Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

تعیین عوارض صنفی در خصوص فعالیت بانک‌ها

سبدِ من

#بانک #شهرداری #شورای_اسلامی #گونه #حق‌الوکاله #عدالت #مالیات #دادگاه_تجدیدنظر_استان #تجدیدنظر #کمیسیون_ماده_۷۷_قانون_شهرداری #خسارات_دادرسی #ریال #جمهوری #ریاست‌جمهوری #لایحه #سیاست_عمومی #مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #ابلاغ #رای_وحدت_رویه #دیوان_عدالت_اداری #مجازات #هیأت_عمومی_دیوان #قوانین #هزینه_دادرسی #رای_صادره #لازم‌الاجرا_شدن #ارائه_خدمات #مراجع_قضائی #مطالبات #عوارض_شهرداری #معاونت #قانون_اساسی #مطالبه_وجه #جلسه_دادرسی #صلاحیت #ابطال_مصوبه #شرح_وظایف #قانون_دیوان_عدالت_اداری #کیفر #ناظر #شهر #ابطال #قانون_مالیات #تأیید #پیشه #نماینده‌قضایی #و_غیره #دادگاه_عمومی #دادگاه_بدوی #ادعا #قانون_برنامه #اصلاحیه #نظریه #اقتصاد #تصمیم

خلاصه

بانک شاکی به رأی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری مبنی بر پرداخت عوارض صنفی اعتراض کرد. دادگاه با استناد به رأی دیوان عدالت اداری و قوانین مالیاتی، بانک‌ها را صنف محسوب نکرده و وضع عوارض کسب و پیشه بر آن‌ها را مغایر قانون دانست.

اصلِ حقوقی: بانک‌ها صنف محسوب نمی‌شوند و وضع عوارض کسب و پیشه بر آن‌ها توسط شهرداری‌ها ممنوع است.

مستند: ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها، رأی شماره ۳۴۴ مورخ ۸۸/۴/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مواد ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۳۸، ۳۹ و بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ماده ۲ قانون نظام صنفی.

کلیدواژه‌ها: عوارض صنفی، شهرداری، بانک، کمیسیون ماده ۷۷، مالیات بر ارزش افزوده، نظام صنفی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

رأی دادگاه بدوی به تاریخ 28/2/1391 بانک م. د. ب. ط. شهرداری منطقه هفت تهران به خواسته ابطال رأی شماره 646463/319/ک د 77 مورخ 1/6/1390 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری با لحاظ خسارات دادرسی و حق الوکاله نماینده قضایی را تقدیم این دادگاه کرده اند مختصر ادعا بر این اساس است که خوانده به منظور وصول عوارض صنفی و کسب و پیشه از این بانک، موضوع را به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها ارجاع و کمیسیون مزبور نیز به موجب رأی صادره به شماره مذکور، این بانک را به پرداخت مبلغ 000/963/166ریال ملزم نموده است. این در حالی است که بر اساس رأی شماره 344 مورخ 21/4/88 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (اساساً با عنایت به فعالیت بانک ها و شعب مختلف آنها در امور بانکی در نقاط مختلف کشور و محلی نبودن حوزه فعالیت آنها وضع عوارض کسب و مشاغل در مورد بانک ها مغایر حکم صریح قانونگذار و .... است) مطابق مواد 51 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 مجلس شورای اسلامی از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ...) موسوم به قانون تجمیع عوارض و اصلاحیه آن و سایر قوانین عام و خاص مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر ارائه خدمات لغو گردیده لذا هر گونه آرای صادره در این راستا از سوی مراجع قضایی غیر قابل استناد و ملغی الاثر خواهد بود و مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه ... برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مطالبات .. توسط شورای اسلامی شهر و سایر مراجع ممنوع است و مطابق صراحت بند 11 از ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده خدمات بانکی و اعتباری آنها از پرداخت مالیات معاف بوده و مطابق مواد 38 و 39 از همان قانون نرخ عوارض شهرداری ها در رابطه با کالاهای مشمول عوارض و خدمات مشخص و احصاء گردیده است و بانک ها و خدمات ارائه شده از سوی آنها خارج از شمول آنها قرار دارند و مطابق ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب سال 1359 اساساً بانک ها اساساً صنف محسوب نمی گردند و مشمول عوارض مربوط به اصناف نمی باشند و در این راستا بخشنامه 1887 مورخ 8/2/81 وزارت کشور به شهرداری ها قابل توجه بوده و نظریه معاونت حقوقی و امور مجلسی ریاست جمهوری به شماره 785073 مورخ 22/6/78 که تأیید مقام محترم ریاست جمهوری وقت هم رسیده است مورد استناد م. ب. و مطابق اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخت هرگونه وجهی از بابت مالیات و غیره از طرف اشخاص از جمله بانک ها نیازمند تصریح قانونی است و مطابق بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمده های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373، وضع عوارض مورد بحث برای بانک ها منوط به تصویب شورای اقتصاد است، بر این مبنا مطالبه وجه مذکور فاقد مبنا بوده و تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را دارد. در مقام دفاع خوانده با تقدیم لایحه و حضور در جلسه دادرسی عنوان می نماید که تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود حسب بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف و انتخاب شهرداران مصوب 1375 از وظایف شوراهای اسلامی شهر بشمار می رود که وضع و برقراری عوارض جزو منابع درآمدی هر شهر محسوب می گردد و مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در حدود صلاحیت قانونی و در ارتباط با دریافت عوارض کسب و پیشه به لحاظ مطابقت آن با قانون و در نظر گرفتن مصالح و سیاست عمومی دولت پس از تأییدات فرمانداری شهر تهران و ابلاغ آن به شهرداری به مرحله اجرا گذارده شده است و شهرداری مکلف به اجرای مصوبات و آیین نامه های مرجع مذکور م. ب. و ب. ت. ب. این که بر اساس مصوبه مذکور، عوارض از بانک ها أخذ می شود و مصوبه مزبور تاکنون مصون از تعرض بوده و کماکان به قوت خود باقی است و ابطال مصوبه سایر شهرها در شهر تهران مؤثر در مقام نبوده بنابراین تقاضای رد دعوی خواهان را کرده است دادگاه ب. ت. ب. این که وقتی دیوان محترم عدالت اداری در قالب رأی وحدت رویه موضوعی را از حیث وضع و قانونی بودن به چالش می کشد توجه به رأی مذکور در سرتاسر کشور قابلیت توجه و اجرا را داشته و انتساب رأی به شهری خاص بر مبنای تفکر جزیره ای و مجزا بودن شهر تهران از سایر شهرها بدون وجود نص قانونی فاقد جایگاه و منشاء قانونی است علاوه بر آن وصول هر گونه عوارض می بایست متکی و بر پایه و اساس قانون باشد هر چند شورای اسلامی شهر تهران مرجع مصوبات لازم الاجرا و شرح وظایف شهرداری ها تلقی می گردد و این درایت مرجع مذکور را می طلبد که وقتی وصول عوارض با مبنای یکسان با وجود موانع قانونی مورد توجه و ایراد دیوان عدالت اداری قرار گرفته در مقام اصلاح مصوبات خویش برآید و صرف اتکاء به این امر چون مصوبه مرجع مذکور مواجه با ایراد نشده است بنابراین دیوان عدالت اداری می بایست برای هر شهر رأی وحدت رویه مجزا صادر نماید نه بر مبنای قانون دیوان عدالت اداری هم خوانی داشته و نه ظرفیت قانون این چنین استدلالی را اقتضا می نماید علاوه بر آن وصول هر گونه وجهی از اشخاص بدون اتکاء به مبانی قانونی صرف نظر از فقدان جایگاه قانونی آن مستلزم کیفر و مجازات در قانون مجازات اسلامی است به ویژه آن که شهرداری ها در سراسر کشور تابع قانون واحدی بوده و می باشند و در مجموع از یک شخصیت واحد برخوردارند و تقسیم حوزه و مناطق متعدد در تهران نه از باب تجزیه شخصیت بلکه تقسیم وظایف است و آرای صادره از محاکم عمومی در خصوص وضع عوارض از ناحیه کمیسیون ماده 77 ناظر بر غیر قانونی بودن مصوبه شورای اسلامی شهر و فاقد ضمانت اجرا بودن آن م. ب. به ویژه آن که حوزه فعالیت بانک ها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی نمی باشد و بر این مبنا هنگامی که وضع عوارض و بهای خدمات برای آنها مطابق مصوبات اعلامی در دادخواست غیر قانونی و فاقد توجیه تلقی می گردد مقید و محدود نمودن آن به اعتبار مصوبات شورای اسلامی شهر تهران و غیره مبتنی بر استدلال موزون و منطق حقوقی نبوده و از این حیث دادگاه دعوی خ. ر. و. و ثابت تشخیص و با استناد به مدلول مواد 1257 ـ 1258 ـ 1284 ـ 1286 ـ 1321 ـ 1324 قانون مدنی و 197 ـ 198 ـ 503 ـ 515 ـ 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های دریافتی د. ح. کارکنان مؤثر در پیشبرد دعاوی دولت ضمن صدور حکم بر ابطال رأی شماره 646463/319/ک د 77 مورخ 1/6/1390 کمیسیون ماده 77 شهرداری منطقه تهران حکم بر پرداخت مبلغ 000/405ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله نماینده قضایی از ناحیه خوانده د. ح. خ. صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر و اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یزدانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00968 مورخ 4/10/91 صادره از شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر ابطال رأی شماره 646463/319/ک/77 مورخ 1/6/90 کمیسیون ماده 77 شهرداری و پرداخت خسارات دادرسی اشعار دارد مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده م. ب. و مفاد لایحه ت. ن. خ. نیز به نحوی نیست که خدشه ای بر آن وارد سازد و یا موجب بی اعتباری آن شود و بر نحوه رسیدگی و استنباط دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته با استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد ادعای ت. ن. خ. دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. رأی دادگاه قطعی است. رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه صفیری ـ امیری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تعیین عوارض صنفی در خصوص فعالیت بانک ها در تاریخ 29 تیر 1392، دادگاه تجدیدنظر استان تهران به بررسی پرونده‌ای پرداخت که در آن یک نهاد مالی به منظور ابطال رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، که بر اساس آن به پرداخت عوارض صنفی ملزم شده بود، اقدام کرده بود. شاکی ادعا نمود که بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مواد 51 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، وضع عوارض کسب و مشاغل بر نهادهای مالی غیرقانونی است و این عوارض مغایر با قوانین مصوب تلقی می‌شود. در مقابل، نهاد مربوطه در دفاعیات خود بیان داشت که وضع عوارض از اختیارات شورای اسلامی شهر بوده و مصوبه مرتبط قانونی و معتبر است. دادگاه بدوی با استناد به مواد قانونی و رای دیوان عدالت اداری، رای کمیسیون را ابطال و حکم به پرداخت هزینه دادرسی صادر کرد. دادگاه تجدیدنظر نیز با تایید رای بدوی، اعلام نمود که ادعای ت. ن. خ. موثر نبوده و رای بدوی را تایید کرد. این حکم قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/04/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: به دلیل فعالیت کشوری بانک ها، عوارض صنفی و کسب، پیشه و تجارت به فعالیت بانک ها تعلق نمی گیرد. به تاریخ 1391/02/28 بانک م. د. ب. ط. شهرداری منطقه هفت تهران به خواسته ابطال رای شماره --- /ک د 77 مورخ 1390/06/01 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری با لحاظ خسارات دادرسی و حق الوکاله نماینده قضایی را تقدیم این دادگاه کرده اند مختصر ادعا بر این اساس است که خوانده به منظور وصول عوارض صنفی و کسب و پیشه از این بانک، موضوع را به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها ارجاع و کمیسیون مزبور نیز به موجب رای صادره به شماره مذکور، این بانک را به پرداخت مبلغ 166/963/000 ریال ملزم نموده است. این در حالی است که بر اساس رای شماره --- مورخ 21/4/88 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (اساسا با عنایت به فعالیت بانک ها و شعب مختلف آنها در امور بانکی در نقاط مختلف کشور و محلی نبودن حوزه فعالیت آنها وضع عوارض کسب و مشاغل در مورد بانک ها مغایر حکم صریح قانونگذار و.... است) مطابق مواد 51 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 مجلس شورای اسلامی از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و...) موسوم به قانون تجمیع عوارض و اصلاحیه آن و سایر قوانین عام و خاص مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر ارائه خدمات لغو گردیده لذا هر گونه آرای صادره در این راستا از سوی مراجع قضایی غیر قابل استناد و ملغی الاثر خواهد بود و مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه... برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مطالبات.. توسط شورای اسلامی شهر و سایر مراجع ممنوع است و مطابق صراحت بند 11 از ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده خدمات بانکی و اعتباری آنها از پرداخت مالیات معاف بوده و مطابق مواد 38 و 39 از همان قانون نرخ عوارض شهرداری ها در رابطه با کالاهای مشمول عوارض و خدمات مشخص و احصاء گردیده است و بانک ها و خدمات ارائه شده از سوی آنها خارج از شمول آنها قرار دارند و مطابق ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب سال 1359 اساسا بانک ها اساسا صنف محسوب نمی گردند و مشمول عوارض مربوط به اصناف نمی‌باشند و در این راستا بخشنامه 1887 مورخ 8/2/81 وزارت کشور به شهرداری ها قابل توجه بوده و نظریه معاونت حقوقی و امور مجلسی ریاست جمهوری به شماره 785073 مورخ 22/6/78 که تایید مقام محترم ریاست جمهوری وقت هم رسیده است مورد استناد م. ب. و مطابق اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخت هرگونه وجهی از بابت مالیات و غیره از طرف اشخاص از جمله بانک ها نیازمند تصریح قانونی است و مطابق بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمده های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 ، وضع عوارض مورد بحث برای بانک ها منوط به تصویب شورای اقتصاد است، بر این مبنا مطالبه وجه مذکور فاقد مبنا بوده و تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را دارد. در مقام دفاع خوانده با تقدیم لایحه و حضور در جلسه دادرسی عنوان می‌نماید که تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود حسب بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف و انتخاب شهرداران مصوب 1375 از وظایف شوراهای اسلامی شهر بشمار می رود که وضع و برقراری عوارض جزو منابع درآمدی هر شهر محسوب می‌گردد و مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در حدود صلاحیت قانونی و در ارتباط با دریافت عوارض کسب و پیشه به لحاظ مطابقت آن با قانون و در نظر گرفتن مصالح و سیاست عمومی دولت پس از تاییدات فرمانداری شهر تهران و ابلاغ آن به شهرداری به مرحله اجرا گذارده شده است و شهرداری مکلف به اجرای مصوبات و آیین‌نامه های مرجع مذکور م. ب. و ب. ت. ب. این که بر اساس مصوبه مذکور، عوارض از بانک ها اخذ می‌شود و مصوبه مزبور تاکنون مصون از تعرض بوده و کماکان به قوت خود باقی است و ابطال مصوبه سایر شهرها در شهر تهران موثر در مقام نبوده بنابراین تقاضای رد دعوی خواهان را کرده است دادگاه ب. ت. ب. این که وقتی دیوان محترم عدالت اداری در قالب رای وحدت رویه موضوعی را از حیث وضع و قانونی بودن به چالش می کشد توجه به رای مذکور در سرتاسر کشور قابلیت توجه و اجرا را داشته و انتساب رای به شهری خاص بر مبنای تفکر جزیره ای و مجزا بودن شهر تهران از سایر شهرها بدون وجود نص قانونی فاقد جایگاه و منشاء قانونی است علاوه بر آن وصول هر گونه عوارض می‌بایست متکی و بر پایه و اساس قانون باشد هر چند شورای اسلامی شهر تهران مرجع مصوبات لازم الاجرا و شرح وظایف شهرداری ها تلقی می‌گردد و این درایت مرجع مذکور را می طلبد که وقتی وصول عوارض با مبنای یکسان با وجود موانع قانونی مورد توجه و ایراد دیوان عدالت اداری قرار گرفته در مقام اصلاح مصوبات خویش برآید و صرف اتکاء به این امر چون مصوبه مرجع مذکور مواجه با ایراد نشده است بنابراین دیوان عدالت اداری می‌بایست برای هر شهر رای وحدت رویه مجزا صادر نماید نه بر مبنای قانون دیوان عدالت اداری هم خوانی داشته و نه ظرفیت قانون این چنین استدلالی را اقتضا می‌نماید علاوه بر آن وصول هر گونه وجهی از اشخاص بدون اتکاء به مبانی قانونی صرف نظر از فقدان جایگاه قانونی آن مستلزم کیفر و مجازات در قانون مجازات اسلامی است به ویژه آن که شهرداری ها در سراسر کشور تابع قانون واحدی بوده و می‌باشند و در مجموع از یک شخصیت واحد برخوردارند و تقسیم حوزه و مناطق متعدد در تهران نه از باب تجزیه شخصیت بلکه تقسیم وظایف است و آرای صادره از محاکم عمومی در خصوص وضع عوارض از ناحیه کمیسیون ماده 77 ناظر بر غیر قانونی بودن مصوبه شورای اسلامی شهر و فاقد ضمانت اجرا بودن آن م. ب. به ویژه آن که حوزه فعالیت بانک ها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی نمی‌باشد و بر این مبنا هنگامی که وضع عوارض و بهای خدمات برای آنها مطابق مصوبات اعلامی در دادخواست غیر قانونی و فاقد توجیه تلقی می‌گردد مقید و محدود نمودن آن به اعتبار مصوبات شورای اسلامی شهر تهران و غیره مبتنی بر استدلال موزون و منطق حقوقی نبوده و از این حیث دادگاه دعوی خ. ر. و. و ثابت تشخیص و با استناد به مدلول مواد 1257 - 1258 - 1284 - 1286 - 1321 - 1324 قانون مدنی و 197 - 198 - 503 - 515 - 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های دریافتی د. ح. کارکنان موثر در پیشبرد دعاوی دولت ضمن صدور حکم بر ابطال رای شماره --- /ک د 77 مورخ 1390/06/01 کمیسیون ماده 77 شهرداری منطقه تهران حکم بر پرداخت مبلغ 000/405 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله نماینده قضایی از ناحیه خوانده د. ح. خ. صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر و اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - یزدانی رای دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 4/10/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر ابطال رای شماره --- /ک/ 77 مورخ 1/6/90 کمیسیون ماده 77 شهرداری و پرداخت خسارات دادرسی اشعار دارد مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده م. ب. و مفاد لایحه ت. ن. خ. نیز به نحوی نیست که خدشه ای بر آن وارد سازد و یا موجب بی اعتباری آن شود و بر نحوه رسیدگی و استنباط دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته با استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد ادعای ت. ن. خ. دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید. رای دادگاه قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 52

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین