تعیین شخص ذینفع به عنوان داور

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی آقای ف. ف.ن. فرزند الف. با وکالت خانم س. ز. بطرفیت خانمها و آقایان 1- ف. ن.ل. 2- ح. ن. 3- س.ش.الف. ط. 4-مهرزاد الف. 5- ع. ز. 6- م. الف. 7- ف. م. 8- ع. م.ب.ه. 9- م. ع. 10- د. ر.م. 11 ن. الف. 12- م. ن. 13- س.م. ع.م. 14 - ع. ن. 15- م.ع. س. 16- م.ح. د. 17- ر. ف. 18- ج. الف. 19- ش. ن.پ. 20- الف. ب.ل.الف. 21 - م.ر. ع. 22 - م. ذ. 23 - غ. ح. 24- م. الف.م. 25 - الف. ح. 26- م. الف. 27 - ک. م. 28- س.م. م. 29 - الف. و.د. 30 - الف. الف. 31 -شرکت تعاونی مسکن کارکنان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد 32 - م.ه. س. 33 - ج. س. 34 - م. ح. 35 - م. الف. به خواسته ابطال رای داور به انضمام خسارات دادرسی؛ بدین شرح که طرفین با یکدیگرمبادرت به انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت به شماره 600/85 مورخ 1/8/85 نموده اند وبر اساس بند 4 قرارداد مقرر گردیده است که در صورت بروز اختلاف بین طرفین، از طریق داوری و حکمیت داور مرضی الطرفین آقای ف. م. موضوعحل و فصل گردد و به لحاظ ایجاد اختلاف بین طرفین خواندگان به داور مراجعه و داور مرضی الطرفین در مورخه 31/6/92 مبادرت به صدور رای داوری نموده است که بر اساس رای مذکور حکم به محکومیت خواهان دعوی ابطال رای داوری به خلع ید از ساختمان و سپس تصرف طرفین به نسبت مالکیت در ساختمان و همچنین محکومیت خواهان ابطال رای داوری به پرداخت مبلغ 12970000000 ریال بابت 1297 روز تاخیر تا تاریخ 30/6/92صادر شده است. خواهان ابطال رای داوری و وکیل ایشان طی لایحه شماره 594 مورخ 30/2/93 در مجموع به این جهت که اولاً :رای صادره توسط داور مخالف قوانین موجد حق بوده است زیرا مقررات داوری رعایت نشده است و ذینفع تقاضای داوری ننموده است و اصول کلی در رای صادره رعایت نگردیده و بدون توجه به اصل تنازع و اصل بی طرفی رای صادر شده است. ثانیاً: صادر کننده رای داوری یکی از اصحاب دعوی بوده است .ثالثاً رای داوری موجه و مدلل نبوده و خسارت تاخیر تکمیل بدون ارجاع امر به کارشناس صادر شده است .رابعاً :رای داور به لحاظ اینکه هنوز واحدها تقسیم نشده اند و رای به تحویل قابلیت اجرایی ندارد.خامسا :مالکیت خواندگان رای داوری براساس دادنامه شماره 2210 صادره از دیوان عدالت اداری در پرونده 10/85/664باطل شده است و تا زمانیکه مالکیت رسمی خواندگان بر اساس ماده 22 قانون ثبت به ثبت نرسیده باشد تحویل ملک به خواندگان خلاف قوانین م. ب. و لذا در مجموع تقاضای ابطال رای داوری نموده اند .خواندگان ردیف 1و5و6و8وو9و10و12و14و15و17و18و20و22در دفاع طی لایحه شماره 597 مورخ 30/2/93 اعلام نموده اند که اولاً :حق اعتراض به رای داور از سوی طرفین ساقط شده است .ثانیاُ: داور در خصوص موضوع اختلاف و بر اساس درخواست ذینفعان مبادرت به صدور رای کرده است .ثالثاً: داوری با حضور طرفین و مکاتبه خواهان با داور انجام شده است و فروش بعضی از واحدها توسط خواهان ابطال رای داوری دلالت بر تائید تقسیم های واحدها بین طرفین دارد و اگر خواهان این موضوع را قبول نداشته باشد فی الواقع خود مبادرت به فروش مال غیر کرده است. رابعاً :تکلیفی برای جلب نظر کارشناس برای تعیین خسارت نبوده است؛ لذا در مجموع تقاضای رد دعوی خواهان را نموده اند .این دادگاه در خصوص بند 5 رای داوری که به موجب آن داور مرضی الطرفین برای تاخیر در انجام و تکمیل پروژه روزانه مبلغ ده میلیون ریال را بابت دیرکرد و در مجموع مبلغ 12970000000 ریال را بابت خسارت تاخیر مشخص کرده است ب. ت. ب. اینکه اولاً: تاریخ تکمیل ساختمان مشخص نگردیده است. ثانیاً: داور مشخص ننموده است که این خسارت بابت مالکیت مشاعی است یا مالکیت آپارتمانهای خاصی مبنای محاسبه بوده است و مضافاً اینکه بخشی از تاخیر به لحاظ توقف عملیات اجرایی توسط شهرداری بوده است و مضافا ً اینکه اعضای شرکت تعاونی نیز بایکدیگر اختلافاتی داشته اند، که این امر نیز عملاً بی تاثیر در اجرای تعهدات خواهان نبوده است .ثالثاً: اساساً داور مرضی الطرفین مشخص ننموده است که مبنایی که برای تعیین مبلغ روزانه ده میلیون ریال بعنوان خسارت عدم انجام تعهد بوده است چه م. ب. و چرا مبلغ ده میلیون ریال تعیین شده و مبلغی کمتر و یا بیشتر برای موضوع تعیین نگردیده است، زیرا داوران علی القاعده براساس ماده 476 قانون آئین دادرسی مدنی می توانند قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نمایند و در مانحن فیه ب. ت. ب. اینکه تعیین اجرت المثل برای پروژه ساختمانی به ابعاد موضوع پرونده اساساً نمی توان به صورت تقریبی و نظری توسط شخصی که تخصص در این موضوع ندارد صورت بگیرد و همانگونه که در نظریه علمای علم حقوق در رشته آئین دادرسی مدنی در مواردیکه ضرورت به جلب نظر کارشناس م. ب. می بایست مقررات مربوط از جمله دادن فرصت وامکان آگاهی از نظر کارشناس و اعتراض به آن وفق ماده260 قانون آئین دادرسی مدنی فراهم گردد در حالیکه در مانحن فیه اساساً کارشناسی انجام نگردیده است تا امکان و زمینه ابلاغ نظریه کارشناس به طرفین و بررسی اعتراضات ایشان فراهم گردد لذا این دادگاه دعوی خواهان را در این قسمت وارد تشخیص و مستنداً به بند یک ماده 489 و ماده 490 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به ابطال رای داور در این قسمت از خواسته و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 259940000ریال و پرداخت حق الوکاله وکیل ب. ا. ت. قانونی صادر و اعلام می نماید . و در خصوص سایر قسمتهای رای داوری این دادگاه ب. ت. ب. اینکه اولاً بر خلاف اعلام خواهان اولاً کلیه ذینفعان قرارداد بر اساس مستندات ارائه شده تقاضای صدور رای نموده اند ثانیاً تحویل سهم خواندگان از ساختمان ساخته شده از تعهدات خواهان بوده است و خلاف قوانین موجد حق نمی باشد سادساً ممنوعیت از داوری شامل ممنوعیت مطلق و ممنوعیت نسبی م. ب. که ممنوعیت مطلق در ماده 466 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 470 از همین قانون ذکر شده که شامل اشخاص فاقد اهلیت و اشخاصی م. ب. که به موجب حکم قطعی دادگاه از داوری ممنوع شده اند و همچنین شامل قضات و کارکنان اداره محاکم قضائی م. ب. و ممنوعیت نسبی نیز شامل اشخاص خارجی و وزراء و نمایندگان مجلس و اشخاص ذینفع در دعوی م. ب. که در صورت تراضی بر اساس ماده 469 قانون آئین دادرسی مدنی انتخاب ایشان بلامانع است فلذا در هیچ کجای قانون ممنوعیتی بر ای داوری ی. ا. ط. قرارداد در صورت تراضی پیش بینی نگردیده است رابعاً عدم تقسیم واحدها نیز مانع تحویل مشاعی نخواهد بود هرچند در مانحن فیه واحدها تقسیم گردیده اند و خواهان بخشی از واحدهای اختصاص یافته به خویش را به اشخاص ثالث منتقل کرده است خامساً رای استنادی دیوان عدالت اداری دلالت بر عدم مالکیت خواندگان نداردو مضافاً اینکه موجبی برای عدم انجام تعهدات قراردادی خواهان نخواهد بود و در مجموع دلیلی مبنی بر باطل بودن سایر قسمتهای رای داوری ب. غ. از آنچه که در ابتدا ذکر گردید توسط خواهان ارائه نشده است لذا این دادگاه بنا به مراتب و استدلالات و مستندات مذ کور و همچنین ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خ. د. ا. قسمت از خواسته صادر و اعلام می نماید .محسوب و ظرف مدت 20روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 107 دادگاه حقوقی تهران - کرمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص دوفقره تجدیدنظرخواهی طرفین اصحاب پرونده نسبت به دادنامه شماره 930147 شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن حکم ابطال رای داور در خصوص بند 5مربوط به خسارت تاخیر تادیه مستند به بند یک ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی از باب خلاف قواعد موجد حق بودن و پرداخت خسارات دادرسی و در سایر موارد دعوای ابطال رای داوری بلحاظ عدم احراز مراتب وجهات اعلامی منتهی به صدور حکم رد دعوی گردیده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیم از آنجا که قرارداد مشارکت در ساخت شماره 600-85/8/1فی مابین 35 نفر از اعضاء به عنوان طرف اول وآقای ف. ف.ن. بعنوان طرف دوم (سازنده) منعقد شده ، با عنایت به اینکه مراتب موضوع ماده 4 قرارداد مذکور که واجد شرط داوری است حکایت از انتخاب آقای ف. م. احد از اعضای طرف اول قرارداد (ردیف هفدهم) بعنوان داور دارد دادگاه قطع نظر از مراتب موضوع ایراد طرفین نسبت به رای داوری از آنجا که بشرح مراتب مذکور داور احد از طرفین قرارداد محسوب می شود با عنایت به اینکه بشرح مواد 455 و454 قانون آیین دادرسی مدنی داور باید واجد وصف ثالث نسبت به طرفین دعوی باشد و ن. ب. ا. بحث ذی نفع بودن بشرح بند 2 ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی با فرض تراضی طرفین مراجعت به مواردی داردکه ذی نفع بودن سالب وصف ثالث بودن داوری نباشد که در مانحن فیه چنین امری محقق گردیده ،و داور جزئی از پیکره واحد طرف اول بلحاظ واحد بودن عقد مشارکت بوده ودر سود و زیان ناشی از نتیجه عقد ذی نفع بوده لذا با عنایت به مراتب مذکور ،دادگاه مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض رای مورد اعتراض دعوی ابطال رای داوری مستفاد از بند6 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی را وارد تشخیص فلذا حکم به ابطال رای داوری مورد اعتراض صادر واعلام می نماید رای دادگاه قطعی است. شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تعیین شخص ذینفع به عنوان داور در تاریخ 6 تیرماه 1395، دادگاه بدوی به دعوی ابطال رای داوری رسیدگی نمود. در این فرآیند، خواهان ادعا کرد که رای داوری صادره در تاریخ 31 شهریور 1392 به دلیل عدم رعایت قوانین مربوط به حق، فقدان بی‌طرفی و عدم ارجاع به کارشناس، فاقد اعتبار است و درخواست ابطال آن را مطرح ساخت. خواندگان نیز در دفاعیات خود به ساقط شدن حق اعتراض و رعایت اصول داوری اشاره کردند. در نهایت، دادگاه بدوی با پذیرش برخی از ادعاهای خواهان، رای داوری را در خصوص خسارت تاخیر تادیه ابطال و سایر قسمت‌ها را رد کرد. پس از آن، تجدیدنظرخواهی طرفین به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد. دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد 454 و 455 قانون آیین دادرسی مدنی، به این نتیجه رسید که داور ی. ا. ط. قرارداد بوده و به این ترتیب، فاقد وصف ثالث است. در نتیجه، رای اولیه را نقض و حکم به ابطال رای داوری صادر کرد. این حکم به صورت قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/06 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: داور باید واجد وصف ثالث نسبت به طرفین دعوی بوده و نباید جزئی از پیکره طرفین دعوی و ذینفع در سود و زیان ناشی از نتیجه عقد باشد؛ زیرا پذیرش ذی نفع بودن داور با فرض تراضی طرفین در مواردی است که سالب وصف ثالث بودن وی نباشد. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/02/31 در خصوص دعوی آقای ف. ف.ن. فرزند الف. با وکالت خانم س. ز. به طرفیت خانمها و آقایان 1 - ف. ن.ل. 2 - ح. ن. 3 - س.ش.الف. طباطبائی اردکانی 4 - مهرزاد الف. 5 - ع. ز. 6 - م. اعلائی مقدم 7 - ف. م. 8 - ع. م.ب.ه. 9 - م. ع. زاده اصل 10 - د. ر.م. 11 ن. الف. 12 - م. ن. 13 - س.م. ع.م. 14 - ع. ن. 15 - م.ع. س. 16 - م.ح. د. 17 - ر. فرزان فر 18 - ج. الف. 19 - ش. ن.پ. 20 - الف. ب.ل.الف. 21 - م.ر. ع. 22 - م. ذ. 23 - غ. ح. 24 - م. الف.م. 25 - الف. ح. 26 - م. الف. 27 - ک. موذن صفائی 28 - س.م. ملجعی 29 - الف. و.د. 30 - الف. الف. 31 -شرکت تعاونی مسکن کارکنان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد 32 - م.ه. س. 33 - ج. سنائی 34 - م. ح. 35 - م. الف. به خواسته ابطال رای داور به انضمام خسارات دادرسی؛ بدین شرح که طرفین با یکدیگرمبادرت به انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت به شماره 600/85 مورخ 1/8/85 نموده‌اند وبر اساس بند 4 قرارداد مقرر گردیده است که در صورت بروز اختلاف بین طرفین، از طریق داوری و حکمیت داور مرضی الطرفین آقای ف. م. موضوعحل و فصل گردد و به لحاظ ایجاد اختلاف بین طرفین خواندگان به داور مراجعه و داور مرضی الطرفین در مورخه 31/6/92 مبادرت به صدور رای داوری نموده است که بر اساس رای مذکور حکم به محکومیت خواهان دعوی ابطال رای داوری به خلع ید از ساختمان و سپس تصرف طرفین به نسبت مالکیت در ساختمان و همچنین محکومیت خواهان ابطال رای داوری به پرداخت مبلغ 12970000000 ریال بابت 1297 روز تاخیر تا تاریخ 30/6/92 صادر شده است. خواهان ابطال رای داوری و وکیل ایشان طی لایحه شماره 594 مورخ 30/2/93 در مجموع به این جهت که اولا:رای صادره توسط داور مخالف قوانین موجد حق بوده است زیرا مقررات داوری رعایت نشده است و ذینفع تقاضای داوری ننموده است و اصول کلی در رای صادره رعایت نگردیده و بدون توجه به اصل تنازع و اصل بی طرفی رای صادر شده است. ثانیا: صادر کننده رای داوری یکی از اصحاب دعوی بوده است.ثالثا رای داوری موجه و مدلل نبوده و خسارت تاخیر تکمیل بدون ارجاع امر به کارشناس صادر شده است.رابعا:رای داور به لحاظ اینکه هنوز واحدها تقسیم نشده اند و رای به تحویل قابلیت اجرایی ندارد.خامسا:مالکیت خواندگان رای داوری براساس دادنامه شماره --- صادره از دیوان عدالت اداری در پرونده 10/85/664 باطل شده است و تا زمانی که مالکیت رسمی خواندگان بر اساس ماده 22 قانون ثبت به ثبت نرسیده باشد تحویل ملک به خواندگان خلاف قوانین م. ب. و لذا در مجموع تقاضای ابطال رای داوری نموده اند.خواندگان ردیف 1 و 5 و 6 و 8 وو 9 و 10 و 12 و 14 و 15 و 17 و 18 و 20 و 22 در دفاع طی لایحه شماره 597 مورخ 30/2/93 اعلام نموده‌اند که اولا:حق اعتراض به رای داور از سوی طرفین ساقط شده است.ثانیاُ: داور در خصوص موضوع اختلاف و بر اساس درخواست ذینفعان مبادرت به صدور رای کرده است.ثالثا: داوری با حضور طرفین و مکاتبه خواهان با داور انجام شده است و فروش بعضی از واحدها توسط خواهان ابطال رای داوری دلالت بر تائید تقسیم های واحدها بین طرفین دارد و اگر خواهان این موضوع را قبول نداشته باشد فی الواقع خود مبادرت به فروش مال غیر کرده است. رابعا:تکلیفی برای جلب نظر کارشناس برای تعیین خسارت نبوده است؛ لذا در مجموع تقاضای رد دعوی خواهان را نموده اند.این دادگاه در خصوص بند 5 رای داوری که به موجب آن داور مرضی الطرفین برای تاخیر در انجام و تکمیل پروژه روزانه مبلغ ده میلیون ریال را بابت دیرکرد و در مجموع مبلغ 12970000000 ریال را بابت خسارت تاخیر مشخص کرده است ب. ت. ب. اینکه اولا: تاریخ تکمیل ساختمان مشخص نگردیده است. ثانیا: داور مشخص ننموده است که این خسارت بابت مالکیت مشاعی است یا مالکیت آپارتمانهای خاصی مبنای محاسبه بوده است و مضافا اینکه بخشی از تاخیر به لحاظ توقف عملیات اجرایی توسط شهرداری بوده است و مضافا ً اینکه اعضای شرکت تعاونی نیز بایکدیگر اختلافاتی داشته اند، که این امر نیز عملا بی تاثیر در اجرای تعهدات خواهان نبوده است.ثالثا: اساسا داور مرضی الطرفین مشخص ننموده است که مبنایی که برای تعیین مبلغ روزانه ده میلیون ریال به عنوان خسارت عدم انجام تعهد بوده است چه م. ب. و چرا مبلغ ده میلیون ریال تعیین شده و مبلغی کمتر و یا بیشتر برای موضوع تعیین نگردیده است، زیرا داوران علی القاعده براساس ماده 476 قانون آیین دادرسی مدنی می‌توانند قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نمایند و در مانحن فیه ب. ت. ب. اینکه تعیین اجرت المثل برای پروژه ساختمانی به ابعاد موضوع پرونده اساسا نمی توان به صورت تقریبی و نظری توسط شخصی که تخصص در این موضوع ندارد صورت بگیرد و همانگونه که در نظریه علمای علم حقوق در رشته آیین دادرسی مدنی در مواردی که ضرورت به جلب نظر کارشناس م. ب. می‌بایست مقررات مربوط از جمله دادن فرصت وامکان آگاهی از نظر کارشناس و اعتراض به آن وفق ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی فراهم گردد در حالی که در مانحن فیه اساسا کارشناسی انجام نگردیده است تا امکان و زمینه ابلاغ نظریه کارشناس به طرفین و بررسی اعتراضات ایشان فراهم گردد لذا این دادگاه دعوی خواهان را در این قسمت وارد تشخیص و مستندا به بند یک ماده 489 و ماده 490 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال رای داور در این قسمت از خواسته و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 259940000 ریال و پرداخت حق الوکاله وکیل ب. ا. ت. قانونیصادر و اعلام می‌نماید. و در خصوص سایر قسمتهای رای داوری این دادگاه ب. ت. ب. اینکه اولا بر خلاف اعلام خواهان اولا کلیه ذینفعان قرارداد بر اساس مستندات ارائه شده تقاضای صدور رای نموده‌اند ثانیا تحویل سهم خواندگان از ساختمان ساخته شده از تعهدات خواهان بوده است و خلاف قوانین موجد حق نمی‌باشد سادسا ممنوعیت از داوری شامل ممنوعیت مطلق و ممنوعیت نسبی م. ب. که ممنوعیت مطلق در ماده 466 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 470 از همین قانون ذکر شده که شامل اشخاص فاقد اهلیت و اشخاصی م. ب. که به موجب حکم قطعی دادگاه از داوری ممنوع شده اند و همچنین شامل قضات و کارکنان اداره محاکم قضایی م. ب. و ممنوعیت نسبی نیز شامل اشخاص خارجی و وزراء و نمایندگان مجلس و اشخاص ذینفع در دعوی م. ب. که در صورت تراضی بر اساس ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی انتخاب ایشان بلامانع است فلذا در هیچ کجای قانون ممنوعیتی بر ای داوری ی. ا. ط. قرارداد در صورت تراضی پیش بینی نگردیده است رابعا عدم تقسیم واحدها نیز مانع تحویل مشاعی نخواهد بود هرچند در مانحن فیه واحدها تقسیم گردیده اند و خواهان بخشی از واحدهای اختصاص یافته به خویش را به اشخاص ثالث منتقل کرده است خامسا رای استنادی دیوان عدالت اداری دلالت بر عدم مالکیت خواندگان نداردو مضافا اینکه موجبی برای عدم انجام تعهدات قراردادی خواهان نخواهد بود و در مجموع دلیلی مبنی بر باطل بودن سایر قسمتهای رای داوری ب. غ. از آنچه که در ابتدا ذکر گردید توسط خواهان ارائه نشده است لذا این دادگاه بنا به مراتب و استدلالات و مستندات مذ کور و همچنین ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خ. د. ا. قسمت از خواسته صادر و اعلام می‌نماید.محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - کرمی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص دوفقره تجدیدنظرخواهی طرفین اصحاب پرونده نسبت به دادنامه شماره --- شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن حکم ابطال رای داور در خصوص بند 5 مربوط به خسارت تاخیر تادیه مستند به بند یک ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی از باب خلاف قواعد موجد حق بودن و پرداخت خسارات دادرسی و در سایر موارد دعوای ابطال رای داوری به لحاظ عدم احراز مراتب وجهات اعلامی منتهی به صدور حکم رد دعوی گردیده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیم از آنجا که قرارداد مشارکت در ساخت شماره 600 - 85/8/1 فی مابین 35 نفر از اعضاء به عنوان طرف اول وآقای ف. ف.ن. به عنوان طرف دوم (سازنده) منعقد شده، با عنایت به اینکه مراتب موضوع ماده 4 قرارداد مذکور که واجد شرط داوری است حکایت از انتخاب آقای ف. م. احد از اعضای طرف اول قرارداد (ردیف هفدهم) به عنوان داور دارد دادگاه قطع نظر از مراتب موضوع ایراد طرفین نسبت به رای داوری از آنجا که به شرح مراتب مذکور داور احد از طرفین قرارداد محسوب می‌شود با عنایت به اینکه به شرح مواد 455 و 454 قانون آیین دادرسی مدنی داور باید واجد وصف ثالث نسبت به طرفین دعوی باشد و ن. ب. ا. بحث ذی نفع بودن به شرح بند 2 ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی با فرض تراضی طرفین مراجعت به مواردی داردکه ذی نفع بودن سالب وصف ثالث بودن داوری نباشد که در مانحن فیه چنین امری محقق گردیده ،و داور جزئی از پیکره واحد طرف اول به لحاظ واحد بودن عقد مشارکت بوده ودر سود و زیان ناشی از نتیجه عقد ذی نفع بوده لذا با عنایت به مراتب مذکور ،دادگاه مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض رای مورد اعتراض دعوی ابطال رای داوری مستفاد از بند 6 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی را وارد تشخیص فلذا حکم به ابطال رای داوری مورد اعتراض صادر واعلام می‌نماید رای دادگاه قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار