تعیین میزان حق‌الوکاله در وکالت‌نامه

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. به‌موجب ماده 23 قانون دیوان عدالت اداری، وکالت در دیوان، وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است و مستنداً به ماده 103 و تبصره 1 آن از قانون مالیات‌های مستقیم، وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند، مکلف‌اند در وکالت‌نامه، رقم حق‌الوکاله را قید نمایند و عدم رعایت مقررات مذکور، موجب عدم پذیرش وکالت خواهد بود، لذا با توجه به‌مراتب مذکور، ن. ب. ا. آقای ن.ل. در وکالت‌نامه ابرازی، رقم حق‌الوکاله را تعیین ننموده است، سمت مشارالیه احراز نمی‌گردد، بنابراین به استناد بند 5 ماده 84 و ماده 22 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل‌اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه 8 دیوان عدالت اداری سعادت رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با بررسی اوراق و محتویات پرونده، شاکی (ت. ن. خ.) به‌موجب دادخواست تقدیمی به‌ خواسته الزام به تحویل معوض مقدار حدود ... جریب زمین ...، تقاضای رسیدگی نموده است. شعبه صادرکننده دادنامه تجدیدنظرخواسته با این استدلال که به‌موجب ماده 23 قانون دیوان عدالت اداری، وکالت در دیوان وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است و مستنداً به ماده 103 و تبصره یک آن از قانون مالیات‌های مستقیم، وکلای دادگستری که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند مکلف‌اند در دو وکالت‌نامه، رقم حق‌الوکاله را قید نماید و عدم رعایت مقررات مذکور، موجب عدم پذیرش وکالت خواهد بود، قرار رد شکایت شاکی را صادر نموده است. علی‌هذا با عنایت به موارد مذکور، ن. ب. ا. مطابق ماده 19 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که مؤخر به ماده استنادی شعبه محترم بدوی است، میزان هزینه دادرسی در مراحل بدوی و تجدیدنظر مشخص‌شده، با عنایت به ماده 19 لایحه قانونی کانون وکلای دادگستری که مقرر داشته میزان حق‌الوکاله وکیل درصورتی‌که قبلاً بین طرفین توافق شده باشد، م. ت. می‌باشد، مگر اینکه میزان حق‌الوکاله کم‌تر از تعرفه وکالتی باشد و ب. ت. ب. مواد 8 و 9 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 27/04/1385 ریاست محترم قوه قضاییه که در مقام بیان دعاوی غیرمالی یا دعاوی دیگری [می]باشد که تعیین بهای خواسته لازم نیست، مضافاً در ماده 9 قانون مذکور، میزان پرداخت حق‌الوکاله در دیوان عدالت اداری در شعبات بدوی و تجدیدنظر مشخص شده است و با توجه به‌صراحت بند ب ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم ناظر به صدر ماده مذکور که میزان الصاق و ابطال تمبر در وکالت وکیل را تابع مقررات غیرمالی و تعرفه مربوط به آن اعلام نموده است، علی‌هذا تجدیدنظرخواهی وکیل تجدیدنظر خ. ر. و. تشخیص، مستنداً به ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، حکم به نقض قرار تجدیدنظرخواسته صادر می‌شود و اعاده پرونده را به شعبه بدوی جهت رسیدگی ماهوی مقرر می‌دارد. رأی صادره قطعی است. رییس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه اردلان - پیرزاده فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی تعیین میزان حق الوکاله در وکالت نامه در تاریخ 15 بهمن 1393، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به درخواست شاکی برای الزام به تحویل معوض مقداری از زمین، قرار رد شکایت را صادر کرد. این تصمیم بر اساس ماده 23 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم اتخاذ شد، زیرا در وکالتنامه مربوطه مبلغ حق‌الوکاله ذکر نشده بود و این موضوع منجر به عدم احراز سمت وکیل گردید. در مرحله تجدیدنظر، شعبه تجدیدنظر دیوان پس از بررسی پرونده، با استناد به مواد قانونی مرتبط، از جمله ماده 19 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده 9 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و حکم به نقض قرار بدوی صادر کرد. بدین ترتیب، پرونده برای رسیدگی ماهوی به شعبه بدوی اعاده گردید. رای صادره از سوی شعبه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/15 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در دعاوی غیرمالی، عدم درج رقم حق لوکاله در وکالت نامه، مانع رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. به‌موجب ماده 23 قانون دیوان عدالت اداری، وکالت در دیوان، وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است و مستندا به ماده 103 و تبصره 1 آن از قانون مالیات‌های مستقیم، وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند، مکلف‌اند در وکالت‌نامه، رقم حق‌الوکاله را قید نمایند و عدم رعایت مقررات مذکور، موجب عدم پذیرش وکالت خواهد بود، لذا با توجه به‌مراتب مذکور، ن. ب. ا. آقای ن.ل. در وکالت‌نامه ابرازی، رقم حق‌الوکاله را تعیین ننموده است، سمت مشارالیه احراز نمی‌گردد، بنابراین به استناد بند 5 ماده 84 و ماده 22 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل‌اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با بررسی اوراق و محتویات پرونده، شاکی (ت. ن. خ.) به‌موجب دادخواست تقدیمی به‌ خواسته الزام به تحویل معوض مقدار حدود... جریب زمین...، تقاضای رسیدگی نموده است. شعبه صادرکننده دادنامه تجدیدنظرخواسته با این استدلال که به‌موجب ماده 23 قانون دیوان عدالت اداری، وکالت در دیوان وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است و مستندا به ماده 103 و تبصره یک آن از قانون مالیات‌های مستقیم، وکلای دادگستری که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند مکلف‌اند در دو وکالت‌نامه، رقم حق‌الوکاله را قید نماید و عدم رعایت مقررات مذکور، موجب عدم پذیرش وکالت خواهد بود، قرار رد شکایت شاکی را صادر نموده است. علی‌هذا با عنایت به موارد مذکور، ن. ب. ا. مطابق ماده 19 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که موخر به ماده استنادی شعبه محترم بدوی است، میزان هزینه دادرسی در مراحل بدوی و تجدیدنظر مشخص‌شده، با عنایت به ماده 19 لایحه قانونی کانون وکلای دادگستری که مقرر داشته میزان حق‌الوکاله وکیل در صورتی که قبلا بین طرفین توافق شده باشد، م. ت. می‌باشد، مگر اینکه میزان حق‌الوکاله کم‌تر از تعرفه وکالتی باشد و ب. ت. ب. مواد 8 و 9 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1385/04/27 ریاست محترم قوه قضاییه که در مقام بیان دعاوی غیرمالی یا دعاوی دیگری [می]باشد که تعیین بهای خواسته لازم نیست، مضافا در ماده 9 قانون مذکور، میزان پرداخت حق‌الوکاله در دیوان عدالت اداری در شعبات بدوی و تجدیدنظر مشخص شده است و با توجه به‌صراحت بند ب ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم ناظر به صدر ماده مذکور که میزان الصاق و ابطال تمبر در وکالت وکیل را تابع مقررات غیرمالی و تعرفه مربوط به آن اعلام نموده است، علی‌هذا تجدیدنظرخواهی وکیل تجدیدنظر خ. ر. و. تشخیص، مستندا به ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ، حکم به نقض قرار تجدیدنظرخواسته صادر می‌شود و اعاده پرونده را به شعبه بدوی جهت رسیدگی ماهوی مقرر می‌دارد. رای صادره قطعی است.