تعیین حق الوکاله در دیوان

تعیین حق الوکاله در دیوان خ. م.: در تاریخ 9 آذر 1392، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به شکایت مطروحه رسیدگی نمود. این شعبه با استناد به تبصره یک ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 33 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد شکایت را به دلیل عدم ابطال تمبر مالیاتی و عدم تعیین حق‌الوکاله در وکالت‌نامه صادر کرد. این رای قابلیت اعتراض در شعب تجدیدنظر را داشت. در مرحله تجدیدنظر، ب. ت. ب. ماده 19 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مفاد آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، شعبه تجدیدنظر به این نتیجه رسید که وکیل در وکالت‌نامه خود به‌درستی به وظایف قانونی عمل کرده و حق‌الوکاله را ط. ت. مشخص تعیین نموده است. بنابراین، تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده شد و رای بدوی نقض و پرونده برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده دادنامه بدوی اعاده گردید. رای صادره از شعبه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الإجراء است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/09/09 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: از آنجا که شکایت در دیوان عدالت اداری از لحاظ ابطال و الصاق تمبر در وکالت نامه، تابع مقررات دعاوی غیرمالی است، مشخص نکردن دقیق میزان حق الوکاله و قید عبارت براساس تعرفه، فاقد ایراد است. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری برابر ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کنند که شخص ذی‌نفع یا وکیل ی. ق. م. ی. ن. ق. وی رسیدگی به شکایت را برابر قانون در خواست کرده باشد. ن. ب. ا. حسب صراحت تبصره یک ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم، چنانچه وکلا برابر مفاد ماده قانونی مرقوم مبادرت به تعیین مبلغ حق‌الوکاله و درج آن در وکالت نامه خود ننموده باشند و تمبر مالیاتی مربوطه را ابطال نکنند، وکالت ایشان ب. ر. م. قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود، لذا ب. ت. ب. مراتب فوق و رعایت ماده 33 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد شکایت مطروحه را صادر و اعلام می‌دارد. این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر م. ب.. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - بشارتی فر رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صرف نظر از صحت و سقم شکایت ت. ن. خ. و قطع نظر از اینکه آیا وکیل محترم می‌توانسته دفتر اسناد رسمی را که موسسه غیردولتی است طرف شکایت قرار دهد، ن. ب. ا. حسب جامع مقررات و ضوابط قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، خصوصا ماده 19 قانون مذکور که میزان هزینه دادرسی در مراحل بدوی و تجدیدنظر را مشخص کرده است و با عنایت به مفاد ماده 19 لایحه قانونی کانون وکلای دادگستری که مقرر داشته میزان حق‌الوکاله وکیل در صورتی که قبلا بین طرفین (موکل و وکیل) توافق نشده باشد، م. ت. می‌باشد، مگر اینکه قرارداد حق‌الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد و ب. ت. ب. مواد 8 و 9 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1385/04/27 ریاست قوه قضاییه که در مقام بیان دعاوی غیرمالی یا دعاوی دیگری م. ب. که تعیین بهای خواسته لازم نیست و در ماده 9 مذکور میزان پرداخت حق‌الوکاله را در دیوان عدالت اداری در شعبات بدوی و تجدیدنظر مشخص نموده است و ب. ت. ب. صراحت بند «ب»; ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم ناظر به صدر ماده مذکور که میزان الصاق و ابطال تمبر مالیاتی را در دعاوی و شکایات غیرمالی مشخص نموده، محرز و مسلم است که شکایت مطروحه در دیوان عدالت اداری قانونا از لحاظ الصاق و ابطال تمبر در وکالت‌نامه تابع مقررات غیر مالی و تعرفه مربوط به آن م. ب.. بنا به مراتب مذکور و ب. ت. ب. اینکه وکیل ت. ن. خ. در وکالت‌نامه تقدیمی در مرحله بدوی دیوان با قید جمله ط. ت. د. ستون حق‌الوکاله و ترتیب پرداخت آن با الصاق و ابطال تمبر قانونی به وظیفه وکالتی خود عمل نموده است، علی‌هذا تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. وارد تشخیص و مستندا به ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ، حکم به نقض قرار فوق‌الذکر صادر می‌شود و اعاده پرونده به شعبه صادرکننده دادنامه بدوی را جهت رسیدگی ماهوی مقرر می‌دارد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه اردلان - مهری