تعیین خوانده در دعوا علیه تاجر ورشکسته

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی مطروحه از سوی خواهان ع.ج. با وکالت بعدی س.الف. به طرفیت خوانده ع.ن. دایر به خواسته مطالبه وجه 2 فقره چک به شماره 8322699609 مورخ 16/4/86 و 8322696608 مورخ 16/4/86 عهده بانک م. شعبه م. جمعاً به مبلغ 000/000/000/185 ریال و با احتساب حق الوکاله وکیل به میزان تعرفه قانونی و نیز احتساب خسارات ناشی از هزینه دادرسی، لهذا دادگاه با عنایت به جمیع محتویات پرونده به ویژه متن دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی مشتمل بر رونوشت مصدق چک مرقوم و نیز گواهی نامه عدم پرداختی صادره از سوی بانک محالٌ علیه و توجه به مراتب عدم حضور خ. د. ج. دادرسی علی رغم ابلاغ وقت رسیدگی به نحو قانونی (انتشار آگهی) وعدم ابراز هرگونه ایراد انکار و تکذیب نسبت به دعوی مطروحه یا مستندات ابرازی خواهان و نتیجتاً مصون ماندن دعوی از هرگونه تعرض و خدشه و مستفاد از مواد 249 و 314 قانون تجارت و با استناد به اصل تجریدی و منجز بودن امضاء اسناد تجاری که چک نیز جزء آن ها محسوب گردیده در مقابل دارنده با حسن نیت و ازآنجاکه صرف صدور یا ظهر نویسی چک ظهور و دلالت بر اشتغال ذمه صادرکننده داشته و به همین جهت نیز قانوناً مکلف به پرداخت وجه آن بوده لذا با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقاء آن به علت عدم تقدیم هرگونه ادله ای به منظور اثبات برائت ذمه و مستفاد از ماده 310 قانون تجارت ازآنجا که چک نیز مانند سفته و برات وسیله پرداخت دین م. ب. لذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد و موجه تشخیص و مستنداً به مواد 310 و 310 به بعد قانون یادشده و ب. ر. م. قانونی موضوع مبحث چهارم به بعد قانون یادشده خصوصاً ماده 249 به بعد قانون مرقوم و رعایت ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79 و مستنداً به ماده 519 قانون اخیرالذکر حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور بابت اصل خواسته و نیز پرداخت هزینه دادرسی و ابطال تمبر و تصدیق اوراق دفتری و حق الوکاله وکیل به میزان تعرفه قانونی د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه می باشد، سپس متعاقباً باگذشت مهلت مرقوم، ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. بدیهی است در صورت قطعیت دادنامه اجرای آن در خصوص خسارت تأخیر تأدیه منوط به ابطال مابقی تمبر هزینه دادرسی است. رئیس شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ابو صادقی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره تصفیه امور ورشکستگی به قائم مقامی از آقای ع.ن. علیه آقای ع.ج. از دادنامه شماره 312 مورخ 30/4/92 شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن مفاد دادنامه غیابی شماره 810 مورخ 10/8/90 شعبه مزبور تأیید گردیده و بر اساس دادنامه غیابی آقای ع.ن. به پرداخت وجوه دو فقره چک به شماره های 8322699609 مورخ 16/4/86 و 8322696608 مورخ 16/4/86 عهده بانک م. شعبه م. جمعاً به مبلغ 000/000/000/185 ریال به انضمام خسارات دادرسی د. ح. ت. ن. خ. محکوم گردیده است و همچنین دعوای متقابل اداره تصفیه امور ورشکستگی علیه آقای ع.ج. مبنی بر استرداد لاشه های چک های مدرکیه به لحاظ فقد دلیل اثباتی مبنی بر پرداخت وجوه چک های مزبور مردود اعلام گردیده است با دقت در محتویات پرونده ن. ب. ا. به موجب مفاد دادنامه شماره 794 مورخ 7/9/91 شعبه 38 دادگاه عمومی حقوقی تهران حکم ورشکستگی آقای ع.ن. با تاریخ توقف 1/1/88 صادر گردیده است و ب. ت. ب. اینکه بر اساس مواد 418 و 419 قانون تجارت تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام احوال خود ممنوع م. ب. و اداره تصفیه و امور ورشکستگی قائم مقام قانونی وی محسوب می گردد لذا دعوای طرح شده علیه وی در مرحله بدوی قابلیت استماع نداشته و ت. ن. خ. می بایست علیه اداره تصفیه ورشکستگی اقامه دعوا نماید ضمن آنکه با عدم استماع دعوای اصلی دعوای تقابل اداره تصفیه ورشکستگی نیز که دعوای تبعی محسوب می گردد نیز قابلیت استماع ندارد بنابراین تجدیدنظرخواهی از این حیث وارد تشخیص مستنداً به مواد 2 و 348 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار ردّ دعوای ت. ن. خ. در مرحله بدوی صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه موسوی ـ نوروزی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تعیین خوانده در دعوا علیه تاجر ورشکسته در تاریخ 30 فروردین 1393، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطرح‌شده به منظور مطالبه وجه دو فقره چک به مبلغ 185,000,000 ریال رسیدگی کرد. خواهان با ارائه مستنداتی از جمله رونوشت چک‌ها و گواهی عدم پرداخت از بانک، ادعا نمود که خوانده ملزم به پرداخت مبلغ مذکور به همراه هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل م. ب.. خ. د. ج. دادرسی حاضر نشد و هیچ گونه دفاعی ارائه نداد. دادگاه با استناد به مواد 249 و 314 قانون تجارت و اصول مربوط به اعتبار و منجز بودن امضای اسناد تجاری، دعوی را موجه تشخیص داده و خوانده را به پرداخت مبلغ خواسته و هزینه‌های دادرسی محکوم کرد. این رای به صورت غیابی صادر شده و قابل واخواهی در مدت 20 روز است. همچنین، در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی به نمایندگی از خوانده به دلیل عدم قابلیت استماع دعوی اصلی به علت ورشکستگی و ممنوعیت مداخله وی، مردود اعلام گردید. دادگاه تجدیدنظر با نقض دادنامه بدوی، دعوی را رد کرد و این رای به صورت قطعی درآمد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/01/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود ممنوع بوده و اداره تصفیه امور ورشکستگی قائم مقام قانونی وی محسوب می‌گردد بنابراین دعوای طرح شده علیه تاجر ورشکسته قابلیت استماع ندارد و دعوی باید علیه اداره تصفیه ورشکستگی اقامه دعوی نماید. در خصوص دعوی مطروحه از سوی خواهان ع.ج. با وکالت بعدی س.الف. به طرفیت خوانده ع.ن. دایر به خواسته مطالبه وجه 2 فقره چک به شماره 8322699609 مورخ 16/4/86 و 8322696608 مورخ 16/4/86 عهده بانک م. شعبه م. جمعا به مبلغ 000/000/000/185 ریال و با احتساب حق الوکاله وکیل به میزان تعرفه قانونی و نیز احتساب خسارات ناشی از هزینه دادرسی، لهذا دادگاه با عنایت به جمیع محتویات پرونده به ویژه متن دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی مشتمل بر رونوشت مصدق چک مرقوم و نیز گواهی نامه عدم پرداختی صادره از سوی بانک محالٌ علیه و توجه به مراتب عدم حضور خ. د. ج. دادرسی علی رغم ابلاغ وقت رسیدگی به نحو قانونی (انتشار آگهی) وعدم ابراز هرگونه ایراد انکار و تکذیب نسبت به دعوی مطروحه یا مستندات ابرازی خواهان و نتیجتا مصون ماندن دعوی از هرگونه تعرض و خدشه و مستفاد از مواد 249 و 314 قانون تجارت و با استناد به اصل تجریدی و منجز بودن امضا اسناد تجاری که چک نیز جزء آن ها محسوب گردیده در مقابل دارنده با حسن نیت و ازآنجاکه صرف صدور یا ظهر نویسی چک ظهور و دلالت بر اشتغال ذمه صادرکننده داشته و به همین جهت نیز قانونا مکلف به پرداخت وجه آن بوده لذا با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقاء آن به علت عدم تقدیم هرگونه ادله ای به منظور اثبات برائت ذمه و مستفاد از ماده 310 قانون تجارت ازآنجا که چک نیز مانند سفته و برات وسیله پرداخت دین م. ب. لذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد و موجه تشخیص و مستندا به مواد 310 و 310 به بعد قانون یادشده و ب. ر. م. قانونی موضوع مبحث چهارم به بعد قانون یادشده خصوصا ماده 249 به بعد قانون مرقوم و رعایت ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79 و مستندا به ماده 519 قانون اخیرالذکر حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور بابت اصل خواسته و نیز پرداخت هزینه دادرسی و ابطال تمبر و تصدیق اوراق دفتری و حق الوکاله وکیل به میزان تعرفه قانونی د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد، سپس متعاقبا باگذشت مهلت مرقوم، ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. بدیهی است در صورت قطعیت دادنامه اجرای آن در خصوص خسارت تاخیر تادیه منوط به ابطال مابقی تمبر هزینه دادرسی است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - ابو صادقی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره تصفیه امور ورشکستگی به قائم مقامی از آقای ع.ن. علیه آقای ع.ج. از دادنامه شماره --- مورخ 30/4/92 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن مفاد دادنامه غیابی شماره 810 مورخ 10/8/90 شعبه مزبور تایید گردیده و بر اساس دادنامه غیابی آقای ع.ن. به پرداخت وجوه دو فقره چک به شماره های 8322699609 مورخ 16/4/86 و 8322696608 مورخ 16/4/86 عهده بانک م. شعبه م. جمعا به مبلغ 000/000/000/185 ریال به انضمام خسارات دادرسی د. ح. ت. ن. خ. محکوم گردیده است و همچنین دعوای متقابل اداره تصفیه امور ورشکستگی علیه آقای ع.ج. مبنی بر استرداد لاشه های چک های مدرکیه به لحاظ فقد دلیل اثباتی مبنی بر پرداخت وجوه چک های مزبور مردود اعلام گردیده است با دقت در محتویات پرونده ن. ب. ا. به موجب مفاد دادنامه شماره --- مورخ 7/9/91 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران حکم ورشکستگی آقای ع.ن. با تاریخ توقف 1/1/88 صادر گردیده است و ب. ت. ب. اینکه بر اساس مواد 418 و 419 قانون تجارت تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام احوال خود ممنوع م. ب. و اداره تصفیه و امور ورشکستگی قائم مقام قانونی وی محسوب می‌گردد لذا دعوای طرح شده علیه وی در مرحله بدوی قابلیت استماع نداشته و ت. ن. خ. می‌بایست علیه اداره تصفیه ورشکستگی اقامه دعوا نماید ضمن آنکه با عدم استماع دعوای اصلی دعوای تقابل اداره تصفیه ورشکستگی نیز که دعوای تبعی محسوب می‌گردد نیز قابلیت استماع ندارد بنابراین تجدیدنظرخواهی از این حیث وارد تشخیص مستندا به مواد 2 و 348 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار ردّ دعوای ت. ن. خ. در مرحله بدوی صادر و اعلام می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه