رأی
تعیین صلاحیت دادگاه انقلاب در پرونده فروش داروی غیرمجاز و نقض حکم برائت در دیوان عالی کشور
تعیین صلاحیت دادگاه انقلاب در پرونده فروش داروی غیرمجاز و نقض حکم برائت در دیوان عالی کشور
خ. م.:
در تاریخ 22 اسفند 1374، جلسه هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان و با حضور قضات و نماینده دادستان کل کشور برگزار گردید. موضوع این جلسه، اختلاف در صلاحیت رسیدگی به اتهام فروش داروی غیرمجاز بود که منجر به صدور آرای متناقضی در دو شعبه دیوان عالی کشور شده بود. شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، صلاحیت رسیدگی را به دادگاههای عمومی ارجاع داده بود، در حالی که شعبه دیگر این موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب میدانست. بر اساس ماده 18 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و ماده 38 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دیوان عالی کشور به این نتیجه رسید که موضوع تحت شمول قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی قرار نمیگیرد و بنابراین صلاحیت دادگاه انقلاب را تایید کرد. همچنین، در پروندهای دیگر، حکم برائت متهم در خرید و فروش دارو به دلیل عدم انطباق با مواد قانونی نقض و به دادگاههای کیفری 2 ارجاع گردید. در نهایت، هیات عمومی دیوان عالی کشور به دلیل تصویب قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات پزشکی، موضوع را غیرقابل طرح در هیات تشخیص اعلام کرد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1374/12/22
شماره دادنامه قطعی: --- - 1374
خلاصه جریان پرونده
در ساعت 9 روز سه شنبه مورّخ 1374/12/22 جلسه هیات عمومیشعب کیفری دیوانعالیکشور (اصراری) به ریاستحضرت آیتاللّه محمّدیگیلانیرئیس دیوان عالیکشور و با حضور جنابان آقایان … عالیکشور و نماینده جناب آقای دادستان کلّ کشور تشکیل شد.
ابتدا گزارش جریان پرونده به شرح ذیل قرائت گردید. 1
ریاست محترم هیات عمومیدیوان عالی کشور
احتراما رئیس شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامیمشهد به شرح گزارش شماره 73/9111/4 - 25/12/73 اعلام نموده که از شعب بیست و هشتم و سی و دوم دیوان عالیکشور در موضوع مشابه (فروش داروی غیرمجاز) دو رای مختلف صادر گردیده بدین توضیح که شعبه --- رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاههای کیفری 2 محل و شعبه --- رسیدگی آن را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامیمشهد دانسته و بدین جهتخواستارطرحموضوعدرهیات عمومیدیوان عالیکشور شده است.
خلاصه آراء مربوطه را به شرح زیر به عرض میرساند:
1 - به حکایتپروندهکلاسه --- - 73/28 شعبه 28 دیوانعالیکشورمستقردر مشهد آقای غ.ث. بهاتهام تهیه و نگهداری و فروش داروی غیرمجاز تحت تعقیب قرار گرفته است موضوع در شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامیمشهد رسیدگی شده و آن شعبه با صدورقرارعدمصلاحیتپرونده را به دادگاه عمومیمشهد ارسال نموده است. سرپرستحوزهقضاییمربوطهمرقومداشتهاندکه ب. ت. ب. قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون تشکیل دادگاههای عام و نهایتا ماده 5 قانون تعیین صلاحیت دادگاههای انقلاب، صلاحیت دادگاههای انقلاب در موردیکهمجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین کرده بقوت خود باقی است اما شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامیاین امر را نپذیرفته است و پرونده را آقای … یک جهت ارجاع نزد معاونت آن حوزه ارسال داشته است پس از ارجاع پرونده به شعبه --- دادگاههای عمومی، این شعبه با این استدلال که قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی مصوب مجمع تشخیصمصلحت نظام میباشدومصوبات این مجمعمشمولقوانینمصوبمجلسشورایاسلامینمیباشد،مورد مطروحه را در صلاحیتدادگاههایانقلاباسلامیدانسته و پرونده را جهتحل اختلاف
به شعبه --- دیوان عالیکشور ارسال داشتهاند که شعب مرقوم چنین رای داده است:
نظر به ماده 18 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و ماده 11 همین قانون مصوب 23/12/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامیو اینکه مصوبات مجلس شورای اسلامینمیتواند ناسخ مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامیباشد علیهذا ب. ت. ب. ماده 38 قانون تشکیل دادگاههای عمومیو انقلاب از تاریخ تشکیل دادگاههای عمومیو انقلاب در هر حوزه قضایی، کلیهقوانین و مقررات مغایربا آن که مصوب مجلس شورای اسلامیباشد درهمان حوزه لغو میگردد نه اینکه مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد علیهذا با تایید نظر شعبه --- دادگاه عمومیحل اختلاف میگردد.
2 - حسب پرونده کلاسه ت - 450017 شعبه سیودومدیوانعالیکشور آقای س.م.ن. فرزند س.ر. به اتهام خرید و فروش دارو به طور غیرمجاز تحت تعقیب دادسرای انقلاب اسلامیمشهد قرار گرفته است پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامیمحل ارسال و برطبق مواد 5 و 17 قانون تعزیرات حکومتی تقاضای تعیین مجازات شده است دادگاه به لحاظ اینکه موضوع را از مصادیق مواد 5 و 17 از قانون فوق الذکر ندانسته حکم برائت متهم را صادر نموده که از طرف آقای دادستان انقلاب اسلامیمحل نسبت به حکم صادره اعتراض و تقاضای تجدیدنظر گردیده است، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه --- ارجاع و شعبه مرقوم بدین شرح مبادرت به صدور رای نموده است.
در خصوص اعتراض آقای دادستان انقلاب اسلامیمشهد نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 11/8/72 شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامیمشهد از جهت صدور حکم برائت آقای س.م.ن. فرزند س.ر. در رابطه با اتهام وی به مداخله و اشتغال در خریدوفروشدارو و به طورغیرمجاز باتوجه بهتحقیقاتانجام شده، عمل متهم برطبق ماده 3 قانونمربوطبهمقرراتامورپزشکیو دارویی مصوب 1334 در دادگاههای کیفری دو محل قابل رسیدگی و صدورحکمبرائت صحیحنمیباشد علیهذابه لحاظ مغایرت دادنامه صادره با قانون نقض و رسیدگی به دادگاههای کیفری دو مشهدارسال و مراتب به دادگاههای انقلاب اسلامیمحل اطّلاع داده شود.
نتیجه: بنا به مراتب شعبه --- دیوان عالی کشور مداخله و اشتغال و خرید و فروش دارو را به طور غیرمجاز برطبق ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب سال 1334 قابل تعقیب و رسیدگی در دادگاههای کیفری 2 تشخیص داده و مشابه آن طبق دادنامه صادره از شعبه --- دیوان عالی کشور مستقر در مشهد به استناد ماده 18 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و ماده 11 همین قانون مصوب 1367/02/22 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامیو ب. ت. ب. ماده 38 قانون تشکیل دادگاههای عمومیو انقلاب موضوع رسیدگی را در صلاحیت دادگاه انقلابدانسته است و لذا نظر به تحقق اختلاف در موارد مشابه در دو شعبه دیوانعالیکشور به استناد قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 طرح موضوع درهیاتعمومیدیوانعالی کشوربه منظور اخذ رویه واحدقضایی مورد استدعا است.
معاون قضایی دیوان عالی کشور - نیّری
سپس هیاتعمومیواردرسیدگیشد و به لحاظ تصویب قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات پزشکی، موضوع، غیرقابل طرح در هیات تشخیص گردید.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 22
آرای مرتبط 12
-
رأی
هماستناد
قابل طرح نبودن
ماده 18 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 931 مورخ 1396/09/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تعزیرات حکومتی عرضه خارج از شبکه را تعریف کرده است
-
رأی
هماستناد
اعتبار قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان
ماده 5 قانون تعزیرات حکومتی است
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 760 تا 762 مورخ 1391/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون تعزیرات حکومتی و با لحاظ بند 7 ماده 5
-
رأی
هماستناد
رای شماره 260 مورخ 1378/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مزبور رسیدگی به تخلفات اقتصادی موضوع قانون تعزیرات حکومتی ر
-
رأی
هماستناد
اعتبار قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان
ماده 5 قانون تعزیرات حکومتی است و در مانحن فیه بند 7 ماده 5 قانون تشدید
-
رأی
هماستناد
الحاق ماده واحده به ضابطه تأسیس، ارایه خدمات و اداره داروخانهها* ابلاغ رای کمیسیون مرکز ( 1403/4/19 )
مواد 5، 6 و 7 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی برای فعالیت شاغلین حرف پزشکی و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 15 مورخ 1390/01/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 681 مورخ 1401/09/19 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تعزیرات حکومتی در خصوص تعریف عرضه خارج از شبکه است و لذا اب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1144 مورخ 1400/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تعزیرات حکومتی و همچنین خارج از صلاحیت مرجع واضع آن است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 64 مورخ 1381/02/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تعزیرات حکومتی اعتراض کرده است
-
رأی
هماستناد
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ : تاریخ تصویب
ماده 5 قانون تعزیرات حکومتی " عرضه خارج از شبکه عبارتست از عرضه ی کالا ب
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/802 مورخ 1131/10/12
قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 1367 (نظیر مواد 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3156 مورخ 1396/12/22
قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 1367 (نظیر مواد 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3253 مورخ 1397/12/26
قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 1367 (نظیر مواد 5
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
عنوان مجرمانه کشف داروی داروخانه ای از مغازه عطاری
قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 1367 (نظیر مواد 5
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 18 — قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی
ماده 18 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی
-
استناد
از این صفحه
ماده 38 — قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
ماده 38 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
اعمال
از این صفحه
ماده 5 — قانون تعزیرات حکومتی
مواد 5 و 17 قانون تعزیرات حکومتی تقاضای تعیین مجازات شده است دادگاه به لحاظ ا
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محکوم علیه رأى داور — داوری (خدابخشی)
ماده 5 قانون مذکور "" تنها محکومین سازمان تعزیرات حکومتی را می توان بازد
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محکوم علیه رأى داور — داوری (خدابخشی)
ماده 5 قانون مذکور "" تنها محکومین سازمان تعزیرات حکومتی را می توان بازد
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محکوم علیه رأى داور — داوری (خدابخشی)
ماده 5 قانون مذکور "" تنها محکومین سازمان تعزیرات حکومتی را می توان بازد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
