تعیین مهرالمثل در عقد دائم

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: خانم ا. ا. م. فرزند ا. ا. با وکالت خانم س. س. ن. فرزند س. به نشانی * خوانده: اقای ا. ص. فرزند غ. به نشانی مجهول المکان خواسته ها: ۱. اثبات زوجیت۲. مطالبه خسارت دادرسی۳. مطالبه مهر المثل رای دادگاه خواسته س. س. ن. با وکالت از ناحیه ا. ا. م. فرزند ا. ا. بطرفیت ا. ص. فرزند غ. مبنی بر اثبات زوجیت دائم و وثبت واقع ازدواج و مطالبه مهرالمسمی که در جلسه اول دادرسی وکیل خ. خ. خ. را از مطالبه مهر المثل به مطالبه مهر المسمی تغییر داده است. و مطالبه خسارات دادرسی م. ب.. با این توضیح که وکیل خ. د. ش. خواسته خود ابراز داشته است: ( احتراما به عرض می رسانم: موکله و خوانده درتاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ به صورت شرعی و قانونی ازدواج نموده اند و حدود شش ماه از زندگی مشترکشان میگذرد با عنایت به اینکه مهریه در سند ازدواج سه دانگ از یک واحد اپارتمان به مساحت ۱۰۰ متر واقع در *که در اسرع وقت خریداری میگردد. تعیین گشته است. وطبق قانون ، مالی که هنوز وجود ندارد. و فرض و احتمال بر این است. که در زمان اینده خریداری خواهد شد ، نمی تواند به عنوان مهریه در نظر گرفته شود. که شرط مبهم و باطل است. لذا تقاضای رسیدگی به شرح ستون خواسته م. ا.. به انضمام هزینه ی دادرسی ) که مشارالیها در جلسه دادرسی مطالبه مهر المسمی را و انچه در سند عادی ازدواج نوشته شده را تقاضا نموده است. دادگاه قرار استماع شهادت شهود خواهان را صادر و اعلام نمود و شهود تعرفه شده با حضور در جلسه دادرسی اجمالا به وقوع نکاح دائم بین متداعیین با مهریه مذکور در سند نکاحیه شهادت داده اند. و خوانده دعوی علی رغم ابلاغ در هیچ یک از جلسات دادرسی حاضر نشده و دفاعی تدارک ندیده و سند عادی مذکور مصون از تعرض باقی مانده و دلیلی بر پرداخت مهریه ارائه ننموده است. لذا دادگاه نظر به مراتب و مندرجات و محتویات پرونده خواسته ها ی خواهان را مورد قبول و پذیرش قرار داده لکن در خصوص مطالبه مهرالمسمی ، در صورتی که فی الجمله معلوم باشد. لازم است. نکاتی در چهار مقدمه و یک نتیجه برای تشحیذ ذهن ذکر شود. مقدمه اول: منظور از معلوم بودن مورد معامله و در ما نحن فیه معلوم بودن موضوع مهریه؛ و اینکه حداقل مهریه باید معلوم باشد. این است. که مورد معامله از حیث جنس ، وصف و مقدار روشن باشد. به گونه ای که دو طرف معامله بدانند ، داد و ستد درباره چه موضوعی انجام می گیرد – کاتوزیان قواعد عمومی قراردادها ، جلد دوم ، صفحه ۱۹۱ و البته ذکر تمام اوصاف و لو اوصاف جزیی برای تحقق وصف "معلوم بودن" ضروری نیست. بلکه اوصاف دخیل در قصد مشترک از انگیزه های اصلی تراضی و معامله ، باید روشن باشد. تا بتوان ان را معلوم نامید. مقدمه دوم: لزوم شرطیت علم در تعیین مهریه ، ناشی از شرایط لازم در صحت عقود است. در عقود از جمله عقد بیع ، یکی از شرایط صحت عقد ، معلوم بودن عوضین م. ب.. و ادله برای این مطلب هم در قانون و هم در کتب فقهی به طور مفصل و مستوفی ذکر شده است. حال ایا این ادله در ما نحن فیه مهریه هم جاری و ساری م. ب..؟ ایا این ادله ، شامل شرط معلوم بودن مهریه هم می شود.؟ ایا جهل در مهریه موجب اتصاف به عنوان مانعه صحت می شود.؟ در روایات و اقوال فقها چندین دلیل و استدلال برای لزوم علم به عوضین ، ذکر شده است. از جمله؛ ۱ نادرستی بیع جزاف – از سر حدس ، مثل خرید و فروش مخزنی از گندم که مقدار ان معلوم نباشد. که بیع چنینی فاسد است. زیرا معلوم بودن مبیع ، شرط صحت بیع و جهالت موجب فساد ان است. حال برخی به استناد حکم بیع جزاف و نگاهی به ادله ناظر به ان و استناد بدان ، لزوم معلوم بودن مهریه را شرط دانسته اند. معلوم بودنی که نگذارد با عدم ذکر مهریه ، عقد نکاح همانند بیع ، جزاف شود. ۲ غرر ، حکم بیع غرری بطلان است. و این موضوع مسلم و از قواعد امره محسوب می شود. حال ایا امکان تسری این باب – بطلان بیع غرری به مهریه و نکاح وجود دارد.؟ یکی از مبانی بطلان بیع غرری می تواند ناروایی "اکل مال به باطل" باشد. مبنای دیگرش ، ضرر واجب الدفع است ، حال در پاسخ باید گفت: امکان تسری قاعده غرر به ما نحن فیه وجود دارد. زیرا اولا: داب فقها است. که در بسیاری از عقود نه فقط بیع به این قاعده تمسک می نمایند لذا جریان این قاعده در مهریه ممکن است. و ثانیا: می توان از تنقیح مناط بطلان بیع غرری و یافتن مناط ، حکم نمود که هر جا غرر تحقق یابد ، حکم بطلان نیز به دنبال ان می اید خواه بیع باشد. و یا غیر ان ، و ثالثا: نهی النبی عن الغرر یا عن بیع الغرر عمومیت دارد. و ناظر به خصوص بیع نیست بر این اساس قاعده غرر شامل تمامی عقود از جمله نکاح و مهریه خواهد شد. مقدمه سوم: حال که مشخص شد موضوع مهریه باید معلوم باشد. ایا علم تفصیلی به مورد لازم است. یا علم اجمالی کفایت می کند؟ اولا: مشهور فقها علم اجمالی به مهریه را کافی دانسته اند – م. ع. ، نهایه المرام ، جلد ۱ صفحه ۳۶۷ و نجفی ، جواهر الکلام ، جلد ۳۱ صفحه ۲۲ و بر این قایلند که شرایطی که در معاوضات محض لازم است. در نکاح و مهریه شرط نیست. گویی نکاح معاوضه محض نیست که تاب غرر نداشته باشد. و نبود غرر از همه جهات لازم باشد. شیخ ج. ک. الغطا ، انوار الفقاهه ، صفحه ۲۰۵ مهمترین دلیل تمسک قایلین به کفایت علم اجمالی در مهریه روایات است. از جمله: این روایت که پیامبر زنی را در ازا تعلیم قران به ازدواج مردی دراورد – م. ن. جلد ۱۵ صفحه ۶۱ در حالیکه معلوم نیست زوج چه مقدار قران بلد است. و مشخص نبود قرار است. چه مقدار به زوجه یاد دهد پس به طریق اولی مهریه ای که فی الجمله معلوم باشد. نبایستی ان را باطل دانست. از ا. ص. ( ع ) در مورد مهر سوال شد ، فرمودند: مشتی از گندم – صحیح است. ش. ح. ع. ، وسایل الشیعه ، جلد ۲۱ صفحه ۴۹ در حالی که مقدارش مجهول بود. در روایات دیگری ا. ا. ع. از ع. ب. ح. نقل کرده است: که به ا. ر. ( ع ) عرض کردم مردی با زنی با مهریه یک خادم ازدواج می نماید.: فرمودند: خادم متوسط انتخاب می شود. گفتم اگر مهریه خانه باشد. ، چطور؟ فرمود: خانهای متوسط – ک. ، الکافی ، جلد ۵ صفحه ۳۸۱ همچین در نقلی از حضرت ر. ( ع ) اورده شده است: در خصوص مردی که با مهریه یک خانه با زنی ازدواج نموده از ایشان سوال شده است. او فرمودند: برای زوجه خانه ای متوسط است. – ش. ح. ع. جلد ۲۱ صفحه ۲۸۵ در این دو روایت خانه ای که مهریه قرار گرفته است. بودن مشخصات – معلوم فی الجمله است. و امام ( ع ) مهریه را نه باطل دانست و نه حکم به مهر المثل داد. شبیه این دو روایت از ا. ک. ( ع ) هم نقل شده که امام در پاسخ: متوسط از خادمان و منازل تعیین نموده است. – ش. ح. ع. جلد ۲۱ صفحه ۲۸۳ ثانیا: نکاح از یک جهت جنبه معاوضی ندارد. و بعضی از احکام معاوضه بر ان بار نمی شود. و حتی در قران هم در مورد مهریه تعبیراتی مانند هبه دارد. که نشانگر این است. که نکاح جنبه معاوضی ندارد. و در این گونه هبه ها لازم نیست موهوب له ، مقدار هبه را بداند – ز. ، کتاب النکاح جلد ۲۲ صفحه ۶۹۰۸ پس ماهیت نکاح نه اقتضای لزوم معلوم بودن تفصیلی مهریه را دارد. و نه مانعی بر سر علم اجمالی به ان است. و رکن اصلی در نکاح طرفین نکاح هستند و اصولا مهریه دخیل در عقد است. نه عوض در عقد تا علم اجمالی مخل با زکن عقد نکاح باشد. حال با این دو استدلال که به طور موجر نقل شد عقیده صایب ، بر لزوم کفایت علم اجمالی در مورد مهریه تعلق گرفت. مقدمه چهارم: حال مقصود از کفایت علم اجمالی در مهریه چیست؟ و اساسا تا چه میزان از علم به مورد مهریه کافی است. تا مهریه صحیح تلقی شود.؟ همانطور در مقدمه فوق اورده شد امام ( ع ) عناوین بیت ، دار و خادم را بدون ذکر ویژگی ها به عنوان مهریه اجازه فرمودند و در تعیین مهریه حد وسط را مشخص نمودند. البته لازم به ذکر است. انحصار به موارد مطرح شده خصوصیتی ندارد. و تسری ب. غ. از موارد گفته شده ، مثل گوسفند یا ماشین در صورتی که به عنوان مهریه تعیین شده باشد. مجاز است. زیرا هیچ خصوصیتی در اموال مذکور مشاهده نمی شود. که حکم به انحصار به موارد فوق نماییم. بنابراین اگر موضوع حاضر در مرحله اجرای حکم اگر قرار باشد. زوج م. ع. حد وسط مهریه – در ما نحن فیه خانه را به عنوان مهریه بپردازد منظور از حد وسط همان ، حد متعارف است. یعنی اقل مقدار متعارف – کمترین مصداق وسط ، نه کمترین حد و مصداق شی معیار است. ن. جلد ۳۱ صفحه ۲۱ برخی نیز اعتقاد دارند برای تعیین متعارف طرف مقابل و شخصیت او باید لحاظ شود. – ز. ، جلد ۲۲ صفحه ۶۸۹ بنابراین تعیین مصداق امر سهلی است. لذا با تمسک با مقدمات چهار گانه فوق ، باید گفت مهریه در عقد نکاح بایستی معلوم باشد. البته این معلوم بودن از جهاتی مناقشه امیز است. ادله لزوم علم به عوضین در دیگر عقود در عقد نکاح خالی از تکلف نیست زیرا در این عقد برخی از احکام عقود معاوضی در ان جریان ندارد. و نکاح به تعبیر صحیح ، "عقد مسامحی معاوضی" است. بنابراین میزانی از علم به مهریه به تعبیر دیگر علم اجمالی به مهریه ، کافی به مقصود است. و نیاز نیست مهریه در عقد نکاح معلوم به علم تفصیلی باشد. و در ما نحن فیه همین که مشخصات خانه در سند نکاحیه با تبیین حداقلی مشخصات و لو اینکه دقیقا مشخص نشده خانه چند سال ساخت باشد. و یا دقیقا در کجا واقع شده باشد. به نظر همین مقدار از علم به مهریه کافی است. و خوانده ملزم است. حد وسط و متعارف از مهریه را د. ح. خ. ادا نماید. لذا ب. ت. ب. مساله ۱۹ فصل فی عقد النکاح و احکامه از کتاب تحریر الوسیله و به استناد مواد ۱۲۵۹ – ۱۲۷۵ – و ۱۳۲۱ ۱۰۸۲ و ۲۲۰ از قانون مدنی و مواد ۳ و ۱۹۸ و ۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی و ماده ۳۱ قانون ثبت احوال وجود علقه زوجیت بین طرفین پرونده به سبب عقد نکاح دائم با مهریه "سه دانگ از یک واحد اپارتمان به مساحت حدودا یکصد متر مربع واقع در *به صورت توافقی در اسرع وقت خریداری و به نام زوجه منتقل گردد. " ، محرز و مسلم است. و ب. ت. ب. نظر قاضی محترم مشاور ، دادگاه ضمن اثبات زوجیت دائم بین متداعیین ، خوانده را به ثبت رسمی واقعه ازدواج مزبور با مهریه موصوف به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی که محاسبه ان بر واحد اجرای احکام مدنی است ، ملزم و محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در این مرجع و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان *است رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: خانم ا. ا. م. فرزند ا. ا. با وکالت خانم س. س. ن. فرزند س. به نشانی * خوانده: اقای ا. ص. فرزند غ. به نشانی * خواسته ها: ۱. اثبات زوجیت ۲. مطالبه خسارت دادرسی ۳. مطالبه مهر المثل بسمه تعالی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره خواهان: خانم ا. ا. م. فرزند ا. ا. با وکالت خانم س. س. ن. فرزند س. به نشانی * خوانده: اقای ا. ص. فرزند غ. به نشانی * خواسته ها: ۱. مطالبه مهر المثل ۲. اثبات زوجیت ۳. مطالبه خسارت دادرسی نسبت به دعوی ا. ا. م. علیه ا. ص. دائر بر مطالبه مهر المثل و اثبات زوجیت و مطالبه خسارت دادرسی نیابت انجام شد صادر شد شعبه *س. س. م. رأی دادگاه تجدیدنظر استان تاریخ رسیدگی: ۳۰/ ۰۸ / ۱۴۰۲ شماره پرونده: *۱۷ ت شماره دادنامه: * مرجع رسیدگی: شعبه * هیات دادرسان: اقایان ه. غ. رییس و ف. ع. مستشار شعبه * ت. ن. خ.: اقای ا. ص. فرزند غ. با وکالت خانم ک. ر. فرزند ع. به نشانی * ت. ن. خ.: خانم ا. ا. م. فرزند ا. ا. با وکالت خانم س. س. ن. فرزند س. به نشانی * تجدیدنظرخواسته: تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره *– ۱۳ /۶ /۱۴۰۲ در کلاسه پرونده * رای دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای ا. ص. با وکالت خانم ک. ر. به طرفیت خانم ا. ا. م. نسبت به دادنامه شماره *– ۱۳ /۶ /۱۴۰۲ در کلاسه پرونده *مشعر بر صدور حکم بر رد واخواهی و تایید دادنامه شماره *– ۲۶ /۱۰ /۱۴۰۰ ان مرجع صدور حکم بر اثبات رابطه زوجیت بین طرفین با مهریه ( سه دانگ یک واحد اپارتمان به مساحت حدودا یکصد مترمربع واقع در *و الزام زوج به ثبت واقعه ازدواج؛ با التفات به اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه با بررسی بعمل امده از سوی این مرجع و لحاظ استدلالات معنونه از سوی محکمه محترم بدوی ، دادنامه مذکور از حیث رعایت اصول و موازین قانونی به نحو صحیح صادر گردیده و ت. ن. خ. دلیلی که موجبات نقض ان را ایجاب نماید. ارائه نکرده و با امعان نظر به این که ت. ن. خ. اصل وقوع رابطه نکاح دائم بین طرفین در تاریخ ۳۰ /۶ /۱۳۹۹ را قبول داشته لکن به مهریه تعیینی موضوع خواسته زوجه ، متعرض گشته در حالی که مطابق استدلالات جامع و کامل معنونه از سوی محکمه محترم بدوی ، خدشه و منقصت قانونی بر نحوه توافق زوجین بر مهریه تعیینی وارد نمی باشد. و علم اجمالی بر موضوع مهریه کافی بوده و نیازی به علم تفصیلی نبوده و زوج مکلف به رعایت حد وسط و متعارف از مهریه تعیینی د. ح. زوجه خواهد بود. مو مطابق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی زوجه می تواند به محض وقوع عقد نکاح ، مهریه را مطالبه و هرگونه تصرفی که بخواهد در ان بنماید. لذا دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی ، دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور م. ب../ر رییس شعبه *مستشار شعبه * ه. غ. ف. ع. فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی