستندا به مواد 523 و 533 و 535 قانون مجازات اسلامی و ماده 134 اصلاحی همان قانون نامبرده را بابت جعل به تحمل سه سال و شش ماه حبس تعزیری و بابت استفاده ها از ان اسناد مجعول به تحمل سه سال و شش ماه حبس تعزیری که در این موارد و سایر مجازاتهای مقرر به موجب دادنامه فوق مورخ 97/9/17 صرفا مجازات اشد قابل اجرا است.محکوم می نماید. ضمنا کلیه اسناد مجعول فوق الذکر به شرح صفحات 160 تا 182 پرونده منظور در کیفرخواست اصلاحی و تکمیلی فوق در اجرای ماده 215 قانون مجازات اسلامی ضبط و امحای گردند. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است. مستشار دادگاه تجدیدنظر و دادرس مامور در شعبه 1084 دادگاه کیفری دو * -ح. ص.